أبرز عناوين صحف السبت:- التكسب الانتخابي يدفع «المالية» البرلمانية لتمرير «تحويلات الوافدين».. موجات الغبار تجتاح البلاد... وصيف 2018 ساخن.. الهاشم تطالب بتدفيع الوافدين رسوم بلدية وزبالة وطرق

أخذت اقتراحات تطبيق ضريبة على تحويلات الوافدين منحى جديداً بعد انتهاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية من إعداد المسودة الأولى لتقريرها بالموافقة على تلك الضريبة.ورغم أن اللجنة التشريعية البرلمانية رفضت بالإجماع هذه المقترحات لأسباب دستورية، ووافقها في الاعتراض الجانب الحكومي، ممثلاً في بنك الكويت المركزي لأسباب اقتصادية وفنية، فإن اللجنة المالية تجاوزت كل الموانع الدستورية والفنية، وانحازت إلى الجانب الانتخابي المؤيد للتضييق على الوافدين.وكانت «التشريعية» انتهت، في تقريرها، إلى وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراحات المقدمة، رافضة إياها بالإجماع لمخالفتها نص المادة 24 من الدستور التي تنص على أن «العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة».أما البنك المركزي، فحدد خمس سلبيات لتلك الضريبة، تتمثل في مخاطر السمعة، وإضعافها الاستقرار المالي في البلاد، كما ستؤثر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخلق سوقاً سوداء.وفي إصرار منها على تجاوز كل تلك الآراء، بغية الحصول على رأي يدعم موقف أعضائها، لجأت اللجنة المالية إلى المكتب الفني التابع لها لدراسة المقترحات، إلا أن المكتب في البداية كان أكثر حصافة والتزاماً بالمبادئ الدستورية، إذ أوصى بشمولها المواطنين والوافدين، حتى لا تؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية، ومنها خلق سوق سوداء للتعاملات المصرفية، ثم نفذ ما طُلِب منه واختار الاقتراح الأول الذي ينص على تطبيق ضريبة التحويلات على الوافدين وفق نظام الشرائح.تلك الخطوة التي ضربت فيها اللجنة المالية البرلمانية بجميع الآراء عرض الحائط كي تخرج بتقرير يخدم أعضاءها انتخابياً، تعكس واقع التشريع الكويتي في الآونة الأخيرة، إذ أصبح الفكر الانتخابي والشعبوي مسيطراً على نهج النواب وسلوكهم، كما أن الحكومة هي الأخرى شريكة أساسية في جرائم التشريع، لأنها رغم امتلاكها الأجهزة القانونية والفنية، لا تلتزم بآراء تلك الأجهزة وتخضع للضغوط والرغبات النيابية، ولو على حساب الدستور ومبادئه واعتراضات المختصين والفنيين.وليس ببعيد عن هذا الوقع استعجال السلطتين التشريعية والتنفيذية قانون «تعارض المصالح»، لتتضح لاحقاً مخالفاته الدستورية وسلبياته وصعوبة تطبيقه، وسبق أن تكرر هذا الأمر في قانون البصمة الوراثية، حيث غلب استعجال السلطتين وانحرافهما على القواعد القانونية للمنظومة التشريعية في الدولة.الكرة لا تزال في ملعب «المالية البرلمانية» للعدول عن رأيها، فإن كانت متمسكة به فعليها على الأقل أن تثبت خطأ رأي زميلتها «التشريعية» حول عدم دستورية المقترحات والرد على تقريرها دستورياً وقانونياً، فضلاً عن الرد على ما ذكره البنك المركزي بشأن الأثر الاقتصادي للضريبة، إلى جانب ما انتهى إليه المكتب الفني التابع للجنة، على أن تكون تلك الآراء مطروحة في تقريرها كتابة حتى يتسنى للنواب قراءتها خلال وقت كاف لاتخاذ القرار بشكل سليم.

بينما يدخل قرار وزارة التجارة والصناعة منع دخول أدوات الإضاءة غير الموفرة (المتوهجة) إلى البلاد حيز التنفيذ عام 2020، لا تزال مبان حكومية عديدة، خاصة الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً، مصممة على استخدام الإضاءة غير الموفرة التي تخالف قرارات المشروع الوطني لترشيد استهلاك الكهرباء والماء.ودعت مديرة الإدارة الفنية بوزارة الكهرباء والماء رئيسة فريق الترشيد في القطاعين الحكومي والخاص م. إقبال الطيار، في تصريح لـ «الجريدة»، ديوان المحاسبة إلى إعادة النظر في العقود الجديدة للمشاريع الحكومية المختلفة، لتتوافق مع المشروع الوطني لترشيد الطاقة، خصوصاً أن استخدام الإضاءة المتوهجة يكلف الدولة ملايين الدنانير سنوياً.وأوضحت الطيار أن هناك العديد من المباني التي يتم تشييدها باستخدام الأنظمة القديمة للإضاءة، وفي مقدمتها مستشفى جابر، وجامعة الشدادية، ومبنى وزارة التربية الجديد بجنوب السرة، مما يتطلب من الجهات المشرفة على تلك المشاريع، وخاصة وزارة الأشغال العامة، وقفة جادة، والتعاون مع «الكهرباء» لإنجاح مشروع الترشيد، لافتة إلى أن القطاع النفطي يتعاون مع الوزارة في تغيير أنظمته بسلاسة، إضافة إلى القطاع الخاص.

موجات من الغبار لفت البلاد، صباح أمس، بشكل مفاجئ، صاحبها سرعة في الرياح بلغت 60 كيلومترا في الساعة، وانخفضت الرؤية على الطرقات إلى أقل من 500 متر، في حين حذرت «الداخلية» و»الإطفاء» قائدي السيارات ومرتادي البحر لتوخي الحيطة والحذر، في ظل تلك الأجواء غير المستقرة التي تشهدها البلاد.وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة اﻷرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لـ«الجريدة»، إن من المتوقع أن تتحسن حالة الطقس في البلاد تدريجيا، اعتبارا من اليوم السبت، لافتا إلى أن أسباب تلك الموجة من «الطوز» دخول جبهة هوائية باردة، مع رياح شمالية غربية، متوقعا أن تشهد البلاد موجة غبار أخرى منتصف الاسبوع المقبل.وأشار القراوي إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في البلاد مع دخول موسم الصيف مناخيا وفلكيا سيكون 21 يونيو القادم، إلا أننا سوف نشعر بارتفاع درجات الحرارة في شهر مايو وستكون الحرارة ما بين 47 إلى 51 درجة مئوية.وذكر أن البلاد شهدت، أمس الجمعة، طقساً غير مستقر وغائما جزئيا الى غائم، والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية نشطة السرعة تقوى أحيانا وتتراوح سرعتها ما بين 25 و60 كم/ساعة، مثيرة للغبار، مما أدى الى انخفاض الرؤية الافقية لأقل من 1000 م على اغلب المناطق، مع أمطار متفرقة، رعدية احيانا.وفيما يخص اليوم السبت، أوضح القراوي وجود تحسن تدريجي نهارا فى اﻻحوال الجوية، وأن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها ما بين 15 و40 كم/ساعة.من جانبها، دعت وزارة الداخلية، أمس، قائدي المركبات الى ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية في بعض المناطق بسبب حالة الطقس التي تشهدها البلاد حاليا.وأهابت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان صحافي، بقائدي المركبات ضرورة الانتباه إلى أي عائق في الطرقات نتيجة لشدة الرياح وسرعتها واتباع التعليمات الصادرة عن الإدارة، وكذلك قواعد السلامة والتأني بالطريق.بدورها، قالت الإدارة العامة للإطفاء إن الرياح قد تزيد سرعتها على 70 كم في الساعة وتنخفض معها الرؤية الأفقية الى أقل من 500 متر في بعض المناطق.ودعت «الإطفاء» مرتادي البحر إلى متابعة الحالة الجوية باستمرار، عن طريق موقع ادارة الأرصاد الجوية ووسائل الإعلام، للتعرف على حالة الجو والاطلاع على الإرشادات الخاصة في مثل تلك الحالات التي ينبغي معها مراعاة عدم الخروج للرحلات البحرية والعودة فورا الى اليابسة أو الاحتماء في الجزر الى حين استقرار الحالة الجوية.

خلصت مذكرة الـمكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن هيئة الطرق والنقل البري الى ضرورة تقديم الحكومة تعديلات تشـريعية تؤدي الى تفعيل قانون الـهيئة على النحو الأمثل.ووفق المذكرة التي أعدتها اللجنة عن الحساب الختامي للهيئة عام 2016/2017 والميزانية لعام 2018/2019، فقد سجل ديوان المحاسبة ملاحظات عـلى الهيئة منها عـدم مـراعـاة الدقة لدى اعداد وتـقديرات أبواب مصروفات الـميزانية وعدم شـغـل الوظائف الـمعتمدة وقيامها بتعاقدات بالأمـر المباشر دون استدراج عـروض اسعار من الشركات المنافسة وعدم مـبـاشـرة الـهيئة لكامل اختصاصاتها.وتبين للجنة أن وزارة الداخلية، ما زالت لم تنقل بعض اختصاصاتها المقررة قـانونا للـهـيـئة بسبب ارتباطها بالجانب الزمني، في حين ترى الهيئة أن هذه الاختصاصات مرتبطة بجوانب فنية كـفـحـص السيارات وتراخيص الـقيادة والى التفاصيل.سجل ديوان المحاسبة 7 ملاحظات، وبشأن آخر المستجدات حول نقل اختصاصات الهيئة فتقول اللجنة انه على الرغم من انتقال مشاريع هندسة الطرق وصيانة (الطرق السريعة) من وزارة الأشغال العامة، ما زالت الهيئة تعاني من تنازع الاختصاصات فيما بينها وبين الجهات الحكومية المعنية والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 19/9/2016 بشأن نقل الاختصاصات الى الهيئة، حيث ما زال الأمر غير محسوم بشأن وزارة الداخلية والتي لم تنقل اختصاصاتها المقررة قانونا للهيئة بسبب ارتباطها بالجانب الامني وفق تبريرها.فقد اتضح ذلك من خلال ما ورد من مكتب الوزير المختص بتاريخ 25/3/2018 ردا على استفسار اللجنة بشأن رغبتها في استيضاح آخر المستجدات حول هذا الموضوع في كتابها المرسل بتاريخ 10/1/2018.وما ينافيه مع ما جاء في رد بلدية الكويت المحال الى اللجنة في 11/3/2018 والمتضمن اعتراضها على نقل بعض الاختصاصات الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه اعلاه وذلك لتعارض البعض مع قوانين وقرارات اخرى تم الاستناد إليها، كما أن البعض الآخر ووفق ما تراه البلدية بأنها خارجة عن اطار اختصاصات الهيئة مع تعذر نقل تلك الاقسام والموظفين المعنيين بالتخصصات التي سوف يتم نقلها كوحدات إدارية بما أنها تمثل جزءا بسيط امن ادارات قائمة كما لا يقتصر عملهم على هذا الجانب فقط.مع العلم بأنه سبق وان شكلت لجنة وزارية لجميع الاطراف الحكومية ذات الصلة بنقل اختصاصاتها للهيئة مع موافقتها لعملية النقل وتحفظ وزارة الداخلية على بعض الأمور.

علمت «الأنباء» من مصدر نيابي ان الشركة المكلفة بإعداد تقريرها بشأن قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بخفض سن التقاعد قد تطلب تمديد عملها لمدة شهر.وألمح المصدر الى ان هناك بوادر تشير الى ان الأمور قد تتجه نحو الاختيار بين بلوغ السن القانونية للتقاعد وسنوات الخدمة، مبينا ان هذا اختيار توافقي ومنطقي.وأوضح ان احتمالية إدراج التقرير على جدول أعمال جلسة 17 الجاري واردة في حال لم تطلب التمديد، مبينا ان هناك مرونة حكومية في شأن الاختيار بين بلوغ السن القانونية وسنوات الخدمة بالنسبة للقانون للذكور والإناث.

ويتساقط المتلاعبون بملفات الجنسية، واحداً إثر آخر، كما أوراق الخريف، ويسجّل لإدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، قدرتها على «اصطياد» الكثيرين من المزوّرين، وتصميمها على كشفهم، رافـــعة شـــعار أن الجنسية الكويتية ليست للبيع، أما الجديد هذه المرة فهو اصطياد سعودي... برتبة نقيب في الجيش الكويتي، وتحديداً في القوة البرية.وفي التفاصيل أنه وردت إلى إدارة البحث والمتابعة، التابعة للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر معلومات من «صائد المزورين» وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، تفيد بوجود شخص سعودي الجنسية قد تحصّل على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير والتدليس.وقالت المصادر الأمنية إنه وبعد التأكد من صحة المعلومات، وصلت تلك التحريات إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، حيث أعطى اللواء الجراح أوامره بضبط المتهم، فتم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، مهمتها جمع التحريات اللازمة، التي توصلت إلى أن والد السعودي المزوّر كان قد اتفق مع مواطن كويتي في العام 1990 (فتره الغزو العراقي الغاشم) على ان يقوم الأخير بالادلاء بمعلومات غير صحيحة لدى مستشفى في منطقة عنيزة بالسعودية، ان لديه ولادة توأمية منزلية بهدف استخراج شهادتي ميلاد موقتتين، وبعد تحرير الكويت سنة 1991 تقدم المواطن إلى ادارة المواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة وأدلى بمعلومات غير صحيحة أمام اللجنة المختصة وقدم شهادتي الميلاد السعوديتين الموقتتين (المضروبتين) واستبدلهما بأخريين كويتيتين، وفي ضوء ذلك تقدم إلى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر واستغل حسن نية الموظف المختص وقدم المستندات المضروبة بعد الادلاء ببيانات غير صحيحة، ترتب عليها إضافة التوأم في ملف جنسيته.وأشارت المصادر أنه إثر ذلك تم الاتفاق بين الطرفين على استخراج جنسية لأحد التوأمين وجواز سفر كونه كويتياً، غير أنه ترعرع في حضن والده السعودي، واستفاد من مزايا الجنسية الكويتية إلى أن دخل السلك العسكري وترقى حتى أصبح نقيبا في القوة البرية.وفي ضوء ما انتهت إليه التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم، فتمت مداهمة جاخور الكويتي المزور الكائن في منطقة كبد، وبضبطه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر وأفاد بصحتها.ولفتت المصادر انه بإجراء المزيد من التحريات تبين وجود أشقاء سعوديين للمتهم المزوّر يعيشون في الكويت وأحدهم يعمل في وزارة الداخلية، وتم استدعاؤهم وبسؤالهم عن الواقعة أكدوا صحة تحريات مباحث الجنسية، وعليه دهمت قوة من مباحث الجنسية منزله وبضبطه أقر واعترف بالواقعة وصحة التحريات، وأحيل مع الكويتي الذي أضافه الى ملف جنسيته إلى سرايا النيابة بتهمة التزوير في محررات رسمية، حملت جناية برقم جنايات الجنسية ووثائق السفر لسنة 2018.

معلنةً إقرار فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية غداً، شدّدت النائب صفاء الهاشم أن على الوافدين دفع رسوم مقابل الخدمات التي تقدم لهم وينتفعون بها، وأن عليهم أن يدفعوا رسوم بلدية و«زبالة» وطرق وكل شيء، وكشفت أنه بعد 18 شهراً من الآن سيشكل الكويتيون نسبة 70 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي، مطالبة جميع الوزراء الالتزام بالإحلال الوظيفي «وسنقوم بالضغط عليهم لتحقيق هذه النسبة».وقالت الهاشم لـ«الراي»: «سنستكمل غداً في اللجنة المالية مناقشة فرض رسوم على تحويلات الوافدين، حيث بات ضرورياً وملزماً فرض رسوم، وإن ما يثار عن أن الاقتراح غير دستوري ليس صحيحاً، وهذا الكلام مردود عليه وعلى الوافدين أن يدفعوا الرسوم».وأشارت الهاشم إلى أن هناك من يقول إن القرار يجب أن ينطبق من الناحية الدستورية على الجميع، مواطنين ووافدين، وفاتهم النظر إلى كم التحويلات الذي ناهز الـ19 مليار دينار في خمس سنوات «لذا فإن على الوافدين ان يدفعوا رسوم الخدمات التي يتمتعون بها، ونحن لم نقل إنه يجب طردهم خارج البلد، ولكننا نرى بضرورة دفعهم رسوم بلدية وزبالة وطرق وكل شيء، وهذا أمر لا نقاش فيه، فمن تجاوزت تحويلاته الـ19 مليار دينار فإن عليه أن يدفع رسوماً».وشددت الهاشم على ضرورة إقرار القانون خلال الاجتماع المقبل للجنة المالية «ليشعر المواطن بوجود عدالة اجتماعية وان المواطن له ميزة»، مشيرة إلى عدم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بالمعاملات المصرفية تمنع فرض رسوم على تحويلات الوافدين، لأن غالبية دول العالم تفرض رسوماً على التحويلات، والبنوك وشركات الصرافة أيضا تأخذ رسوماً.وأفادت الهاشم: «بما أنني مقررة لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية، فإن آلية عمل الحكومة (كور مخلبص) ولديها تشابك إداري غير عادي، هيكل مهلهل مترهل، وآخرها تأخر دعم العمالة من قبل ديوان الخدمة المدنية، والاستياء الموجود منذ سنوات من الديوان، لذلك عندما رأينا الوضع شكلنا لجنة الاحلال والتوظيف، ونحن نقوم بحصر كل أعداد الوافدين الذين يعملون في وظائف من المفترض أن تكون للمواطنين، والإحلال لا يحتاج سوى 18 شهراً وسيتم بالضغط على الوزراء لتحقيق نسبة إحلال ما يعادل 60 أو 70 في المئة في القطاع الحكومي».وفي شأن آخر، استغربت الهاشم زيادة عدد زوجات الكويتيين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، داعية إلى تبني الاقتراح بقانون الموجود في اللجنة التشريعية منذ فترة، والداعي إلى منح غير الكويتية المتزوجة من كويتي زواج سفر ومميزات خاصة، ولكن لا تمنح الجنسية، مؤكدة أنها ستتبنى الاقتراح وبعد صياغة التقرير في «التشريعية» سيحال إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية لمناقشته وتجهيزه للتصويت عليه في مجلس الأمة.

وضع تعميم ديوان الخدمة المدنية الخاص بلائحة الدراسات الخارجية، الذي ألزم فيه المكاتب الثقافية في الخارج بعدم اعتماد شهادات الموظفين الدارسين في الجامعات الخارجية إلا بعد الحصول على موافقة الديوان، وضع حداً لتحايل هؤلاء الموظفين على قانون ولوائح ديوان الخدمة التي تنظم آلية العمل في وزارات وهيئات ومؤسسات الجهات الحكومية في هذا الشأن.وأوضح مصدر مطلع في الديوان لـ«الراي» أن «الديوان يفكر جدياً في البحث عن إجراءات من شأنها أن تعوض الدولة عن الأموال التي كانت تدفعها لموظفين يتحايلون على القانون عن طريق الاستفادة من رواتبهم الوظيفية دون وجه حق». وأشار المصدر إلى أن آثار التعميم الذي وزعه الديوان في ديسمبر الفائت بدأت تظهر إلى العلن، حيث بدأ العديد من الموظفين الدارسين في الخارج غير الحاصلين على موافقة وزاراتهم وديوان الخدمة في مراجعة الأخير لأخذ موافقته، مؤكداً «ان الديوان لن يمنح موافقته لأي موظف يدرس في الخارج إلا بعد تقديمه إجازة تفرغ دراسي، وذلك حفاظاً على المال العام».وقال المصدر «إن الأمر الذي جعل الديوان يطالب المكاتب الثقافية في الخارج بتطبيق لوائح قانون الديوان التي تنظم هذه العملية، جاء إيماناً منه بأهمية المحافظة على المال العام، حيث لا يجوز منح الموظف راتباً كاملاً دون القيام بواجبه الوظيفي الذي يتطلب تواجده في مقر عمله».

الآن- صحف محلية