أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير بحث مع رئيس جزر القمر التعاون الثنائي والقضايا المشتركة..الحكومة تستعجل الضريبة الانتقائية.. «التشريعية» مجدداً: غير دستورية الرسوم على تحويلات الوافدين.. محاولات لعفو خاص عن جمال الكندري

طلبت الحكومة من مجلس الأمة استعجال إقرار «الضريبة الانتقائية»، بناء على توصية من وزارة المالية، التي وضعت أربعة أسباب لضرورة دخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت، مبينة أنها تختلف عن ضريبة القيمة المضافة، التي تمس كل احتياجات المواطن، وعلى ذلك تحتاج إلى مزيد من الوقت لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية، بناء على عرضٍ منها، التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لاتخاذ الإجراءات الدستورية لدخول الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي حيز التنفيذ، والمحالة إلى مجلس الأمة بالمرسوم 206 لسنة 2017.وقالت «المالية»، في حيثيات الاستعجال: «نظراً للتحديات التي يواجهها السوق الكويتي بسبب عدم تطبيق الضريبة الانتقائية حتى تاريخه، مع بدء فرضها في دول مجاورة، وما تبع ذلك من ظواهر سلبية وانعكاسات اقتصادية، فإنه يجب إعطاء تلك الضريبة أولوية التطبيق».وعن أول الأسباب الداعية لتطبيقها، ذكرت الوزارة أنها «ذات هدف أساسي يميزها عن غيرها من الضرائب، حيث تفرض على السلع الضارة بالصحة بغرض الحد من استهلاكها، وتنحصر بالنسبة للكويت في ثلاث سلع هي: التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، لذا فلن تؤثر على تكاليف المعيشة أو المناخ الاستثماري»، بعكس «القيمة المضافة» التي تمس كل ما يستهلكه المواطن.وفي بيان السبب الثاني، قالت «المالية» إنها تلقت عدة كتب من وزارة الصحة آخرها بتاريخ 18 فبراير الماضي، تحثها على الإسراع بتطبيق تلك الضريبة، حفاظاً على صحة المجتمع وسلامة البيئة، عطفاً على توصيات منظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت.وأضافت أن دول مجلس التعاون التي بادرت بتطبيق الضريبة تسعى حالياً إلى توسيعها لتشمل المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وسلع الرفاهية، وعليه تأمل الوزارة مواكبة تلك التطورات تماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، واستناداً إلى قرارات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في دورته السادسة والثلاثين.أما عن السبب الأخير، فقالت إن فرض دول الجوار ضريبة انتقائية على السجائر أدى إلى تفشي تهريبها ورفع الشركات المنتجة لأسعارها، وبينما استفادت هذه الدول من تلك الضرائب، جاء الوضع في الكويت عكسياً، إذ عاد ارتفاع أسعار السجائر على الشركات بأرباح غير مبررة، مما يشجعها على زيادة استثماراتها في السلع ذاتها، ويؤدي إلى انتشارها بصورة أوسع.وأكدت «المالية» أن هذه الضريبة تمتاز بسهولة التطبيق وضآلة التكلفة، كما تعد تنويعاً لمصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن إمكان الاستفادة بجزء من حصيلة هذه الإيرادات لمواجهة الأضرار الناتجة عن استهلاك السلع الضارة.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن موقع منتزه أبوحليفة، البالغة مساحته 650 ألف متر مربع، والذي قدمته الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى بلدية الكويت لتسليمه إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتحويله إلى نحو 2500 وحدة، لن يُسلَّم إلى «السكنية».وبينت المصادر أن إدارة المخطط الهيكلي رفضت تحويل تلك الأرض من زراعية إلى سكنية خاصة، لاسيما أن المخطط صدر بمرسوم أميري، ولا تستطيع تغييره، إلى جانب أن آراء «الزراعة» في هذا الصدد مازالت متضاربة.وأوضحت أن المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي تسلم خلال شهر واحد كتابين من الهيئة؛ أحدهما يفيد بتنازلها عن الأرض لـ«السكنية»، والآخر تطلب فيه استرجاعها.وقالت إن البلدية تسلمت أكثر من 30 شكوى من أصحاب المنازل المجاورة لتلك الأرض يرفضون فيها رفضاً باتاً تحويلها إلى منطقة سكنية، ويطالبون بإبقائها منتزهاً سياحياً ترفيهياً يخدم أبناء المنطقة.

في وقت توقعت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء أن تحيل تقريرها النهائي إلى المجلس خلال أسبوعين، ذكرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن كشف العفو الأميري للعام الحالي سيكون الأكبر مقارنة بالسنوات الماضية.وقال عضو اللجنة النائب جمعان الحربش، إن ممثلي وزارة الداخلية والنيابة العامة، الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس، أكدوا أن كشف العفو الأميري للعام الحالي هو الأكبر، وأن الجهتين أنجزتاه ورفعتاه إلى الديوان الأميري، متمنياً استعجال صدور هذا العفو، خصوصاً أن الوزارة والنيابة راجعتا ما فيه من أسماء.وعن عدد المشمولين بالعفو الأميري، قال الحربش: «لا نستطيع الحديث عنه إلى أن يتم اعتماده من الديوان الأميري، ولكن ما فهمناه من المسؤولين في المؤسسة الإصلاحية أن الحالات تتضمن إفراجاً فورياً، وخفض مدد السجن، وهؤلاء قد يُفرَج عنهم مباشرة إذا انطبقت عليهم المدد».من جهة أخرى، ذكر الحربش، بصفته رئيساً للجنة دراسة محاور استجوابَي رئيس الوزراء، أن اللجنة اجتمعت واستمعت إلى ملاحظات بعض النواب، وتم الاتفاق على تقديمها مكتوبة، مبيناً أنه تم تحديد موعد لاجتماع اللجنة الأسبوع المقبل لمراجعة تلك الملاحظات وتعديلها تمهيداً للتصويت على تقرير اللجنة النهائي.وتوقَّع الحربش أن يحال التقرير النهائي إلى المجلس خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً ضرورة مناقشته في جلسة علنية لما يتضمنه الاستجوابان من قضايا مهمة.إلى ذلك، واصل النائب يوسف الفضالة التصويب باتجاه وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، مؤكداً أنه استنفد أدواته الدستورية، «ولم يبق سوى صعود الوزير المنصة».

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.هذا، وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.وعن جانب جمهورية القمر المتحدة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة وكبار المسؤولين في حكومة جمهورية القمر المتحدة.وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وجمهورية القمر المتحدة الشقيقة لخدمة مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.هذا، وساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كل الأصعدة. الى ذلك وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تم بقصر بيان ظهر امس التوقيع على اتفاقية بين الكويت وجمهورية القمر المتحدة وهي كما يلي:اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية القمر المتحدة وقعها عن حكومة الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعن حكومة جمهورية القمر المتحدة وزير الخارجية والتعاون الدولي صيف محمد الأمين.كما تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة بقصر بيان ظهر امس الأوسمة حيث قلد سموه فخامته (قلادة مبارك الكبير) تقديرا من الشعب الكويتي له وتوطيدا للعلاقات الطيبة بين البلدين وتقديرا لموقف جمهورية القمر المتحدة المؤيد لقضايا الكويت خاصة والقضايا الإنسانية عامة.في حين قلد فخامته سموه وسام الهلال الأكبر من مرتبة «الهلال الأخضر القمري» وهو أعلى وسام شرف بجمهورية القمر المتحدة الشقيقة وذلك تقديرا للخدمات المقدمة للأمة.وأقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس مأدبة غداء على شرف الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.الى ذلك استقبل الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة عصر امس سمو الشيخ ناصر المحمد وذلك بمقر إقامته بقصر بيان.كما استقبل وزير المالية د.نايف الحجرف وذلك بمقر إقامته بقصر بيان.والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالقمريين المقيمين في الخارج بجمهورية القمر المتحدة الشقيقة صيف الأمين في قصر بيان العامر وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الى البلاد.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة اضافة الى مناقشة آخر مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.وكان الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله ابوالحسن.

علمت «الأنباء» أن خطة ديوان الخدمة المدنية تتضمن توظيف ما لا يقل عن 5500 مواطن ومواطنة منهم 2500 تربوي خلال أيام.وعلمت «الأنباء» أيضا أن ديوان الخدمة المدنية يعكف على وضع الملامح النهائية لإعلان أسماء 2500 مواطن ومواطنة من التربويين للعمل في وزارة التربية.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن أسماء التربويين تتضمن كل من سجل للوظائف التربوية من حملة المؤهلات التخصصية «أصحاب المؤهلات الجامعية المخصصة لوظائف الهيئة التعليمية للعمل في وزارة التربية، وسجلوا في نظام التوظيف المركزي للتوظيف»، وإنه سيتم إعلان الأسماء خلال أيام.وأضافت المصادر أن الأسماء ستتضمن ترشيح بعض من حاملي الدبلومات، فضلا عن مجتازي الدورات التخصصية لبعض الجهات الحكومية المحددة.في السياق نفسه، أحاط ديوان الخدمة المدنية المسجلين بالمرحلة الـ 62 للتوظيف بأن إبلاغهم بترتيب المؤهلين للترشيح سيتم في 13 الجاري تمهيدا لإعلان دفعة الترشيحات الرئيسية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية على إنجاز إجراءات إعلان الدفعة الرئيسية من المرشحين للتوظيف في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.وتوقعت المصادر ألا تقل الدفعة عن 3000 مواطن ومواطنة.

لا يزال الوقت مبكراً للحكم على مصير الرسوم على التحويلات المالية للوافدين، التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية أول من أمس، حيث أمامها امتحان التصويت عليها في قاعة عبدالله السالم، ومن ثم احتمال رد الحكومة للقانون في حال تمت الموافقة عليه، فيما لا تزال اللجنة التشريعية متمسكة بعدم دستورية اقتراحات فرض الرسوم.فقد أوضح رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي أن رفض اللجنة للاقتراحات المتعلقة بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية «مبني على أسس دستورية»، لافتاً إلى أن أحد الاقتراحات نص على «فرض رسوم على التحويلات ولم يذكر الفئة التي تفرض عليها الرسوم، الأمر الذي دفعنا إلى رفض الاقتراح».وقال السبيعي لـ«الراي» إن هناك اقتراحاً آخر «دَمَج العقوبات ولم يميز بين تحويلات الأفراد والشركات وفرض عقوبة مشابهة على الجميع»، مطالباً بتحديد مواد القانون بشكل واضح عند رفع القانون من اللجنة المالية «ليتسنى لنا ابداء وجهة نظرنا في حال عرض القانون في قاعة عبدالله السالم، وعلى العموم فإن على الحكومة أن تبدي رأيها بشكل واضح في حال الموافقة أو الرفض». في موضوع آخر، أعلن السبيعي أن اللجنة ناقشت أمس الاقتراحات بقوانين المتعلقة بقانون الخبرة، واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للخبرة والمستشار الفني لوزارة العدل، «وأخذنا رأيهم في هذه المسألة».وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً ثلاثة اقتراحات بقوانين لتعديل قانون التحقيقات، واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل، و«تلمست اللجنة شبه موافقة جماعية على اثنين من الاقتراحات يتعلقان بتعديل مادتين فقط يختصان بمساواة منصب المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في النيابة العامة في ما يتعلق بالمعاش التقاعدي والاستثنائي»، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق مع وزارة الداخلية حول هذه التعديلات.واستغرب السبيعي «ما يحصل في المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع، ومحاربة الكفاءات الكويتية فيها»، مشيراً إلى ان «الاوضاع التي حصلت في الأشهر الثلاثة السابقة مشبوهة». وقال «ان ما يحدث الآن هو افراغ للقيادات المخلصة في الجيش الكويتي، وهذا أمر غير مقبول، وهناك تحركات مشبوهة في ابعاد المخلصين واستبدالهم باشخاص عليهم شبهات». وأشار السبيعي «لقد اوصلنا هذا الكلام للنائب الأول وزير الدفاع، والنواب يقومون الآن بتجميع معلومات عن هذا الموضوع، ولا تعتقدون ان أي شخص بعيد عن المساءلة خاصة بعد وجود صفقات تثير الشبهة وأمور تدار بالخفاء».وأكد الحميدي «اننا اول من فرح بوجود الشيخ ناصر الصباح في الحكومة، وتأملنا فيه خيراً، لكن ما يحدث في (الدفاع) أمر آخر، ويجب ان يكون للشيخ ناصر دور فاعل ونحن في جلسة (اليوم) سنوصل هذا الأمر مرة أخرى لوزير الدفاع، خاصة بعد وجود معلومات جديدة لدي»، مشيراً الى انه لا يقبل بطرد الكفاءات من أجل أشخاص غير جديرين. وعن استرداد المتقاعدين في القطاع النفطي البالغ عددهم 3150 مبلغ 146 مليون دينار، استقطع منهم على هيئة اشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات من 2010 إلى 2017، قال السبيعي ان هناك توافقاً نيابياً - حكومياً حول هذا الأمر، «ونأمل من المجلس ان يقر هذا القانون في المداولتين في جلسة (اليوم)».وبشّرت لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية أصحاب الرخص المنزلية، بان دعم العمالة الخاص بالرخص سيصرف في موعد اقصاه الشهر المقبل. من جانب آخر، أوضح رئيس لجنة دراسة محاور استجواب سمو رئيس الوزارء الشيخ جابر المبارك، النائب الدكتور جمعان الحربش أن اللجنة استمعت في اجتماعها أمس إلى ملاحظات بعض النواب، وتم الاتفاق على أن تقدم هذه الملاحظات مكتوبة، مبيناً أنه تم تحديد موعد لاجتماع اللجنة الأسبوع المقبل لمراجعة الملاحظات والتعديل عليها تمهيداً للتصويت على التقرير النهائي للجنة.وتوقع الحربش أن يحال التقرير النهائي إلى المجلس خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً ضرورة مناقشة هذا التقرير في جلسة علنية نظراً لما تضمنه الاستجواب من قضايا مهمة تتعلق بسحب الجناسي والتشريعات اللازمة لحماية المواطنة وعقد طائرات «يوروفايتر»، بالإضافة إلى قضايا التركيبة السكانية والبطالة وحساب العهد والمبالغ التي لم تُحل في ميزانية الدولة.

يمارس نواب سابقون وشخصيات عامة محاولات وضغوطاً لاستصدار عفو خاص عن النائب السابق جمال الكندري، الهارب خارج البلاد من أحكام بالسجن بتهم إصدار شيكات من دون رصيد تصل قيمتها إلى 5 ملايين دينار.وفيما استغربت مصادر مطلعة لـ«الراي» التوقيت الحالي للسعي من أجل استصدار عفو عن الكندري، تساءلت عن «أسباب غياب التحرك الحكومي الفاعل من أجل استرداد الكندري الموجود في لندن منذ نحو 8 سنوات لتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه».وأشارت المصادر إلى أن «الكويت كانت خاطبت في 2010 الإنتربول الدولي، في مذكرة تطلب فيها إلقاء القبض على الكندري في أي دولة يتوارى فيها، وتسليمه إلى السلطات الكويتية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، بسبب إصداره شيكاً من دون رصيد بقيمة خمسة ملايين دينار».وأضافت أنه «طوال السنوات الماضية، لم تتحرك السلطات الكويتية بشكل فاعل للمطالبة باسترداد الكندري، في وقت سعت فيه إلى ملاحقة أشخاص صادرة بحقهم أحكام أخفّ في العديد من الدول وبينها المملكة المتحدة».

كشفت مصادر نفطية مطلعة لـ«الراي»، أن الاحتياطيات المقدرة لحقل «الدرة» الغازي في منطقة «الخفجي» المشتركة مع المملكة العربية السعودية تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة. لافتة إلى أن الإنتاج المخطط له كان مليار قدم مكعبة يومياً، وأن العمليات التطويرية للحقل الغازي تتطلب نحو 4 سنوات، في حين تصل الميزانية التقديرية للمشروع إلى نحو 6 مليارات دولار.ولخصت المصادر وضع المشروع بعد سنوات طويلة، بعبارة «مكانك راوح»، مشيرة إلى أن هناك بعض الملفات العالقة التي لم تجد لها حلولاً خصوصاً إزاء عملية تقسيم الانتاج من البحر لكل شريك.وتساءلت المصادر: «هل استعد الشركاء في المنطقة المقسومة للعمل على تطوير حقل (الدرة) البحري في حال عودة العمليات من جديد؟ (...) إذا كانت عمليات تطوير الحقل تحتاج إلى 4 سنوات في المتوسط، فإن الوصول إلى كامل إنتاج الحقل الغازي الضخم في البحر يحتاج إلى أكثر من ذلك، وهو ما رسمت الكويت خططها الاستراتيجية بناء عليه، ووفقاً لاحتياجاتها المتزايدة من الغاز»، موضحة أنه «كان من المفترض أن يتم ذلك خلال السنوات الماضية كي يبدأ الإنتاج من الحقل فور عودة عجلة العمليات إلى المنطقة المقسومة المشتركة، وهو الأمر الذي لم يحصل».من ناحيتها، رأت مصادر أخرى، أن تعليق الأمر في حقل «الدرة» المشترك يثير الكثير من التساؤلات من قبل الخبراء، خصوصاً وأن هذا الملف عالق في «عنق الزجاجة» التي ينبغي تجاوزها للانتقال إلى ملفات الإنتاج من الحقل، وبدء المشاريع الضخمة والمليارية.وأكدت المصادر أن عدم البدء في حل الملفات العالقة في هذا الحقل خلال فترات توقف الإنتاج، سينعكس سلباً على تطويره، ويؤخر إنتاجه لسنوات عدة، متوقعة في الوقت نفسه ارتفاع كلفة عمليات تطويره مع زيادة التكاليف التي سيتحملها الشركاء في الحقل.واقترحت المصادر حلولاً لتسوية هذا الملف العالق، معتبرة أنها «بسيطة وسهلة» وممكنة التحقيق في ظل العلاقات المتميزة بين الجانبين الكويتي والسعودي، ومن أبرز هذه الحلول:1 - التوافق على تقاسم الإنتاج من الحقل في البحر مباشرة.2 - أن يكون لكل طرف الحق باختيار من يراه مناسباً لتمثيله في العمليات المشتركة، ومجلس الإدارة دون اعتراض الطرف الآخر.3 - البدء بعملية الحفر وتجهيز الآبار لحين عودة الإنتاج.4 - البدء بإنشاء المنشآت النفطية لفصل الغاز، وتمديد أنابيب عبر البحر إلى ميناء الزور. 5 - ترك الملف برمته لشركة عالمية لإدارة المنطقة المشتركة كما كانت في السابق.

اكدت نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية د. نادية أبل، أن «الهيئة بصدد تنفيذ مقترح تمديد صلاحية شهادات الاعاقة من 3 إلى 5 سنوات»، مشيرة الى أن «الأمر رهن تعريفه على النظام الآلي، وتفعيله عقب موافقة الادارة القانونية في الهيئة».وقالت أبل، في تصريح صحافي أمس، على هامش حضورها الاحتفال السنوي بيوم التوحد العالمي، ان «بعض درجات الاعاقة تكون مستقرة لفترات زمنية طويلة دون أن يطرأ عليها تغيير، ومن هذا المنطلق ارتأينا تمديد صلاحية الشهادات الى 5 سنوات، لاسيما أن عملية التجديد وتحديث البيانات قد يشكلان عبئاً على المعاقين وذويهم». وشددت على أنه «وفقا للمقترح ستكون اللجان الطبية المعنية صاحبة الاختصاص في تمديد فترة منح الشهادة، حسبما يراه الطبيب ووفقا لحالة المعاق»، لافتة الى أن «الهدف من الأمر توفير الوقت والجهد المبذولين في اصدار الشهادات».وأوضحت أبل، أنه «يحق لصاحب الاعاقة البسيطة أو المتوسطة، الذي مُنح شهادة صلاحيتها 5 سنوات، وطرأ على درجة اعاقته أي تغيير، التقدم بطلب الى الهيئة لتحديد موعد جديد له لدخول اللجنة الطبية المختصة واعادة الكشف عليه، من ثم منحه الشهادة الجديدة».وأشارت الى أن «بعض أصحاب الاعاقات الشديدة يُمنحون شهادات مدى الحياة، غير أن اصحاب الاعاقات البسيطة والمتوسطة، لا يمكننا منحهم مثل هذه الشهادات، نظرا لامكانية تغير الاعاقة الى الدرجة الأعلى، لذا أرتأينا تمديد فترة منح الشهادات».

أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي ان بغداد تنسق مع دول مجاورة عدة بينها الكويت لضبط الحدود المشتركة، ومنع تسلل العناصر المسلحة من والى العراق.ونقلت وسائل اعلام عنه قوله: ان تعاوناً يتم بين كل من بلاده من جهة والسعودية والكويت والاردن من جهة اخرى لضبط وتأمين الحدود، مشيرا الى ان مرحلة ما بعد داعش تتطلب ذلك الضبط، اضافة الى تفعيل الدور الاستخباراتي وفتح سبل التعاون بشأنه مع جميع الدول.على الصعيد ذاته، تبذل الكويت جهوداً عالية ومستمرة من اجل ضبط حدودها مع العراق ومنع تسلل الارهابيين اليها.ووفق مصدر امني مطلع فإن تلك الجهود تزايدت في اعقاب القضاء على «داعش» في كل من سورية والعراق، تحسبا لأي محاولة من قبل الارهابيين الفارين من الدولتين للدخول الى الاراضي الكويتية، مؤكدا في هذا الاطار انه تتم عمليات تأمين شاملة للحدود الكويتية- العراقية، حفاظا على امن الوطن والمواطنين.

الآن- صحف محلية