زايد الزيد ينصح العدساني بألا يورط نفسه وألا يسمح للآخرين بتوريطه، ويدعوه إلى إحالة تقرير الديوان عن خطة طوارئ كهرباء 2007 الى النيابة العامة

الخلاصة
اقرأ أولاً يا أبا يوسف!!
زايد الزيد 

 
 
لم نكد نمتدح رئيس ديوان المحاسبة الاستاذ عبدالعزيز العدساني في مقالنا الاخير حتى فوجئنا بالقرار الخطير الذي اتخذه الرئيس ونشرته الزميلتان «الراي» و«الوطن» قبل يومين، حيث يقضي قرار العدساني بتشكيل لجنة تفحص وتدقق وتحقق التقرير الصادر من الديوان بشأن خطة طوارئ كهرباء 2007.

ولتوضيح الأمر للقارئ الكريم، فان القصة بدأت عندما رصدت «الرقابة اللاحقة» في الديوان مخالفات جسيمة شابت عقود طوارئ كهرباء 2007، وأرسلت «الرقابة اللاحقة» في الديوان بتقريرها الى الوزارة المعنية، وهي وزارة الكهرباء، وهذا اجراء روتيني يعمل به الديوان مع كل وزارات الدولة وهيئاتها بالطريقة ذاتها، وأثناء ذلك قام كبير مدققي الديوان احسان عبدالله بتقديم بلاغ الى النائب العام لوجود محاولات تغطية على تجاوزات الكهرباء في خطة الطوارئ من جانب مسؤول في الديوان.

تعاملت النيابة العامة مع بلاغ احسان وحققت مع الكثير من المسؤولين سواء في الكهرباء أو في الديوان، وطلبت النيابة العامة من الديوان تقريره بشأن الطوارئ، الا ان المسؤول في الديوان ماطل النيابة كثيرا في تسليمها التقرير، وقبل تعيين الاستاذ العدساني بأيام تم تسليم التقرير للنيابة العامة خوفا من محاسبة الرئيس الجديد لهذا المسؤول ان لم يقم بتسليم التقرير للنيابة!

في هذه الأثناء أيضا ردت وزارة الكهرباء على تقرير ديوان المحاسبة، فما كان من قطاع الرقابة اللاحقة فيه الا التعقيب على رد الكهرباء، وجاء في تعقيب الديوان: «ان المولدات لم تعمل حتى الآن ولم تستطع أي من الشركات المتعاقد معها ضمن خطة طوارئ 2007 ان تشغل هذه المولدات لأسباب كثيرة أهمها عدم مطابقة مواصفات المولدات لنظام التردد في الكويت، واختلاف الوقود المتاح عن الوقود المطلوب لها، وكذلك عدم وجود الخبرة والملاءة المالية اللازمة للشركات المتعاقدة، ولوجود سبب آخر (محزن حقا) هو أن هذه المولدات مستعملة وتعود سنة صنعها الى العام 1974!

وقد جاء تعقيب الديوان على رد الكهرباء بتقرير في 100 صفحة مدعما بالوثائق والمستندات ومحاضر الاجتماعات والمراسلات بين الوزارة والشركات، وبجميع الحقائق التي أخذت من سجلات الوزارة وملفاتها!

هذه مقدمة طويلة، الا اننا نعتقد بأهميتها حتى تكون الصورة واضحة تماما أمام القارئ الكريم لتبيان الامور المحيطة بهذه القضية الحساسة وأيضا أعتقد ان هذه المقدمة ضرورية جدا للاستاذ عبدالعزيز العدساني الرئيس الجديد للديوان الذي لا نشك في نزاهته، لكننا نعتقد انه لم يقرأ تقارير الديوان الخاصة بقضية طوارئ 2007، ربما لانشغاله بأمور أخرى في الديوان، والا لو كان قد قرأ تقرير الديوان بشأن الطوارئ وقرأ رد وزارة الكهرباء عليه، وقرأ أيضا تعقيب الديوان على رد الكهرباء، لما قام بتشكيل لجنة تفحص تقرير الرقابة اللاحقة «التعقيب»، وهو تقرير أعده فريق متخصص في جميع التخصصات المطلوبة بأوضاع المولدات.

فمن حيث المبدأ يا أبويوسف لا يجوز ان تشكل لجنة تراقب عمل لجنة متخصصة خصوصا وان اللجنة التي شكلتها اختار اعضاءها المسؤول في الديوان المتورط في القضية حيث قام بتعيين مقربين منه ومستشارين في مكتبه!!

كيف تقبل يا أبا يوسف أن يتم توريطك في هذه القضية دون ان تدقق فيها انت شخصيا، وتقرأ كل تفاصيلها؟! كيف تكلف من هو متورط في بالقضية بان يشكل لجنة تدقق على اعمال قطاع متخصص في الديوان؟!

النتيجة الان يا أبايوسف انك قمت بسابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الديوان! فأنت كمن يشكك في عمل الشباب المتخصص والمؤتمن على حماية المال العام!!

اذا كنت تشكك في تقريره فأحله الى النيابة العامة وهي التي اصلا تنتظر هذا التقرير لتستكمل تحقيقها، لا ان تكلف من كلفت في الموضوع ذاته وتجعلهم حكما على الشباب المخلص!

أحل التقرير الى النيابة العامة يا أبايوسف ولا تورط نفسك اكثر، او فلنقل لا تسمح للاخرين بتوريطك في قضاياهم.