منظمات حقوقية بغزة: قوات الاحتلال تقترف جرائم الحرب

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي، مؤكدا أن ما ارتكبته قوات الاحتلال امس بحق المتظاهرين في مسيرة العودة على حدود قطاع غزة 'انتهاكات جسيمة ترتقي لمستوى جرائم الحرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقواعد الأساسية للقانون الدولي الانساني ولاسيما مبدأي التمييز والتناسب'.

وجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، والعمل وإنهاء حصار غزة فوراً، وإعمال مبدأ المحاسبة الذي شكل غيابه تشجيعاً لقوات الاحتلال على قتل المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، والتحلل من القيود والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على سلطات الاحتلال، مشيرا الى أن غياب المساءلة والمحاسبة شجع تلك القوات على المضي قدماً في انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جهته اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، يدلل على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف المزيد من جرائمها، واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم بقرار سياسي رسمي، معتبرا ذلك 'نتيجة صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي تقترفها تلك القوات بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية'.

واشار المركز إلى أن قوات الاحتلال استبقت هذه المسيرة وما قبلها، بتصريحات محددة لمسؤولين سياسيين وعسكريين من 'إسرائيل'، هددوا فيها بإيقاع قتلى وإصابات في صفوف المتظاهرين، إضافة إلى اعتبارهم التظاهرة تشكل خطرًا، لافتا إلى أن الاستهداف هذه المرة، كان ضد تجمعات سلمية واضحة تضم عشرات الآلاف بما في ذلك آلاف النساء والأطفال؛ وعبر استخدام أعيرة نارية حية ومتفجرة مباشرة، ودون تهديد على حياة الجنود، ما يعكس استهتار تلك القوات بحياة المتظاهرين السلميين.

وحذر المركز من أنه طالما استمرت 'إسرائيل' في التنكر لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفرض الحصار المشدد عليهم؛ ورفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين وحقوقهم، فإن هذه التظاهرات مرشحة للاستمرار والتزايد، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي والهيئات الأممية التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.