رفع أسعار تناكر المياه.. قريباً

طلبت وزارة الكهرباء والماء من وزارة التجارة والصناعة إعادة تسعير بيع المياه العذبة المنقولة بالسيارات «التناكر» من مضخات التوزيع إلى المنازل في المناطق المجاورة لها، على أن يشمل ذلك رفع الأسعار المطبقة حالياً.

وكشفت مصادر مطلعة أن «التجارة» عقدت في الفترة الأخيرة اجتماعات موسعة مع وزارتي «الداخلية» و«الكهرباء» بحضور مسؤولين من المرور وإدارة الفحص الفني، حول هذه المسألة، حيث دفعت «الكهرباء» بزيادة أسعار «التناكر» عن المعدلات الحكومية، والمعمول بها منذ سنوات طويلة، مبينة أنه بعد مرور كل هذه الفترة على القرار الوزاري المنظم، يتعين إعادة النظر في تسعيرة المياه المنقولة وفقاً للمتغيرات الجديدة.

وحدّدت المادة التاسعة من القرار المنظم لأسعار المياه المنقولة، ألا تتجاوز حمولة 1000 غالون سعر 1.75 دينار، و3.25 دينار لكل 2000 غالون، و4.75 دينار لكل 3000 غالون، على أن يضاف 150 فلساً لكل 100 غالون إضافي فوق أي من هذه الحمولات. 

لكن على أرض الواقع لا تلتزم غالبية سيارات نقل المياه بالتسعيرة الحكومية، حيث وصل السعر السوقي لـ«التنكر» حمولة 3000 غالون، في منطقة مثل الخيران إلى 9 دنانير.

ولفتت المصادر إلى أن هناك توافقاً رسمياً على ضبط أسعار السوق، وأن ذلك يكون من خلال وضع لائحة جديدة لأسعار «التناكر»، تشمل هامش زيادة مقبولاً عن الأسعار المحددة.

وبيّنت أن هذا التوجه بات مستحقاً، خصوصاً بعد التغيرات الواسعة التي طرأت في الآونة الأخيرة على تعرفة العديد من المنتجات، ومن بينها الديزل والكيروسين والبنزين والكهرباء والماء، وجميعها مواد استهلاكية رئيسية، كما أن هذه الزيادات شملت مياه التناكر نفسها والتي ارتفعت وفقاً للقرار الوزاري 28/2017 من 350 إلى 500 فلس لكل 1000 غالون، في حين أنه لم يواكب تحرك أسعار هذه السلع أي تعديل على أسعار مياه التناكر.

وذكرت المصادر، أن محطات المياه لا تتدخل في تحديد أسعار التناكر، والتي تخضع عادة للتفاوض بين العميل والسائق، ما زاد من فرص التحكم في الأسعار بمعدلات لا تقارن مع الواردة في القرار، مبينة أن ما غذى الزيادات غير المنظمة رقابياً نشوء العديد من المدن الحديثة والتي يبعد بعضها الكثير عن محطات المياه، ما جعل توصيل هذه النوعية من المياه مرهوناً بالاتفاق بين السائق والعميل على السعر خصوصاً في منطقة البر والجواخير.

وعلى الصعيد نفسه، خلصت الجهات المعنية، إلى أن الأسعار الحكومية لا تعد عادلة بالنسبة لسائقي «التناكر»، ما يستوجب من «التجارة» باعتبارها الجهة المعنية عن تحديد الأسعار، العمل على وضع لائحة أسعار جديدة لهذا المنتج، تناسب أصحاب «التناكر» والمستهلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.