أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- مجلس الوزراء: 12 مايو انتخابات «البلدي».. الحكومة تقبل «التقاعد المبكر» بشرط ألا يمسّ المال العام.. تجنيس الـ 4 آلاف يعلِّق «إعادة الجناسي»

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة لا تمانع الموافقة على الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن 'التقاعد المبكر'، بشرط ألا يتحمل المال العام كلفة تطبيقها، مضيفة أن المعيار الحكومي لنظر هذه المقترحات هو الحفاظ على المال العام، وحماية أموال المؤمّن عليهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.وقالت المصادر لـ'الجريدة' إنه يمكن النظر في الآراء المطروحة داخل اللجنة بشأن إلغاء شرط تحديد سن التقاعد، المبكر أو العادي، مبينة أن الحالات التي تجاوزت السن التقاعدية ستنظرها الحكومة مع وضع حلول لها إذا أُقر القانون وفقاً للمبادئ العامة التي تراها.وذكرت أن التعديلات المطروحة تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن ما طرحه النواب بشأن تخفيض قيمة استبدال قروض التأمينات من 6 إلى 3 في المئة ليس مقبولاً حكومياً.على صعيد آخر، وبينما اعتمد مجلس الوزراء، أمس، مشروع مرسوم بتحديد 12 مايو موعداً لإجراء انتخابات المجلس البلدي، ورفعه إلى سمو أمير البلاد، أعلن النائب حمدان العازمي أنه سيقدم رسمياً، خلال أيام، استجواباً لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، كاشفاً لـ'الجريدة' أنه سيكون من عدة محاور وسيتناول قضايا عديدة.وكان العازمي صرح في أكثر من مرة بأنه سيستجوب المبارك إذا لم تسحب الحكومة مرسوم تقسيم دوائر انتخابات 'البلدي' أو تعدله.من جهته، ثمّن رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد احترام الحكومة إرادة الأمة بصدور المرسوم وتحديدها موعد انتخابات 'البلدي'، مبيناً أن ذلك يأتي تطبيقاً للقانون الذي أقره مجلس الأمة بتاريخ 10 يناير الماضي، والذي ينص على إجراء الانتخابات بعد انقضاء مدة اللجنة المؤقتة، وهي 4 أشهر.وصرح فهاد بأن على الحكومة واجب النهوض بـ'البلدي' للقيام بدوره ومهامه في تنمية البلد وتطوير مرافقه، كاشفاً أن لجنة 'المرافق' ستستكمل اجتماعاتها لمناقشة التعديلات المقدمة أخيراً على قانون البلدية، فضلاً عن ملاحظات النواب.وشدد على أن اللجنة ستحرص على الخروج قريباً برؤى واضحة للأخذ بتلك التعديلات والمقترحات.وفي سياق ما أنجزه خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، اعتمد مجلس الوزراء عدة مشاريع بقوانين، منها 'حظر تعارض المصالح' تمهيداً لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، إضافة إلى العفو وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، فضلاً عن مشروع بتنظيم وتبادل المعلومات الائتمانية، ورفع هذه المشاريع إلى سمو أمير البلاد.

وجّه النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي عن جماعة التبليغ، مطالباً بمعلومات عن تلك الجماعة وما يشابهها، وعدد الموافقات التي حصلت عليها لدخول المساجد، والجهة المعنية في الوزارة بتقييم ما تنشره تلك الجماعات.وطلب النصف تزويده بأسباب إلغاء قرار منع «التبليغ» من دخول المساجد إلا بإذن، فضلاً عن نسخة من دليل العمل بمساجد الدولة، والإجراءات التي اتُّخذت ضد تلك الجماعة لمبيتها في مسجد إشبيلية.

قبيل اجتماع حاسم يعقده مجلس الأمن القومي الأميركي، بشأن سورية، في أول يوم عمل لمستشار الأمن القومي الجديد جون بولتون، قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيتخذ قراراً للرد على هجوم دوما الكيماوي، خلال 48 ساعة على الأكثر.وبينما ذكر ترامب أن إدارته تنتظر تحديد ما إذا كان نظام الرئيس بشار الأسد وحده المسؤول عن الهجوم أم أن إيران وروسيا متورطتان كذلك، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قد يكون نفسه المسؤول»، حذر سيد الكرملين من أي «استفزازات وتكهنات».وفي تطور من شأنه تهديد القاعدة الروسية البحرية في طرطوس، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الرد الأميركي المحتمل قد يتضمن إنزالاً بحرياً على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات «جورح دبليو بوش»، التي غادرت ميناء حيفا قبل أيام، لا تزال موجودة في البحر الأبيض، وقد يكون لها دور في هذا السيناريو.في موازاة ذلك، شنت مقاتلات إسرائيلية من طراز «F35» غارة فجر أمس على قاعدة تيفور الجوية، التي تضم مركز تحكم إيرانياً للطائرات المسيّرة، في ريف حمص.وكشف مصدر رفيع، لـ«الجريدة»، أن إسرائيل، لم تخبر، للمرة الأولى، روسيا بالضربة، موضحاً أن «الهاتف الأحمر» بين القدس وقاعدة حميميم الجوية الروسية لم يُرفع خلال الهجوم أو بعده.وأكد المصدر أن بعض الطائرات، التي سُمِع هديرها في لبنان كانت للتمويه والاستكشاف، نافياً صحة إعلان وزارة الدفاع الروسية تدمير 5 من أصل 8 صواريخ موجهة أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية، إذ لم يطلق أي صاروخ روسي أو سوري باتجاه الطائرات المغيرة أو باتجاه الصواريخ.وذكر أن إسرائيل استغلت إعلان واشنطن ودول أوروبية استعدادها لتكبيد الأسد ثمناً باهظاً رداً على هجوم دوما الكيماوي، لكنها أبلغت واشنطن بالعملية قبل تنفيذها.ولفت إلى أن الغارة الإسرائيلية مجرد بداية لما أسماه «العهد الجديد» من السياسة الإسرائيلية في الأزمة السورية، بعدما باتت تل أبيب مقتنعة بأن الرئيس الأسد يجب أن يذهب؛ لأنه يشكل خطراً على وجود إسرائيل، وتحوّل إلى رأس حربة للمشروع الإيراني.وفي طهران، أكد مصدر، لـ«الجريدة»، مقتل 7 إيرانيين في الغارة التي أوقعت 14 قتيلاً على الأقل، موضحاً أن القتلى جميعهم ينتمون إلى «الحرس الثوري»، وهم عقيد ورائد وضابطان في هندسة الحرب الإلكترونية، و3 متطوعين.

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم الدعوة الى انتخابات المجلس البلدي والذي تضمن تحديد 12 مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات. يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 1 الجاري.وبحسب مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، فإن نشر المرسوم يجب ان يتم اليوم أو غدا في ملحق خاص من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) تنفيذا لنص القانون بان يتم الإعلان عن مرسوم الدعوة الى الانتخابات قبل موعدها بشهر على الأقل.واستدركت المصادر بأن الانتظار حتى الأحد المقبل لنشر المرسوم يؤدي الى الطعن بإبطال الانتخابات.هذا، وأشارت المصادر الى ان رأي الحكومة بعدم تحميل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او المواطنين الراغبين في التقاعد أي أعباء مالية إضافية هو رأي حصيف ينم عن تحمل المسؤولية.ورأت المصادر ان على الحكومة ان تبدي بعضا من المرونة تتمثل في الموافقة علي السماح للراغبين في التقاعد بعد خدمة 30 عاما للرجال و25 عاما للنساء من دون ربط ذلك ببلوغ سن معينة على ان تشترط ان يتحمل الراغبون في التقاعد الأعباء المالية للتأمينات وفي الوقت نفسه تستفيد من الشواغر في التعيينات الجديدة.وفي سياق متصل، شددت مصادر قانونية رفيعة على ان بسط يد القضاء لكل من أسقطت او سحبت جنسيته يتعارض مع قوانين السيادة.وأعلنت المصادر ان الحكومة سترفض الاقتراح النيابي الخاص ببسط يد القضاء في قضايا سحب او إسقاط الجنسية.واستطردت قائلة: ان قوانين وأعمال السيادة تتمتع بحصانة ضد قرارات القضاء، وقرارات الحكومة حول منح أو سحب أو إسقاط الجنسية من اختصاص الحكومة.جاء ذلك ردا على سؤال بشأن الاقتراح البرلماني المقدم بتعديل المرسوم المعمول به لينص على أنه يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.وحول إلغاء أو عدم إلغاء هيئة الطرق، ردت المصادر قائلة: حتى الآن لم يتخذ القرار، والمتوقع استمرار الهيئة أو إلحاقها بوزارة الأشغال.وردا على سؤال حول تنفيذ الأحكام القضائية، بينت المصادر أنه لا خيارات إلا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الواجبة التنفيذ.هذا، واعتمد المجلس مشروع قانون حظر تعارض المصالح، ووافق على مشروع قانون بشأن تنظيم وتبادل المعلومات الائتمانية.وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع لمجلس الوزراء بشأن نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له في الأسبوع الماضي وفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة والتي توجت بتوقيع اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

تسدل لجنة الشؤون المالية البرلمانية الستار اليوم على قضية التقاعد المبكر وفوائد قروض الاستبدال، حيث بات في حكم المؤكد حسم الأمر بعد الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة التي طلبت أجلا لدراسة رأي الشركة المكلفة بدراسة الموضوع.وعلمت «الأنباء» من مصادر نيابية أن الاجتماع قد يفضي إلى التصويت على القانون ما لم تطلب الحكومة تأجيله، مشددة على أن قضية تأجيل الموضوع لن تجاب لها الحكومة ما لم تكن تعليلاتها مبنية على حجج منطقية تستوجب التريث. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أعضاء اللجنة المالية متجهون للتصويت على تقرير اللجنة بما يحويه من دراسة الشركة المكلفة وليس رأي الحكومة، مشددة على أن أي تعديل على التقرير سيكون في جلسة 17 الجاري وليس داخل اللجنة التي تنهي أعمالها اليوم بتثبت رأي الشركة كما جاء في التقرير الذي سيرفع إلى المجلس. وأوضحت المصادر أن الحكومة ستطرح أفكارا عدة حول الموضوع منها رفع نسبة الاستقطاع مقابل الموافقة على خفض سن التقاعد، الأمر الذي سيحدث توازنا في التكاليف على المدى الأبعد. وأضافت أن الحكومة تحاول إقناع أعضاء اللجنة والنواب بهذه الفكرة على اعتبار أن من يريد التقاعد المبكر عليه أن يتخلى عن بعض المكتسبات بقبوله انخفاض راتبه بنسبة تكون معقولة، الأمر الذي يحدث وفرا في الميزانية يوجه إلى رواتب المتممين لمددهم في العمل.

كشف مصدر مطلع أنه لا بوادر لاستئناف لجنة إعادة الجناسي المسحوبة أعمالها واستكمال نظر باقي الملفات خلال الفترة الحالية.وقال المصدر لـ القبس: «إن قانون العدد الذي أقره مجلس الأمة مؤخراً، وينص على تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص، تسبب في تعليق أعمال اللجنة مؤقتاً لأن النواب المطالبين بإعادة الجناسي يريدون إدخال ملف الجناسي المسحوبة عبر هذا القانون أيضاً».وأضاف: «ما يؤكد ذلك هو أن الأصوات النيابية التي كانت تطالب باستكمال لجنة إعادة الجناسي أعمالها، أصبحت خافتة حالياً».وذكر المصدر أن «الحكومة سترفض سيناريو هؤلاء النواب»، لافتاً إلى أن محاولاتهم مستمرة وفي حال نجاحها لن يكون هناك مبرر لاستمرار عمل اللجنة.

لا مساعدات لمن تنتهي بطاقته الأمنية من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، أو لأي جنسيات أخرى تكون بوضع مماثل.. هذا ما أعلن عنه مدير عام بيت الزكاة محمد العتيبي، مؤكداً انه ومن الناحية الأمنية يجب أن تكون مستندات طالبي المساعدة كاملة.وأثار تصريح العتيبي انتقادات فورية من مغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، استنكروا ربط المساعدات الإنسانية بالأمور الأمنية، حيث إن بيت الزكاة يفترض أن يكون بمنأى عن ذلك، ويساعد المحتاجين ممن يلجأون إليه ويثبت أن لا معيل لأسرهم سوى مساعدة هذا البيت.في السياق نفسه، تلقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تطمينات من بيت الزكاة تفيد باستمرار المساعدات إلى فئة البدون، وأن {البيت} سيساهم في الإفراج عن عدد كبير من المساجين على خلفية قضايا مالية قبل شهر رمضان المبارك.وقال عضو اللجنة عادل الدمخي لـ القبس: «بحسب التطمينات، فلا توقف للمساعدات التي يصرفها بيت الزكاة إلى «البدون» الذين لا يحملون إثباتات سارية الصلاحية»

وضعت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة للخدمات د.جنان بوشهري النقاط على الحروف بشأن المشاريع الإسكانية الجديدة، معلنة عن استراتيجية متكاملة لتسريع الإنجاز.وقالت خلال ندوة حملة «ناطر بيت» أول من أمس: إن مشروع جنوب سعد العبد الله سينفّذ بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع حكومة كوريا الجنوبية لتخطيط المدينة في ٣٠ ابريل.أوضحت بوشهري أن مدة تنفيذ المشروع تصل الى عام، ويضم ٣٢ الف وحدة سكنية، وبعد توقيع الاتفاقية سيكون هناك مطوّر عقاري من الشركات الكورية لبناء نماذج مختلفة للاسكان الكويتي، ومن ثم يتم تحديد هامش ربح لهذه النماذج المختلفة وبيعها على اصحاب الطلبات الاسكانية.وذكرت ان مجلس الوزراء يتابع بشكل مباشر إزالة معوّقات المشروع بإشراف مباشر من قبل لجنة الخدمات الوزارية، والتي تقوم برفع تقاريرها بصفة دورية لضمان اطلاع المجلس على الجهات الحكومية المتعاونة وآلية العمل.دراسة جدوى وتابعت بوشهري: الدراسة الموقّعة مع الكوريين في ابريل ٢٠١٧ تتضمن إعداد دراسة جدوى اقتصادية لهذه الوحدات السكنية، محددة تكلفة الوحدات الى جانب هامش الربح، الذي سيتم تحديده من الجانب الكويتي، للوصول الى سعر نهائي للمنتجات الاسكانية المقدمة.وبيّنت أن الدراسة ستُعرض على مجلس ادارة السكنية، وسيكون هناك قرار واضح للبت في دخول المطوّر العقاري وبناء المدينة، ليتم بيعها اذا كانت تحظى بجدوى اقتصادية اسكانية، وفي حال عدم الجدوى سيتم توزيعها على شكل قسائم عبارة عن ارض وقرض، وهذا الامر موقع، والان بصدد الانتظار منه وسيتم الانتهاء منه ابريل من العام المقبل.وعن إمكانية توزيع جزء من جنوب مدينة سعد العبد الله، قالت بوشهري: لا نملك وفق العقود الموقعة مع الكوريين توزيع جزء في الوقت الحالي، مبينة ان العقد الموقع كان يضم تخطيط المدينة بالكامل، وليس وفق مراحل، مشيرة الى ان عقد تخطيط جنوب سعد العبد الله تم توقيعه قبل مشروع جنوب صباح الأحمد، الا ان الاخيرة ووفق العقد الموقع سيتم تجهيزها وفق مرحلتين.وعن سبب تخفيض قسائم جنوب صباح الأحمد بمساحة ٤٠٠ متر مربع بدلاً من ٦٠٠ متر مربع، قالت ان هذا العقد عندما تم توقيعه في سبتمبر ٢٠١٧ وطلب من المستشار ان يوفر ٢٥ الف قسيمة من مساحة المشروع واعتمد القسائم بمساحة ٤٠٠ متر مربع، حتى لا يتم الاستغناء عن 10 آلاف قسيمة في حال اعتماد مساحة ٦٠٠ متر مربع.وقالت: تم اعتماد مساحة ٤٠٠ متر مربع، للحفاظ على سكن ١٠ آلاف اسرة، الى جانب ان القانون ينص على ان الحد الادنى ٤٠٠ متر مربع، وهذا الامر تم عمله مسبقاً في الوفرة القائم وتوسعة الوفرة، ناهيك عن ان وزارة الكهرباء اكدت ان مساحة ٦٠٠ متر تتسبّب في أحمال كهربائية بشكل اكبر، بما يعادل قسيمة سكنية ونصف القسيمة.وألمحت بوشهري الى ان توزيعات 2019/2018 سيعلن عنها في شهر يونيو المقبل بعد استكمال التنسيق مع الجهات الحكومية المقبل، وان المؤسسة لديها توجه والتزام امام الحكومة واللجنة الاسكانية البرلمانية لتوفير 12 الف وحدة سكنية لمدة 5 سنوات، والتزمت الحكومة إبان فترة الوزير ابل، ونحن ايضاً ملتزمون، الا اننا طلبنا مهلة لغاية شهر يونيو المقبل، للإعلام عن التوزيعات.وأشارت بوشهري الى ان اجراءات ترسية محطة الصرف الصحي للمطلاع تمت على اساس قانون المناقصات السابق، والذي يسمح بالتصميم والتنفيذ في عقد واحد والقانون الجديد الصادر والداخل حيّز التنفيذ في شهر فبراير الماضي يمنع الجمع بالتصميم والتنفيذ.

لا يزال تراجع وزارة الأوقاف ممثلة بإدارة مساجد الفروانية عن قرارها بمنع «جماعة التبليغ» من دخول المساجد «غامضاً»، في ظل عدم تقديم الوزارة أي إيضاحات حول سبب إصدار التعميم بالمنع والتراجع عنه خلال يوم واحد فقط، وسط تساؤلات عن وقوع الوزارة في أخطاء إجرائية وقانونية شابت تعاملها مع هذه القضية تحت وطأة التهديدات النيابية.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «قرار منع جماعة التبليغ أصدره مدير إدارة مساجد الفروانية صلاح الشلاحي بتعميم حمل الرقم 462/ 2018 وممهور بتوقيعه الخطي، لكن قرار إلغاء التعميم السابق رقم 466/ 2018 ذُيل باسم الشلاحي نفسه رغم أنه كان خارج البلاد، وتم توقيعه بالإنابة عنه من دون أن يحدد من وقع اسمه وصفته، فيما يفترض بمن يوقع أن يدون اسمه صراحة في التعميم».وأشارت المصادر إلى «احتمالية وقوع الوزارة في مأزق قانوني نتيجة تسرعها وارتباكها خوفاً من الضغوط النيابية»، مضيفة أن «الوزارة يبدو أنها قصدت أن يصدر التراجع عن التعميم الأول باسم الشلاحي نفسه كونه من أصدر القرار بالمنع، مع ما ينطوي عليه ذلك من اتهامات قد توجه للوزارة بمحاولة إخفاء الحقائق وعدم الشفافية في التعامل مع القضايا التي تهم الرأي العام».وقال أستاذ القانون الدولي علي حسين الدوسري رداً على سؤال حول قانونية توقيع مسؤول ما نيابة عن رئيسه، إنه «لا بد من وجود تفويض بالتوقيع، وإلا اعتبر ذلك تزويراً».من جانبه، قال الداعية خليل الحمادي «توقيع مسؤول نيابة عن آخر دون علم الأخير أمر محرم شرعاً ويعد من أنواع التدليس، ويدخل في باب الكذب وخيانة الأمانة، ومن الناحية الشرعية هذا أمر لا يجوز إلا بوجود تفويض وعلم المسؤول المخول بالتوقيع». واختتم بالقول «إذا كان هناك تفويض فإن الأمر صحيح، لكن في حالة غياب التفويض فالأمر غير جائز شرعاً».واعتبرت المصادر ان «الخلل في إدارة الأزمة لم يتوقف عند هذا الحد بل أخذ بعداً أمنياً، ففي الوقت الذي تبذل فيه وزارة الداخلية قصارى جهدها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، نجد وزارة الأوقاف تسمح لفئة معينة بالمبيت في المساجد وجلب أغراضها دون تدقيق على ما تحويه هذه الأغراض من أشياء قد تخل بأمن البلاد والعباد، رغم المخاطر التي تعيشها المنطقة والتجربة المؤلمة التي عاشتها الكويت في تفجير مسجد الإمام الصادق». وأفادت أن «وزارة الأوقاف ومنذ العام 2001 أصدرت تعميما لمديري الإدارات التابعة لقطاع المساجد، ذكرت فيه أنه (تبعا للأحداث العالمية الطارئة ومساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد يلزم التأكيد على الاخوة العاملين عدم السماح لأي شخص غير المرخص لهم بالمبيت في المسجد أو السكن أو إقامة أنشطة غير معتمدة من الإدارة)».واستغربت المصادر إنه «رغم مرور المنطقة بأحداث دامية اكتوت الكويت بنارها كتفجير مسجد الإمام الصادق، إلا أن وزارة الاوقاف لم تأخذ الاحتياطات اللوجستية كافة، من خلال تذكير الأئمة والمؤذنين بالتعميم الصادر قبل 17 عاماً».واعتبرت المصادر، أنه «حتى في حال نسيان التذكير بتعميم 2001، فإن ميثاق المسجد المحدث الذي اعتمده وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي قبل نحو شهرين، خلا من أي إشارة بأن من واجبات الإمام والمؤذن إبلاغ الإدارة عن مبيت جماعة في المسجد، سوى أنه لا يسمح لأحد بإلقاء دروس أو خواطر في المسجد إلا بتصريح من الإدارة، وهو ما لم تقم به جماعة التبليغ في الأحداث الأخيرة».

حذرت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية الجهات الحكومية المعنية بملف التوظيف، من التسويف والمماطلة في الرد على استفسارات اللجنة المتعلقة بعدد ومسميات الوظائف التي تم تعيين كويتيين فيها، واحصائية عن اجمالي الكويتيين والوافدين العاملين لديها، ونسبة الإحلال فيها ومدى الاستجابة إلى سياسة الإحلال الحكومية، ملوحة برفع تقرير إلى مجلس الأمة في شأن عدم تعاون هذه الجهات مع اللجنة، إن لم تستجب إلى رسالة الاستعجال التي أرسلتها اللجنة أخيراً.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن هناك 8 جهات معنية بملف التوظيف أرسلت لها لجنة الاحلال استفسارات وطلبت منها تزويدها بالمعلومات لدراسة ملف التوظيف وفق تكليف المجلس، إلا هذه الجهات تأخرت كثيراً في الرد وساهمت في تعطيل عمل اللجنة، مستغربة من عدم رد هذه الجهات، بالرغم من مضي أكثر من شهر على ارسال الكتب.وحذرت المصادر الجهات من عدم التعاون مع اللجنة، لافتة إلى أن هناك كتب استعجال وجهت إليها هذه، وتعتبر بمثابة الإنذار الأخير قبل اتخاذ اجراءات أخرى، مثل رفع تقرير توضيحي إلى مجلس الأمة. وتناقش لجنة الإحلال غداً اقتراحاً في شأن إلزام الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالإحلال والتوظيف بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر إلى مجلس الأمة، يتضمن عدد ومسميات الوظائف التي تم تعيين كويتيين فيها بالإحلال، واحصائية عن اجمالي الكويتيين والوافدين العاملين لديها ونسبة الإحلال فيها، ومطالبة الحكومة أيضاً بتقديم تقرير للمجلس عن نتائج تطبيق سياسة الإحلال، ومدى تنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية، والتي ستستمر حتى عام 2022، عن طريق قيام كل جهة حكومية بتجهيز قائمة بأعداد الموظفين الوافدين، والذين سوف يتم الاستغناء عنهم، خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ من أبريل 2018 ويمتد حتى نهاية مارس 2019، حتى يتم الوصول بحلول عام 2022 إلى النسبة المقررة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة في كل جهة حكومية، وبحيث تقترب كل التخصصات من الوصول بنسبة التكويت إلى 100 في المئة، وفق ما وضعته الخطة الحكومية بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.

أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ«الراي» إحالة تقرير اللجنة المالية البرلمانية، في شأن الموافقة على فرض ضرائب أو رسوم على التحويلات المالية للوافدين إلى مركز السياسات العامة في مجلس الوزراء «لدراسة أبعاد التقرير وتأثيره على المشهدين المالي والاقتصادي، فضلاً عن دراسة سلبياته وايجابياته».وقالت الصبيح إن «مثل هذه التشريعات تحتاج إلى تقييم وفق منهجية علمية وفنية، لأن أي أمر استراتيجي يحتاج إلى دراسة متأنية، وتالياً بامكاننا أن نبدي رأينا في شأن التقرير المبني على أسس علمية وأبعاد فنية».وكانت اللجنة المالية وافقت على قانون فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين، ســيرفع إلى مجلس الأمة، مع إشارات حكومية تحفظية على القانون.وأعلن رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد أن اللجنة راعت فرض نسب متدنية على العمالة ذات الرواتب المنخفضة، كما تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبد الفتاح حسن في المقترحات الداعية إلى فرض الرسوم، وتم تأكيد عدم وجود أي شبهه دستورية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الحكومة متحفظة في موضوع فرض رسوم على تحويلات الوافدين، فيما قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، إن القانون قسّم التحويلات إلى اربع شرائح، مع مراعاة اصحاب الدخول المحدودة والمنخفضة، بحيث تكون الرسوم بواقع 1 في المئة على التحويل من دينار حتى 99 ديناراً، و2 في المئة من 100 حتى 299، و3 في المئة من 300 دينار حتى 499، و5 في المئة عما زاد على 500 دينار.وفي حين رأى مؤيدو القانون أنه يعتبر أحد أوجه تنوع ايرادات الدولة، يعتقد معارضوه ان له سلبيات عديدة ولن يؤدي الغرض منه، وستأتي النتائج عكسية، ولعل منها تنامي السوق السوداء.

الآن- صحف محلية