محمد الجلاهمة يكتب.. «الجنائية» وإذن الضبط

الانباء

وجهة نظر- «الجنائية» وإذن الضبط

محمد الجلاهمة

 

حرص المشرع الكويتي على وضع ضوابط بشأن ضبط المتهمين في كل القضايا خاصة القضايا المرتبطة بجرائم المخدرات وغسيل الاموال، وفرق المشرع بين الجريمة المشهودة أي تلك التي تشاهد من قبل أجهزة الامن أو الأجهزة المشابهة التي لها ضبطية قضائية مثل رجال الجمارك والمفتشين في البلدية والبيئة والتجارة.. الخ، كما حدد المشرع فترات الاحتجاز للتحقيق في القضايا بأنواعها بما

لا تتجاوز فترة الاحتجاز الـ٤٨ ساعة، ويحق مد فترة الاحتجاز تلك بالتنسيق مع النيابة العامة والتي قد تقبل بناء على معطيات او ترفض. الضوابط التي حددها المشرع الكويتي ملزمة، وفي حال تجاوزها فإن احتمالية بطلان القضية واردة بنسبة كبيرة والقضاء الواقف أي المحامين يقومون باستغلال أي تجاوز للقانون في تبرئة ساحة موكليهم، انطلاقا من ان ما بني على باطل فهو باطل، «الداخلية» ممثلة في اجهزة البحث والتحري حريصة أشد الحرص على الالتزام بضوابط التوقيف والاحتجاز، وشخصيا اعلم ان وكيل قطاع البحث الجنائي اللواء خالد الديين أحرص ما يكون على ذلك، ويقوم بالتنبيه في كل اجتماع، بل لا أبالغ فإنه يحرص في كل قضية تصل الى مكتبه على مراجعة الإجراءات القانونية المتبعة، ويقوم بإعطاء وتوفير دورات تدريبية لأعضاء قوة المباحث بهذا الشأن، انطلاقا من حتمية تقديم القضايا متكاملة الى القضاء، وبما لا يمكن متهمين في قضايا مهمة من الافلات، فمثلا في حال ضبط متهم يتاجر في المخدرات إذا لم يتوافر شرط الإذن النيابي أو الالتزام بفترة الاحتجاز القانوني يمكن ان يطلق سراحه.

قبل فترة كنا نرى سيلا من القضايا يحصل المتهمون فيها على البراءة انطلاقا من انعدام الخبرة القانونية، وللعلم فإن هذه الثوابت والمبادئ القانونية من بين مناهج التعليم في أكاديمية الشرطة سواء للضباط او لضابط الصف، ومنذ تولي اللواء محمد الشرهان مهام عمله في قطاع المباحث الجنائية ويسانده ضباط اكفاء أمامهم مستقبل واعد من الخبرات التي اكتسبوها مثل العقيد نايف الحساوي مدير مباحث الفروانية والعقيد وليد الفاضل مدير مباحث حولي والعقيد خالد خميس مدير مباحث العاصمة والعقيد سعد العدواني مدير مباحث الجهراء ومدير مباحث الاحمدي العقيد عمر الرشيد ومدير مباحث محافظة مبارك الكبير بالإنابة المقدم عبدالعزيز المطوع والعقيد عمار المهنا مدير العمليات في الجنائية، نجد معظم القضايا المحالة متطابقة مع المبادئ القانونية، ما يؤدي الى احكام مشددة يتحصل عليها المتهمون في القضايا بأنواعها.

التثقيف القانوني من الامور الجوهرية والمهمة لرجال البحث الجنائي ويؤدي في المحصلة الى تحقيق مختلف الضمانات للمتهمين، وايضا يحقق العدالة التي ننشدها جميعا في دولة القانون ودولة المؤسسات والدولة الرائدة، ومن المفترض ان تتم إضافة مادة فن التعامل مع الجمهور لأهميتها ولأنها تعكس الوجه الحضاري لـ«الداخلية».