أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير يرعى حفل تخريج الدفعة 44 من الطلبة الضباط ..عقوبات بريطانية على موسكو وأزمة مفتوحة تهدد المونديال.. «المحاسبة» تحت سيف... المحاسبة

في توقيت حرج جداً لروسيا، التي تشهد انتخابات رئاسية الأحد سيفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بلا منازع، وقبل أشهر على «مونديال 2018» الذي تعول عليه موسكو اقتصادياً وسياسياً لفك عزلتها الدولية، تطورت قضية محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا بطريقة تصاعدية، وتسببت في أزمة كبيرة بين لندن وموسكو لم تظهر حدودها بعد.وبعدما اختارت روسيا عدم التجاوب مع مهلة بريطانية لتوضيح كيفية وصول الغاز السوفياتي الذي استخدم في تسميم سكريبال إلى بريطانيا، نفذت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تهديداتها، وأعلنت سلسلة إجراءات حازمة، بينها طرد 23 دبلوماسياً، وتجميد العلاقات الثنائية، معتبرة أن موسكو مسؤولة عن محاولة الاغتيال التي جرت في سالزبري جنوب غرب بريطانيا.وأكدت ماي أنه لا يمكن للعلاقة بين البلدين أن «تكون هي نفسها كما كانت سابقاً، ومن ثم سنعلق كل الاتصالات الثنائية الرفيعة المستوى بين بريطانيا وروسيا»، موضحة أن ذلك يشمل سحب الدعوة الموجهة إلى وزير الخارجية الروسي لزيارة لندن.وأشارت إلى أنه «لن تكون هناك مشاركة لوزراء أو أفراد من العائلة الملكية في كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف في روسيا»، ملوحة بتجميد أصول تعود للحكومة الروسية في لندن.من جانبها، نددت السفارة الروسية في لندن، على الفور، بموقف بريطانيا «العدائي وغير المقبول وغير المبرر»، محذرة من أن موسكو سترد بالمثل على طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا.ومن المتوقع أن تشهد الأزمة تصعيداً جديداً إذا قررت منظمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة البريطانية سحب الترخيص من قناة روسيا اليوم الممولة من الحكومة الروسية، وهو الأمر الذي هددت موسكو بالرد عليه بحظر كل وسائل الإعلام البريطانية.وبينما عقد مجلس الأمن جلسة عامة، بطلب من لندن، قدّم أبرز حلفاء بريطانيا؛ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب حلف شمال الأطلسي، الدعم للمملكة. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه سيكون هناك موقف أوروبي مشترك تجاه موسكو، لكنها دعت إلى مواصلة التحدث مع الروس، وعدم قطع جميع الاتصالات.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنه 'في وقت كانت موسكو على استعداد للتعاون، اختارت الحكومة البريطانية المواجهة مع روسيا'، مضيفة: 'من البديهي أن إجراءاتنا للرد لن تتأخر'.ووصفت الوزارة العقوبات البريطانية بأنها 'استفزاز فج لا سابق له'، و'إجراءات عدائية'، و'حملة ضد روسيا'.

احتفلت أكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الأمنية، صباح أمس، برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، ورئيس مجلس الأمة بالإنابة د. عودة الرويعي بحفل تخريج الدفعة الرابعة والأربعين من الطلبة الضباط، وذلك في ميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.واستقبل سمو الأمير من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ومستشار وزير الداخلية الفريق أول متقاعد سليمان الفهد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل النواف، والوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية.وقال اللواء الشيخ فيصل النواف في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إنه «بكل معاني الفخر والاعتزاز يشرفنا أن نرحب بحضرة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، التي تشهد اليوم تخريج دفعة جديدة من خيرة أبناء هذا الوطن الغالي فداء ووفاء بالعهد الذي يجمعنا تحت ظل سموكم حفظكم الله ورعاكم».وأضاف اللواء النواف، أن «أبناءك من الطلبة الخريجين يتطلعون إلى آفاق واسعة للمساهمة في تنمية بلادنا وكلهم فخر واعتزاز بالقيم الوطنية التي عملتم على تثبيتها كقائد لنهضتنا وصانع لمستقبلنا مستنيرين بتوجيهات سموكم نبراساً وبحب الكويت دليلاً».ورفع باسم كل الخريجين «إلى مقامكم آيات العرفان والولاء والإخلاص والتضحية والفداء، وأجدد العهد أمامكم وفاء بالوعد، الذي قطعناه على أنفسنا بأن نبذل أرواحنا فداء لرفع راية المجد لوطننا الغالي».ومن ثم بدأت مراسم تسليم علم الأكاديمية من طلبة الدفعة 44 إلى الدفعة 45 تلاها القرار الوزاري والنتائج النهائية للخريجين بقوة الشرطة ألقاها المدير العام لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي.بعد ذلك قام قائد طابور العرض بالاستئذان من سموه ببدء مراسم العرض العام، وتم أيضاً تقديم عرض للآليات العسكرية والخيالة أعقبه دخول الخريجين إلى ساحة العرض لأداء القسم، والذي ألقاه مساعد مدير كلية الشرطة العقيد عبداللطيف الحداد ومن ثم قدمت قطاعات الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة عرضاً ميدانياً لاقى استحسان الحضور.ثم تفضل سموه بتوزيع الجوائز والشهادات على المتفوقين من الخريجين كما تم إهداء سموه وسمو ولي العهد درع الأكاديمية.

تحت وطأة الدعوات المتلاحقة إلى مقاطعة بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بدأت مشاعر القلق والذعر، تتسرب إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).ويلتزم «الفيفا» الصمت رسمياً، بينما على المستوى الشخصي وداخل القاعات المغلقة، أكد بعض قياداته أن محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال، في إنكلترا، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، فيما يتعلق بالتوتر الذي يشوب علاقات روسياً الخارجية.وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، أمس، إن أول آثار دعوات المقاطعة، قد يظهر خلال المباراة الأولى للمونديال، التي ستجمع بين روسيا والسعودية.وأشارت الصحيفة إلى أن إنكلترا بدأت محادثاتها مع حلفائها في الغرب، لترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمفرده، في المقصورة الرئيسية لملعب «لوزهينيكي»، الذي يستضيف مباراة الافتتاح في 14 يونيو المقبل.وفي ظل تصاعد التوتر بين لندن وموسكو، يشعر «الفيفا» بقلق بالغ، قد يصل إلى حد الذعر، في الوقت الذي يلتقط فيه رئيسه السويسري جياني إنفانتينو، صوراً وهو يلعب الكرة مع الرئيس الروسي داخل الكرملين.ورغم ذلك، يدرك إنفانتينو جيداً، ما يدور حول المونديال من تهديدات، ولكنه يتظاهر بأن كل شيء على ما يرام، حسبما أكدت قيادات بـ«الفيفا» في زيورخ.لكن تظاهر إنفانتينو لن يفيد بشيء وسط منسوب التصعيد، الذي بات بالفعل يشكل تهديداً كبيراً للمونديال.وأكثر ما يخشاه «الفيفا» حالياً، هو نجاح المقاطعة الدبلوماسية لبوتين، مما يجعله وحيداً في مباراة الافتتاح، إضافة إلى خطر آخر أكثر فداحة، يتمثل بالمقاطعة الكاملة للمونديال، في ظل تهديدات بعض الدول بالانسحاب.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت أوكرانيا، أمس، فرض حظر على مشاركة رياضييها، في أي منافسات تقام بروسيا، وذلك طبقاً لقرار وقعه وزير الشباب والرياضة الأوكراني إيغور غدانوف.

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس أهم ما توصلت إليه الشركة المكلفة بدراسة قانوني «التقاعد المبكر» وتخفيض فوائد قروض التأمينات الاجتماعية.واطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس على أهم ما توصلت إليه شركة «ميلمان» في دراستها بشأن «التقاعد المبكر» وفوائد قروض التأمينات الاجتماعية، ونظرت مشروع قانون لتنظيم التأمين والرقابة عليه.وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن النتائج الأولية التي قدمتها الشركة المكلفة من قبل مجلس الأمة بدراسة موضوع التقاعد المبكر وتخفيض قيمة استبدال المعاش التقاعدي إيجابية.وتوقع خورشيد أن تنتهي اللجنة من دراسة الموضوعين في نهاية مارس الجاري، وإقرارهما في منتصف شهر أبريل المقبل.وأوضح أن هناك معلومات وأرقاما أولية قدمتها الشركة لكن الدراسة لم تكتمل بعد، مشيرا إلى ان هناك بدائل للتصور المقدم لقانون التقاعد المبكر، وهذه البدائل مقدمة من قبل اللجنة وبعض النواب، مشددا على ان تلك البدائل لا تخرج عن روح القانون المقدم.وقال خورشيد إنه ستتم دعوة رئيس مجلس الأمة والنواب إلى أحد اجتماعات اللجنة لرؤية التقرير النهائي والخيارات التي ستكون لصالح المتقاعدين، مؤكدا ان هذا الموضوع له بعد مالي وسياسي.وأوضح ان اللجنة ستجتمع مع وزير التجارة لمناقشة قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة، مشيرا إلى انه تم تشكيل فريق عمل برئاسة النائب صفاء الهاشم لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت.وأضاف ان هناك أيضا ملاحظات على قانون السجل التجاري وسيكون هناك اجتماع خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذا الموضوع.من حانبها، قالت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم «كما توقعت فإن عرض الشركة المكلفة بدراسة التقريرين حول التقاعد المبكر جاء متواضعا للغاية، وحضرت الشركة ممثلة بشخصين لم يزودا اللجنة بأية معلومات خاصة بتفاصيل الاقتراحين».وأضافت: ما قدمته الشركة هو عرض لخطوات عملها بالدراسة، وانها ستقدم كافة الفرضيات والاحتماليات ليست معتمدة على الارقام، ولا توجد اية اجابات، لذلك الاجتماع لم تكن له اي قيمة مضافة وأكد صحة نظريتنا بفشل الشركة المكلفة التي لم تتم استشارتنا بالاساس في التعاقد معها.

كشف رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل ان الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة حتى أمس ما يقارب 15 مشروعا بقانون «أنجزنا بعضا منها والبعض الآخر وضعناها كأولوية».وقال الفضل ان مشاريع القوانين التي تمت إحالتها هي: الصحة النفسية وتنظيم الاجتماعات والمواكب الآمنة وشركات الأمن والحراسة وتنظيم السجون والجامعات الحكومية، الذي يعتبر مشروعا جديدا والمنظمات النقابية وتنظيم العمل الخيري ومشروع بقانون عن السجل العقاري.واشار الفضل إلى ان هناك قانونا مقدما عن مشروع مجلس الدولة الذي يلغي عمل إدارة الفتوى والتشريع كلها. مشاريع من أصل 36 مشروعا بقانون.وقال الفضل: بعد عودة الرئيس من السفر وانعقاد مكتب المجلس سنرتب المشاريع في أخذ التي لها فائدة وترفع المستوى المعيشي للمواطنين ومنها إنشاء شركات عملاقة لتوزيع الثروة على المواطنين من خلال أسهم يتم توزيعها بالمجان.وتزامنت التأكيدات مع تقارير عالمية تشير إلى ان العام 2018 سوف يشهد طرح شركات مملوكة للحكومة بشكل كامل أو بنسبة كبيرة في بورصة الكويت حسبما أكدت «إرنست أند يونج» في تقرير صادر عنها أمس.واشارت «إرنست أند يونج» في تقريرها حول توقعات سوق الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط إلى ان الاكتتابات الكويتية ستدعم نمو سوق الاكتتابات بالمنطقة ليصل لأعلى مستوياته منذ 4 أعوام مضت.وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 8 صفقات اكتتاب في الربع الرابع من 2017، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالفترة نفسها من 2016، وبلغت قيمة تلك الاكتتابات 2.5 مليار دولار، ما يمثل زيادة بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بقيمة الاكتتابات المسجلة في نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.وقادت الإمارات نشاط سوق الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث القيمة، حيث حققت رأسمال قدره 2.2 مليار دولار، جاء معظمه من اكتتاب شركة إعمار للتطوير (1.3 مليار دولار)، وهو أكبر اكتتاب عام في المنطقة منذ 2014.كما شهدت دولة الإمارات اكتتابا آخر هو اكتتاب شركة أدنوك، الذي حقق رأسمال قدره 850.9 مليون دولار.وفي عمان، سجل سوق مسقط للأوراق المالية أعلى عدد من الاكتتابات في المنطقة خلال الربع الرابع من 2017، مع 3 صفقات قيمتها جميعا 81.9 مليون دولار.ومن المتوقع أن يكسب نشاط الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا زخما قويا في 2018، مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية والخصخصة في بلدان مثل السعودية ومصر.ومن المرجح أن يؤدي ذلك، بالاقتران مع تحسن أسعار النفط، وإطلاق مبادرات حكومية مواتية، وتزايد شهية المستثمرين، إلى الدفع باتجاه المزيد من الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاسيما من هيئات حكومية إقليمية رئيسية.وفي تعليق له، قال رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى «EY» غريغوري هيوز: «نشاط الاكتتاب العام يمضي نحو المزيد من النمو في 2018، خاصة مع الاستعدادات لطرح أصول حكومية وشبه حكومية للاكتتاب العام في الكويت، ومصر، والسعودية، والإمارات.ومن المرجح أن يشهد نشاط الاكتتاب العام في المنطقة مزيجا من التعويم المحلي والدولي، وإضافة إلى ذلك، فإن الشركات العائلية، والمدارة من قبل الملاك، والشركات الخاصة المدعومة بالأسهم، تبدي أيضا رغبتها بالمشاركة في السوق خلال عام 2018.ويمكن أن يشمل ذلك مجددا مجموعة من العروض المحلية والدولية بأحجام مختلفة».

سجل النائب خليل أبل خطوة متقدمة في فتح ملف ديوان المحاسبة، الذي استهله بأسئلة برلمانية تستوضح أموراً متعلقة بالقضايا المرفوعة من الديوان، والأخرى المرفوعة من موظفيه أو من غيرهم ضده، فكشف لـ«الراي» أنه «يبحث في الخيارات الدستورية المتاحة، بما فيها تصويت المجلس على عدم استمرار بعض المسؤولين في الديوان، إن لم ترده الإجابات عن أسئلته واستفساراته بشكل كاف».وأكد أبل، أنه حري بالديوان «وهو الجهاز المسؤول عن مراقبة الجهات الحكومية وتسجيل الملاحظات على أعمالها، ألا يكرس السلوك ذاته والمخالفات التي سجلتها وزارة المالية بحقه، والتي متى ما ارتكبها فإنها تفقد رقابته على الجهات الأخرى قيمتها». وقال أبل ان هناك ملاحظات على «ارتكاب مسؤولين في الديوان لمخالفات تشابه المخالفات التي يقيدها هو ذاته على وزارات الدولة والجهات الحكومية، ومن أمثلتها المناصب الإشرافية وكثرة المهمات الخارجية وآلية العمل وتعطيل بعض المشاريع».وشدد على أنه «اذا كانت هناك ملاحظات على الجهاز المعني بالرقابة، فإن هذا يعني أن لا قيمة لرأيه وملاحظاته على الجهات الأخرى»،لافتاً إلى انه «يبحث الآن عن آلية التعامل الدستورية مع ملاحظاته على ديوان المحاسبة، ومنها التصويت على استمرار بعض المسؤولين في عملهم بالديوان من عدمه».وكان أبل وجه سؤالاً إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تضمن استيضاحاً عن أمور تتعلق بالقضايا المرفوعة من الديوان والمرفوعة من موظفي الديوان أو الغير ضد الديوان، والمحكوم بها بأحكام نهائية وباتة، والتظلمات المقدمة من العاملين بالديوان واللجان المشكلة لدراسة التظلمات والبت فيها وما جرى بشأنها.وطلب أبل في معرض السؤال تزويده عدد القضايا التي رفعت ضد ديوان المحاسبة خلال آخر خمس سنوات وحتى تاريخ طرح السؤال، سواء من قبل موظفي الديوان أو من الغير والتي تم الحكم فيها نهائياً وأصبحت واجبة التنفيذ، مبيناً التكييف القانوني للقضية وأسباب رفعها والحكم الصادر في شأنها ضد الديوان وقيمة التعويض المادي إن وجد، وبيان الحكم الصادر فيها لمصلحة الموظف أو الغير، مع ذكر ما إذا تمت محاسبة المسؤول عن الضرر المالي على ميزانية الديوان وتحميل الدولة مثل هذه الخسائر.ومن جهة أخرى، شدد أبل على أن الوثيقة الاقتصادية ستكون تحت مجهر الرقابة، وفي ضوء هذه الوثيقة ومحتواها فإن مساءلته للوزراء الأربعة الذين سبق ان لوح بمساءلتهم لاتزال قائمة، وهم وزراء المالية الدكتور نايف الحجرف، والتجارة والصناعة خالد الروضان، والشؤون والدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

تراجعت الكويت 6 مراكز على مؤشر «السعادة العالمي»، حيث حلّت في المرتبة الـ45 عالمياً ضمن 156 دولة، في حين جاءت في المرتبة الخامسة خليجياً وعربياً.وبحسب المؤشر الصادر عن شبكة الحلول المستدامة (مبادرة أطلقتها الأمم المتحد عام 2012) فقد تقدمت دولة الإمارات العربية مرتبة واحدة، لتحل في المركز الـ20 عالمياً، فيما بقيت بالمركز الأول على مستوى العالم العربي.من ناحيتها، جاءت قطر في المرتبة الثانية عربياً، والـ32 عالمياً، ثم المملكة العربية السعودية بالمركز الثالث عربياً والـ33 عالمياً، ومملكة البحرين بالمرتبة الرابعة عربياً، والـ43 عالمياً.من ناحيتها، حلّت ليبيا في المركز الـ70، تلتها الجزائر في المرتبة الـ84، والمغرب في المركز الـ85، ثم لبنان في المركز الـ88، في حين حل الأردن في المركز الـ90، والصومال في المرتبة الـ98، ثم فلسطين في المركز الـ104، وتونس في المرتبة الـ111.من ناحيته، حل العراق في المرتبة 117، تلته مصر في المركز الـ122، وموريتانيا في المرتبة الـ126، والسودان في المرتبة الـ137، وسورية في المركز الـ150، واليمن في المرتبة الـ152، وجنوب السودان في المرتبة الـ154.ويستند التقرير في تصنيفاته على مقاييس عدة، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والرعاية الاجتماعية، ومتوسط الأعمار، والحريات الاجتماعية، والسخاء، وغياب الفساد.عالمياً، حلّقت فنلندا في المرتبة الأولى كأسعد بلد في العالم، بعد أن قفزت 5 مراتب، لتسحب البساط من تحت أقدام النرويج التي تراجعت إلى المركز الثاني، تلتها الدنمارك في المركز الثالث، ثم أيسلندا في المرتبة الرابعة.اما سويسرا فقد جاءت في المركز الخامس، وهولندا في المرتبة السادسة، بينما جاءت كندا في المرتبة السابعة ونيوزيلندا في المركز الثامن، والسويد في المرتبة التاسعة، وأستراليا في المرتبة العاشرة.وفي ذيل الترتيب، جاء كل من بوروندي في المركز الـ156، ثم جمهورية أفريقيا الوسطى في المرتبة الـ155.

على الهواء مباشرة، قال الملياردير المصري سميح ساويرس أن «إدارة مدينة (زويل) للعلوم والتكنولوجيا، خاطبت الصندوق الكويتي للتنمية من أجل التبرع بـ30 مليون دولار لاستكمال عملية البناء».ساويرس الذي تبلغ ثروته وفق آخر الأرقام الصادرة قبل أيام قليلة فقط عن «فوربس» 1.1 مليار دولار، ويشغل عضوية مجلس أمناء «زويل التعليمية»، أكد في حديثه أن المسؤولين عن الصندوق «ناس محترمين، ودائماً ما يساعدوننا، ولا يتأخرون في أي طلب».وفي مقابلة مع برنامج «كل يوم» عبر فضائية «أون إي»، أكد رجل الأعمال المصري، بأنهم سيطلقون حملة تبرعات داخل البلاد وخارجها لاستكمال بناء المدينة، موضحاً أنه لا يستطيع مطالبة أي جهة خارج مصر بالتبرع للمشروع دون وجود متبرعين من داخل البلاد أولاً، مبيّناً أن تبرّع المقتدرين و«الغلابة» في الداخل سيسهم بشكل كبير في استجابة المتبرعين بالخارج.وفي محاولة لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل في هذا الخصوص، حاولت «الراي» الاتصال بأكثر من مسؤول في الصندوق الكويتي للتنمية، ولكنهم رفضوا التعقيب على الأمر، ما أثار الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، لا سيما وأن قانون الصندوق لا يتيح له تقديم الدعم لجهات غير حكومية، لذا كان من السهل جداً على مسؤولي الصندوق القول، إن «الصندوق لا يمنح جهات غير حكومية تمويلات، وانتهى الأمر».وفي هذا السياق، تساءل محللون «إذا كان لا يحق للصندوق منح تمويلات لجهات غير حكومية، فلماذا تحدث الملياردير المصري عن عزم مجلس أمناء الجامعة شبه الخاصة، اللجوء إلى الصندوق الكويتي لطلب المنحة؟».كما توقف المحللون عند تأكيد ساويرس ان مسؤولي الصندوق «دائماً ما يساعدوننا، ولا يتأخرون في أي طلب»، وما اذا كان ذلك يعني أنه وغيره من رجال الأعمال المصريين حصلوا على تمويلات لمشاريع خاصة، بعيداً عن المساعدات التي تقدّمها دولة الكويت للحكومة المصرية.ولكن الأهم من ذلك كله من وجهة نظر هؤلاء، هو أنه إذا كان الصندوق يقدّم بشكل أو بآخر مساعدات لجهات غير حكومية في مصر أو غيرها، فالأولى أن يقدّم هذه المساعدات للكويت والكويتيين والمؤسسات الكويتية، وليبادر إلى دعم إنشاء جامعات لشباب وبنات الكويت.واوضحت مصادر قريبة من مجلس أمناء مدينة «زويل»، لـ«الراي» أن المجلس لم يتلق حتى الآن أي رد من الصندوق بخصوص مطالبه، ما يعني بأن الطلب لا يزال قيد الدرسوهنا لابدّ من الإشارة إلى عدد من المفارقات اللافتة والغريبة، لعل أبرزها أن سميح ساويرس وعائلته، قادرون ليس على بناء جامعة واحدة، بل عشرات الجامعات، وهم الذين يبلغ حجم ثرواتهم مجتمعين (ناصيف، ونجيب، وسميح، ووالدهم أنسي) نحو 13 مليار دولار.ويبدو أن أكثر من 50 مليون جنيه أنفقها آل ساويرس على مهرجان «الجونة» لا تشبه 30 مليون دولار مطلوبة لمدينة «زويل»، خصوصاً وأن عائد الـ50 مليوناً ظهر في تقرير اقتصادي يفيد بأن «الجونة» قادت سميح ساويرس للتحول للربح خلال 9 أشهر بسبب إشغالات الفنادق، ما يشير إلى أن مبدأ «خذ من كيسه وعايده» هو القاعدة المثلى لرجل الأعمال المصري، فلا دعم لمشروعات وأفكار وطنية دون عائد مجزٍ، يزيد ويضخّم أرباح شركاته وعوائد استثماراته.ووفقاً للموقع الرسمي للمدينة، فقد نشأ مفهومها عام 1999، وتم وضع الحجر الأساس لها يوم 1 يناير 2000. وبعد العديد من المعوقات في تأسيسها، قامت رئاسة الوزراء بعد الثورة بتسمية المشروع مدينة «زويل» للعلوم والتكنولوجيا، ووصفته بـ«مشروع مصر القومي للنهضة العلمية». وفي 20 ديسمبر 2012، تم منح المدينة قانون خاص يسمح للطلاب بالتقديم للدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة «زويل».

اكدت ادارة التراخيص الصحية ان 29 عيادة طبية تمارس اعمالها من دون الحصول على التراخيص اللازمة، جاء ذلك ردا على استفسار من اتحاد اصحاب المهن الطبية قال فيه ان 31 مؤسسة صحية تعمل في القطاع الأهلي وتمارس عملها الطبي عبر اجراء عمليات التجميل وعمليات اخرى من دون ترخيص.وقالت الادارة انه بعد تدقيق السجلات تبين عدم وجود تراخيص لـ 29 عيادة طبية من بين المسؤول عنها. وتعهد مصدر في وزارة الصحة لـ«النهار» بأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق العيادات غير المرخصة مع محاسبة المسؤولين في ادارة الرقابة والتفتيش عن تقاعسهم في عملهم وعدم كشف هذه العيادات أو متابعة أوضاعها القانونية بعد ان تحايلت على القانون والمرضى لسنوات طويلة.

قالت الهيئة العامة للصناعة إن أسباب تأخر إنجاز مشروع إنشاء وتأهيل منطقة الشدادية الصناعية، تتلخص في وجود تعارض بين موقع المشروع مع القطار الخليجي والذي استغرقت إجراءات ترحيله واستلامه من قبل بلدية الكويت مدة بلغت 185 يوماً، ما أدى الى تمديد فترة التصميم والتي أدت إلى إعادة أخذ الموافقة على الدراسة المرورية من قبل الداخلية والبلدية. وقالت الهيئة وفقاً لوثائق رسمية إن ترحيل المشروع أدى الى تكرار أخذ الموافقة على دراسة المردود البيئي من الهيئة العامة للبيئة وذلك قبل وبعد ترحيل المشروع. وتابعت: استغرق المجلس البلدي فترة تقارب الـ 18 شهراً لإصدار القرار اللازم لاعتماد المخطط الهيكلي للمشروع، وبينت الهيئة ان تلك الأسباب أدت لتأخر تسليم المشروع المتوقع استلامه في منتصف أكتوبر 2018.

الآن- صحف محلية