الرشيدي: الاستجواب المقدم من النائبين الطبطبائي والبابطين فرصة لبيان الحقائق

قال وزير النفط ووزيرالكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي اليوم الاثنين ان الدستور الكويتي كفل للنواب الادوات المختلفة بما فيها الاستجواب مؤكدا ان الاستجواب فرصة لاي وزير لبيان الحقائق وايضاح كل ما يقلق الرأي العام.
واضاف الوزير الرشيدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعليقا على تقديم النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين طلب استجواب إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم موجها إلى وزير النفط بصفته يتكون من عشرة محاور ان الوزراء والنواب يعملون تحت مظلة الدستور.
واكد ان فريقا من المعنيين 'يقوم حاليا بدراسة محاور الاستجواب العشرة المقدمة من الاخوة النواب للوقوف على آليات الرد' لافتا الى انه على أتم الاستعداد للتعاون مع السلطة التشريعية وفقا للأحكام الدستورية.
وكان رئيس مجلس الأمة أعلن للصحفيين اثر تقديم طلب الاستجواب انه سيدرج على أعمال جلسة الاول من مايو المقبل و'ستتم مناقشته ما لم يتقدم الوزير بطلب التأجيل لمدة أكثر' مبينا ان طلب التأجيل يحتاج إلى قرار من المجلس.
وتنص المادة (100) من الدستور الكويتي على ان 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم' فيما تنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه 'يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص'.
ونصت المادة (135) آنفة الذكر على انه 'لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال'.
وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن يطلب مد الأجل إلى أسبوعين على الأكثر 'فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس'.