حصر الأنشطة الذرية على الأغراض السلمية

وافق مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة.
واشتملت السياسة الوطنية على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وتعمل السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية على الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
كما تعمل السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية على تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل. 
وبحسب بيان لمجلس الوزراء فإن السياسة الوطنية للطاقة الذرية تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من الخامات النووية وتطبيق أفضل المعايير العالمية لإدارة النفايات المشعة.
وتهدف السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية لتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
ووافق المجلس على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.