حملة لمواجهة انتشار الأسلحة والذخائر

حذرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاربعاء من الصيد الجائر والتعدي على مناطق تجمع الطيور مشددة على ان الإدارة العامة لمباحث السلاح ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وأكدت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان (مباحث السلاح) تواصل حملاتها الأمنية في جميع المحافظات لمواجهة ظاهرة انتشار الأسلحة والذخائر غير المرخصة والصيد الجائر التي تشكل تهديدا لسلامة وأمن المواطنين والمقيمين.

وشددت على ان الادارة المعنية ستتخذ الاجراءات الرادعة بحق مخالفي المادة (100) من قانون (42/2014) المعدل في القانون (992015) المتعلقة بصيد الطيور اذ تنص على انه 'يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها'.

وأضافت ان القانون يعاقب على مخالفة تلك المادة 'بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار كويتي (نحو 63ر1 الف دولار أمريكي) ولا تزيد عن 5000 دينار (نحو 39ر16 الف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة والأدوات المستخدمة في الصيد'.

وذكرت ان الادارة ان (مباحث السلاح) وضعت خطة لتنفيذ حملات أمنية في أماكن متفرقة وأوقات متفاوتة لرصد أي سلوكيات خاطئة والعمل على حماية الطيور من الصيد الجائر مشيرة إلى ان هذه الحملات ستتعامل بشدة وحزم للعمل على تنفيذ القانون على الجميع دون تمييز.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) للابلاغ عن الصيد الجائر للطيور أو أي سلوكيات خاطئة لحماية امن الوطن وتعزيز أمان المواطنين.