حلول تنتظر العمالة الفلبينية

أعلنت الفلبين اليوم الأحد، أن المفاوضات مع الكويت تسير بشكل جيد، بشأن موضوع العمالة والحظر الذي فرضه الرئيس رودريغو دوتيريتي، موضحة أن «لجنتها التفاوضية نجحت في ضمان موافقة من الكويت بأن تكون رواتب الخدم لا تقل عن 120 ديناراً كويتياً شهرياً»، منوهة إلى أنها «لن ترفع الحظر حتى تحظى بالمزيد من الإجراءات».

وأصدرت وزارة الخارجية الفلبينية بياناً نشرته على موقعها الرسمي، وتنقل «القبس الالكتروني» نسخة منه، ذكرت فيه أن: «وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية رحبت بالتقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات الخاصة باتفاق العمل الثنائي مع الكويت، وأعربت عن أملها في إدراج المزيد من الإجراءات العملية بحيث يمكن أن توصي بتوقيعها ورفع الحظر المفروض على نشر عمال جدد».

وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني آلان كايتانو: «مفاوضاتنا مع الكويت تسير على مايرام حتى الآن لكننا نحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية التي تضمن سلامة ورفاهية العاملين هناك»، وفق بيان الخارجية.

وجاء في البيان أيضاً أن: «الوزير كايتانو أثنى على المسؤولين في سفارة الفلبين في الكويت ووزارة العمل والعمالة لإقناع نظرائهم الكويتيين بالموافقة على الشروط التي وضعها الرئيس دوتيرتي، بعد وقت قصير من إعلانه حظرا على إرسال العمال إلى الدولة الخليجية»، وفق البيان.

شروط فلبينية
وأضاف الوزير وفق بيان الخارجية الفلبينية: «إن اللجنة التفاوضية التي يقودها وزير العمل سيلفستر بيلو والسفير ريناتو فيلا تمكنت من ضمان موافقة الكويت التي تضمن للعمال المنزليين الفلبينيين (الخدم) مرتباً شهرياً بحد أدنى 120 دينارًا كويتيًا، وساعات راحة لا تقل عن ثماني ساعات في اليوم، وحيازة جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة، والعمل في منزل واحد فقط».

وأضاف بيان الخارجية أن الوزير كايتانو قال أيضاً: «بينما نمضي قدما في المفاوضات، نأمل أن ندمج المزيد من التدابير العملية التي من شأنها أن تحمي الذين يعملون هناك بشكل أفضل».

وتابع بيان الخارجية: «من بين الإجراءات التي ذكرها الوزير قال «إنه يريد أن يرى في الاتفاق أن يتم دفع الرواتب مباشرة إلى الحساب البنكي الخاص بالعاملين الفلبينيين كلما أمكن ذلك»، مضيفاً «سيضمن ذلك أن العمال سيحصلون على الراتب الذي تم الاتفاق عليه»، وفق البيان الصادر من الوزارة.

وقال الوزير «إنه يريد أيضا رؤية آلية فعالة تسمح للعمال الفلبينيين بتقديم شكواهم مباشرة إلى السلطات الكويتية»، وأضاف «يجب أن نعمل حقًا مع الكويت للتأكد من التوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ يحتوي على ضمانات لحماية عمالنا»، وفق ما ورد في البيان المنشور على الموقع الرسمي للوزارة.