العازمي: نمر بمرحلة حرجة تتطلب معالجة المسارات الخاطئة بمسؤولية

أكد مرشح الدائرة الاولى النائب مخلد العازمي امكانية الخروج من الوضع السياسي المتأزم الذي شهدته الكويت في السنوات الاخيرة من خلال الاتفاق على وثيقة اصلاح وطني تبدأ اولا في معالجة الانحراف في الممارسات النيابية ومن ثم معالجة الاخفاقات الحكومية المتكررة وذلك في اطار الالتزام الكامل بالثوابت الدستورية والمكتسبات الشعبية.
ودعا العازمي في تصريح صحافي الى ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت من اجل اطلاق حملة اصلاح شاملة تخرج الحالة السياسية من وضعها الراهن الى افاق جديدة كبنية على التطور والانطلاق نحو البناء في مختلف المجالات مؤكدا ان استمرار هذا الوضع الذي نعيشه سيؤدي الى المزيد من التراجع والتخلف وتفاقم المشكلات الخطيرة على المجتمع.
ورأى العازمي ان الاصلاح المطلوب يبدأ اولا في تحمل ممثلي الشعب مسؤولياتهم في ايجاد مفاهيم جديدة للممارسة السليمة وفق ما يفرضه الدستور من التزام متكامل في النهج والتعاطي السياسي مؤكدا ان تصحيح المسارات الخاطئة من شأنه ان يحقق التطور الذي ننشده جميعا في العمل التشريعي.
وقال العازمي ان الحكومة المقبلة بدورها تتحمل مسؤولية تاريخية في تصحيح ادائها السلبي الذي كان سمة من سمات عملها خلال المرحلة الماضي على اعتبار ان السلطة التشريعية هي المعنية بادارة الاجهزة الحكومية وهي المسؤولة اولا واخيرا بكل الاخفاقات التي لا يزال المواطن يدفع ثمنها حتى الان سواء على صعيد فشلها في تطوير الخدمات المختلفة او حتى في جانب عدم قدرتها على انقاذ المواطن من المشكلات التي يعاني منها مثل البطالة وغيرها.
وبين العازمي ان الكويت خلال المرحلة المقبلة ستكون على مفترق طرق فاما ان تنطلق مسيرة الاصلاح التي ننشدها جميعا وتبدأ بعدها مرحلة البناء الشاملة او اننا نعود مجددا الى المربع الاول وهو ما سيترتب عليه نكسة خطيرة نسأل الله ان يبعدنا عنها.
وشدد العازمي الى اهمية العمل بروح متفائلة والنظر بعين الاهتمام الى مصلحة الكويت املا في تجاوز كل الصعاب والمخاطر من اجل الوصول الى مرحلة من الايتقرار يمكن من خلالها العمل بهدوء وتحقق النهضة الشاملة على ارض الواقع.
واكد ان هذا لن يتحقق الا من خلال تحمل الجميع مسؤولياته بدءا من الناخبين انفسهم الذين يملكون القدرة على الاختيار الصحيح امس لمن يمثلهم برلمانيا ومرورا بمجلس الامة الذي يتحمل مسؤولية ايجاد التشريعات الحقيقية الهادفة وانتهاء بالحكومة التي لا بد ان تبدأ بداية قوية في ممارستها السياسية خلال المرحلة المقبلة.