أين وزارة الشؤون عما يحدث في جمعيات تعاونية من تجاوزات واختلاسات؟.. وليد الاحمد متسائلا

الراي

أوضاع مقلوبة! - راحت فلوسك يا صابر!

وليد الأحمد

 

مصيبة لكنها حقيقة... وكارثة لكنها ستحل علينا بالمستقبل القريب، ما كشفه منذ ايام وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، عندما قال ان «الهدر الحكومي وفقا للمجلس الأعلى للتخطيط يصل لنحو 40 في المئة»!

وأضاف ان هذا الأمر «يستوجب ضبط الانفاق والحد من الهدر من خلال تعديل اعداد تقديرات الميزانيات من دون المساس بالانفاق الاستثماري الذي زادت نسبته من 17 الى 18 في المئة».

ما يهمنا هنا هو الاعتراف الحكومي (الجميل) بالهدر، وبالتالي هي تعترف للشعب بهذا الهدر بشجاعة تشكر عليها!

الان المطلوب منذ الاعلان عنه، ان تستنفر حكومتنا «الرشيدة» وتغلق «صنبور» الماء المفتوح في ازقة ودهاليز وبعض دكاكين الكويت من دون حسيب ولا رقيب... يراقب ثم يحاسب ليطبطب على كتف المخلص وعلى رأس «الهادر» يضرب!

الطريف في الامر بعد كل هذا التسيب في صرف اموال الدولة بغير وجه حق، تقول لنا الحكومة انها مستاءة من تراجع البلاد في مؤشر مدركات الفساد العالمي، وبالتالي توصي بشد الاحزمة و«البطون» ووقف الهدر... وفيها تكمن العلة!

دعونا نتساءل اين ذهب ملف مكافحة الفساد وإصلاح الجهاز الاداري للدولة وترشيد المصروفات... ونحن نتغنى برؤية كويت جديدة (نيو كويت) نحو العام 2035 التي نطمح من خلالها لان نصبح مركزا ماليا وتجاريا فريدا في المنطقة لنتخلى تدريجيا عن الاعتماد على اقتصاد النفط. و«كل 100 ألف دينار ترصد للمشاريع الحكومية يقابلها نحو 40 الف دينار تذهب كهدر على المصاريف التشغيلية»، وهو ما جاء على لسان وزير المالية لا لساني؟!

لا نعرف، نضحك ام نبكي، لكن دعونا نكتفي بشكر الحكومة مجددا على شجاعتها هذه المرة ومصارحتها وتبريد «كبد» الشعب بحقيقة هذا الهدر!

راحت فلوسك يا صابر!

 

على الطاير:

- قبل شهرين دخلت جمعية تعاونية لشراء منتج ألبان محلي كويتي أشهر «من نار على علم»، فلم اجد لأي من منتجات الشركة ذكرا، وهي شركة تزخر منتجاتها بكل الجمعيات والاسواق الموازية، الا هذه الجمعية!

وبالامس عدت من جديد للتثبت، فوجدت الحال على طمام المرحوم من دون تغيير... وعندما سألت أحد الباعة اخبرني بان الادارة لم تلتزم بالاتفاق المالي لسداد دين الشركة وغيرها من الشركات، فامتنعت الشركات المعنية عن تزويدها بمنتجاتها حتى لا تصبح العملية بيع بلا مقابل...

ما يهمنا سؤال صغير مفاده: أين وزارة الشؤون عما يحدث في جمعيات تعاونية من تجاوزات واختلاسات وتسيب وخروقات تغض الطرف عنها وكأنها لا تريد ان تتحرك إلا مع اختلاس معلن او تلاعب مكشوف بعد هروب الجناة خارج البلاد؟!

راحت فلوسك يا صابر!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم!