مصر والامارات ... تعزيز التعاون المشترك بشتى المجالات الاقتصادية

اتفقت مصر والامارات اليوم السبت على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية بهدف احداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين الجانبين إضافة إلى مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل مع وزير الاقتصاد الاماراتي المهندس سلطان المنصوري في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية - الاماراتية المشتركة على المستوى الوزاري.
وقال قابيل ان الاجتماعات أكدت أهمية تعزيز الجهود المصرية - الامارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشار الى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة 'تطورا كبيرا' حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التي تصب في صالح البلدين.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على أهمية ازالة جميع معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في انسياب حركة التجارة بين الجانبين والتأكيد على النتائج التي توصل اليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي انعقد في القاهرة أخيرا حيث أفاد الجانب الاماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها.
ولفت الى أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في اطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما في ذلك بحث امكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.
وأكد قابيل ضرورة تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية إضافة إلى اعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري - الاماراتي المشترك .
ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد الاماراتي أهمية النتائج الايجابية التي توصلت اليها اللجنة المشتركة موضحا أنها ستسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وأشاد المنصوري بما تم انجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو الى زيادة الاستثمارات في البلدين.
وأشار الى ضرورة بذل المزيد من الجهود لازالة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصري والاماراتي منوها بوجود رغبة أكيدة لدى المستثمرين الاماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أنه سبق عقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين حيث تم خلالها الاتفاق على عقد فعاليات اللجنة بصفة دورية مرة كل عام بالتناوب بين البلدين على أن تشكل لجنة متابعة تجتمع كل 6 أشهر في البلد الذي انعقدت فيه الدورة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة.