لحضور ضابط الواقعة

أجلت محكمة الاستئناف صباح اليوم دعوي النائب السابق جمال العمر لاستئنافه بالحكم القاضي بإدانته بالحبس عن تهمة شراء الاصوات لمنتصف شهرابريل المقبل للقراراالسابق وهو استدعاء ضابط الواقعه . وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس النائب السابق جمال العمر ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ مع تقدير مبلغ 1000 دينار لوقف النفاذ ومصادرة المضبوطات عما اتهم به في قضية شراء أصوات في دائرته الثالثه خلال الانتخابات الأخيرة وقد شملت ذات العقوبة ابن عمه مدير الحملة الانتخابية إضافة إلى ثلاث نساء يعملن في المقر النسائي للحملة. واتهم المذكور بمخالفة المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو إعطاء عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت. وكانت النيابة قد حققت مع المتهم قبل أن تحيل ملف القضية إلى القضاء، غير أنه أنكر الاتهام المسند إليه، وهو ما ذهب إليه بقية المتهمين منهم مدير الحملة الانتخابية للمرشح وصاحب منزل كان قد أجره له.