القضاء المصري يسمح لأوبر وكريم بمواصلة النشاط

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت، اليوم السبت، بوقف تنفيذ حكم أصدره القضاء الإداري في مارس بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم لنقل الركاب.

وكان 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة قبل عام ضد أوبر، ومقرها الولايات المتحدة، ومنافستها كريم، ومقرها دبي، قائلين إنهما تستخدمان سيارات ملاكي (خاصة) في نقل الركاب بالمخالفة للقانون.

وقال السائقون أيضا إن أوبر مسجلة كمركز اتصالات وكريم كشركة إنترنت. وفي 20 مارس قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوقف نشاط الشركتين.

وقالت المصادر إن الشركتين أقامتا دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت اليوم بالسماح للشركتين بمواصلة نشاطهما إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محاكم القضاء الإداري، حكما نهائيا في القضية.

وتقول المصادر القضائية إن حكم محكمة القضاء الإداري لم ينفذ إلى الآن. وأقامت الحكومة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وحذت أوبر حذوها. وتقول كريم إنها لم تتلق أي طلب رسمي بوقف النشاط وإنها تواصل عملها المعتاد.

وأحالت الحكومة مشروع قانون لوسائل النقل المعتمدة في عملها على تطبيقات الإنترنت إلى مجلس النواب، لكن لا يعرف متى يصدر.

وتقول أوبر إن مصر تمثل أكبر سوق لها في الشرق الأوسط وبلغ عدد السائقين العاملين فيها 157 ألفا في 2017 ونقلت أربعة ملايين راكب منذ بدء نشاطها في 2014.