محمد هايف لجابر المبارك: كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر فلا تهدم المساجد

طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري جميع الكتل والقوى السياسية باستنكار ورفض ازالة المساجد، وقال هايف في المؤتمر الصحافي أول من امس ان خطوطاً حمراء تحول دون ازالة التعديات الصادر في حقها احكام قضائية منذ 2005 لانها تخص متنفذين في الوقت الذي لا يوجد مانع امام هدم بيوت الله، مشيرا إلى ضرورة احترام المساجد وقدستيها حتى لو كانت من الكيربي حيث كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من جريد النخيل.
وأضاف المطيري ان هذه الازمة السياسية الجديدة التي تحدث هذه الايام دليل قاطع وواضح عمن يبدأ في التأزيم ومن مصدر التوترات في البلد، هل المجلس أم الحكومة وان هذه الازمة بمنزلة رسالة واضحة للشعب الكويتي ليعلم من مصدر التأزيم.
وتابع ان الحكومة تفعل الازمة وتحبك المؤمرات ثم تنسب التأزيم لاعضاء مجلس الأمة، خاصة ان موضوع المساجد من اخطر المواضيع التي مرت على الساحة الكويتية وان ازالة المساجد اخطر قضية تواجهها الكويت خلال هذه المرحلة، لان الحكومة تتجه إلى ازالة اكثر من مئة مسجد تم تزويدها بالأئمة والمؤذنين، حتى لو كانت من كيربي، وعلينا ان نعلم ان مسجد النبي صلی الله عليه وسلم كان من جريد النخل ولهذا يجب احترام بيوت الله.
واضاف ان ازمة المساجد هي ورقة سياسية اردت الحكومة ان تطرحها خلال هذه المرحلة والدليل على ذلك ان الحكومة تفتقد إلى الخطة الواضحة، بل تعيش التخبط والفوضى التي دعتهم إلى الحديث عن ازالة المساجد، فنحن من رفض ازالة مسجد في الهند.
وقال ان اهل الكويت هم من يدافعون عن الإسلام ومبادئه ويساهمون في بناء آلاف المساجد في الخارج لكن للأسف اليوم ومن هم في السلطة ومن تحت ايديهم زمام الامور يضعون الامور في غير موقعها ويحاولون الاساءة للكويت، ولهذا فإن الشعب لن يسمح بإزالة هذه المساجد التي يرتادها الناس والكويت اليوم تمر بأسوأ الظروف السياسية التي وصلت الى العقيدة، بالرغم من اصدار رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قرارا بإيقاف ازالة المساجد، وحين تسلم الشيخ جابر المبارك امر بإزالة المساجد، وهذا ما لا يملكه فهو مخالفه شرعية ودستوري،ة وعلى الشيخ جابر المبارك ان يعلم ان المساجد التي بنيت في محافظات الكويت الست وهناك احد المساجد بني منذ عام 1967.
وقال ان رئاسة الوزراء بالرغم من تعاقبها بين عدد من الشيوخ، لكن جميعهم لم يأمر بإزالة المساجد التي بنيت بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من ايجاد بديل آخر لكي يجتمع فيه المصلون، خاصة ان وزارة الاوقاف هي من ترعى هذه المساجد وتوفر لها كل احتياجاتها، الا ان هذا الزمان الذي افتقد إلى الحكمة اصبحنا نرى من يأمر بهدم المساجد التي علا فيها ذكر الله عز وجل.
وأكد ان هذه المساجد لا يمكن اعتبارها مخالفة للقانون، لان جميع الحكومات التي تعاقبت لم تأمر بإزالتها لكن ما نراه اليوم علمانية جديدة، وهذا خير دليل على الفشل السياسي الذي تعيشه الحكومة من اليوم، ولهذا يجب احالة اللجنة المختصة بالازالة الي النيابة لانها لا تنفذ الاحكام الصادرة باسم امير البلاد بإزالة بعض المواقع بحجة أنها لبعض المتنفذين.
وطالب جابر المبارك بأن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر مع عهد جديد لحكومة مقبلة، فما يحدث من هدم لهذه المساجد ما هو الا فتح للشر واغلاق للخير.
وقال ان هذه الازمة السياسية الجديدة نتمنى لها ان تتوقف ولا يتم التراجع، وعلى الحكومة التي كلفت بالعاجل من الامور لا تكون مفتاحا للشر والتصادمات مع الشعب، لان الواجب على الحكومة العمل بالتقوى، الداعية إلى ايجاد بديل قبل هدم هذه المساجد، خاصة ان القضية شرعية ودستورية، فالاسلام لا يبيح هدم هذه المساجد، ومن هذا المنطلق يجب اصدار فتوى عند هدم اي مسجد، لكن ان تكون لجنة الازالة هي صاحبة الفتوى فهذا امر مرفوض لان جميع المشايخ من الكويت او خارجها رفضوا الهدم دون ايجاد البديل.
وقال كان يجب على الحكومة التي ليست لها صلاحيات سوى تنفيذ العاجل من الامور ان تعتمد قرارات الحكومة الرسمية السابقة التي كان لها اتخاذ اي قرار تريده لكن هذا القرار سيدخل البلاد في فوضى سياسية وأزمة جديدة..
واضاف ان الحكومة المؤقتة أصبحت تتخبط من خلال اصدار قرارات لا تحمل اي صفة شرعية أو دستورية الامر الذي دعا وزارة الأوقاف الى طلب سحب الأئمة والمؤذنين.
ولفت الى وجود احكام قضائية بضرورة إزالة عدد من التجاوزات على املاك الدولة الا ان هناك خطوطا حمراء منعت تنفيذ هذا القرار الخاص بإزالة التعديات على الدائري السابع لكن بسبب وجود بعض المتنفيذين لم يتم تطبيق هذا القرار الصادر في عام 2005.
واكد ان الدستور نص على توفير الأمن والطمأنية لعموم ابناء الشعب لكن هذا ما لا نلمسه من الحكومة الحالية بالرغم من وجود مادة في الدستور تدعو الى حفظ التراث الاسلامي وهو ما اعتدت عليه الحكومة الحالية.