ما حكاية تزوير الجناسي؟!.. وليد الأحمد متسائلا

الراي

أوضاع مقلوبة! - ما حكاية تزوير الجناسي؟!

وليد الأحمد

 

هل يعقل أن يكشف لنا الفساد المستشري في أجهزة الدولة، هذا الكم الهائل من اصحاب «الجناسي» المزورة وبطرق (غريبة - عجيبة) وأخرى سهلة ومكشوفة «عدت» على اصحاب الشأن، فصدرت الجناسي واصبح المزورون، كويتيين بحكم القانون!

ليست الغرابة في تلك الاخبار التي تتحدث وتكشف لنا يوما بعد آخر عن هذا العدد الكبير من المزورين الذين لولا الفساد لما استطاعوا ان يتجنسوا وكانوا خلف القضبان، لكن الغرابة تكمن هنا في هذا الكم الكبير ممن باع وطنه مقابل حفنة دنانير أو لم يكلف نفسه عناء التحقق من هؤلاء المنتحلين!

ولعل القضية الاخيرة التي كشف بها أحد المتهمين أمام القاضي عن جنسيته الحقيقية وانه غير كويتي وتجنس بالتزوير بعد ان دخل البلاد بعد التحرير بخمس سنوات فقط، تؤكد لنا ان هذه القصة ليست في نهايتها بل في البداية والخافي اعظم!

قضية التزوير ليست قضية تزوير في إجازة قيادة أو معاملة توظيف او رخصة تجارة، بل قضية خيانة وطن وأمن واستقرار بلد وطعن في هويته، وهذا ما يحزن اكثر!

التراخي سبب كل بلاء ومشاركة بعض المواطنين في تزوير الجناسي مقابل مادي من دون ان نستثني المتنفذين ومنهم نواب كانوا في مجلس الامة ساهموا في تجنيس من لا يستحق لأسباب انتخابية بحتة لا علاقة لها بخدمة انسانية أو إعطاء كل ذي حق حقه!

ومن المفارقة في هذا المشهد المأسوي ونحن نسمع عن تجنيس من لا يستحق المواطنة ان يبقى من يستحقها ينتظر دوره بلا امل او بارقة امل تنتشله من الضيق النفسي الذي يعيشه واسرته والضائقة المالية التي يحياها مع عائلته،والاجيال الثانية والثالثة والرابعة التي خرجت إلى الدنيا لتجد نفسها بلا هوية وغيرها يأخذها إما بالتزوير وإما بالخدمات الجليلة الانتقائية!

هذا الملف المحزن من الجنسية الكويتية وتزوير المستندات الرسمية يتطلب من الحكومة ان تنظر في حال العديد من «البدون» المظلومين الذين لم يفوتوا بابا للواسطة المشروعة إلا وطرقوه بلا فائدة. ولم يفوتوا ورقة تضيف إلى رصيدهم إلا وقدموها للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية... ومع ذلك لا تزال عمليات تجديد الاوراق والمراجعات والطلبات «شغالة» عليهم من دون تقدم في ملفاتهم الشخصية للحصول على شهادة الرحمة في الحياة الدنيا لا الآخرة!

على الطاير:

- أوضحت لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة قبل ايام، أن الجهاز المركزي للبدون شكل لجنة لدراسة الملفات التي تستحق التجنيس وانتهت من دراسة 90 في المئة منها، ورفعها إلى مجلس الوزراء.

ونحن نقول، سنضع «حسابة ونحسب» كم سنة ستمرعلى هذا التصريح! وكم مجلسا سيأتي ويذهب وحكومة تحل وتطير، وتبقى الـ 90 في المئة بلا حركة في احضان الحكومة؟!

ومن أجل تصحيح هذه الاوضاع... بإذن الله نلقاكم!