عن مشاريع الجُزر والحرير.. يتحدث خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- مشاريع الجُزر والحرير

خالد الطراح

 

مشاريع التنمية في الكويت أو بلدان العالم ككل تتطلب وضع خطط اعلامية جماهيرية لنشر الوعي والفهم السليم للأهداف المنشودة، فليس كل المشاريع يمكن انجازها من دون دعم شعبي ومشاركة فعالة لمؤسسات المجتمع من اجل ضمان وصول الرسالة لكل فئات المجتمع وشرائحه.

لدينا في الكويت اكثر من مشروع تنموي، أغلبيتها مشاريع إنشائية مكلفة تحتوي على ارقام فلكية تتكبدها الخزانة العامة، بينما هناك مشاريع ضخمة للغاية، كتنمية وتطوير الجزر ومدينة الحرير، تشكل قفزة نوعية في التخطيط التنموي للدولة، فمثل هذه المشاريع من الممكن ان تنتشل الدولة من تراجع تنموي حاد وتنشط عجلة الاقتصاد بمشاركة حقيقية للقطاع الخاص واستفادة شعبية ايضا من خلال توافر فرص عمل للمواطنين تجسيدا لتطوير رأس المال البشري بمفهوم جديد يواكب التحديات ويضع الحلول الجذرية لمعضلة الاتكال على الدولة ودعم تنمية حقيقية وفقا لاحتياجات وطنية الابعاد.

هناك مواقف سلبية لدى فئات اجتماعية ينبغي عدم الاستهانة بها تتسم بعدم الاستيعاب السليم لهذه المشاريع نتيجة التفسير المغلوط لجدوى هذه المشاريع وغموض في بعض الجوانب، فهناك من فسر ان الجزر الكويتية ستخضع لسيطرة اجنبية، اي انها ستفقد سيادتها، وهو ما يقتضي التوضيح السياسي والدستوري، وهناك ايضا من يرى هذه المشاريع انها نافذة لانفصال الجزر عن التقاليد والعادات وهو ما يستوجب التركيز والتوضيح ايضا.

خطط طموحة تبنتها بعض الدول وئدت في مهدها نتيجة عدم وجود ما يعرف بإعلام الخطة والتحولات الاقتصادية الاجتماعية، لذا نتمنى أن تواكب هذه المشاريع الضخمة خطط تمهيدية تخاطب الرأي العام بكثافة وبلغة سهلة حتى يصبح المواطن شريكا في التنفيذ والنجاح.

من المهم ايضا اشراك المؤسسة التشريعية من خلال تواصل فعال ومؤثر من خلال لجان وحلقات نقاشية مفتوحة حتى تتحقق الشراكة والدعم في آن واحد لقطع الطريق على اي مزايدات محتملة او تحول بعض النواب الى عناصر سلبية ضد تنمية مستدامة.

«فرص عمل غير نفطية» قدرت بـ 200 الف وظيفة التي سيوفرها مشروع الجزر ينبغي ان تكون الخطوة الاولى ضمن الحملة الاعلامية نحو كسب الثقة والتفاعل الجماهيري الايجابي.

كما ينبغي التركيز على الجانب التنموي لهذه المشاريع والمردود الوطني والمستقبلي على الكويت شعبا ونظاما من دون مزج عوامل امنية وسياسية خارجية، فمثل هذا الطرح قد يخلط كثيرا من الملفات والمخاطر والتحديات بعضها مع بعض والتي يمكن ان تقودنا الى عدم التلاقي مع السياسات الحكومية.

الكويت بأشد الحاجة لتحولات تنموية جادة لا شأن لها بالتعقيدات حولنا.