التجمع السلفي يرد على الاتهامات التي أثيرت عليه

أكد النائب السابق خالد  السلطان أن سبب إقامة هذه الندوة هو الرد على بعض الشبهات التي أثيرت في الآونة الأخيرة على التجمع الإسلامي السلفي ، مشيرا إلي أن الرد على هذه الشبهات لن يكون في ندوة واحدة بل في عدة ندوات .
 
وأضاف السلطان خلال الندوة التي نظمها هو والنائب السابق عبد اللطيف العميري في ديوان الأخير والتي بعنوان 'ماذا بعد الحل؟' مساء أمس في القادسية أننا اليوم نقبل على جولة جديدة من الانتخابات البرلمانية  في اقل من سنة ولولا الله ثم حكمة سمو الأمير لحل المجلس حلا غير دستوري ، لافتا إلي إننا قمنا في المجلس الماضي بالتعاون مع عدد من النواب من اجل تقديم الانجازات والأعمال للمواطن وللوطن .
 
وقال أن هذه الأغلبية المتوفرة من قبل النواب ما كان لها أن تنجز أو تتقدم خطوة في ظل حكومة لم تكن مستعدة على المواجهة بعض الاتهامات التي يتم إلقائها عليها، مبينا أن أقلية في المجلس من النواب كادت أن تؤدي وتعطل الحياة النيابية  في الكويت.
 
وأشار إلي انه كان لنا موقف في عام 2008 بهدف إيقاف عملية التأزيم وإعادة الأمل والطموح إلي الشعب الكويتي من خلال انجاز وحل القضايا العالقة حيث قمنا بالمناصحة بالسر وما كنا نخشاه ثبت صحة ما تخوفنا منه وذهبنا إليه حيث بدى التأزيم وقل معه الانجاز وتعطلت مصالح المواطنين على كافة الأصعدة .
 
وقال السلطان أن ما أشيع على التجمع الإسلامي السلفي غير صحيح من كون التجمع لا يسعى إلي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، مؤكدا أن التجمع هو من أوائل من اتخذ خطوات ناجعة فيما يتعلق بالقروض من خلال زيادة المبلغ المخصص لصندوق المعسرين من 300 مليون دينار إلي 500 مليون دينار بالإضافة إلي إيجاد  تعريف للمعسرين ليشمل اكبر شريحة ممكنة بالإضافة إلي تذليل العقبات أمام المقترضين.
 
وأشار إلي أن  المشكلة الأساسية واقعها الربا بالإضافة إلي قيام بعض البنوك بالتغرير بالمواطنين من خلال تسهيل عملية الاقتراض لهم مما دفع العديد إلي الاقتراض،موضحا أن الأمر وصل ببعض المقترضين أن يدفع مبلغ 500 د.ك حيث أن 50  منها هي أصل الدين والباقي 450 هي الفوائد الربوية المتراكمة على المقترض.
وتابع قائلا أن هذه العقود مجحفة في حق المواطنين كونها بهذه الصيغة أجهدت كاهل المواطنين حيث يسدد والمبلغ كما هو .
 
وبين أن التجمع الإسلامي السلفي أعلنها مرارا وتكرارا بأننا مع التخفيف على المواطنين واليوم نكشف لأول مرة بأننا قد اعددنا قانون مشروع وكان سيتم طرحه قبل جلسة الحالة المالية ، منتقدا بعض المشاريع  التي تقدم بها البعض والسبب يرجع في ذلك لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلي عدم تطبيق العدالة والمساواة فيها.
 
وأشار إلي إنني حاولت داخل الجلسة بان اقنع بعض النواب المناصرين لقضية القروض بالمشروع الذي تقدم به التجمع الإسلامي السلفي ومع ذلك لم أجد أي مناصرة منهم من الدفع بهذا الاتجاه ومحاولة إقناع الحكومة بالمشروع الذي تقدمت به ولكن دون جدوى.
 
وقال السلطان أن مميزات المشروع الذي تقدمت به انه لا يحتاج أي تشريعات وكذلك الأموال موجودة في البنوك فلا نحتاج لسيولة وأيضا إزالة الربا على المؤسسات والشركات والدولة وعلى المواطنين وكذلك لا يدخل في ما يخص ما هو مخالف في الشرع وكذلك يوفر سيولة على المواطنين بحيث يكون لديهم متسع من الوقت للسداد وأيضا تنشيط عجلة الاقتصاد .
 
وأوضح إننا في مشروعنا لم نكتفي بذلك فقط بل طالبنا بتشريع يحرم الاقتراض الربوي الاستهلاكي بحيث لا تعود وتجدد المشكلة مرة أخرى .
 
وعن الشبهة الأخرى وهي قضية البدون قال السلطان هذه الشبهة التي وجهت للتجمع الإسلامي السلفي هي شبهة ظالمة كون التجمع الإسلامي السلفي هو أول تكتل وتجمع في 2008 خلال الانتخابات الماضية الذي طرح تصور محدد لعلاج مشكلة غير محددي الجنسية ، مؤكدا بأنه لم يتطرق لحل تلك المشكلة وعلاجها بجرأة كما طرحها التجمع الإسلامي السلفي.
 
وبين أن التجمع الإسلامي السلفي طالب بعلاج مشكلة البدون قبل تفاقم المشكلة حيث قدمنا الحلول المقننة ، لافتا إلي أن هذا لم يكن فقط في الحملة الانتخابية بل تضمن خطابي في افتتاح مجلس الأمة حل هذه القضية وكذلك لما استلمت رئاسة لجنة حقوق الإنسان طالبت  بمنحهم الحقوق الإنسانية وكنت من أوائل المطالبين لهم وتم ذلك بفضل الله تعالى من خلال منحهم حق التقاضي أمام لجنة قضائية .
 
واستغرب السلطان من عدم تحرك احد على هذه القضية مثلما تحرك التجمع وطالب بإعطائهم حقوقهم ، مشيرا إلي أننا في نفس الوقت الذي نطالب فيه بحقوقهم يتم مهاجمتنا من قبل البعض وإلقاء التهم على التجمع الإسلامي السلفي بأنه ضد قضية البدون وهذا غير صحيح.
 
وأشار إلي أن الحملة الشرسة ضد التجمع الإسلامي السلفي كانت من أول يوم حصل فيه التجمع على ثقة الشعب الكويتي، لافتا إلي أن التجمع مستهدف والسبب يرجع في ذلك لأسباب سياسية وخاصة في المناطق الخارجية.
وأشار إلي أن الاستجوابات التي قدمت للحكومة فإنها لم تمكن من الرد عليها ومواجهتها وخاصة في الاستجواب الأخير حيث قرر مجلس الوزراء مواجهة الاستجواب والرد على محاوره ، مؤكدا التزام رئيس الحكومة بالرؤى التي اتفقنا عليها معه من اجل المشاركة في الحكومة وهي المواجهة لأي استجواب يوجه لها ولكن لاعتبارات تخص الأسرة من خلال عدم وضع احد رموزها على منصة الاستجواب تم رفض الاستجواب او مواجهته.
 
 وبدوره قال النائب السابق عبد اللطيف العميري أن المجلس قد حل بعد اقل من 10 شهور فقط وقبله حل المجلس عام 2006 وقبل عام 2003 ، متسائلا بعد كل هذه الحلول ما هو الحل وما الفائدة من حل المجلس المتكرر والمشكلة هي كما هي دون تغيير.
وأشار العميري إلي أن الظاهر من ذلك كله هو قسم ظهر مجلس الأمة ، مؤكدا أن الحل الأخير لمجلس الأمة فيه إجحاف كبير بحق أغلبية النواب التي تجنح إلي السلم والانجاز .
وقال أن من أراد التأزيم كان لهم التأزيم ومن أراد الحل كان لهم الحل ، لافتا إلي أن هموم المواطن كانت تمثل الأولويات التشريعية التي أدرجت على جدول المجلس إلا أن مقدمي الاستجوابات عطلوا المشاريع ووقفوا في وجه حل مشكلة القروض وسعوا إلى حل المجلس.
 
وأضاف العميري يجب أن نعرف ما هو مصير المجلس المقبل لافتا إلا أن الظلم بعينه غلق باب المجلس ويحاسب بجريرة عضو أو عضوين.
 
واستغرب العميري من ربط الحياة البرلمانية واختزالها من خلال شخص أو شخصين في المجلس يدفعون بنا وبالمجلس إلي المجهول ، موضحا أن الشعب قد يحسن الاختيار للنواب ثم بعد أسبوع أو أسبوعين نفاجأ بمن يخرج علينا موجها استجوابا ثم بعد ذلك يدفعنا إلي المجهول.
 
وأشار إلي أن الحل غير الدستوري كان قاب قوسين أو أدنى ولكن بفضل الله جل وعلا ثم حكمة الأمير حفظه الله تعالى اختار الحل الدستوري، مبينا انه في حل المجلس حلا دستوريا فإننا نكون بذلك قد عطلنا ثلثي الدستور كون ثلثيه متعلق بمجلس الأمة.
 
وأضاف العميري انه يجب علينا اليوم أن نفكر جليا وبروية ما هو الهدف من الحياة البرلمانية إذا كان بإمكان البعض نسف المجلس عن بكرة أبيه ، مستشعرا عدم رضى الشارع على ما يحدث من قبل بعض النواب من خلال زياراتنا لعدد من الدواوين التي أبدت امتعاضها لما يحدث .
 
وقال أن الحكومة الماضية في الحقيقة هي حكومة عديمة الثقة بنفسها كوننا كنواب قدمنا لها الدعم لكي ننشد الاستقرار ونسعى لتفعيل القرارات والنهوض بالبلد ولكن تفاجئنا بما قامت به الحكومة ، واصفا إياها بأنها 'تغرق في شبر ميه'، وليس عندنا ضمانات حتى في الحكومات القادمة كذلك .
 
واستغرب العميري أن بعض النواب يهدد من الآن بالمسألة لرئيس الحكومة القادم وهو لا يعرف من هو إلي الآن ومع ذلك نجد منهم من يتوعده ، لافتا إلي أن من يراهن على الاستجوابات اليوم هو يراهن على المجهول .
وقال أن المستقبل أصبح مجهول كما أن هذا الحل قد يكون هو آخر حل للمجلس  ،موضحا أن جميع الإجراءات اختزلت من قبل النواب في الاستجوابات دون الالتفات إلي توجيه الأسئلة والمطالبة بتشكيل لجان للتحقيق بالإضافة إلي التمادي والتعسف في استخدام الأدوات الدستورية من قبل بعض النواب .
 
وأوضح أن بعض من كانوا فرسان التأزيم في المجلس وكانوا ابرز الأسباب لحل المجلس هم اليوم من يلعبون دور البطولة والفروسية ،لافتا إلي انه وكأن المراد الدفع بحل المجلس لعدم فتح الملفات الكثيرة والتي نخشى في حال فتحها أن لا تغلق بعد.
 
وأضاف العميري أن الجلسة التي كان من المقرر انعقاده قبل حل المجلس كان على جدول أعمالها حقوق المرأة وغيرها من الملفات التي كنا نتمنى انجازها ولكن هذا لم يحدث بسبب الحل.
 
وتسأل العميري ما ي الاستفادة التي تعود على المواطن وعلى الوطن خلال حل مجلس الأمة بل على العكس تماما يتم شل البلد علاوة على شلها في السابق فيتم التعيينات وتعطلت الحياة على الجميع بسبب الحل .
 
وأشار إلي ان التجمع الإسلامي السلفي بأنه كان ضد الاستجواب وما أشيع عنا غير صحيح ، مؤكدا أن التجمع كانت له وقفة جادة بهذا الخصوص حيث اشترطنا للمشاركة في الحكومة أن يوافق رئيس الحكومة على مواجهة الاستجوابات ووعدنا رئيس الحكومة بذلك ومن اجل ذلك شاركنا في الحكومة على هذا الأساس.
 
وأوضح العميري أن العملية عملية مبدأ فلم نكن نزايد أو نرفع شعارات من اجل الشعارات فنحن مؤتمنو ومحاسبون أولا من الله ثم من الشعب الذي نحن نمثله .
 
وردا على أسئلة الصحافيين فيما يتعلق بالإعلان عن مرشحي التجمع الإسلامي السلفي الذين يخوضون الانتخابات في الدوائر الخمس قال العميري أن القوائم لم يتم الانتهاء منها بعد وسيظهر ذلك جليا خلال الأيام القليلة القادمة بعد فتح باب الترشيح.
وعن دمج ولاية العهد مع رئاسة الحكومة قال العميري أن هذا الأمر يرجع فيه إلي سمو الأمير وهذه صلاحية من صلاحيته ،مؤكدا أن هناك من يدفع بالدمج من اجل أن يكون هناك نوع من الحصانة والدفع بعملية التنمية بعيدا عن التأزيم.
 
 وردا على سؤال احد الصحافيين حول مركز سلطان قال خالد السلطان بالنسبة لي فأنا احد المساهمين ولست جزءا من هذه الإدارة، ومع هذا فقد أنكرت فور علمي بالأمر إنكارا شديدا بحدود استطاعتي كمساهم وبحدود نسبتي كشريك بأقل من 10 ٪. ، مشيرا إلي أنهم  وعدوني بالتغيير وأنا أراقب ما يقومون به وكنت ارغب في عدم الإدلاء بأي تصريح يذكر حتى أشاهد ما يقومون به .
 
فإن استجابت الشركة وأزالت هذا المنكر وهذا ما أتمله منهم كما فعلوا في الاردن وعمان وغيرها من الدول وكذلك بإذن الله تعالى ماسيتم هو الآخر في لبنان  من خلال شراء بعد الشركات والعمل على إزالة مافيها من منكر وهذا بشهادة الطلبة الدارسين في الأردن ، مؤكدا أن ما املكه الآن هو الدفع بتغيير هذا المنكر سائلا الله عزوجل أن اؤجر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 
وفيما يتعلق بموضوع التعامل مع البنوك الربوية قال السلطان أن هذه الحسابات الموضوعة في تلك البنوك هي حسابات جارية تستلزمها ظروف العمل في المناقصات فيما يتعلق بالمقاولات حيث رفضت بعض البنوك الإسلامية مما دفعنا إلي الالتجاء إلي تلك البنوك ، مشيرا إلي أن هذا الأمر يمارس في كبريات الشركات والمؤسسات وعندي ثقة بأن بالرئيس والأعضاء الذين معه بأنهم على تقوى من الله ويلتزمون بالمبادئ الدينية.