الحريص: الحكومة وضعت لغما في طريق العلاقة بين المجلس والحكومة

محليات وبرلمان

460 مشاهدات 0


الحريص: الحكومة وضعت لغما في طريق العلاقة بين المجلس والحكومة باقرارها قانون الاستقرار

الآن- محرر الدائرة الأولى
شن مرشح الدائرة الأولى المحامي مبارك الحريص هجوما مباشرا على الحكومة على خلفية إقرارها قانون الاستقرار الاقتصادي مجاوزة بلك المواد الدستورية التي حددت صلاحياتها بتصريف العاجل من الأمور مؤكدا ألا يدخل ضمن صفة الضرورة.
ورأى الحريص ان الحكومة بهذا القرار ضربت بعرض الحائط الإرادة النيابية التي وقفت ضد محاولات تمرير القانون وفق الصيغة المقدمة منها بسبب المثالب الدستورية التي دارت حول كثير رمن بنوده داعيا أعضاء المجلس المقبل إلى التصدي لهذا القانون من خلال رفضه استنادا على المادة 71 من الدستور التي تجيز للمجلس برفض المراسيم بقوانين أو الموافقة عليها.
واستغرب الحريص الاندفاع الحكومي وراء قانون لا يخدم ألا مصالح الشركات الاستثمارية التي لم تقدم شيئا ملموسا على ارض الواقع يخدم الاقتصاد الوطني حتى أنها لم تساهم بحل مشكلة البطالة ولم تساهم بدفع عجلة التنمية إلى الأمام وبالتالي فان السعي الحكومي وراء إنقاذ هذه الشركات ليس له مبرر مقنع.
وأكد أن هناك علامات استفهام كثيرة تدور حول المقاصد الحكومية وراء إقرار هذا القانون الذي سيكون بمثابة القنبلة التي ستهدد استقرار العلاقة بين السلطتين في المجلس المقبل مشيرا إلى أن الحكومة بهذه الخطوة كأنها وضعت لغما في طريق التعاون الذي يتطلع إليه الكويتيين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الحريص إلى الواقع المؤلم والمحزن الذي أوجدته الحكومة من خلال تحيزها إلى شريحة المتنفذين على حساب معاناة المواطنين خصوصا المقترضين الذين لم يجدوا أذانا صاغية من السلطة التنفيذية لحل مشكلاتهم المالية رغم أنهم وقعوا ضحية ضعف الرقابة الحكومية على البنوك التي تمادت برفع فوائد القروض على نحو غريب.
وشدد على ان الوقت حان بالفعل إلى الوقوف باهتمام للنظر إلى حجم المأساة التي يعيشها المواطنون المقترضون والتخفيف عنهم من خلال التشريعات القانونية لانهاء معاناتهم الصعبة خصوصا في  الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار من دون ان تكون هناك مراجعة لها بعد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم.
واكد الحريص ان الحل الوحيد الذي يضمن استقرار العلاقة بين السلطتين يتمثل بإيجاد حلول سريعة لمشكلات المواطنين والتخفيف عنهم فضلا عن معاجلة القضايا الرئيسة التي لا تزال عالقة مثل قضايا البطالة وتردي الخدمات الصحية والتربوية وبغير ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة لن تؤدي إلا لمزيد من التخلف والتراجع واستفحال لغة الصدام السياسي.

الآن - محرر الدائرة الأولى

تعليقات

اكتب تعليقك