الوسمي يؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمة المقبل لتعديل قانون حماية الأموال العامة

أكد مرشح الدائرة الإنتخابية الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي على ضرورة تحرك مجلس الأمة المقبل لتعديل قانون حماية الأموال العامة، لافتا إلى أن القانون الحالي غير كاف في ملاحقة المعتدين على الأموال العامة، والتي أكد الدستور على حرمتها.
 
ولفت الوسمي إلى أن قانون حماية الأموال بشكله الحالي يسهل لضعاف النفوس الإعتداء على الأموال العامة والإضرار بها، مضيفا أن رقابة ديوان المحاسبة المالية من الضمانات المهمة لحماية الأموال العامة من الإعتداء عليها، وأنه يتعين تمكين جهاز ديوان المحاسبة على إحالته للقضايا ذات الشبهات المالية على المال العام إلى النيابة العامة ومن دون الرجوع إلى الجهة الحكومية لأخذ موافقتها، وهو فراغ تشريعي يسهل لضعاف النفوس الإفلات من العقاب بعد إعتدائهم على المال العام.
 
من جانب آخر طالب الوسمي الحكومة بتشديد البنك المركزي رقابته على الشركات الإستثمارية، مبينا أن من أسباب التي أدت إلى تفاقم أثر الأزمة المالية في الكويت بسبب ضعف رقابة البنك المركزي على الشركات والكيانات المالية الكبرى.
 
وبين الوسمي أن سرعة تفاقم أثر الأزمة على الإقتصاد الكويتي تعود بالتأكيد على عدم وجود خطة طواريء من قبل مجلس الوزراء للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية، وأن الحكومة تعاملت ببرود مع تداعيات الأزمة المالية لدرجة أنها شكلت لجنتين لدراسة توصيات لجنة الإنقاذ المالي التي شكلها مجلس الوزراء.
 
وقال الوسمي أن قانون الإستقرار المالي الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة حظي بالعديد من الإقتراحات النيابية التي قدمت في المجلس الماضي ولم يكتب لها النقاش، وإنتهت الحكومة إلى إصدار مشروعها عبر مرسوم ضرورة، لافتا إلى أنه لايؤيد إصدار مراسيم الضرورة في فترة حل مجلس الامة، لأن إصدار التشريعات من مهام مجلس الأمة وهو الأولى على تقديرها، وأن حالة الضرورة التي رسمها الدستور كثيرا لا تتطابق مع المراسيم التي تصدرها الحكومة في ظل غياب مجلس الأمة.
وأضاف الوسمي أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار الاقتصادي اشتملت على ضمانات منها أن الأصول التي تضمن الدين توضع في محفظة والأرباح الناتجة عن المحفظة تخفض من قيمة الضمان المقدم من الدولة وتحميل البنك الخسائر الناتجة عن بيع أي من مكونات المحفظة سواء كانت مالية أو عقارية كما ألزمت اللائحة البنك بتقديم تقارير ربع سنوية مدققة من مراقبي الحسابات عن تطور وضع الضمان المالي المقدم للدولة بما يعزز الشفافية والعلنية والمتابعة .

 
  
وقال المحامي الوسمي أنه من خلال قرائته للفصلين الثاني المتعلق بالاجراءات القضائية والرابع المتعلق بالعقوبات من المادة 22الى المادة 33  توجد ضمانات قانونية جيدة بدءا بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية تختص بهذا القانون ووقف اجراءات التقاضي والتظلم من وقف الاجراءات أو الاستمرار بها وكذلك رفض هيكلة الشركات ومنح كل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة وكذلك فان العقوبات في قانون الاستقرار الاقتصادي تعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات وبغرامة مالية لكل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو استفاد لنفسه من القانون وكذلك من يقدم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو يرتكب غشا أو تدليسا
 
 !