أبرز عناوين صحف الجمعة:- إسرائيل تتوعد جمعة «الكاوتشوك» بمزيد من القتل.. «الأعلى للقضاء»: الإساءة اللفظية لرؤساء الدول ليست عملاً عدائياً.. 2.2 مليار دينار.. تكلفة التقاعد المبكر.. المتجنسات حديثاً... معلمات رغم الفائض!

بينما يستعد الفلسطينيون اليوم لجولة جديدة من حركتهم الاحتجاجية في إطار «مسيرة العودة الكبرى»، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي على طول الحدود بين غزة وإسرائيل تحت مسمى «جمعة الكاوتشوك والمرايا العاكسة»، حذّرت تل أبيب من أنها ستبقي على الأوامر التي أصدرتها إلى جنودها في 30 مارس الماضي، بإطلاق النار إذا حصلت استفزازات على الحدود، بعد أسبوع دموي قتل فيه الجيش الإسرائيلي 21 فلسطينياً، بينهم اثنان، أمس.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إنه «إذا كانت هناك استفزازات فسيكون هناك رد فعل من أقسى نوع، كما حدث الأسبوع الفائت»، مضيفاً: «لا ننوي تغيير قواعد الاشتباك».وأكد ليبرمان أن إسرائيل لا تواجه تظاهرة «بل عملية إرهابية، كل الذين يشاركون فيها يتلقون راتباً من (حماس) أو حركة الجهاد الإسلامي».وفي سياق متّصل، قدمت «حماس» مبالغ مالية تتراوح بين مئتين وثلاثة آلاف دولار لأهالي القتلى والجرحى الفلسطينيين خلال الاحتجاجات الأخيرة.ومنذ يومين، يتسابق مئات الشباب الفلسطينيين في جمع ونقل إطارات المركبات المطاطية، وتركيمها على طول السياج الفاصل، تمهيداً لإشعالها خلال مسيرات اليوم، ليشكل الدخان الأسود الكثيف المنبعث منها عائقاً للرؤية أمام الجنود الإسرائيليين خلال المواجهات.وجنّد القائمون على الحملة عشرات عربات الكارو و«التوك التوك»، حتى المركبات، لنقل الإطارات إلى الأطراف الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.وأطلق نشطاء فلسطينيون في مواقع التواصل وسم «جمعة الكاوتشوك والمرايا العاكسة» على مسيرات اليوم، وتصاعدت دعوات لاصطحاب مرايا عاكسة لتشتيت انتباه الجنود الإسرائيليين خلال المسيرات، إضافة إلى جمع الجرادل البلاستيكية لمقاومة الغاز المسيل للدموع.وفجر أمس، قُتل فلسطيني في غارة جوية شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على الحدود الشرقية لغزة، في حين توفي شادي حمدان الكاشف (34 عاماً)، وهو من مدينة رفح، متأثراً بجراحه بعد إصابته بعيار ناري في الرأس الجمعة الماضي.وبذلك، يصل عدد القتلى إلى 21 منذ بدء «مسيرة العودة»، التي شهدت مواجهات عنيفة جُرح فيها أيضاً أكثر من 1500 فلسطيني، بينهم أكثر من 800 بالرصاص الحي.

أسوةً بسكان منطقة «الوفرة القائم»، أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الخدمات د. جنان بوشهري قراراً بتأجيل استقطاع القسط الشهري لبنك الائتمان الكويتي من قاطني مدينة الخيران السكنية، عاماً كاملاً.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن بوشهري أعطت تعليمات مباشرة إلى البنك بإيقاف الاستقطاع من أرباب الأسر في منطقتي الخيران السكنية و«الوفرة القائم» عاماً لغياب الخدمات العامة فيهما، إلى جانب التسهيل على المواطنين الذين ما زالوا يبنون قسائمهم الحكومية، موضحة أن القرار جاء تلبية لمطالبات الأهالي بعد لقاء الوزيرة أخيراً.

أبلغ المجلس الأعلى للقضاء مجلس الأمة موافقته على عدم اعتبار الإساءة إلى رؤساء الدول الشقيقة والصديقة من الأعمال العدائية، فضلاً عن استبدال عقوبة الحبس التي لا تقل عن ثلاث سنوات، الواردة في قانون الجزاء، بالغرامة المالية.جاء ذلك في مذكرة، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أرسلها «الأعلى للقضاء»، رداً على اقتراح بقانون قدمه النواب: أحمد الفضل ود. خليل عبدالله وخالد الشطي ود. عودة الرويعي ويوسف الفضالة، بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون 31 لسنة 1970 تقضي بـ «عدم اعتبار الآراء والأقوال من الأعمال العدائية».ويتضمن الاقتراح أن تضاف إلى القانون «مادة 4 مكرراً» وتنص على أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 6 آلاف كل مَن تعمد عبر وسائل الإعلام، أو أي وسيلة تقنية، نشر أخبار غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة إليهم، والحط من كرامتهم وازدرائهم، أو توجيه عبارات السب والقذف إليهم، بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم، وتهديد المصالح العليا للبلاد، وفي حال معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها خلال خمس سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».وقال المجلس الأعلى إن ما ينشده الاقتراح هو بيان أن آراء الشخص وأقواله التي تأتي من منطلق حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور، والمنظَّمة قانوناً، ليست من الأعمال العدائية ضد الدول الأجنبية، التي هي من جنس العمل العسكري المشار إليه في المادة 4 من القانون المذكور، ولا علاقة لها به.ورأى أن ذلك التعديل «أمر سائغ ومقبول وفيه تحديد للأفعال المؤثَّمة المقصودة بالنص، ودلالته ونطاق تطبيقه وحقيقة ما يرمي إليه، لدرء أي التباس أو غموض»، معتبراً كذلك أن «استطراد النص إلى تأثيم ومعاقبة من ينشر أخباراً غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة أو الازدراء بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم وتهديد المصالح العليا للبلاد، أمر سائغ بدوره».وأضاف: «ليس للمجلس ملاحظات سوى تعديل مقدار الغرامة، بحيث لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف»، حتى تتساوى مع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول العربية والصديقة، إذا تم ذلك عن طريق النشر في المطبوعات».

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان ما حققته المجموعة العربية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي مؤخرا من نجاح في إقرار بند طارئ بشأن القدس يثبت ان العرب ليسوا أمة معزولة منكفئة على ذاتها ويؤكد على ان الحد الأدنى من التنسيق العربي مهم وجوهري.جاء ذلك في كلمة للغانم امام المؤتمر الـ ٢٧ للاتحاد البرلماني العربي الذي بدأ اعماله في القاهرة الليلة الماضية.وقال الغانم: «لقد وقفت معنا دول من كل القارات ومن كل الأعراق والأديان لأن اختيارنا للقضية كان صحيحا ولأن صياغتنا كانت سليمة ولأن خطابنا كان واضحا واستخدم لغة جمعية وليست حصرية ولأن رسالتنا من المقترح، كانت تستند على ما توافق عليه العالم من مرجعيات الأمم المتحدة والقانون الدولي».واضاف «ان الأهم من كل ما سبق هو اننا تحركنا إزاء شركائنا الإقليميين والدوليين».وقال: «البعض يرى ما تحقق في جنيف عاديا وعابرا، وأنا أراه كبيرا وإشارة لما يمكن أن نكون قد تجاهلناه كثيرا بسبب إحباطنا وقنوطنا».واستطرد الغانم: «وأنا هنا بدوري سأسال.. لو كان إدراج البند الطارئ أمرا عاديا وغير ذي أهمية، فما هو السبب الذي جعل من المحتل ودول أخرى تستقتل في اليوم التالي لإفراغ البند من محتواه وطلب إعادة صياغته والدفع باتجاه تصويت آخر».وقال: «أنا على يقين بأن العدو لا يريد لتلك القضية أن تناقش؟ يريدها مغيبة؟ يريدها منسية؟ يريدها درسا في التاريخ؟ أو في أضعف الإيمان... حصة مدرسية عن شيء كان وانتهى».وأضاف: «العدو لا يريد أن نذكر القدس في خطابنا ومناهجنا؟ فكيف إذا ذكر اسم القدس في ثاني أكبر محفل سياسي في العالم؟».وتحدث الغانم عن أهمية التنسيق العربي قائلا: «كل تنسيق وتعاون وتناغم بيننا، ولو بالحد الأدنى، سيؤتي ثماره ففي كل مرة نحدد فيها هدفا آنيا ومباشرا وعمليا ونعمل بمقتضاه ننجح».وأضاف: «بعيدا عن فلسفة الحلم، والتطلع، والإيمان بالمعجزات فأنا أدعو دائما الى الذهاب الى الممكن، الى العملي، الى البراغماتي، الى ذاك الذي أستطيع فيه قياس نجاحي من فشلي».وقال: «أنا لن أجتر خطاب الوحدة والتكامل والترابط، أنا ادعو فقط الى التنسيق، الى التناغم اذا استعصى التطابق، الى المتفق عليه، بدلا من المختلف فيه، الى ذاك الذي يحقق الفائدة والمنفعة العربية العامة، دون ان يضر بالمصالح الوطنية لأي دولة».وقال الغانم انه: «برغم التراجعات الاقتصادية، ومظاهر الضعف المجتمعي، وأشكال الهوان السياسي، وألوان التخلف ثقافيا وعلميا، وبرغم الكثير من الأشياء إلا انني كنت وسأبقى مؤمنا بكل ما هو عربي».وأضاف: «هذا الإيمان ليس مبعثه التأدلج الحالم، والسذاجة الشعارية، والايمان المطلق بالمآلات المطمئنة فأنا أعي تماما ما حدث لنا طيلة العقود المنصرمة وأعي تماما شكل النكوص والتقهقر الحضاري الذي أصابنا وأعرف تماما حجم التبدل والتشوه الذي أصاب الخطاب السياسي العربي وأدرك تماما كيف تغيرت موازين القوى الجيوسياسية عالميا».وقال: «أعرف اننا فقدنا الكثير لكنني أومن أكثر ان القليل المتبقي، هو كثير جدا، لو أحسنا التعامل معه، والتصرف فيه».وأشار الغانم الى انه دائما يركز على المتاح والممكن والمقدور عليه «لأنني أتفهم مقتضيات السياسة، والأولويات الوطنية، والمصالح العليا للدولة».وأضاف: «لذلك نحن لا نزايد على أحد ولا ندعو أي طرف عربي الى الانتحار ولا نحمل أحدا فوق احتماله وطاقته بل نفعل العكس، نتفهم، ونعاون، ونقدر، ونلتمس العذر».واختتم الغانم كلمته قائلا: «نحن أمة بها خير كثير، وأهلنا في كل مكان، أهل عزة وشرف ونخوة، هذا ما أومن به دوما، وبمقتضى هذا الايمان أعمل، ونحو العربي دائما أيمم وجهي».

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس اقتراحي التقاعد المبكر وتخفيض فوائد قروض التأمينات الاجتماعية بحضور عدد من النواب.وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تم تحديد اجتماع يوم الأحد المقبل للكشف عن رأي الشركة المكلفة، من قبل مجلس الأمة، دراسة اقتراحي التقاعد المبكر وتخفيض قيمة استبدال قروض التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الشركة أعطت 3 سيناريوهات واضحة للاقتراحين.وأوضح أن من بين تلك السيناريوهات ألا تتحمل الدولة العجز الاكتواري في موضوع تخفيض السن أو مدة الخدمة، وترى الشركة مبدئيا أن تخفيض سن التقاعد الاختياري لا يؤثر على الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية وفي المقابل يضع بعض الالتزامات على المؤمن عليه لتخفيض القيمة المالية التي تتحملها التأمينات.وبين أنه إذا طبق القانون كما جاء في الاقتراح بحيث لا يتحمل المؤمن عليه أي مبلغ فسيكون هناك مبلغ تقريبي تتحمله التأمينات سيكون 2.2 مليار دينار لمدد الخدمة من 25 إلى 35 سنة تتحملها التأمينات الاجتماعية.وأضاف أن اللجنة استمعت إلى آراء أعضائها وأعضاء آخرين حضروا الاجتماع ولم نخرج بتقرير نهائي متفق عليه لأنه لم تتم دعوة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية لأخذ رأيهم النهائي في موضوع الاستبدال والتقاعد المبكر. وأشار إلى أن اللجنة دعت لاجتماع آخر يوم الأحد المقبل وإن شاء الله سيكون اجتماعا نهائيا بحيث يتم التصويت على التقرير الخامس عشر للجنة بشأن الاقتراحات على قانون 61/1976 بالنسبة للتأمينات الاجتماعية. وأوضح عاشور أنه في الاجتماع المقبل سيتم عرض رأي الشركة على الحكومة حسب المعطيات التي تم تقديمها وتصور أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك تباين في وجهات النظر بين رأي اللجنة والحكومة فإن اللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس ليتم حسم الموضوع تحت قبة البرلمان.وقال إن بعض أعضاء اللجنة لا يرغبون بتحمل المواطن أي كلفة وذلك لأنه تقاعد قبل انتهاء مدة خدمته والمقدرة بثلاثين عاما وهو لديه 5% استقطاع من التأمينات بمعنى أنه يأخذ 95% من راتبه، أما إذا تقاعد قبل خمس سنوات فإنه سيتم خصم ما يقارب 10% وعن كل سنة 2% بمجموع يصل إلى 15%. وأضاف أنه على ذلك فإن أي إضافة للاستقطاع على راتب المؤمن عليه فإنه سينخفض إلى ما دون ألف دينار على معظم المتقاعدين وبهذا لن يكون هناك إقبال على التقاعد الاختياري.وبين أنه بالنسبة لمقترح الاستبدال سيكون مرة واحدة ورسوم الاستبدال لن تتجاوز 3%، وفي نفس الوقت سيستمر من هو على الاستبدال القديموأوضح أنه بناء على ذلك فإن كان هناك متقاعدون أو من خدم 15 سنة وقاموا بالاستبدال فإن فائدة الاستبدال هي كما كانت 5.6% ويستمرون على ذلك لأن هناك عقدا وتم دفع قيمة معظم القرض.ولفت إلى أن موافقة المجلس على الاقتراح بالقانون فإن سريانه سيتم من تاريخ صدوره بمعنى أن من لم يأخذ قرضا قبل الإقرار فإنه من الممكن أن يأخذ قرضا لا تتجاوز فائدته 3%.

«لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص أمام المواطنين بشكل متساو»، أزاح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي الإحباط عن خريجات كليات إعداد المعلم من الحاصلات على الجنسية الكويتية حديثاً، والراغبات في العمل بسلك التدريس، معلناً «قبول طلبات التعيين من الحاصلين على الجنسية الكويتية حديثاً من خريجي كليات إعداد المعلمين من داخل الكويت في كافة التخصصات دون استثناء، ما لم يمض على تاريخ الحصول على الجنسية أكثر من عام ميلادي»، الأمر الذي أشاد به مصدر تربوي، بالرغم من الفائض الكبير من المعلمين والمعلمات في بعض التخصصات.واشترط العازمي في قرار أصدره أمس «اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح لاستكمال إجراءات التعيين»، مؤكداً أن قراره جاء بعد «الاطلاع ودراسة عدد من الالتماسات المقدمة وطلبات التوظيف من الحاصلين على الجنسية الكويتية حديثاً، على اعتبار أن سبب عدم التقدم للتوظيف خلال فترة العام بعد الحصول على المؤهل العلمي خارج عن الإرادة، في ضوء امتناع الوزارة عن قبول توظيفهم نظراً لحصر القبول في الكوادر الوطنية في بعض التخصصات».ووصف مصدر تربوي لـ«الراي» قرار العازمي بـ«العادل» و«المنصف» الذي منح شريحة كبرى من المرشحات للعمل في سلك التدريس شرف الانضمام إلى هذه المهنة، رغم الفائض الكبير في عدد المعلمين والمعلمات في بعض التخصصات الدراسية، مباركاً هذه الخطوة الإنسانية، ومطالباً بقرارات أخرى ترسخ مبادئ العدالة والمساواة بين الكوادر التربوية كافة، حتى وإن أدت إلى بعض الآثار السلبية في الوزارة.إلى ذلك، عقد الوزير العازمي اجتماعاً أمس مع مديري المناطق التعليمية بحضور وكيل الوزارة الدكتور هيثم الاثري، حيث فتح معهم ملف الصيانة في مناطقهم وكيفية تصويب مخالفات ديوان المحاسبة.وكشف مصدر تربوي ان الوزير العازمي ركز على هذا الملف بالتحديد، لتجاوز كل العقبات التي قد تقف في طريق الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2018/2019 وتجاوز مخالفات الجهات الرقابية المسجلة بحق الوزارة للسنة المالية المنصرمة، لا سيما ملاحظات ديوان المحاسبة.

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء، المهندس بخيت الرشيدي، أن الفائض النفطي وصل الآن الى 50 مليون برميل بعد أن كان 340 مليوناً قبل بدء اتفاق الخفض، ما يظهر الانطلاق في الاتجاه الصحيح نحو استقرار السوق النفطي.وقال الرشيدي في تصريح لـ«الراي»، إن دول «أوبك» وخارجها، تعمل على استقرار السوق، متوقعاً توازن العرض والطلب بنهاية السنة مع امتصاص الفائض المتبقي، ما يؤكد أن الاتفاق أتى ثماره وأثبت فعاليته في تحقيق توازن السوق بشكل تاريخي وبتوافق تام بين الدول المشاركة بالاتفاق.وعلى صعيد التحديات التي تواجه الكويت في عمليات التسويق عالمياً، أوضح الرشيدي أن الكويت نفذت أكبر وأضخم مشاريع نفطية في العالم داخلها وخارجها خلال الفترة الماضية، وتضمن لها تنفيذ إستراتيجية مؤسسة البترول.ولفت إلى أن أبرز المشاريع تشمل توفير منافذ آمنة لتكرير النفوط الكويتية، وتأمين احتياجات المستهلكين، ومصدرا آمنا ومستقرا للطاقة للعملاء المستهلكين والمستوردين الرئيسيين حول العالم، سواء في آسيا حيث يوجد العملاء الرئيسيين، أو في بقية أنحاء العالم.

أعلنت وزارة الخارجية أن الكويت تنتظر زيارة وزير العمل الفيلبيني، لتوقيع اتفاقية بين البلدين بشأن العمالة «وبعدها سيكون لنا موقف إن استمر نهج التصريحات الفيلبينية»، معتبرة أن «الكويت قادرة على التحدث بلغة الرئيس الفيلبيني، ولكنها تترفع عنها».مواقف الخارجية أطلقها نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، على هامش حضور الاحتفال بيوم السنغال الوطني في فندق الشيراتون، بحضور المئات من رؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية والمسؤولين والمواطنين، بالإضافة لأبناء الجالية السنغالية في الكويت، أول من امس. وقال الجارالله، في أول تعليق رسمي على تصريحات الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي، التي يطلقها بين الفينة والفينة تجاه الكويت، وعما إذا كان هناك من رد كويتي عليها، قال «يوجد رد كويتي على هذه التصريحات. وتم الاجتماع مع سفير الفيلبين ريناتو بيدرو فيلا، ونقلنا له وجهة نظر الكويت واستياءها من هذا الكلام، وأبلغناه أن الكويت قادرة على التحدث بهذه اللغة ولكننا نترفع عنها». وأضاف «نحاول أن نكون واقعيين ومنطقيين في تعاملنا، هناك زيارة مرتقبة لوزير العمل الفيلبيني، وخلالها سيتم التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاقية بين البلدين، وبعدها إن وجدنا استمرارا في نهج التصريحات الفيلبينية فسيكون لنا موقف».وأعرب عن اعتقاده في أن «العمالة الإثيوبية ستعود كما كانت في الكويت، وبدأنا الاتصال مع 11 دولة لاستقدام العمالة منها، كما بدأنا استمزاج آراء سفراء هذه الدول في الكويت». واعتبر أن العمالة الإثيوبية «جيدة ومجربة، وقد تكون هناك ظروف ما لبعض الجرائم التي ارتكبت في الكويت، ويمكن التنسيق مع السلطات الإثيوبية حول عملية الاختيار».وفي الشأن اليمني، قال الجارالله، إن «الكويت لم ولن تتردد في دعم اليمن، ولها تاريخ طويل ومتواصل في مساعدته»، موضحا ان الكويت «تعمل في ملف اليمن على مسارين الاول سياسي، والآخر انساني»، مضيفاً «الكويت تشارك (التحالف العربي) في السعي لاستقرار اليمن، وتدرك تماما انه يمثل خاصرة لمجلس التعاون»، معتبراً ان «التنظيمات الارهابية عندما تنجح في التواجد باليمن سيكون امن واستقرار المنطقة مهدداً بشكل كبير»، معرباً عن إدانة واستهجان الكويت لما تتعرض له المملكة من اعتداءات و«نقف إلى جانب المملكة في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها». وعن القمة العربية وإعلان قطر تسلم دعوة لحضورها وقبولها للدعوة، مما يعد مؤشرا لحلحلة الأزمة الخليجية، أجاب الجارالله «تشكل القمة فرصة مناسبة لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة لان يتدارسوا هذه الأوضاع، وان يحاولوا أن يضعوا خارطة طريق للعمل العربي المشترك».وبشأن إعلان الإدارة الأميركية عن سعيها لحل الخلاف الخليجي - الخليجي خلال هذا الشهر أجاب الجارالله «الحقيقة ان الولايات المتحدة لم تتوقف في جهودها، بكل أمانة، واتصالاتنا مع الولايات المتحدة مستمرة، ولكي نكون واقعيين وصريحين، فانه ليس هناك أي جديد في الآونة الأخيرة أو الوقت الراهن، في ما يتعلق بهذا الموضوع ولكن هناك محاولات وجهود تبذل من قبل الولايات المتحدة، وهناك زيارات لقادة خليجيين إلى واشنطن حيث يزور الآن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الولايات المتحدة، كما نترقب زيارة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وزيارة أخرى لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، واعتقد ان هذه الزيارات ستصل في نهاية الأمر لتحريك ملف الخلاف الخليجي وإتاحة الفرصة لبلورة نهاية سريعة لهذا الخلاف». وحول حركة تنقلات الديبلوماسية قال الجارالله «الوزارة لم تستكمل بعد إجراءاتها لإتمام قائمة التنقلات، ولذلك نحن بصدد إعدادها. وقبل نهاية هذا الشهر سنتوصل إلى صورة نهائية لها»، نافيا أن تكون القائمة «تتضمن أي تغييرات على مستوى مساعدي الوزير».وفي مستجدات ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة شينغن، قال «بلغاريا ستلعب دورا حيويا ومهما في الاتحاد الأوروبي، وتلقينا وعوداً بدعم الملف عند مناقشته قريبا، وهناك تحركات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، من خلال إرسال رسائل لنظرائه في الاتحاد». ونفى الجارالله وجود اتصالات من دول عربية مع الكويت لإعادة سورية إلى جامعة الدول العربية، وقال «لم نلمس هذا التحرك ولم يتم الاتصال بنا بهذا الشأن على الإطلاق».

الآن- صحف محلية