أبرز عناوين صحف السبت:- أميركا وإسرائيل على وشك توجيه ضربات لدمشق.. قمة تاريخية بين ترامب وكيم في مايو.. دراسة لتكويت الوظائف الإدارية في «الخاص».. إيواء المُعنّفات... ينتظر القانون

كشفت مصادر أميركية أن فشل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لطهران ستكون له نتائج عسيرة، لا على مستقبل الاتفاق النووي فقط، بل كذلك على المشهدين السياسي والعسكري في العديد من البلدان التي تمارس فيها طهران دوراً مزعزعاً للاستقرار، ولا سيما سورية التي باتت في مرمى ضربات أميركية وإسرائيلية وشيكة.وأضافت المصادر أن «المبادرة الفرنسية» التي عرضها لودريان على الإيرانيين، تزامنت مع مناقشة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس دونالد ترامب خلال لقائهما منذ أيام في واشنطن، خطة إسرائيلية مشابهة وموسعة.وكشفت أن نتنياهو استعرض مع ترامب، ولاحقاً مع كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي الأميركي، وعلى رأسهم وزير الدفاع جيم ماتيس ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، ومدير الـ «سي آي إيه» جورج بومبيو، خطة تحرك عسكري شامل للتصدي لأنشطة إيران، وتشمل العراق وسورية ولبنان.وأضافت أن نتنياهو ناقش في واشنطن تقييماً إسرائيلياً لوضع روسيا في سورية، خلص إلى أن موسكو وصلت إلى ما يشبه الحائط المسدود في عمليتها العسكرية والسياسية في هذا البلد، وأن قدرتها على منع ضربة عسكرية إسرائيلية كبرى ضد إيران باتت ضئيلة.وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل ناقشت بالتفصيل المواقع والقواعد التي ستضربها في سورية، مبدية استعدادها للمساعدة في قطع «طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت» الذي تسعى إيران إلى شقه من طهران حتى البحر المتوسط، ومنع ميليشياتها من التمركز في النقاط الحدودية بين العراق وسورية والأردن.في موازاة ذلك، أكدت مصادر عسكرية أميركية أن «البنتاغون» فرغت عملياً من دراسة الخيارات التي سترفع إلى الرئيس ترامب للرد على الهجمات الكيماوية التي نفذها النظام السوري، سواء في الغوطة الشرقية أو في مناطق أخرى.ورغم عدم ربط الضربة المتوقعة للمناطق التي شُنَّت منها الهجمات الكيماوية بأي خطط أخرى أميركية أو إسرائيلية، أكدت المصادر أن ترامب أجاز عملياً تلك الضربة، التي قد تتقاطع مع استعدادات إسرائيل للعب دور مباشر في الهجوم على القواعد الإيرانية في سورية، مبينة أن تل أبيب تضع احتمالاً لامتداد تلك الضربة إلى لبنان إذا ما حاول «حزب الله» التصدي لتحركاتها.وبالعودة إلى نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي لطهران، توقعت المصادر أن تناقش باريس مع واشنطن وعدد من العواصم الغربية الأخرى خياراتها للتعامل مع الرفض الإيراني المحتمل للمبادرة الفرنسية، وانعكاسات ذلك على مستقبل الاتفاق النووي في ظل اقتراب انتهاء مهلة الإنذار الذي وجهه ترامب إلى طهران والقوى الدولية لتعديله.وأشارت إلى أن الاجتماع المغلق الذي دعت إليه بريطانيا وفرنسا لمجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل للاستماع إلى إحاطة المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان ديميستورا، يأتي في سياق التحركات التنسيقية للرد على ما يجري بسورية في هذه المرحلة.ورغم التهديد الأميركي والفرنسي والبريطاني بضرب نظام الأسد إذا لجأ إلى استخدام السلاح الكيماوي مجدداً، ظهرت ليل الأربعاء- الخميس عوارض اختناق وضيق تنفس على أكثر من 60 مدنياً للمرة الثالثة خلال أيام في بلدتي حمورية وسقبا بالغوطة، إثر ضربات جوية شنّتها طائراته الحربية.

بعد أشهر من توتر متصاعد تخللته شتائم شخصية وتهديدات بالحرب، بدا الطريق فجأة ممهداً أمام المساعي الدبلوماسية، بعدما طالب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحلول نهاية مايو، في خطوة تاريخية طال انتظارها منذ أكثر من عشرين عاماً.ورحّب ترامب على «تويتر» بـ«التقدم الكبير» الذي أُحرِز في ملف كوريا الشمالية. وكتب: «كيم جونغ أون ناقش نزع الأسلحة النووية مع ممثلي كوريا الجنوبية، لا تجميد الأنشطة النووية فقط، بل لن تكون هناك اختبارات صاروخية من جانب بيونغ يانغ خلال هذه الفترة، لكن العقوبات تظل قائمة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق».وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن ترامب «سيقبل الدعوة للقاء كيم جونغ أون في مكان وزمان سيتم تحديدهما» لاحقاً، مضيفة: «إننا نتطلع إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية».وكان تشونغ أوي- يونغ مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي- إن، أعلن عقب إجرائه محادثات في البيت الأبيض، أن كيم جونغ أون وترامب سيلتقيان بحلول مايو للتوصل إلى اتفاق لإزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.وأعربت كوريا الجنوبية والصين واليابان وموسكو وأوروبا عن ترحيبها بهذا «الحدث التاريخي الذي سيحقق سلاماً في هذه المنطقة».وفي سياق متصل، وعد الزعيم الكوري الشمالي بعدم إيقاظ الرئيس الكوري الجنوبي من النوم، بعد الآن، على إنذارات متعلقة بإطلاق صواريخ، حسبما نقل مسؤول كوري جنوبي من القصر الرئاسي عن الزعيم الشمالي.وأجرت بيونغ يانغ العام الماضي 20 تجربة للصواريخ البالستية، معظمها في ساعات مبكرة صباحاً.ودائماً ما دعا مون، إثر تلك التجارب، مجلس الأمن القومي للانعقاد فوراً في أوقات تم فيها إيقاظ مسؤولين ودبلوماسيين وصحافيين من نومهم.لكن عندما التقى موفدي سيول الأسبوع الماضي، تعهد كيم، مازحاً، بعدم إيقاظ مون من النوم بعد الآن.

انتهت الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع إلى رفض الاقتراحات النيابية الأربعة المقدمة على قانون الخدمة المدنية، مشددة على أن مزاولة النشاط التجاري إلى جانب الوظيفة الحكومية تنعكس سلباً على حسن سير العمل، كما أن منح إجازة تفرغ لأحد الزوجين وتمديدها إلى خمس سنوات بمرتب كامل من شأنه الإخلال بالعمل.وعلمت «الجريدة» أن الحكومة بعثت مؤخراً إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بناءً على طلب الأخيرة، برأي «ديوان الخدمة» و«الفتوى» متضمناً رفض الجهتين لما ورد بالاقتراحات الأربعة.وعن رفضه للاقتراح الأول المقدم من النائب خليل الصالح، والذي يتضمن حماية الموظف من آثار التقاعد الإجباري، قال «الخدمة المدنية»، إن «فيه شبهة عدم الدستورية، ومن غير الملائم تطبيقه، لأن إحالة الموظف الى التقاعد تكون إذا ارتكب خطأ جسيماً، بحيث يكون بقاؤه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة».وأشار الديوان إلى أن ما تضمنه الاقتراح الثاني المقدم من النائب خليل عبدالله بتحقيق العدالة والمساواة بين الفئات المشمولة بالاستثناء من إنهاء خدمتهم ببلوغ السن القانونية «متحقق بالفعل، إذ صدر به القانون 28/2016 محدداً الفئات، التي تنتهي خدمتها ببلوغ سن 75 عاماً».وأوضح أن هذه الفئات تشمل أئمة المساجد وخطباءها ومؤذنيها ومغسلي الموتى، والأطباء، وأصحاب المهن الطبية، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية، إضافة إلى الباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، «لذلك فإنه ليس من الملائم إصدار قانون جديد بذات النص الحالي، وإلا عُدَّ ذلك تكراراً لذات القانون».وأكد عدم مناسبة الاقتراح الثالث المقدم من النائب علي الدقباسي، «لأنه يمس التفرغ الكامل الواجب على الموظف للقيام بأعباء وظيفته وتخصيصه وقت العمل الرسمي لأداء واجباته الوظيفية»، موضحاً أن «جمع الموظف بين العمل الحكومي ومزاولته للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني من شأنه أن ينعكس، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سلباً على حسن سير العمل».أما الرابع المقدم أيضاً من الدقباسي، والذي ينص على جواز منح أحد الزوجين (الأب أو الأم) تفرغاً أسرياً لرعاية أبنائهما مدة سنة بمرتب كامل ويجوز مدها إلى خمس سنوات، فأبدى الديوان رفضه القاطع له، لافتاً إلى أن «إجازة رعاية الأسرة أو الإجازة الخاصة مقررة بالفعل، وتمنح بدون مرتب بحد أقصى أربع سنوات للموظفة، وثلاث للموظف».وذكر الديوان أن تمدد الإجازة إلى خمس سنوات بمرتب من شأنه الإخلال بالعمل، كما سيشجع عدداً كبيراً من الموظفين على الحصول على هذه الإجازة مادام مرتبه سيصرف له كاملاً كل هذه المدة.وفي ضوء ما أبداه «الخدمة المدنية» من أسباب، انتهت «الفتوى والتشريع» إلى عدم ملاءمة هذه الاقترحات بقوانين الأربعة المشار إليها أعلاه.

تتجه الحكومة لمنح إجراءاتها العملية قوة تنفيذية في قضية التوظيف وتفعيل سياسة التكويت لتكون على سلم أولوياتها للفترة المقبلة تمهيدا للوصول إلى حل ينهي أزمة الانتظار لدى ديوان الخدمة المدنية.مصدر برلماني أبلغ «الأنباء» بأن معلومات توافرت لديه تفيد بصدور تعليمات عاجلة من مجلس الوزراء للوزارات كافة لإعداد تقرير مفصل عن الوظائف التي يشغلها وافدون ويمكن الاستغناء عنهم وإحلال كويتيين بدلا منهم.ولفت المصدر إلى أن التعليمات تضمنت أيضا البدء في إجراءات عملية تلزم القطاع الخاص في جذب العمالة الوطنية من أجل تكويت الوظائف الإدارية والموارد البشرية والعلاقات العامة والاستقبال بحيث تتم المباشرة في هذه الخطوة في تلك المواقع خلال السنوات الخمس المقبلة وعلى فترات ليست متساوية بحسب أوضاع كل جهة أو قطاع.وأشار إلى أن هذه الخطوات هي جزء من توجهات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة نحو زيادة نسب الكويتيين في القطاع الخاص التي يتوقع إقرارها نهاية العام الحالي أو العام المقبل على أبعد تقدير.وشدد المصدر على أن الخطوات بدأت من العام الماضي وتفعيلها سيكون خلال العام الحالي وستأخذ مسارا تنفيذيا أكبر.

منحت رابطة النساء للسلام التابعة للأمم المتحدة حرم سفيرنا في واشنطن الشيخة ريما الصباح جائزة السلام نظير أعمالها الخيرية وفوق الاعتيادية التي استمرت أكثر من عقد من الزمن. جاء ذلك في حفل أقامته الرابطة اول من امس بمناسبة يوم المرأة العالمي.وقدمت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في الامم المتحدة نيكي هايلي الجائزة، وقالت ان الشيخة ريما «لا تتحدث عن المحتاجين بل تخرج إليهم وتقدم المساعدة»، مشيرة الى انها جمعت على مدى 12 عاما أكثر من 18 مليون دولار لمساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم. وذكرت هايلي ان الشيخة ريما ساهمت في توفير الموارد الطبية والتعليمية للاجئات السوريات في الاردن ولبنان، الامر الذي غير مسار حياتهن نحو الافضل ومكنهن من رعاية اطفالهن بعد ان حصلن على وظائف تضمن لهن العيش الكريم.وذكرت كذلك المساعدات المالية التي ساهمت الشيخة ريما في جمعها لبناء مدارس للفتيات في أفغانستان وبناء مستشفى تخصصي لعلاج الاطفال في مدينة البصرة العراقية، اضافة الى دعمها لمراكز خدمات الجرحى الاميركيين وأسرهم في الولايات المتحدة. ولفتت الى مساهمات في أنشطة مكافحة انتشار مرض الملاريا ومعالجة الصرع وسرطان الثدي وغيرها الكثير من المساهمات.من جهتها، ثمنت الشيخة ريما في خطاب بالمناسبة جهود وكالة الامم المتحدة لإغاثة اللاجئين وذلك من خلال عملها مع الوكالة في الاعوام الثلاثة الماضية. واشارت الى ان الكويت اصبحت اكبر الدول المانحة للأعمال الانسانية في محاولة لتخفيف المعاناة التي تشهدها شعوب المنطقة العربية ما دفع الامين العام للامم المتحدة السابق بان كي مون الى منح صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لقب قائد العمل الانساني في العام 2014.وذكرت ان المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل بكل جهد من اجل تخفيف المعاناة التي تواجهها النساء والفتيات مستدركة بالقول «نفعل ذلك اولا بضمان تسجيل النساء وتزويدهن بوثائق تضمن امنهن وحرية تنقلهن وقدرتهن على تسجيل اطفالهن».واتبعت الشيخة ريما «نعمل كذلك من اجل ضمان حصول الفتيات على برامج تعليم وادارة تساعدهن على تطوير مهاراتهن القيادية والوصول الى فرص كسب العيش».

تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الإثنين المقبل مع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وقياديي الوزارة، معضلة تضخم حساب العُهد، والآلية اللازمة للخروج من «عنق الملف» الذي بدأ يهدد بعدم إقرار الميزانية العامة للدولة.وكان رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد حذّر غير مرة، من أنه في حال رأت اللجنة تلكؤ الحكومة في حل ملف (العُهد) فإن الأمر قد يفضي إلى رفض اللجنة ميزانية الدولة، لأنها «لم تعد تعبر عن الواقع المالي» نتيجة التجاوزات المتكررة التي كانت تتم بعد إقرار الميزانية على مدى السنوات السابقة، ما حال دون تحقيق الميزانية أهدافها سواء من ناحيتي التخطيط أو الرقابة.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن وزير المالية أبلغ النائب عبدالصمد على هامش جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيتين بإيجاد حل للملف، ووعد بالتوافق مع لجنة الميزانيات وإيجاد صيغة أو آلية لمعالجة ملف حساب العُهد «الأصول المتداولة» والتعاون مع اللجنة في شأن تحقيق الغرض من الآليات التي سيتم وضعها، سواء من لجنة الميزانيات أو وزارة المالية أو أي جهة رقابية.وذكرت المصادر أن الوزير الحجرف أبلغ رئيس لجنة الميزانيات حرص الوزارة على معالجة هذا الملف، وأن هناك مبالغ تمت تغطيتها، وأن عبدالصمد طلب في المقابل من الوزير الحجرف معالجة مبالغ العُهد المؤثرة على سقف الميزانية والتي تقدر بـ 2.421 مليار دينار، وهي عبارة عن دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، وتأخر الجهات في تسويتها خلال السنة المالية وعدم تعلية مبالغ بالامانات لتسويتها في السنة اللاحقة بلغت حوالي 1.687 مليار دينار تقريباً.وكشفت المصادر أن عبدالصمد طلب من الوزير الحجرف إيقاف تضخم حساب العُهد، لما له من أثر في فقد الميزانية دورها أداة للرقابة، وذلك بغياب رقابة وزارة المالية عن الهدر في الصرف على التحويلات بالخارج وعدم معالجة الملف، مؤكدة أن عبدالصمد أبدى للوزير استغرابه من لجوء الجهات الحكومية إلى طلب اعتمادات إضافية، حيث يتم الصرف في الغالب دون اعتماد الأمر من مجلس الأمة، ما يعد مخالفة صريحة، ومع ذلك لم يكن لوزارة المالية دور إزاء ذلك الإجراء.وأكدت المصادر أن الوزير الحجرف أبلغ عبدالصمد أن وزارة المالية ستقدم مستندات صرف المبالغ، وستدعم أي فريق يشكل بغرض إيجاد تسوية لملف حساب العُهد، لافتة إلى أن اجتماع الإثنين سيكون مفترق طرق، فإما يتوصل الطرفان إلى صيغة للمعالجة، أو يصر أعضاء لجنة الميزانيات على «تعليق» ميزانية الدولة حتى معالجة حساب العُهد.

أملى إقرار قانون قبول غير الكويتيين في الجيش، الذي أقره مجلس الأمة في جلسته الأخيرة، على الإدارة القانونية في وزارة الدفاع، لتعتكف على بحث الوضع القانوني لما يقارب من 3 آلاف عسكري من أبناء الكويتيات غير محددي الجنسية، والذين تم قبولهم قبل عامين، ومدى عدم وجود شبهة قانونية أو أخطاء إجرائية في قرارات تعيينهم بالجيش، بسبب عدم وجود القانون آنذاك، فيما يتوقع قبول أول دفعة من العسكريين غير الكويتيين في سبتمبر المقبل.وقالت مصادر عسكرية لـ«الراي» إن هناك عدداً من المخارج القانونية التي يتم بحثها، أهمها اعتبار عمل أبناء الكويتيات قبل تطبيق القانون على مبدأ أجر مقابل عمل، وأن يتم احتساب مدة الخدمة بعد إقرار القانون وبتاريخ حديث يلغي خدمة العامين الماضيين.وأكدت المصادر أن الإدارة القانونية تبحث عن مخرج قانوني يتفق مع روح القانون وفق التشريع الأخير، منعاً لأي طعن في عملية التعيينات تلك، حيث سيتم رفع مذكرة قانونية بالمخرج القانوني الأنسب إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.على صعيد متصل، علمت «الراي» أن وزارة الدفاع شرعت بإعداد احتياجاتها من التخصصات العلمية والعملية التي تحتاجها في قطاعاتها، تمهيداً لشغلها من خلال المتطوعين غير الكويتيين، من حملة التخصصات النادرة والتي لا يوجد إقبال عليها من قبل الكويتيين. وقالت مصادر عسكرية لـ«الراي» إن قبول أول دفعة من غير الكويتيين في الجيش سيكون في منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك لأن قانون قبول غير الكويتيين بالجيش لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد ثلاثة أشهر، وبعد صدور قرار وزاري من النائب الأول وزير الدفاع، وهذا يعني أن يكون ذلك في شهر يونيو المقبل، ليدخل الصيف والذي تمنع فيه وزارة الدفاع من عقد دورات صيفية لصعوبة الطقس، الأمر الذي يعني أن المتطوعين سيدخلون ضمن موسم التدريب والذي ينطلق في شهر سبتمبر من كل عام.

أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح العمل بمركز إيواء المعنفات خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحة أنه بدأ تأثيث المركزتمهيداً لافتتاحه بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية.وقالت الصبيح لـ«الراي» إن تجربة الايواء تحتاج إلى تقييم قبل التوسع فيها، لأن كل تجربة جديدة توجب عند البدء في تطبيقها، دراسة إيجابياتها وسلبياتها بشكل مستفيض قبل الاقدام على خطوات أخرى، لأن التوسع يحتاج إلى تريث وتقييم مدروس.وفي السياق نفسه، قالت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» إن المركز معد حالياً للاستقبال فقط، وليس للإيواء، ومن المفترض أن يتم تفعيله، ليتسنى له ضم حالات معنفة، ولكن بعد صدور القانون.ولفتت الهاشم إلى أنه لا يمكن للمركز ايواء أي فتاة في ظل عدم وجود قانون، إذ يحق لولي أمرها وفق القانون أن يعيدها.وأشارت الهاشم إلى أنه في حال اقرار قانون ايواء المعنفات، فإن هناك اجراءات أخرى، والمركز سيكون للإيواء وليس للاستقبال فقط واقتصار العمل على محاولة اصلاح ذات البين بين الفتيات وأولياء أمورهن، لافتة إلى أنه حالياً يوجد مركز واحد تابع لوزارة الشؤون بالتعاون مع فريق «ايثار».

الآن- صحف محلية