شريف إسماعيل: مؤشرات الاقتصاد المصري تظهر تحسنا

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الإثنين، إن مؤشرات اقتصاد بلاده تظهر تحسنا، مؤكدا تنفيذ رزمة مشاريع مرتقبة في العامين القادمين.

وردت تصريحات إسماعيل للصحفيين، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام.

وزاد: 'نحن مررنا بظروف اقتصادية صعبة وإرهاب، ولكن الحمد لله الموقف أفضل بكثير.. الفترة الصعبة مرت والاقتصاد يتحسن'.

وشهدت مصر أوضاعا اقتصادية صعبة ارتفعت حدتها في 2014، نتيجة شح النقد الأجنبي، وارتفاع نسب التضخم.

وكثفت مصر لتجاوز أزمتها الاقتصادية والمالية، اللجوء نحو الاقتراض الخارجي على وجه الخصوص، ونفذت تعويما لعملتها المحلية لتخضع أسعارها للعرض والطلب.

وأشار إسماعيل إلى أن 'المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحسن الأوضاع، وأن المستقبل جيد ومشرق لكل المصريين، وهناك برامج جديدة للحماية الاجتماعية نعمل عليها كل عام'.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.2 المائة في العام المالي 2016/2017، ونحو 5.2 بالمائة في النصف الأول من العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 42.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2018، كما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.4 بالمائة في الشهر الماضي.

ويعود ارتفاع الاحتياطي بشكل رئيس إلى الاقتراض الخارجي، الذي بلغ 80 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، فيما تقدر وكالة فيتش ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 100 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.

رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة سترسل مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018/2019، إلى مجلس النواب (البرلمان) قبل نهاية مارس/ آذار الجاري.

ووافقت الحكومة في مطلع الأسبوع الماضي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، ويستهدف تسجيل عجز كلي بنسبة 8.5 بالمائة من الناتج المحلي.

ويتنافس على منصب الرئيس بمصر مرشحان، الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي)، موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول.