محكمة إسرائيلية تنظر الأسبوع القادم في 'استخدام الجيش الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين'

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) الأسبوع المقبل، في التماس يطلب منها إلزام الجيش الإسرائيلي وقف استخدام الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين في غزة.

وقالت منظمة متطوعين لحقوق الإنسان 'ييش دين' الحقوقية الإسرائيلية، في تصريح صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء: 'بعد ثمانية أيام من تقديم التماس إلى المحكمة العليا لإلغاء قواعد الاشتباك الحالية التي تسمح بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين على حدود غزة، قضت المحكمة بأن جلسة الاستماع ستعقد الأسبوع المقبل'.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 41 فلسطينيا وإصابة المئات بالرصاص الحي في الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب الوزارة، فإن الجيش يستخدم نوعا جديدا من الذخيرة الحية تتسبب في بتر أعضاء المصابين، وقد تؤدي إلى الموت.

وقالت الوزارة في مؤتمر لها الأسبوع الماضي، إن عشرات المصابين ما زالوا يعانون جراحا خطيرة جراء إصابتهم بالرصاص، ووثقت إصابة 176 شخصا في الأجزاء العلوية، و1027 في المناطق السفلية، و51 إصابة في منطقتي البطن والصدر، و68 إصابة في الحوض.

وكانت منظمة 'ييش دين' قد قالت في الالتماس الذي قدمته مع عدة مؤسسات حقوقية إسرائيلية في الخامس عشر من أبريل / نيسان الجاري، إن الأوامر بإطلاق النار في إطار أحداث غزة، 'تسمح للجنود بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المصنفين من قبلهم محرضين مركزيين أو مثيري شغب مركزيين، حتى إن لم يشكلوا خطرا فعليا وفوريا على حياة الآخرين'.

وأضافت: 'بالإضافة إلى ذلك، الأوامر بإطلاق النار تسمح للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين لمجرد اقترابهم من الجدار الحدودي (من جهة غزة)، حتى إن لم يشكلوا خطرا على حياة آخرين'.

وتابعت المنظمات في التماسها أن تنظيم التظاهرات في غزة 'ليس محظورا، وإذا تضمنت التظاهرات أعمال عنف أو محاولات لعبور الجدار، فإن هذه الأعمال تعتبر اضطرابات مدنية، والقانون يجيز إطلاق النار فقط عند وجود خطر فعلي على حياة الآخرين'.

وأكملت: 'حتى إذا تعاملنا مع منطقة التظاهرات على أنها منطقة قتال بسبب النزاع بين إسرائيل وحماس، فإن التظاهرات بحد ذاتها لا تعتبر جزءا من القتال، ولا تسري عليها قوانين الحرب'.

ولم تحدد المنظمة اليوم الذي ستنعقد فيه جلسة المحكمة، مكتفية بالإشارة إلى أنها ستعقد الأسبوع القادم.

وكان تقدم بالالتماس أيضا جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومنظمة حقوق الإنسان 'مسلك'، ومركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، وجميعها منظمات حقوقية غير حكومية.

ويدعو الالتماس إلى 'إلغاء أوامر إطلاق النار التي تسمح لمجندي الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين على الحدود بين غزة وإسرائيل، الذين لا يشكلون خطرا على حياة الآخرين'.

وكانت إسرائيل قد تعرضت لانتقادات دولية واسعة بعد استخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل على حدود قطاع غزة.

وليس من الواضح إن كانت المحكمة العليا الإسرائيلية ستقبل بالالتماس.