السعودية تتجه لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية‎

أبرمت وزارة العمل السعودية، مذكرة تعاون مع هيئة المحامين، سعيا إلى توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، على نحو يسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ووفق بيان للوزارة، الإثنين، تأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ توصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.

كذلك، تأتي الاتفاقية استجابة للأمر السامي القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، في ظل مساعي الوزارة لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، بالتكامل مع الجهات ذات الصلة.

وتتضمن المذكرة، توفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين والمستهدف تحقيقها حتى 2020.

ويبلغ عدد المحامين المرخصين في المملكة، 4451 محاميا ومحامية، منهم 168 'إناث'، بنهاية الربع الثاني 2017، حسب تقرير للهيئة السعودية للمحامين.

وتكثف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8 بالمائة.

وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.