العفو الدولية تطالب بفرض حظر عسكري على 'إسرائيل'

جدّدت منظمة العفو الدولية، دعوتها للحكومات في جميع أنحاء العالم لفرض حظر شامل على بيع السلاح والمعدّات العسكرية لـ'إسرائيل'، في أعقاب سياسة الأخيرة المتبعة ضد مسيرات العودة السلمية، واستعمالها للقوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي لها اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال قتل 35 فلسطينياً وأصاب أكثر من 500ر5 آخرين، بعضهم بإصابات مستديمة، خلال التظاهرات الأسبوعية التي تنطلق كل يوم جمعة في قطاع غزة منذ يوم الأرض في 30 آذار الماضي.

وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدة الينا مغربي، انه 'على مدى أربعة أسابيع شهد العالم أجمع العمليات المروعة التي نفذها القناصة الإسرائيليون، وغيرهم من الجنود الذين يرتدون ملابسهم العسكرية الواقية بشكل كامل ومن خلف السياج، عندما هاجموا المحتجين الفلسطينيين بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع'.

واضافت، انه رغم الإدانة الدولية، فإن جيش الاحتلال لم يلغِ أوامره غير القانونية بإطلاق النار على المحتجين العزَّل، مشيرة الى انه وقت بيانات الإدانة الرمزية قد انتهى، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة وأن يوقف تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى 'إسرائيل'.

ولفتت مغربي، الى ان عدم القيام باجراءات ملموسة سيؤجج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يقاسون عواقب العيش تحت الحصار 'الإسرائيلي' القاسي لقطاع غزة، موضحة ان هؤلاء الناس لا يفعلون شيئا سوى الاحتجاج على أوضاعهم التي لا تُطاق، والمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم ومدنهم.

وكانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطع، (بي دي إس) قد أطلقت نداء في عام 2011 لفرض حظر عسكري شامل على 'إسرائيل'، وطالبت فيه بوقف المعونات العسكرية وتصدير الأسلحة ونقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من وإلى إسرائيل، فضلاً عن إنهاء جميع أشكال المساعدات العسكرية والتعاون في البحوث العسكرية، وسط تأييد واسع لأحزاب سياسية مختلفة ومنظمات أهلية وحملات ضغط شعبية، من جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تتعرض فيه شركات الأسلحة 'الإسرائيلية' مثل إلبيت لحملة مقاطعة متواصلة وضغط على فروعها في دول العالم تسبب لها بخسارة عقود مهمة.