أبرز عناوين صحف السبت:- استنفار «نووي» كويتي: «مصدر مشع» مفقود.. «الأعلى للقضاء» يؤيد نقل تبعية «الطب الشرعي» إلى «العدل»..313 مليون دينار لـ «العلاج بالخارج»

مازال مسلسل أزمة العمالة الفلبينية في الكويت مستمراً، فبعد أيام قليلة من لغة التهدئة التي تبنّاها مسؤولو البلدين عادت مانيلا بحزمة مطالب لرفع الحظر، وتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين.وأعلن وزير خارجيتها آلان كايتانو، أن بلاده نقلت إلى الكويت 5 مطالب، موضحاً أن «أحدها هو مساعدة 120 عاملاً فلبينياً اتصلوا بسفارة بلادهم في الكويت لطلب النجدة، وتتضمن طلباتهم أموراً بسيطة كالطعام وإعطاء ساعات مناسبة للنوم، وأخرى تتمثل في عدم تعرضهم للضرب».وأوضح كايتانو أن «35 من أصل 38 عملية إنقاذ أجريت بالتنسيق مع الحكومة الكويتية»، في حين اعترف بأن «العمليات الثلاث الباقية لم يتم خلالها التنسيق مع السلطات الكويتية»، مبرراً ذلك بأن «هذه الحالات كانت تستوجب التصرف السريع».وأضاف أن أحد الطلبات التي قدمتها الفلبين هو «السماح لما يتراوح بين 600 و800 عامل في الملاجئ بالعودة إلى منازلهم».وقال إن بلاده «طلبت ألا تكون إجراءات الكويت صارمة أو تعسفية بعد انتهاء مهلة العفو التي منحتها الحكومة للمخالفين من أجل مغادرة أراضيها»، لافتاً إلى أن «5000 فلبيني مخالف لم يغادروا ولم يعودوا إلى ديارهم».وتابع «إننا طلبنا أيضاً السماح للدبلوماسيين الذين يواجهون تهماً بالاختطاف في الكويت، بالمغادرة إلى الفلبين».ولفت الوزير إلى أن آخر هذه الطلبات «أن تقوم السلطات الكويتية بتوجيه اتهامات ضد أصحاب العمل المسيئين، وأن ترفع قضايا ضدهم».من جهة أخرى، نفى كايتانو أن تكون الكهرباء والمياه مقطوعتين عن السفارة الفلبينية أو عن المقر الرسمي لإقامة سفير بلاده، موضحا أن «انقطاع الكهرباء عن السفارة كان فترة مؤقتة فقط، ثم ما لبث أن عادت مجدداً».في سياق متصل، أعرب السفير الأميركي في مانيلا، سونغ كيم، عن ثقته بأن «تنظر واشنطن بجدية في حال طلب منها أن تقوم بدور الوسيط في الخلاف الدبلوماسي بين الفلبين والكويت».وقال كيم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية: «إنه لم يسمع بالاقتراح، ولم يتصل به أحد بهذا الشأن حتى الآن».وتابع: «لكنني على ثقة بأن البلدين سيكونان قادرين على حل الوضع وإحياء الحياة الطبيعية في علاقاتهما»، مضيفاً «نحن مستعدون دائماً لنكون متعاونين لحل الأزمة الحساسة والصعبة بين الأصدقاء والشركاء».

أبدى المجلس الأعلى للقضاء تأييده لنقل تبعية أقسام الطب الشرعي والتزييف والتزوير إلى وزارة العدل، «لارتباطها الوثيق بالقضايا المطروحة على المحاكم والنيابة العامة»، في حين تمسكت «الداخلية» ببقاء تبعيتها لها.وقال «الأعلى للقضاء» في مذكرة أرسلها إلى مجلس الأمة، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، رداً على اقتراح بنقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية إلى «العدل»، إنه من الملائم المحافظة على الوضع الوظيفي والتنظيمي لـ «الأدلة» على ما هو عليه، «حفاظاً على حسن سير العمل فيها، ورعايةً للمصلحة العامة، وذلك فيما عدا كل أعمال الطب الشرعي والتزييف والتزوير».وعزا المجلس أسباب تأييده لذلك إلى «توحيد أنظمة العمل المعمول بها في مجال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة، وتحقيق الاستقلال والحيدة لها، ضماناً لحسن أداء العمل الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقضايا المطروحة على المحاكم وجهات التحقيق»، معبراً عن تأييده «نقل الطب الشرعي والتزييف والتزوير، إضافة إلى كل العاملين المدنيين بتلك الأقسام من أطباء وفنيين وباحثين وإداريين بذات أوضاعهم الوظيفية إلى وزارة العدل».وجاء في رد «الداخلية» «أن الشرطة هي الجهة المكلفة قانوناً بضبط الجرائم وإجراء التحريات والقيام بالأعمال المنوطة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي من اختبارات معملية ورفع البصمات وغيرها»، لافتة إلى أن «تجزئة وتفكيك هذا الترابط سيؤدي إلى المساس بالضوابط الأمنية والفنية، والبطء في الكشف عن الجريمة والتعامل مع الدليل المادي المرتبط بها، مما يؤثر بالسلب على المصلحة العامة».

كشف الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة م. عبدالمحسن العنزي، أن بلدية الكويت خصصت 9 مواقع بمنطقة جليب الشيوخ، تستغلها الوزارة لمعالجة 24 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً، من خلال 24 محطة معالجة سعة كل منها ألف متر مكعب في اليوم.وقال العنزي لـ «الجريدة»، إن الدولة جادة في تنظيم جليب الشيوخ وتطويرها بشكل متكامل، ولديها خطة لذلك، وهناك مشاريع ستنفذها عليها، موضحاً أنه «من أجل العمل في تطوير هذه المنطقة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة، بدأنا اتخاذ الخطوات الأولى بإنشاء محطات المعالجة المؤقتة فيها، سعياً إلى حل مشاكل الصرف الصحي، والتعديات التي تقع على الشبكة، والمشاكل الموجودة بها».وأضاف أن كميات المياه الخاصة بالصرف الصحي الناتجة عن جليب الشيوخ يتم تحويلها إلى محطة كبد للتعامل معها ومعالجتها، لكن هناك مخالفات تقع على الشبكة في المنطقة، مما يؤدي إلى مشاكل صرف مختلفة نسعى إلى القضاء عليها.ولفت إلى أن تنظيم تلك المنطقة سيوفر حلولاً متكاملة للمشاكل القائمة بها، لاسيما في ظل توجه الدولة الجاد بهذا الشأن من خلال التنسيق القائم حالياً بين البلدية و«الأشغال» و«البيئة» و«الزراعة» والجهات الأخرى ذات العلاقة.

قدرت وزارة الصحة ميزانية العلاج بالخارج للعام 2018/2019 بمبلغ 313 مليون دينار، وقسمت الميزانية الى قسمين، الاول 308 ملايين للعلاج بالخارج، و5 ملايين لتغطية تكاليف التأمين الصحي لجميع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج على نفقة الجهات الحكومية او على نفقتهم الخاصة.وفي التفاصيل، تم اعتماد 188 مليون دينار لتغطية تكاليف علاج المواطنين في الخارج وتشمل تكاليف الإقامة في المستشفيات وأجور العلاج، فضلا عن قيمة الادوية والفحوصات الطبية ومخصصات المرضى والمرافقين وبدل الانتقال وتذاكر السفر الاخرى، علما بانه ستتم جدولة تلك الدفعات لتحويلها للمكاتب الصحية بالخارج بمبلغ 15.7 مليون دينار شهريا. اما الجزء الآخر من الميزانية، فقد تم تخصيص 120 مليون دينار بناء على قرار مجلس الوزراء والخاص بإدراج هذا المبلغ مقابل مصروفات سنوات سابقة ممثلة بمستحقات شركة اتنا الأميركية بمبلغ 70 مليونا، ومطالبات لم تسدد تخص المكتبين الصحيين في فرانكفورت ولندن بمبلغ 50 مليونا.

يسعى أعضاء اللجنة المالية البرلمانية للوصول إلى توافق مع الحكومة يحقق مكاسب للمواطنين المقبلين على التقاعد ولو بالحد المقبول شعبيا ونيابيا وذلك من خلال الاجتماع الذي سيعقد بعد غد في اللجنة.وفي هذا الإطار، رفض النائب أسامة الشاهين أي توجه جديد لتأجيل البت في الموضوع أو تعطيل قانون التقاعد المبكر وخفض فوائد قروض الاستبدال، خصوصا أن حالات التأجيل السابقة لم ينتج عنها إحراز أي تقدم يذكر رغم محاولات اللجنة مع الجانب الحكومي إحراز إنجاز في هذا الموضوع.وقال الشاهين لـ «الأنباء»: إن تقرير اللجنة استغرق أكثر من 3 أشهر والمواطنون ينتظرون إقرار المداولة الثانية «ويجب طرح القضية للتصويت والجميع يتحمل مسؤولياته بالتصويت سواء الحكومة أو المجلس». وأضاف أنه قد تسعى الحكومة إلى تفريغ القانون من محتواه من خلال المناورات السياسية وهذا ما لا يمكن القبول به. وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن النواب سيواصلون الضغط على الحكومة وجهاتها المختصة من أجل الوصول إلى توافق على مواد القانون. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في حال لم يتم احراز اي تقدم مع الجانب الحكومي وإصرار الطرفين على موقفيهما، فإن التوجه لدى النواب هو طرح الموضوع «كأمر واقع» على المجلس بكامله وكل يتحمل مسؤوليته بالتصويت أمام المواطنين.

استنفرت أجهزة الطوارئ في البلاد أمس، إثر الإعلان عن فقدان «مصدر مشع يستخدم في التصوير الصناعي من موقع العمل في حقل برقان النفطي».وفي بيان مشترك، أعلنت الجهات الحكومية ومؤسساتها، الممثلة في «لجنة الطوارئ الإشعاعية والأمن النووي» أن المصدر المشع المفقود محكم الإغلاق داخل جهاز صغير الحجم ومقفل.وبينت أن غرفة عمليات {الدفاع المدني} تلقت بلاغاً من إدارة الوقاية من الإشعاع، التابعة لوزارة الصحة، بأن إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة نفط الكويت، وأثناء نقلها لمواد مشعة إلى مخزن الشركة، تم اكتشاف فقد المصدر المشع.وأضافت أن فريق التدخل السريع، المنبثق عن اللجنة والإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني والجيش، قام بالبحث عن المصدر المشع المفقود في منطقة GC10، ولم يتم العثور عليه، حيث جرى مسح شامل للمنطقة بالكامل من قبل فريق التدخل السريع، وتبيّن خُلوها من أي مواد إشعاعية.وأوضحت أن المصدر المفقود صغير الحجم جداً، ومحكم الإغلاق داخل جهاز مرصص.وحذرت المواطنين والمقيمين من الاقتراب، والعبث بأي جسم معدني غريب، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة.وفي ردود الفعل، طالب النائب فيصل الكندري بتشكيل فريق عمل فوري، وغرفة عمليات رئيسية، لإطلاع المواطنين والمقيمين على آخر المستجدات ولتطمينهم، داعياً وزير النفط ورئيس المؤسسة إلى تقديم استقالتيهما، والكشف عن أسباب اختفاء هذه المواد الخطرة، كونها في عهدتهما ومسؤولين عنها.على خط الاستنفار، شددت «جمارك النويصيب» إجراءات التدقيق والتفتيش على المركبات والشاحنات المغادرة بحثاً عن المصدر المشع المفقود.

تسبب خلل فني في انقطاع خدمة السحب النقدي في الأجهزة التابعة لبنك الكويت الوطني وبنك بوبيان.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي.نت» عبدالله العجمي لـ القبس أنه جرى تصليح الخلل الفني الذي تسبب في الانقطاع المفاجئ للخدمة عن عملاء البنكين. وبين أن الخلل استمر لأقل من ساعة تقريباً.

ضبط رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية «نصابا أفريقياً» بماكينة دولارات مزيفة يوهم ضحاياه ببيع الدولارات أقل كثيراً من قيمتها الحقيقية، ولا يقبل التعامل مع الزبائن بأقل من 30 ألف دينار.وتبين ان المتهم الأفريقي استطاع النصب على حوالي 10 مواطنين.وقال مصدر امني ان إدارة جرائم المال التابعة للمباحث الجنائية تلقت العديد من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من ضحايا النصاب، وجميعهم مواطنون، وعليه تم رصده ومتابعته وعمل كمين له.واضاف المصدر ان رجال المباحث احالوه الى مكتب التحقيق، وبمواجهته أقر بعملية النصب، موضحا ان عدد زبائنه تجاوز الـ 10 مواطنين، كما اعترف بأنه كان من المفروض أن يغادر البلاد قبل يومين من ضبطه، لكن الطمع دفعه للإيقاع بمزيد من الضحايا.واوضح المصدر ان المتهم كان يعرض على زبائنه بيع الألف دولار مقابل 150 دينارا كويتيا، وفي حال الاتفاق على الصفقة يقوم المحتال بالانتقال لمكان الشاري ومعه ماكينة الدولارات ويقوم بملئها بالأوراق السوداء ويتركها لمدة عشر دقائق ثم يشغل الماكينة وتخرج من الجهة الأخرى الدولارات.وتبين ان الأفريقي كان يضع بالماكينة أوراقا صحيحة من فئة 100 دولار وبعد مضي 10 دقائق يقوم بضغط زر وتخرج الـ 100 دولار الحقيقية ويشترط على الشاري بأن يذهب للصرافين للتأكد من صحتها وبعد إقناع ضحيته يقوم الأفريقي بترك الماكينة لدى الشاري، ويترك معه عددا من الأوراق السوداء.وأفاد أنه كان يحذر الضحية بألا يأخذ من الماكينة أكثر من 3 آلاف دولار فقط كل يوم بحجة ان الماكينة لا تتحمل أكثر من ذلك، ويأخذ منه قيمة الدولارات المزيفة وفقا للاتفاق ثم يختفي تماما.

الآن- صحف محلية