الصفار : الاستقرار السياسي أولى من الاستقرار الاقتصادي

قرر وليد الصفار خوض غمار الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك عن الدائرة الانتخابية الأولى. وكان الصفار قد رشح نفسه في الانتخابات النيابية الماضية لعام 2008 في الدائرة الثالثة ولكن لم يحالفه الحظ
وقال الصفار إن قانون تعزيز الاستقرار المالي صدر بمرسوم ضرورة في وضع سياسي مأزوم يمر به البلد وفي برزخ سياسي ما بين حل لمجلس الأمة بعد حل سابق في خلال عام واحد فقط ومجلس قادم يتشاؤم المراقبون بعدم التغيير الكبير فيه –رغم تفاؤلنا بعكس ذلك- قد يأتي ويلغي مراسيم الضرورة ومنها مرسوم ما سمي بالاستقرار المالي ، فالدوامة مستمرة والاقتصاد سيظل يترنح ونشك أنه بهذا المرسوم سينهض اقتصاد البلد في ظل هذا الوضع السياسي .
وأضاف : إن الاستقرار الاقتصادي –كما يقول كل الخبراء- مرهون بالاستقرار السياسي والأمني ، وهذا في الأوضاع الطبيعية ، فكيف إذا كانت الأزمة الاقتصادية أزمة عالمية ضربت حتى الدول المتقدمة والمستقرة سياسيا ، هنا يصبح مرسوم الضرورة الملياري ليس إلا مزيد من الإسراف المشهورة بها بلدنا دون أن يرتجى تحقيق أي ما يطمح إليه من استقرار إقتصادي ، وهو بالمختصر المفيد مكافئة الحيتان وتعويض جزء من (الأرباح) التي فقدوها في هذه الأزمة وكفكفة دموعهم بعد أن ملئوا البلد بالصراخ والعويل ، وياليت هذه المليارات تذهب في مشاريع حقيقية لنهضة البلد من الركود الكبير الذي يلف البلد ويساهم في الانتعاش الاقتصادي وتحريك السوق ، وليس ما يمكن أن يختصره المثل الكويتي المشهور (دهنا في مكبتنا) أو (من هالجيب إلى هالجيب) !
وأكد الصفار على أولوية الاستقرار السياسي باعتباره أساس الاستقرار الاقتصادي ، وأضاف : من باب (تُعرف الأشياء بأضدادها) نستطيع أن نرى أن كل المؤشرات تشير إلى عدم إستقرار سياسي تعيشه البلاد من حل متكرر للبرلمان وفي أوقات متقاربة دون أفق لمجلس واعي مستقر ينهض بالحالة التشريعية والرقابية ، ومن ولاءات تحتية (أولية) وغياب الهوية الوطنية الجامعة ، ومن كارثة إزدواج الجنسية التي تضيف لعدم الإستقرار السياسي بعدا آخر وأخطر وهو البعد الأمني وخاصة ونحن نسمع عن أرقام كبيرة من مزدوجي الجنسية قرابة المائتي ألف شخص نصفهم يعيش خارج البلاد ولا ينتمي لها واقعيا سوى إذا حان القبض ، سوى المؤشرات الأخرى
وختم الصفار بالقول : جاء بيان غرفة التجارة الأخير إضافة لمؤشر البورصة الذي مازال ينزف سقوطا لتؤكد على قصور هذا التشريع وعدم كفايته في حل المشكل الاقتصادي في ظل الانغلاق السياسي المتشعب.