حول كيفية تبادل الرواتب وتشفير الملفات بين البنوك إلكترونيا

بعد نجاح مشروع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق منظومة البنية التحتية للمفتاح العام وشهادات التوقيع الإلكتروني، عكفت الهيئة على إقامة العديد من الدورات التثقيفية للنظام ومنها ورشة العمل التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 17/4/2018 في مبنى الهيئة الرئيسي والتي ضمت مجموعة من موظفي البنوك المحلية تحت رعاية اتحاد المصارف الكويتية بعنوان ' كيفية تبادل الرواتب بين البنوك إلكترونياً '.

وصرح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن ورشة العمل تهدف إلى تنمية المهارات الإلكترونية بين موظفي البنوك في معرفة كيفية تبادل الرواتب وتشفير الملفات بإستخدام نظام التوقيع الإلكتروني والذي أصبح العمل به حاجة ملحة لتطوير العمل وجعله أكثر سهولة وآمان لما يتمتع به من مميزات تتواكب مع متطلبات عصر السرعة للنظام التمويلي مما جعل الجهاز المصرفي يمتلك القدرة على نقل البيانات الخاصة بالرواتب إلكترونياً لتحقيق أهداف النمو الإقتصادي بالإضافة إلى السرية والآمان لتقديم خدماته بشكل أفضل وأسرع .
وتابع العسعوسي أن نظام التبادل الإلكتروني بإستخدام التوقيع الإلكتروني حقق نجاحات كبيرة خلال المرحلة الماضية ولازلنا مستمرين بتقديم تلك الخدمة لتشمل جميع أجهزة الدولة الحكومية والقطاع الخاص والبنوك بالإضافة إلى الأفراد.
وأشار العسعوسي إلى أن التوقيع الإلكتروني لايزال متاح الحصول عليه مجانا من خلال حضور صاحب العلاقة إلى مبنى الهيئة الرئيسي وابراز بطاقته المدنية وحصوله على التوقيع الإلكتروني ورقم الباسوورد الخاص به ليتمكن من الاستمتاع في انجاز العديد من المعاملات الحكومية والخاصة التي قامت بتطبيق هذا النظام.
وفي كلمة شكر وجهها العسعوسي لإتحاد المصارف الكويتية والبنوك المحلية التي ساهمت في نجاح هذة الورشة كما شكر
العاملين في الهيئة والقائمين على هذا المشروع في سعيهم الحثيث على ابتكار كل ما هو جديد ويصب في مصلحة الوطن بالعمل والمثابرة.
وبدوره ذكر مدير إدارة نظم المعلومات وقواعد البيانات طارق الراشد أن آلية استخدام منظومة البنية التحتية للمفتاح العام
في نقل المعلومات بين موظفي البنوك إلكترونياً وتبادل الشهادات وتشفير الملفات تتم من خلال الإعتماد الكلي على التوقيع الإلكتروني وخصوصاً أنها تتمتع بالسرعة والمرونة مع الإحتفاظ بالسرية التامة.
وأفاد الراشد أن ورشة العمل استعرص فيها الشرح المفصل للخطوات التي يجب اتباعها في عملية تبادل المعلومات بين موظفي البنوك وكيفية استخدامها، حيث تخللت الورشة الإجابة عن الاستفسارات والأسئلة الموجهة له بهذا الشأن.
وختم الراشد بالتأكيد على أهمية العمل على منظومة البنية التحتية والتي تشرف عليها الهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث تعد بنك للمعلومات لدولة الكويت، تنطلق من خلاله العديد من الخدمات الإلكترونية منها جواز السفر الإلكتروني للمواطنين وكذلك التوقيع الإلكتروني الذي يمكن المواطن والمقيم من انجاز معاملاته دون الحاجة إلى مراجعة الجهات بمختلف أنواعها، كما أن المنظومة تعمل على وضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في عالم نقل المعلومات إلكترونياً واستبدال الدورة المستنديه الورقية واختصارها من خلال تبادل المعلومة وتشفير الملفات بين الجهات الحكومية والخاصة وكذلك البنوك المحلية، لذى نسعى جاهدين إلى نشر الوعي الإلكتروني لدى الجمهور من خلال اعداد الكوادر الوطنية وتمكينها من استخدام المنظومة وإقامة الدورات وورش العمل الرسمية.