ماذا تنتظرون من مجلس تم تفصيله بهذه الطريقة؟.. يتحدث محمد المطني عن المجلس البلدي

النهار

نقش- المجلس البلدي الجديد

محمد المطني

 

العدالة نسبية، ولكن ما هي معايير هذه النسبية؟ في بعض المواقع لا يمكن مثلا تقسيم الموجود لحصص متشابهة ومتطابقة كي تتحقق العدالة التي ترتبط بمن يحصل عليها ويستفيد من وجودها، وبما أنها نسبية فمعيارنا في مثل هذه الحالات يجب ان يكون في مدى قرب هذه النسب بين المستفيدين منها وعدم وجود تفاوت واضح ما امكن. نقول هذا بسبب الجدل الدائر حول مسؤولية الحكومة عن توزيع دوائر المجلس البلدي ومدى انطباق معايير العدالة على هذه التوزيعة الجديدة التي خرجت علينا بمرسوم أصدره مجلس الوزراء منفرداً جاءت فيه تقسيمة الدوائر بشكل غريب له اكثر من دلالة.

احدى هذه الدلائل هو وجود تقسيم عرقي وطائفي واضح للدوائر تعاملت معه الحكومة باعتبار هذه الطوائف والعرقيات تيارات سياسية لها حقوق في التمثيل ما حول دوائر المجلس البلدي الى كانتونات طائفية وقبلية لا تحتاج لأي مجهود لتمييزها وهو ما يخلق حالة جديدة لتكريس هذه الفروقات التي يجب ان تقف ضدها الدولة وتكافحها لا أن تشارك بتكريسها.

انفرد مجلس الوزراء لوحده بهذه التقسيمة وهو اليوم من يتحمل نتائجها فنحن كمتابعين لا نعرف ما هو المعيار الذي تم اتباعه لهذه التقسيمة وما هو الهدف من تكريس هذه الفرقة وتحويل دوائر المجلس البلدي الى كوتا طائفية وقبلية حتى أصبحت الانتخابات في الكثير من الدوائر محسومة لهذه الطائفة وتلك القبيلة قبل أن تبدأ؟ فماذا تنتظرون من مجلس تم تفصيله بهذه الطريقة؟. تفاءلوا