زيد بن الحسين يطالب إسرائيل بعدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

 طالب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين إسرائيل اليوم الجمعة بضمان عدم استخدام 'القوة المفرطة' ضد الفلسطينيين بعد سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين بين الفلسطينيين في قطاع غزة اخيرا.
كما دعا ابن الحسين السلطات الاسرائيلية إلى محاسبة المسؤولين عن استشهاد هؤلاء الفلسطينيين البالغ عددهم 42 شخصا من بينهم اطفال الى جانب إصابة أكثر من 5500 شخص منهم 1739 اصيبوا بالنيران الحية التي أطلقتها قوات الأمن الإسرائيلية على طول السياج الحدودي في غزة.
وأعرب عن قلقه الشديد من أنه بحلول نهاية اليوم والجمعة التالية والجمعة التي تليها سوف يتم قتل المزيد من الفلسطينيين العزل الذين كانوا على قيد الحياة هذا الصباح 'لمجرد أنهم اقتربوا من سياج أثناء ممارستهم حقهم في التظاهر والاحتجاج أو لأنهم قاموا بلفت انتباه الجنود على الجانب الآخر للسياج'.
وشدد على ان 'إخفاق إسرائيل المستمر بمحاسبة ومقاضاة أفراد قواتها الأمنية يشجعهم على استخدام القوة المميتة ضد بشر غير مسلحين حتى عندما لا يشكلون تهديدا.' وأشار البيان الى ان القتلى استشهدوا خلال مشاركتهم في مظاهرات (مسيرة العودة الكبرى) حيث تشير المعلومات إلى أن معظمهم كانوا غير مسلحين ولم يشكلوا تهديدا وشيكا لقوات الأمن الإسرائيلية عند قتلهم أو إصابتهم كما لم يتم الإبلاغ عن سقوط أي ضحايا إسرائيليين.
وأضاف ابن الحسين 'نشهد كل أسبوع حالات استخدام القوة المميتة ضد متظاهرين عزل ومن الواضح أنه يتم تجاهل جميع التحذيرات من جانب الأمم المتحدة وجهات أخرى حيث لم تتغير ممارسة قوات الأمن الإسرائيلية من أسبوع لآخر'.
في الوقت ذاته اشار الى انه من الصعب تصور أن حرق الإطارات أو رمي الحجارة أو حتى قنابل المولوتوف من مسافات بعيدة على قوات أمن محصنة بشكل كبير في مواقع دفاعية قد تشكل مثل هذا التهديد.
واوضح أن عمليات القتل الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة في سياق مناطق محتلة كما هو الحال في غزة مصنفة على انها أعمال قتل متعمدة وتشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.
وقال ابن الحسين ان 'فقدان الأرواح أمر مؤسف ويؤكد العدد الهائل من الإصابات بالنيران الحية أن القوة المفرطة استخدمت ليست مرة واحدة أو مرتين بل بشكل متكرر'.
كما اعرب عن القلق الشديد من الإصابات الحادة وغير الاعتيادية التي تتسبب بها الذخيرة الحية لا سيما ان إسرائيل رفضت طلبات الحصول على تصاريح للعديد ممن يحتاجون العلاج خارج غزة ما فاقم من معاناتهم.
وأشار الى ان الأثر على الأطفال على وجه التحديد يمثل مصدر قلق كبير للامم المتحدة لا سيما مع قتل اربعة اطفال برصاص القوات الاسرائيلية منذ 30 مارس الماضي ثلاثة منهم برصاص في الرأس أو الرقبة كما أصيب 233 طفلا آخرون بالذخيرة الحية ومنهم من ستؤدي إصاباتهم إلى إعاقات دائمة بما في ذلك بتر أطرافهم.
وأضاف المفوض السامي ان 'استخدام القوة المفرطة ضد أي متظاهر أمر يستحق الشجب لكن الأطفال يتمتعون بحماية إضافية بموجب القانون الدولي ومن الصعب أن نرى كيف يمكن للأطفال حتى أولئك الذين يلقون الحجارة أن يشكلوا تهديدا وشيكا بالقتل أو الإصابة الخطيرة لأفراد قوات الأمن المحصنين بشدة'.
واوضح ان صور طفل يتم اطلق الرصاص عليه وهو يهرب من قوات الأمن الإسرائيلية تشكل 'صدمة مطلقة' مشيرا إلى قضية الفلسطيني محمد أيوب البالغ من العمر 14 عاما الذي تم قتله برصاصة في الرأس في 20 أبريل الجاري.
واوضح البيان ان أحداث الأسابيع الأخيرة تأتي على خلفية سنوات من المخاوف التي أعربت عنها الأمم المتحدة وجهات أخرى حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
وفي هذا السياق قال المفوض الاممي ان 'هذه الممارسات تثير التساؤل حول مدى مطابقة قواعد الاشتباك الخاصة بقوات الأمن الإسرائيلية مع القانون الدولي أو على الأقل مدى التزام قوات الأمن الإسرائيلية بقواعدها الخاصة علما أن قواعد الاشتباك الخاصة بقوات الأمن الإسرائيلية غير علنية'.
ووفقا للمفوضية فان الوفيات والإصابات التي حدثت في غزة خلال الأسابيع الماضية تؤكد أهمية وجود نظام مساءلة قوي لأي جريمة مزعومة وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس عندما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أعمال القتل الأخيرة.
وأكد ابن الحسين انه 'يقع على عاتق كل دولة التزام أساسي بموجب قانون حقوق الإنسان في ضمان التحقيق في جميع الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي ويجب أن يؤدي أي تحقيق في الأحداث الأخيرة في غزة إلى هذا الغرض'.
وأضاف مفوض حقوق الإنسان 'لسوء الحظ في سياق هذا الصراع الدائم وغير المتكافئ يبدو أن التحقيقات الجادة تحدث عندما يتم جمع الأدلة المصورة بشكل مستقل في حين يبدو أن هناك جهودا ضئيلة او انعداما للجهود في تطبيق سيادة القانون في العديد من عمليات القتل المزعومة لمدنيين غير مسلحين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية حينما تجري بعيدا عن عدسات الكاميرات'.
كما شدد على حق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي في التجمع بشكل سلمي والتعبير عن رأيهم كما ان قوات الأمن الإسرائيلية الموجودة لحراسة السياج في غزة ملزمة باستخدام الوسائل الضرورية والمتناسبة فقط عند قيامها بواجباتها.
واضاف انه من الممكن لقوات الأمن الإسرائيلية اللجوء إلى استخدام القوة المميتة بشكل استثنائي في حالات الضرورة القصوى وكملجأ أخير استجابة لتهديد وشيك بالقتل أو التعرض لإصابة خطيرة.