الحكومة تقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار الاقتصادي

عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم في قصر السيف برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور بما يلي استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالتين الموجهتين لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه من كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة المتضمنتين الاشادة بالجهود التي بذلتها دولة الكويت لانجاح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتأكيد على حرص البلدين واستعدادهما للتعاون مع المبادرة التنموية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص.
ثم رحب مجلس الوزراء بمعالي السيد حامد الأنصاري نائب رئيس جمهورية الهند الذي سوف يقوم بزيارة البلاد يوم الاثنين القادم متمنيا لمعاليه والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.
كما اطلع مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة وقد استمع المجلس الى شرح قدمه وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي والدكتور محمد يوسف الهاشل نائب محافظ بنك الكويت المركزي حول المشروع حيث افاد بأن المرسوم بقانون المشار اليه في مادته رقم (22) قد نص على ان يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية له خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وحرصا على سرعة تنفيذ احكام هذا القانون فقد بادر بنك الكويت المركزي باعداد مشروع اللائحة وتمت مراجعتها بمعرفة ادارة الفتوى والتشريع وعرضت على اللجنة الوزارية المشتركة القانونية والاقتصادية بمجلس الوزراء حيث كلفت فريقا قانونيا من ادارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل وبنك الكويت المركزي وامانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء بمراجعتها وادخال ما يلزم من تعديلات عليها وقد اوصت اللجنة المشتركة بالموافقة عليها.
هذا وقد تضمنت اللائحة تسعة وخمسين مادة مقسمة على (5) ابواب يتصدرها باب تمهيدي خاص بالتعريفات كما جاءت احكام الباب الاول خاصة بالبنوك واحكام الباب الثاني خاصة بقطاعات النشاط المحلي المنتجة اما الباب الثالث فقد تضمن الاحكام الخاصة بشركات الاستثمار وجاءت احكام الباب الرابع لتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص واختتمت اللائحة باحكام الباب الخامس المتعلقة بالاحكام العامة وقد ارفقت باللائحة ثلاثة نماذج لوثائق الضمان.
وقد اصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على اللائحة واعتمادها.
ومجلس الوزراء قد انهى اجراءات استصدار المرسوم بقانون بشان تعزيز الاستقرار المالي في الدولة فقد اصبحت احكامه قابلة للتنفيذ بصدور لائحته التنفيذية ويأمل المجلس انه بهذه الاجراءات التي اتخذها قد وفر الوسائل والضمانات الضرورية واللازمة والعاجلة لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على اوضاع الجهاز المصرفي والسوق المالية في البلاد بصفة عامة وذلك في اطار حرص الدولة على حماية الجهاز المصرفي وتحصينه من التعرض لأي ازمات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.