الفساد يتواصل

كشف نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية المهندس وليد الجاسم انه يتم التنسيق حالياً مع ديوان الخدمة المدنية لربط نظام الحضور والانصراف.
وقال الجاسم في مذكرة أحالها إلى مدير عام البلدية، وحصلت القبس على نسخة منها، انه في ما يخص نظام الحضور والانصراف بشأن التنسيق وتزويد الإدارة القانونية ببيان الحالة الوظيفية لكل موظف يتم احالته للتحقيق بسبب الغياب عن الدوام من دون اذن رسمي وفق التقارير والجولات التفتيشية لضمان قيام الإدارة بتشديد العقوبات التأديبية بحق كل موظف في حالة العودة بتكرار المخالفة، فانه تم عقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي الإدارة القانونية والمختصين بإدارة شؤون الموظفين لشؤون قطاع المالية والإدارية، وذلك لوضع آلية بشأن العقوبات التأديبية التي يتم توقيعها نتيجة لغياب الموظفين عن العمل من دون أي اذن رسمي بفترات متصلة ومنفصلة خلال الشهر الواحد.
وأضاف الجاسم ان الاجتماع اسفر عن ضرورة استخدام النماذج المرفقة بقرار مجلس الخدمة المدنية والخاص بأحكام العمل الرسمي، وذلك بعد عرضها على الإدارة القانونية للاعتماد والتعميم بالعمل بها، وكذلك العمل بمبدأ تدرج العقوبة حسب المخالفة واعداد جدول خاص بذلك وعرضه على الإدارة القانونية للاعتماد والعمل به.
وقال ان التوصيات شملت ان يتم تحديد عدد ساعات التأخير وما يزيد عنها يتم الخصم تلقائياً وفق قرار مجلس الخدمة المدنية، وحث المسؤول المباشر بالابلاغ عن الموظف غير المتواجد أثناء الدوام أو يقوم باثبات البصمة بداية ونهاية دون ان يتواجد خلاله، حيث يعتبر متغيباً عن العمل ليتم تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية بحقه، مشيراً إلى انه سيتم اعداد مذكرة شاملة بالتنسيق مع الإدارة القانونية توضح قواعد العمل وفق قرار الخدمة المدنية مرفقا بها آلية العمل والنماذج التي سيتم استخدامها في ذلك.

الوضع الحالي
وكشف الجاسم انه سيتم اعداد تقرير شامل عن الوضع الحالي لنظام البصمة مع وضع تصور كامل لتفعيله وتشغيله على الوجه الأكمل، والتأكد من تغطية أجهزة الحضور والانصراف لكل الوحدات الإدارية والمراكز واعداد حصر كامل لكل موظفي البلدية لمعرفة من تم تفعيل البصمة له ومن لم يتم سحب البصمة له وبسرعة لاتخاذ اللازم قانونياً بحق هؤلاء الموظفين، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن ربط نظام الحضور والانصراف للبلدية مع الديوان ومن ثم اعداد الشروط المرجعية لمناقصة الحضور والانصراف، مع الأخذ بعين الاعتبار كل السلبيات الحالية لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
وأكد أنه سيتم اخطار قطاعات البلدية بنسخة من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية بحق الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي.

ضعف النظام
وأوضح الجاسم انه من خلال مراجعة النظام الحالي، حيث يوجد 224 جهازا موزعا على مراكز ومباني البلدية منها 37 غير متصل و87 متصلا، وبعد الكشف والتدقيق على المخرجات اتضح وجود بعض الفجوات التي تضعف النظام وبيانات المخرجات، ونذكر منها عدم ادخال وتغذية النظام بالاجازات وحالات النقل من قبل الدعم المالي والإداري بالمحافظات، وبما لها من صلاحيات تم توزيعها مسبقاً للدخول على النظام ما استدعى الأمر إلى جرد شامل على جميع الموظفين مرة أخرى وإجراء التدقيق على بصماتهم.
وقال انه جار التدقيق على جميع الاعداد بالاسماء واستدعاء البعض لاستكمال بياناتهم أو بصماتهم وجار استكمال التقرير الشامل في ظل ما استجد للعرض بصورة متكاملة وفق جميع البيانات.
وبين الجاسم انه في ما يخص المناقصة الجديدة، فانه جار التنسيق مع إدارة نظم المعلومات وديوان الخدمة المدنية لتحديد المواصفات الفنية الحديثة استعداداً وتمهيداً لطرح المناقصة في اقرب وقت وفق الإجراءات، وتم التواصل مع ديوان الخدمة المدنية لبيان إجراءات الربط، وتم الاتفاق على الاجتماع بين الفنيين بين قطاعي المعلومات في الجهتين.

رسوم تعديات بعض الشركات على أملاك الدولة 31 مليون دينار لم تُحصلها البلدية

وجه نائب المدير العام للشؤون المالية وليد الجاسم خطاباً إلى رؤساء قطاعات بلديات المحافظات بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2016 بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تعديات بعض الشركات على أملاك الدولة. وقال الجاسم انه ورد بتقرير ديوان المحاسبة بالملاحظات التي اسفرت عنها أعمال الفحص والمراجعة للسنة المالية 2017/2016 عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تعديات بعض الشركات على أملاك الدولة وعدم تحصيل الرسوم المستحقة البالغ قيمتها 31.675.848/000 دينار كويتي.
ووزع الجاسم جدولا يبين التعديات الخاصة بالمحافظات، متمنياً تزويده بآخر الإجراءات المتخذة نظير اسم الشركة المخالفة، وذلك بتوضيح ما إذا تمت الإزالة أو الترخيص أو أياً كان آخر إجراء تم بشأن المخالفة.