أبرز عناوين صحف الجمعة:- ربط بصمة الموظفين بالديوان في 26 جهة قريباً.. «التربية» تتحرى حقيقة التحرش بطلبة مدرسة خاصة.. «التقاعد المبكر»: النواب يرفضون الرأي الفني ويتمسكون بـ«الشعبوي»

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه بتوجيهات رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار طبق الديوان معايير وضوابط محددة وواضحة لتنفيذ قرار بصمة الحضور والانصراف على الموظفين في جميع الجهات الحكومية.وشددت المصادر على ان ذلك يهدف إلى بسط العدالة والشفافية خصوصا انه تم ربط الانتظام في بصمة الدوام بنسبة مكافآت الاعمال الممتازة التي يستحقها الموظف.وكشفت المصادر ان الديوان لتحقيق ذلك انجز الربط الآلي لبصمة الحضور والانصراف بين الديوان و22 جهة ووزارة ومؤسسة حكومية حتى الآن.واستدركت المصادر قائلة: إن 26 جهة ومؤسسة ووزارة لم يتم حتى الآن ربط بصمة العاملين فيها آليا بالديوان، معربة عن خطة لتنفيذ ذلك لاستكمال بسط الشفافية والعدالة بين جميع موظفي الدولة في قضية تطبيق البصمة.وعن أهمية الربط الآلي بين ديوان الخدمة المدنية والجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية اجابت المصادر: الربط الآلي بين الديوان والجهات الحكومية يمكن الديوان من تسلم بصمة الموظفين في اللحظة نفسها، بذلك يغلق اي مجال للحديث حول تمييز موظفين في جهات معينة مقارنة بآخرين في جهات اخرى.واستطردت المصادر قائلة: هذا إلى جانب تحقيق المساواة التامة في تطبيق اجراءات البصمة التي أصبحت شرطا أساسيا ليس فقط للحصول على مكافآت الأعمال الممتازة بل الحصول على ترقية إشرافية او درجة بالاختيار.وزادت المصادر قائلة: بالإضافة إلى تمكين مراقبي شؤون التوظف من القيام بوظائفهم في مراقبة الجهات الحكومية وليس جهة العمل فقط.

قدمت الحكومة، ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، رأيها الرسمي المكتوب الى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة وفق ما تقرر في اجتماع اللجنة يوم 10 الجاري بشأن تخفيض سن التقاعد (التقاعد المبكر) والاستبدال.وفيما لم تتفق المؤسسة نهائيا مع نظام الاستبدال، الذي رأت وفق المذكرة التي تقدمت بها الى مجلس الامة وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، رأت انه يؤدي الى تحميل التأمينات اعباء اضافية يترتب عليها الاخلال بتوازن نظام الاستبدال، فقد اكدت ان مقترحات الشركة المكلفة لا يراعي توازن الصناديق في المؤسسة ولا يحقق الصالح العام.وقالت انه لما كان الحديث عن التقاعد الاختياري، فإنه من المنطقي ان يتحمل من لديه الرغبة في التقاعد المبكر تبعية هذا الاختيار باعتبار ان التزام الدولة في توفير خدمات التأمين الاجتماعي مرتبط بحسب الاصل بتغطية اخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة وليس من ذلك التقاعد المبكر لاسباب لا علاقة لها بالاخطار المؤمّن ضدها.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من شخص مجهول يتهم فيه 3 معلمين في مدرسة خاصة بمحافظة الجهراء بالتحرش الجنسي بطلاب من مختلف المراحل.وعلمت القبس من مصادر مطلعة أن قيادات وزارة التربية فور علمها بالمقطع المشار اليه وجهت على الفور بالتحقيق في الواقعة لمعرفة حقيقة الاتهامات الخطيرة التي وردت في المقطع.واكدت المصادر أن الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة، أعطى تعليماته الى الشؤون القانونية التابعة لإدارة التعليم الخاص ومراقب المدارس الأجنبية منصور المنصور بمباشرة التحقيق يوم الاثنين المقبل عقب انتهاء الإجازة للتأكد من حقيقة الامر، مشددة أنه لن يكون هناك تهاون في الامر وستتخذ كل الإجراءات القانونية.إلى ذلك، حذّر الحويلة المدارس الخاصة من استخدام أساليب قاسية وغير تربوية في التعامل مع الطلبة المتعثرين مادياً والمتأخرين عن سداد الرسوم، حيث يتم توبيخهم وإحراجهم أمام زملائهم، مؤكداً أنه ستتم محاسبة أي مدرسة تلجأ الى مثل هذه التصرفات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها. ولفت إلى أن منع الطالب المتأخر عن تسديد الرسوم من أداء الامتحانات يعد أمراً غير قانوني.

ضربة موجعة وجهها رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية لظاهرة الرشوة، أمس، بإلقاء القبض على ضابط صف بـ«المرور» يتقاضى رشوة مقابل استصدار رخص قيادة للمراجعين، وتخليصهم من «البلوك»، إضافة إلى إنجاز معاملة الدفاتر المنتهية بأسعار مختلفة حسب نوع المعاملة.وقال مصدر أمني لـ القبس إن ثمة معلومات سرية وردت لرجال المباحث عن النشاط الإجرامي للمتهم، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وأرسلوا له مصدرا سريا اتفق معه على إنجاز معاملة غير قانونية مقابل مبلغ من المال.ولفت إلى أنه جرى توثيق قيامه برفع وإلغاء أوامر منع من الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية بالصوت والصورة، فجرى ضبطه، وإحالته إلى مكتب التحقيق.

بخلاف التوجهات الحكومية بضرورة اعتماد الربط والتراسل الإلكتروني بين الجهات المختلفة في الدولة، لا تزال وزارة الإعلام «تغرد» خارج السرب بمطالبتها الموظفين بتحديث بياناتهم بشكل ورقي.وكشف مصدر مطلع أن الوزارة طلبت في تعميم لها من جميع الموظفين الرجال المتزوجين، إضافة إلى الموظفة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، أيا كانت جنسيته بتحديث بياناتهم.وبين المصدر أن الوزارة ستعاقب الموظف الذي يمتنع عن تحديث بياناته بإيقاف الراتب، لافتا إلى أن الهدف من هذا التعميم معرفة من يستلم بدل الزواج من دون وجه حق، وكذلك من توظف أحد أبنائه أو تزوجت إحدى بناته ولم يبلِّغ الشؤون الإدارية، وما زال يتحصل على علاوة الأولاد.وأوضح أن الحضور والإمضاء يجب أن يكونا شخصيا دون قبول الإثباتات من المندوبين أو المراسلين، ويتحمل صاحب العلاقة مسؤولية أي تلاعب أو تزوير بالبيانات أو الوثائق المسلَّمة للشؤون الإدارية.واستغرب المصدر طلبات تضمنها التعميم، لا سيما مطالبة الموظفين بإحضار ما يثبت أن ابنة الموظف غير متزوجة!

بينما رفضت اللجنة المالية البرلمانية الرأي الفني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن «التقاعد المبكر»، عبّر أكثر من نائب عن استعدادهم للتصويت على التقرير الجديد للجنة حتى لو رفضت الحكومة الاقتراحات النيابية ورأي الشركة المكلفة دراسة هذا الملف.وفي حين أقرت اللجنة، على لسان عضوها النائب د. خليل عبدالله، بأن هناك كلفة مالية ستترتب على إقرار تعديلات القانون، أعلن مقررها النائب صالح عاشور، أنها تسلمت رداً رسمياً على مقترحها من المؤسسة، واصفاً ذلك الرد بأنه «غير إيجابي كلياً ويضع العراقيل أمام التعديلات».ومع استمرار اختلاف وجهات النظر الفنية والمالية بين اللجنة والشركة المكلفة، و«التأمينات»، تعقد «المالية البرلمانية» اجتماعاً الاثنين المقبل لحسم تعديلات القانون، في وقت اعتبر نواب أن الأرقام التي أعلنتها الحكومة في هذا الصدد «غير حقيقية»، مطالبين بالتوصل إلى صيغة توافقية معها، أو التصويت على الأرقام التي جاءت بها الشركة، بالتعاون مع اللجنة، بغض النظر عن الموقف الحكومي.واعتبر عاشور أن الرد الرسمي الذي تسلمته اللجنة من الحكومة غير إيجابي كلياً، «لرفضها استبدال قروض التأمينات بنسبة %3، ووضعها عراقيل أمام التقاعد المبكر لتصل نسبة الخصم إلى %30»، معتبراً أنها «لم تعوّدنا أن تُفرح الشعب... لكننا كلجنة سنتمسك بالاقتراح الذي قُدم في جلسة 10 يناير الماضي، والذي وافقنا عليه من حيث المبدأ».وأعرب عضو اللجنة النائب خليل عبدالله عن تطلع «المالية» البرلمانية، في اجتماع الاثنين المقبل، إلى الوصول إلى صيغة توافقية مع الحكومة على القانون، معتبراً أن هناك أسباباً كثيرة تدفع النواب إلى إقراره.وقال عبدالله لـ«الجريدة»: «ثبت الآن لدينا أن الأرقام التي أعلنتها التأمينات تختلف تماماً عن الواقع، وأكبر بكثير مما أتت به الشركة المحايدة»، مشيراً إلى أن «الحكومة ألزمت نفسها، من خلال وزير المالية، بأرقام الشركة».وأضاف: «نعم هناك كلفة، ونعلم هذا الأمر، لكن موضوع الكلفة يجب أن يعالج للخروج بصيغة توافقية»، مؤكداً «أننا كنواب في اللجنة المالية لن نقبل سيناريو الحكومة وأرقامها».بدوره، أعرب النائب علي الدقباسي عن أسفه «لعدم وجود رؤية واضحة للحكومة حول التقاعد المبكر حتى الساعة... حيث خذلتنا بعدم تقديم رد واضح»، لافتاً إلى أنها «تأكدت من صدق نوايانا كنواب عندما منحناها ثلاثة أشهر لدراسة القانون، وعندما وافقنا على الشركة المحايدة المتخصصة بعيداً عن آرائنا الشخصية، لذا عليها أن تقدر كل هذا التعاون، وترد التحية بأحسن منها أو بمثلها».من جهته، قال النائب جمعان الحربش: «رفضنا إحالة القانون في البداية إلى اللجنة المالية، لكن الحكومة ومجموعة من النواب صوتوا على ذلك، وارتضيناه، وتم تكليف شركة محايدة لدراسة التقاعد المبكر، وانتهت إلى التقاعد الاختياري»، مشيراً إلى ضرورة التصويت على هذا القانون الثلاثاء المقبل لحسم هذا الملف.وأضاف الحربش: «سندعم القانون كما انتهت إليه الشركة المكلفة بالتعاون مع اللجنة، لاسيما بعدما تبين أن ذلك التقاعد لن يؤثر على ميزانية التأمينات، ولا حجة أمام الحكومة الآن، وأقولها صريحة بأنه في حال رفضت الحكومة ما انتهت إليه دراسة الشركة فالمجلس قادر على إقرار القانون».

بينما تمسكت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشرط العمر لـ «التقاعد المبكر»، مع الموافقة على تخفيض عدد السنوات لبلوغ السن المحددة له، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أنه سيتم خصم نسبة مرتبطة بعدد السنوات المخفضة، عند اختيار صرف المعاش قبل بلوغها.وأضافت المصادر أن هذه النسبة الإضافية ستكون «مدى الحياة»، موضحة أن الراتب التقاعدي، في حال التقاعد المبكر، سيصرف وفق ما هو معمول به في القانون الحالي، على أن يضاف إليه خفض جديد مرتبط بعدد السنوات المتبقية للوصول إلى عمر التقاعد.وطرحت مثالاً للحسبة المركّبة، بأنه إذا كان الموظف خدم 25 عاماً، ولم يبلغ سن الخمسين للتقاعد، وكان عمره 45 عاماً، وقرر اللجوء إلى خيار «التقاعد المبكر»، فإن مقدار الخفض الإضافي على راتبه التقاعدي سيبلغ %36، مدى الحياة.وفي مثال آخر؛ قالت المصادر إنه إذا بلغ الموظف 47 عاماً، وبقيت له 3 سنوات، فإن مقدار الخفض الإضافي سيبلغ %18.6.

في مبادرة سامية، أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوماً أميرياً بالعفو عن باقي عقوبات 2280 نزيلاً، والإفراج الفوري عن 446 محكوماً، وتخفيف العقوبات الجزائية عن 1633 سجيناً، ورفع سابقة الإبعاد عن 169 وافداً، إضافة إلى الإفراج الجزئيعن 32 شخصاً مع بقائهم على ذمة قضايا أخرى، وإعفاء 608 نزلاء من الغرامات المالية، إلى جانب إسقاط الكفالات عن 43 آخرين.وفي السياق، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا إن عدد المشمولين بالعفو هذا العام ضعف عددهم في الأعوام السابقة.

ما زالت وزارة الأوقاف تتخبط في قراراتها الإدارية، تحت وطأة التهديدات النيابية والصراعات الداخلية في الوزارة.وبعد أزمة «جماعة التبليغ» وإصدار قرار ثم التراجع عنه خلال 24 ساعة، والذي لم توضح الوزارة حتى الآن ملابساته، دخلت الوزارة في أزمة جديدة بسبب حملة «حجابي به تحلو حياتي» التي أطلقتها أخيراً ضمن «إستراتيجيتها لتعزيز كل ما من شأنه ترسيخ القيم الأخلاقية والعادات الكويتية الأصيلة».وعلى نهج الأزمة الأولى، كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي «أعطى يوم الأربعاء الماضي تعليمات بإزالة اللوحات الإعلانية التي تروج للحملة بعد انتقادات لها قادتها النائب صفاء الهاشم، قبل أن يتراجع الوزير العفاسي أمس الخميس ويطلب من المسؤولين إبقاء اللوحات وعدم إزالتها تحت وطأة ضغوط نيابية أيضاً من عدد من النواب».وبين القرارين المتناقضين، واصلت وزارة الأوقاف التزامها الصمت وعدم التعليق على القضايا المتعلقة بها التي شغلت المجتمع خلال الأيام الأخيرة، ولم تدافع عن وجهة نظرها ورؤيتها في هذه القضايا، رغم تلقيها دعماً مجتمعياً واسعاً.وقال المصدر إن «التحقيق الذي كان طلبه العفاسي في قضية (جماعة التبليغ) انحصر في المؤذن لمسؤوليته عن السماح لأعضاء من الجماعة بدخول المسجد والمبيت فيه، فيما لم يشمل القرارات المتناقضة التي أصدرها المسؤولون ووضعت الوزارة في موقف محرج».وبخصوص حملة الحجاب، أشار المصدر إلى أنها «ليست الحملة الأولى التي تطلقها وزارة الأوقاف، وسبقتها الأسبوع الماضي حملة أخرى تحت عنوان (لأنكِ درة)، وتستهدف الدعوة لارتداء الفتاة الحجاب».وشدد المصدر على أن «مثل هذه الحملات التوعوية تدخل في صميم عمل ودور وزارة الأوقاف، لتهيئة المناخ الباعث على الاستقامة وتنشئة أجيال قادرة على مواجهة الإغراءات والتحديات بالعلم والمعرفة والسلوك القويم».

نفى رئيس مجلس أقسام الجلدية في وزارة الصحة الدكتور نواف المطيري ما نُسب إليه من تصريح صحافي يتعلق بارتفاع معدلات الإصابة بمرض الجرب، مجدداً تأكيد الوزارة بأن الاصابات المسجلة له في الكويت «تعتبر ضمن المعدل الطبيعي وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية».وقال المطيري في تصريح صحافي أمس، إن كل ما تم نشره على لسانه حول هذا الموضوع «عار عن الصحة ويفتقد للمصداقية وتم تحريف بعض المعلومات والتي تم نشرها لأهداف خاصة، وهذا يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة التي يجب أن تتسم بالمصداقية». وشدّد على «عدم وجود أي وباء أو زيادة في الإصابة بهذا المرض في الكويت»، منوهاً بأن «الجرب مرض جلدي عادي جداً، ولا يصنف على أنه وباء، ويتم تشخيص المرض في مراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك عيادات الجلدية المنتشرة في البلاد، والأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج هذا المرض متوافرة، كما ان السجلات الطبية لهذا المرض في مراكز وزارة الصحة كافة تؤكد عدم انتشاره بصورة غير طبيعية، بل إن الإصابة في الكويت تعتبر ضمن المعدلات الطبيعية التي تؤكدها منظمة الصحة العالمية».وأشار إلى أن «وزارة الصحة وأقسام الجلدية تتعامل بكل شفافية مع أي حالات أو إصابات بأي أمراض، وليس هناك أي شيء نخفيه، بل إننا نتعامل بكل مصداقية، وهذا الأمر يأتي بناء على الأمانة العلمية التي في أعناقنا، كذلك فإننا وجميع العاملين في وزارة الصحة حريصون كل الحرص على الاهتمام بالمرضى والحالة الصحية بالبلاد».وأكد أن «كل القيادات الصحية بوزارة الصحة مؤتمنون ووجدوا لخدمة المواطنين، ويتعاملون مع الجميع بكل مصداقية وشفافية، وفقاً للاحصائيات والسجلات والبيانات الموجودة».وشدد المطيري على أن «الإصابة بمرض الجرب في الكويت ضمن المعدل الطبيعي، ولا يستدعي هذه الضجة الاعلامية غير المبررة، واطمئن المواطنين والمقيمين بضرورة عدم الالتفات إلى الاثارة الاعلامية التي تتعامل بها بعض وسائل الإعلام، وتأكيد الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية والموثقة». وأشار إلى أن «المرض يسبب ظهور حكة شديدة، وتسبب هذه الحكة طفيليات عثية تسمى بالقارمة الجربية، وهي إحدى المفصليات من نوع الحلم، وتعيش داخل جحور في الطبقة العلوية للجلد، فتقوم خلايا المناعة بمهاجمتها، ما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي شديد الحكة». وأوضح أن «المرض يظهر عند مختلف الأشخاص في كل الأعمار، وهو سهل التشخيص وسهل العلاج، حيث يعتمد على التشخيص الإكلينيكي وإجراء بعض الفحوصات البسيطة والسريعة والمتوافرة في العيادات الطبية».

رفعت هيئة تشجيع الاستثمار إلى مجلس الوزراء، قراراً في شأن فتح مكاتب استقدام العمالة المنزلية، بملكية 100 في المئة للشركات الأجنبية، لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الأمر.وأعلنت الهيئة أن مجلس إدارتها اجتمع برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ، وناقش العديد من القضايا المختلفة الواردة في جدول الأعمال، بما فيها مقترح فتح مكاتب استقدام العمالة المنزلية، بملكية 100 في المئة للشركات الأجنبية.وأوضحت أن «الهدف من إصدار القرار خفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين»، لافتة إلى أن من شأن دخول الشركات الاجنبية إلى هذا القطاع، تشجيع الاستثمار في البلاد بهذا المجال وفتح أبواب المنافسة بين الشركات والمكاتب العاملة في هذا القطاع بما يعود بالفائدة على الجميع.

الآن- صحف محلية