أبرز عناوين صحف الإثنين:- استجوابات الغد: محاسبة حقيقية أم انتصار للطائفية والقبلية؟!.. إسقاط قروض المتوفين.. يتفاعل نيابياً

تتجه الأنظار إلى جلسة «سهرة الثلاثاء حتى فجر الأربعاء»، كما وصفها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لمناقشة ثلاثة استجوابات موجهة – وفق ترتيبها – إلى وزير الكهرباء والماء وزير النفط بخيت الرشيدي، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.المؤتمر الصحافي للغانم الذي عقد أخيراً بهذا الشأن حمل رسالة طمأنة للنواب بقوله «لا حل للمجلس»، تفادياً لاستعجال إعلان مواقف «مسبقة» مؤيدة لأيٍّ من الاستجوابات، مما قد يترتب عليه خلط للأوراق والمشهد السياسي مبكراً، وفي الوقت ذاته لتوفير مساحة من الوقت للأعضاء للاستماع إلى مرافعة جميع الأطراف، واتخاذ القرار النهائي على ضوئها.تأتي مناقشة الاستجوابات الثلاثة في يوم واحد، رغم ما تؤكده التجارب السابقة من أن غياب التنسيق النيابي والتزاحم على تقديم تلك المساءلات ومناقشتها في جلسة تمتد إلى فجر اليوم التالي، خطأ استراتيجي ينعكس على جميع الاستجوابات المقدمة، إذ يصعب على النواب متابعة محتوى كل منها وتقييمه.وبعيداً عن التوقيت، فإن مواجهة الاستجوابات بشكل عام تحمل شقين؛ فني وسياسي، فالأول يحاول تفنيد الاتهامات والمخالفات الواردة في المحاور، والآخر يسعى لكشف الدوافع التي وضعت الوزير على المنصة، بمحاولة وضعها في إطار الاستفادة المصلحية المحدودة لا العامة، وهو السيناريو المتوقع أن يلجأ له الوزراء المستجوبون في جلسة بعد غدٍ.ولعل استجوابَي حمدان العازمي وصالح عاشور الأكثر وضوحاً في دوافع تقديمهما، وما تعدد المحاور إلا محاولة لإخفاء الجوانب الشخصية في أسباب المساءلة، ويُستدل على ذلك بتصريحات النائبين نفسيهما، لا التحليل في قراءة المنطلقات، فالأول أعلنها صراحة: إما «دوائر البلدي» ورفع الظلم عن قبيلة العوازم، أو استجواب سمو الرئيس، والثاني وضع شرطاً لتفادي مساءلة الصبيح، وهو إلغاء قرار حل جمعية الثقلين الخيرية – التي يترأس مجلس إدارتها - وإلا فصعود المنصة.كلا النائبين يدرك أن مجرد تقديم الاستجواب- بغض النظر عن نتائجه- يحقق له النجاح المطلوب على مستوى قاعدته الانتخابية، أما الوصول إلى مستوى عدم التعاون وطرح الثقة فتلك مكاسب إضافية مرحب بها، بل إن جنوح مساءلته باتجاه «القبلية» و«الطائفية» قد يسقط الاستجواب، ولكنه سيخدمه سياسياً في دائرته الانتخابية، إذ تغلب عليه الأهواء السياسية لا القضايا الفنية.وعلى نقيض استجوابَي المبارك والصبيح، فإن استجواب الوزير بخيت الرشيدي يعد من الاستجوابات الفنية العميقة في قضاياها، وإن كانت معظم الملفات حدثت في عهود سابقة على تولي الرشيدي حقيبة «النفط» ولا يُسأل عنها سياسياً، إلا أن استمرارها وعدم معالجتها يضعانه تحت طائلة الاستجواب، وفق ما يرى النائبان المستجوبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين.ولكن هل فترة الأشهر الثلاثة منذ تولي الرشيدي حقيبة النفط كافية لإصلاح ما جاء في الاستجواب من مخالفات وملاحظات فنية، ارتبطت بأفعال باتت لها مراكز قانونية مختلفة؟ لماذا استعجل النائبان في تقديم الاستجواب بينما تريثا كثيراً في الحكومة السابقة؟لقد وجّه الطبطبائي إلى وزير النفط السابق عصام المرزوق أسئلة مشابهة في مارس من العام الماضي، وهدد بتفعيل أداة الاستجواب، وكرر التهديد في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، إلا أن الأمر لم يصل إلى مرحلة التطبيق.ويقول محللون إن تردد الطبطبائي في استجواب المرزوق كان لسببين: أولهما كفاءة الوزير في إدارة القطاع النفطي ومتابعة ملفاته، واتضح ذلك في ردوده على النائب في جلسة عامة خلال مناقشة الأسئلة، والآخر هو النظر لما قد يترتب على الاستجواب من أثر انتخابي سلبي على النائب، وهو ما لا يتحقق في مساءلة الوزير الرشيدي.صياغة صحف الاستجوابات أخيراً أخذت أبعاداً سياسية وانتخابية أكثر منها رقابية مرتبطة بمصلحة عامة، فزج القضايا الشعبوية في المحاور هدفه تحقيق الإثارة الإعلامية من المستجوِبين لاستقطاب التأييد الشعبي أولاً، وإحراج زملائهم النواب ثانياً، فمن الملاحظ أن التهديدات بالاستجوابات تبدأ بقضية محددة لتنتهي الصحيفة بملفات مفتوحة.

خلافاً لتصعيد رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي الذي أعلن أمس فرض حظر «دائم» على إرسال عمالة بلاده إلى الكويت، مع إلغائه مسودة اتفاق تنظيم العمالة بين البلدين، وتَعهُّده بمساعدة نحو 260 ألف فلبيني عند عودتهم من الكويت، تركت «الخارجية» الكويتية الباب مفتوحاً لاحتواء هذه الأزمة.وأعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله استعداد الكويت للتعاون مع الفلبين، لاسيما أن ما يربط البلدين «كفيل بتجاوز هذا الظرف الاستثنائي»، عبر النظر في السبل الكفيلة بحل القضايا العالقة الخاصة بالعمالة، بما فيها مسألة 800 مواطن فلبيني موجودين في مراكز الإيواء.وشدد الجارالله، في بيان أمس، على تمسك الكويت، في الوقت ذاته، برفضها القاطع لأي تجاوز أو تطاول على سيادتها أو قوانينها.

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق إن 'بيتك' حقق صافي أرباح للمساهمين عن الربع الأول من العام الحالي 2018، قدرها 43.97 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 38.59 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو 13.9 في المئة.وبلغ صافي إيرادات التمويل للربع الأول من العام الحالي 138.38 مليون دينار بنسبة نمو 38.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل للربع الأول من العام الحالي 189.11 مليون دينار بنسبة نمو 12.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل 110.30 ملايين دينار لفترة الربع الاول من 2018، بنسبة نمو 11.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وبلغت ربحية السهم للربع الأول من العام الجاري 7.03 فلوس مقارنة بـ 6.17 فلوس عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 13.9 في المئة.وزادت محفظة التمويل لتصل الى 9.497 مليارات دينار بزيادة قدرها 280.9 مليون دينار ونسبتها 3 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق، وارتفعت حسابات المودعين لتصل إلى 11.764 مليار دينار، بزيادة قدرها 167.3 مليون دينار، وبنسبة زيادة 1.4 في المئة عن نهاية العام السابق.وقال المرزوق، في تصريح، إن البنك استطاع أن يحقق أداءً إيجابياً رغم التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأرباح تعبر عن نجاح استراتيجية 'بيتك' في تنمية قاعدة العملاء الحاليين، والابتكار على أساس التقنيات المالية الرقمية الجديدة، وتحقيق الجودة التشغيلية، وتحقيق الانسجام في الاداء بين بنوك المجموعة بما يضمن الاستدامة في النمو والربحية، وتعزيز جودة الخدمة وسياسة المخاطر والالتزام بالتعليمات والضوابط الرقابية.ولفت إلى أن 'بيتك' يخطو بثبات نحو تعزيز قيمة حقوق مساهميه ومودعيه وتنمية العائد على استثماراتهم، محافظاً على استمرار ربحيته في بيئة تشغيلية تنافسية.جودة الأصول وأكد تركيز جهود 'بيتك' على العمل المصرفي الأساسي وتحسين جودة الأصول وتحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء، لتحقيق رؤية البنك في قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر ربحية مستدامة، والأعلى ثقة في العالم.وأشار إلى أن 'بيتك' كان رائدا في طرح سلسلة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية ساهمت في إتاحة الحصول على خيارات مصرفية متطورة للعملاء، مبينا أن البنك يواصل طرح خدمات متنوعة ومتكاملة ومبتكرة في مختلف الانشطة التجارية والاستثمارية والتمويلية والمصرفية وفق منظور يعتمد تلبية احتياجات ومطالب وطموحات العملاء في خدمات مالية تلتزم احكام الشريعة الاسلامية، وتلائم في ذات الوقت روح العصر وتطوراته وفق أعلى المعايير العالمية في السرعة والدقة والكفاءة.

تفاعلا مع ما نشرته «الأنبــاء» امـــس الاول حول رفض وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري إعفاء المتوفين من المواطنين من قروض الإسكان، قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون لتعديل القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين نص على إعفاء المسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة، ومن أداء الرسوم كافة مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية ومن جميع القروض والديون الحكومية.كما تسقط جميع القروض والديون الحكومية عن المواطنين بوفاتهم.وعلل الكندري اقتراحه بالتأكيد على ما ترجمه دستور الكويت في المادة 11 التي تنص على: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعيـــة والرعاية الصحية».موضحا ان تعديل قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين لتكون الإعفاءات المنصوص عليها في تلك المواد من «المسن المعوز» إلى «المسن» لتعمم الصفة وبإضافة إعفاءات جديدة للمسنين، وذلك بإسقاط جميع القروض والديون التي عليهم للحكومة في حالة الوفاة.وكانت بوشهري بررت رفضها لإعفاء المتوفى من قروض الإسكان على اعتبار ان ديون بنك الائتمان هي ديون عامة والإعفاء منها سيؤدي الى استنزاف المال العام.

كما أصدر العفاسي قرارات وزارية أخرى حصلت «الأنباء» على نسخة منها بنقل مدير مكتب التوجيه المجتمعي بدر فالح العازمي للعمل بوظيفة مدير إدارة البحوث والموسوعة الإسلامية.أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د ..فهد العفاسي قرارا وزاريا بنقل مدير مكتبه مشعل العتيبي من منصبه إلى مدير مكتب التوجيه المجتمعي - بدرجة مدير إدارة. كما أصدر الوزير العفاسي قرارا ثالثا بإنهاء ندب فيصل الدخيل من العمل بوظيفة مدير إدارة البحوث والموسوعة الإسلامية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها احتفاظه بمستوى مراقب الإدارة، ونقله للعمل بوظيفة مراقب البحوث والمنظمات الدولية بإدارة العلاقات الخارجية.وتضمنت القرارات العمل بها منذ تاريخ صدورها.

كشفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن اسم «محمد» هو الأعلى تسمية بين الذكور في الكويت يقابله اسم «فاطمة» لدى الإناث.وأضافت في إحصائية صادرة عنها، أمس، أن أسماء: عبدالله، عبدالرحمن، خالد، علي، عبدالعزيز، فهد، يوسف، أحمد، ناصر هي أعلى عشرة أسماء على التوالي في الكويت عند الذكور، تقابلها أسماء: مريم، سارة، نورة، منيرة، شيخة، دلال، عائشة، ريم، دانة.. العشرة الأعلى عند الإناث.وعن الأعمار لدى الكويتيين، أفادت الإحصائية أن أكبر معمر في الكويت كان من نصيب امرأة تبلغ من العمر 117 عاماً، في حين احتل رجل المرتبة الثانية بــ 113 عاماً.وذكرت الإحصائية أن أعلى 10 جنسيات في البلاد مسجلة للمقيمين كانت من الجنسيات: الهندية، المصرية، البنغالية، الفلبينية، السورية، السعودية، الباكستانية، السريلانكية، الأردنية، إضافة إلى النيبالية.وأجرت الهيئة مقارنة بين أعلى الوظائف بين المواطنين والمقيمين في البلاد، حيث سجل الكويتيون الأعلى في وظيفة «مفتش إدارة حكومية»، تلتها «القائم بأعمال الكتبة»، ثم «عسكريو الجيش»، ومراسل ومندوب جوازات إضافة إلى السكرتارية، في حين جاء العاملون في المنازل في المرتبة الأولى بالنسبة إلى المقيمين يليهم السائقون.

عاد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى إطلاق تصريحات جديدة، طالب من خلالها عماله جميعاً المتواجدين في الكويت بالمغادرة، قائلاً لهم: «عودوا إلى منازلكم حتى لو أراد أصحاب العمل بقاءكم فلا تبقوا».وقال دوتيرتي أمس في كلمة ألقاها بمدينة دافاو، لدى وصوله من قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا الـ32 التي احتضنتها سنغافورة: «إن هذا الحظر على إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت سيبقى بشكل دائم، ولن يكون هناك مزيد من إرسال العمال إلى هناك، لا سيما الخدم المنزليين» وأعلن دوتيرتي أنه لن يتوجه إلى الكويت، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم بشأن العمالة بين البلدين لن يتم متابعتهاومساء أمس، جاء الرد الكويتي بلغة دبلوماسية متزنة تؤكد الحرص على العلاقات وحل القضايا العالقة في ما يخص العمالة.أكدت الكويت حرصها على علاقات الصداقة مع الفلبين، مشدّدة في الوقت نفسه على الرفض القاطع لأي تجاوز أو تطاول على سيادة البلاد وقوانينها.وقال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، تعليقا على تصريح الرئيس الفلبيني أمس: إن «الكويت تشارك الرئيس الفلبيني الحرص على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، والسعي المشترك لتعزيزها وتوطيدها»، مستذكراً بكل التقدير موقف الفلبين الداعم للبلاد إبّان الغزو العراقي الغاشم.وأشار إلى حرص الكويت على رعاية وحماية وسلامة وحفظ حقوق جميع المقيمين على أرضها، وضمنهم الجالية الفلبينية، وذلك في إطار قوانين العمل المعمول بها في البلاد، والتي حظت بإشادة دولية واسعة من قبل الوكالات وهيئات حقوق الإنسان العالمية، مقدراً الدور الذي تقوم به الجالية الفلبينية في مختلف القطاعات في الدولة ومساهماتها وكفاءتها، التي هي محل ترحيب وإشادة في الكويت.وجدّد الجار الله الرفض القاطع لأي تجاوز أو تطاول على سيادة البلاد أو قوانينها، مشيراً إلى أن موقفها سيكون حاسماً دائماً في مواجهة هذا التطاول.وأوضح استعداد الكويت للتعاون مع الفلبين، للنظر في السبل الكفيلة بحل القضايا العالقة والخاصة بالعمالة الفلبينية، بما فيها مسألة 800 فلبيني في مراكز الإيواء، إضافة إلى أي مسائل أخرى عالقة.وأعرب عن قناعته بأن ما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية كفيل بتجاوز هذا الظرف الاستثنائي، متطلعاً الى العمل مع الفلبين، للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، تحقّق مصالحهما المشتركة، وتعزّز التعاون بينهما.

أكد مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي المضف أن الهيئة ربطت انشطة وفعاليات قطاع التدريب بمشاريع خطة الحكومة للتنمية من حيث استحداث وتطوير برامج وتخصصات جديدة في معاهد التدريب والدورات التدريبية تخدم قطاعات سوق العمل المختلفة، مشيرا الى ان الهيئة اعتمدت، ممثلة في قطاع التدريب، برامج تدريبية جديدة لمخرجات الثانوية العامة لمصلحة عدة جهات، منها القطاع النفطي ووزارة الاشغال ووزارة الكهرباء والماء والطيران المدني.وقال المضف خلال حفل تكريم الخريجين المتفوقين للعام الدراسي 2017/2016 لقطاع التدريب أمس، والذي كان أقيم تحت رعاية وحضور سمو الشيخ ناصر المحمد، ان قطاع التدريب اعتمد برامج تدريبية اخرى تم تطويرها، وهي: ارصاد جوية وامن مطارات لمصلحة الادارة العامة للطيران المدني، والخدمات الفندقية وتثقيف صحي لمصلحة وزارة الصحة.واشار المضف الى تطوير نشاط التدريب داخل الهيئة وحصر الاحتياجات التدريبية في سوق العمل كل عامين وتحسين فرص توظيف خريجي الهيئة، موضحا ان قطاع التدريب قام بتحديث نماذج تقييم الاداء لاعضاء هيئة التدريب والوظائف الاشرافية ووضع لائحة الدورات الخارجية كما تم وضع الهياكل التنظيمية للمعاهد الاهلية والدورات الخاصة.وذكر: نعكف حاليا على العمل على تحويل مقر الدورات التدريبية الخاصة الى مركز للبرامج التدريبية الخاصة ووضع معايير اختيار عضو هيئة التدريب والتدريس فيها إضافة الى تعديل لائحة البعثات بما يسمح بزيادة اعدادها مع زيادة اعداد المقبولين بقطاع التدريب.وشدد على بذل الجهد في تطوير وتحديث البرامج بما يخدم خطة التنمية المجتمعية الشاملة التي تنشدها الكويت.ثروة الأمة من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاع التدريب د. طارق العميري ان المتفوقين ثروة لاي امة ويشكلون حجر الزاوية في خطط تقدمها ونمائها؛ لانهم صناع الريادة لها، وتناغما مع هذه المكانة اتت التوجهات لتكون متواكبة مع هذا التأثير الذي يمثله المتفوق في كل ميادين حياتنا.وألقى عبدالعزيز الشمري كلمة الخريجين.فصل القطاعين قال وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي: إن قطاع التدريب مهم في الهيئة ونحن حريصون على دعم هذا القطاعواضاف: قطاع التدريب يوفر الوظائف المساندة في التنمية البشرية في الكويت، والفصل بين التدريب والتعليم منظور امام مجلس الوزراء لاقراره واذا كان هناك اي تطور فسنعلن عنه.«الرحمة»: مساعدات للسوريين أوضحت {الرحمة العالمية} بجمعية الإصلاح الاجتماعي انها سيرت قافلة مساعدات إغاثية إلى النازحين السوريين من الغوطة الشرقية، استفاد منها نحو 4000 أسرة سورية.وقال رئيس مكتب سورية في «الرحمة» وليد السويلم، إن القافلة 349 اشتملت على بعض المواد الغذائية المتنوعة، ونحو 260 طناً من الطحين، و30 طناً من الأرز، بالإضافة إلى نحو 21 طناً من عدس وبرغل وزيت ومواد أخرى كالفُرش والبطانيات والوسائد.

باتت الحكومة شبه جاهزة لجلسة الاستجوابات «الثالوثية» غداً الثلاثاء، التي توقع لها رئيس مجلس الأمة أن تمتد حتى مطلع الفجر، ولم يتبقَ إلا بعض اللمسات الأخيرة على الردود الخاصة بكل استجواب على حدة.وعلمت «الراي» من مصادر حكومية مطلعة أن «الفريق المكلف بدراسة الاستجوابات الثلاثة المقدمة إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وإلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، انتهى من إعداد الردود على محاور الاستجوابات، ولم يتبق غير بعض اللمسات الأخيرة التي سيتم طرحها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم»، مشيرة إلى أن «الفريق المكلف لم يجد عناء في تحضير الرد على بعض المحاور، لأنها طرحت في استجوابات سابقة، والحكومة تشعر بارتياح لمجريات الجلسة المتوقعة، وستكون على استعداد لتقديم الردود حتى الفجر أيضاً».وقالت المصادر إن «محاور استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائب حمدان العازمي مردود عليها خصوصاً في بعض المحاور، ومنها محور (البدون) لأن المبارك كان من المبادرين الجادين إلى رفع المعاناة عن أبناء هذه الفئة، ومن الساعين إلى حل المشكلة منذ أن كان وزيراً للدفاع، فهو أول من سعى إلى إصدار قائمة تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية، من ضمنها التمديد للعسكريين (البدون) حتى سن الـ60، ودعم دخول أبناء الكويتيات من (البدون) في السلك العسكري، فضلاً عن التسهيلات والامتيازات التي تمت في عهده، مثل منح شهادات الميلاد والجوازات وبطاقة التموين وتحمل الدولة تكلفة تعليم أبناء (البدون) وقبول أبناء العسكريين في المدارس الحكومية، فضلاً عن تعيين الآلاف من (البدون) في الوزارات ومنحهم الأولوية بعد الكويتيين».وأضافت «كما كان لسموه دور في إيجاد حل لأصحاب الجوازات المزوّرة والملف يبحث حالياً من الجهات المعنية، وهناك توافق نيابي حكومي على الحل، وأخيراً الموافقة على تجنيس ما لايزيد على 4000 وقبل ذلك تم تجنيس عدد من أبناء الكويتيات»، مشيرة إلى أن «مواقف النائب المستجوب تجاه ملف (البدون) لا تتعدى مداخلات خجولة في قاعة عبدالله السالم، فلو عدنا إلى التشريعات لن نجده تبنى تشريعاً يخص ملف (البدون)، وعموماً محور (البدون) كان من ضمن استجواب قدمه النائب صالح عاشور إلى رئيس الوزراء في المجلس المبطل الأول».وذكرت المصادر أن «محور حساب العُهد أثير من قبل أكثر من نائب ونوقش في لجنة الميزانيات البرلمانية وأوشكت الحكومة على وضع تسوية تمت بالتوافق مع عدد من النواب»، منوهة إلى أن وزارة المالية «قامت بتسوية 400 مليون دينار من حسابات العهد واتخذت إجراءات دقيقة أسهمت في خفض مبالغ العهد المتراكمة منذ سنوات».وأكدت المصادر أن «حساب العهد من ضمن مكونات النظام المالي والمحاسبي في الكويت وهي حسابات وسيطة ويتم استخدامها لأغراض محاسبية ورقابية، حيث إن أرصدتها يرحّل بعضها للسنوات المالية اللاحقة وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها، وهناك ما يتم تسويته في السنة المالية نفسها أو يرحل إلى أكثر من سنة مالية وهي مبالغ لم تستكمل مستنداتها رغم وجودها في السجلات المالية، ولا يحكم عليها أنها مبالغ صرفت من دون وجه حق».وفي ما يتعلق باستجواب الوزيرة هند الصبيح، بيّنت المصادر أنها «لم تجد أي صعوبة في تحضير مادة المرافعة خصوصاً أن المحاور التي أعلن عنها المستجوب صالح عاشور سبق أن قدمت في استجوابات سابقة وفندتها الصبيح في وقتها، خصوصاً محور التركيبة السكانية الذي تخصصت فيه الوزيرة لدرجة أنها حفظت تفاصيله عن ظهر قلب، فضلاً عن اعدادها دراسات عن النظرة المستقبلية للتركيبة». ونوهت المصادر إلى أن «محور الجمعيات التعاونية سيكون أكثر سهولة مما سبقه من محاور فقد عَبَرته الوزيرة بنجاح في الاستجواب الذي قدمه الثلاثي الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي في دور الانعقاد الحالي»، مشيرة إلى أن «في محور قطع المساعدات الاجتماعية، الوزيرة سعت إلى تطبيق القانون وتقنين العمل ومنح المساعدات لمستحقيها وعدم العبث بالمال العام». وكشفت مصادر عن «تحركات حكومية حثيثة تجري لاحتواء التصعيد ضد الوزير بخيت الرشيدي، حيث بدأت دائرة مؤيدي الاستجواب تتسع، خصوصاً أن من ضمن محاور الاستجواب الذي قدمه النائبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين أمور سبق أن كانت ضمن مساءلة الوزير السابق عصام المرزوق، وحظيت آنذاك بتأييد عدد من النواب الذين لم يعلنوا بعد موقفهم صراحة من الاستجواب الحالي، الأمر الذي جعل الموقف ضبابياً وغير مطمئن».وفي هذا الصدد علمت «الراي» أن «اجتماعاً ضم عدداً من النواب مع أحد المستجوبين وهو النائب عمر الطبطبائي استفسروا خلاله عن أمور تخص محاور الاستجواب، وابدى غير نائب قناعته بمادة الاستجواب الأمر الذي يضع الوزير الرشيدي في خانة التأرجح».

كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن الكويت وافقت مبدئياً على تجديد ودائع مستحقة على مصر بقيمة 4 مليارات دولار.وأضاف عامر في تصريحات على هامش مؤتمر «ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية» في القاهرة، أن مصر تسدد المستحقات الخارجية في مواعيدها، ولا يوجد أي تأخير في جداول سداد المستحقات.بدورها، قالت مصادر مصرفية مصرية، إن الودائع المذكورة حصلت عليها مصر في السنوات الأخيرة على دفعات، وخصوصاً بعد ثورة 30 يونيو.

كشف مصدر رفيع المستوى لـ«الراي» ان «وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت قرار حل جمعية الثقلين الخيرية بعد التنسيق مع جهات عدة في الدولة منها وزارة الخارجية، والبنك المركزي، وإحدى الجهات الأمنية، وبإيعاز من بعضها بعد تسجيل مخالفات جسيمة بحق الجمعية مثل تحويل أموال للخارج، وجمع تبرعات من دون الحصول على موافقات الجهات المعنية، وأمضت وزارة الشؤون فترة طويلة لتقنين إجراءاتها ودراسة اسباب الحل والتأكد منها قبل اصدار القرار».وأوضح المصدر ان «قرار حل جمعية الثقلين استند إلى أدلة عدة بالمخالفات بحق الجمعية وعدد من اعضاء مجلس اداراتها»، مضيفاً انه «في الوقت الذي كانت تعمل فيه وزارة الشؤون على دراسة المخالفات وقرار حل الجمعية خاطبتها جهات عدة مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي وإحدى الجهات الأمنية وزودتها بمخالفات للجمعية وأوعزت بعض تلك الجهات للشؤون بسرعة حل الجمعية لوجود مخالفات جسيمة من شأنها الاساءة للكويت والعمل الخيري».وأضاف المصدر ان «وزارة الشؤون درست المخالفات جيداً وقننت اجراءاتها قبل إصدار قرار حل الجمعية كما تفعل دائماً، في مثل تلك الحالات».وأكد المصدر ان «وزارة الشؤون كانت في طريقها لإحالة احد اعضاء مجلس ادارة جمعية الثقلين للنيابة العامة لولا اعتبارات تجنيب الكويت تهماً خارجية عملت الوزارة كثيراً لتبرئة الكويت منها، ورفع تصنيفها لدى الخزانة الأميركية».وذكر المصدر ان «ممثلين من وزارة الخارجية والبنك المركزي ووزارة الشؤون اجتمعوا بمجلس ادارة الجمعية قبل سنوات بشكل ودي، وطالبوهم بالتزام ضوابط العمل الخيري وخصوصاً عدم الجمع والتحويل للخارج من دون الحصول على الموافقات ولكن من دون جدوى».واستغرب المصدر من تصريح النائب صالح عاشور رئيس مجلس ادارة جمعية الثقلين ومقدم الاستجواب الأخير لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الذي أدان فيه نفسه حينما قال ان (جمعية الثقلين انسانية اجتماعية سياسية)، وهو ما يتنافى مع طبيعة عمل الجمعيات الخيرية ويبطل ترخيصها حال ثبوت عمل أي جمعية نفع عام بالسياسة».

الآن- صحف محلية