أبرز عناوين صحف الجمعة:- الحكومة تخضع لهايف والطبطبائي والمطير.. «عافية» ربات البيوت و«المعاقين».. بعد أسبوع.. «البورصة» تنتصر للمرأة.. وتقرع جرس المساواة بين الجنسين

كعادتها، خضعت الحكومة للابتزاز السياسي، بعد تهديدات أرسلها النائبان د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير عبر 'تويتر' إليها، إذا أقيم حفل غنائي مصاحب لمهرجان 'عدسة' بحديقة الشهيد، فضلاً عن تلويح النائب محمد هايف باستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.وأصدرت الحكومة أوامرها أمس بتعديل برنامج الحفل، حيث قضى التعديل باستبعاد فرقة استعراضية كان من المنتظر أن تشارك في الحفل، فضلاً عن اقتصار الفقرات على أداء 4 أغان وطنية.

لم تمر احتفالية الأمم المتحدة بيوم المرأة العالمي، والتي تشارك فيها أكثر من 60 بورصة عالمية، كما كان مقرراً لها في البورصة الكويتية، إذ تم تغيير اسم الاحتفالية من «قرع الجرس للمساواة بين الجنسين» إلى «تمكين المرأة»، فضلاً عن تبديل الجرس العادي الذي كان ينبغي استخدامه لإعلان إنهاء التداول كباقي البورصات العالمية، بالجرس الإلكتروني، إلى جانب تغيير كل المطبوعات و«البنرات» المعدة سابقاً قبيل بدء الاحتفالية بساعات.يأتي ذلك في وقت احتفلت بورصات مصر وقطر ودبي أمس بالمبادرة الأممية من خلال قرع جرس التداول وفقاً للمعمول به عالمياً، بمشاركة سيدات أعمال، من هذه الدول، دون احتجاج أحد من تلك الدول العربية والإسلامية على قرع الجرس.من جهته، حذر النائب أحمد الفضل الوزير الروضان من الخضوع للضغوط التي تمارس عليه لمنع «قرع الجرس»، المتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، مؤكداً أنه «إن لم يُقرع الجرس فأنا سأقرعه».وصرح الفضل أمس بأن «الاحتفال قانوني، ولا يحق لأحد التدخل في خصوصيات الناس، ما دامت تحت مظلة القانون»، مخاطباً الوزير: «إن قربت يمّه قربنا يمّك».وشدد: «سنقف وقفة صارمة للتصدي لمن يرضخ للدعوات الرجعية، ولا يوجد عندنا في ذلك وزير عزيز أو حبيب»، أما «من لا يريد متابعة أي حفلة، فله ألا يذهب إليها»، لافتاً إلى أن «السعودية نفسها تتجه إلى الانفتاح، وستفتح دور الأوبرا، بينما نحن نرجع إلى الخلف».

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن «الشؤون» ستدفع، الأسبوع المقبل، مصروفات الطلبة التي يتلقونها من الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، الصادر بحقها قرار بالحل الشهر الماضي؛ وذلك لاستكمال دراستهم.وقالت الصبيح، لـ«الجريدة» إن ذلك يأتي «من منطلق حرص الوزارة على مستقبل هؤلاء الطلبة، ومن منظور إنساني بحت، وخصوصاً أن كثيراً منهم يدرس في كليات عملية تحتاج إلى مصروفات كبيرة كالطب والهندسة»، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحديد الآلية التي سيتم اتباعها للصرف.يذكر أن الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة أشهرت في الأساس كجمعية أهلية، ثم تحولت إلى خيرية، قبل صدور قرار بحلها، وفقاً للمادة 27 من القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، التي أجازت لوزير الشؤون حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لنظامها الأساسي.

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها أمس اقتراحات تعديل القانون 114 لسنة 2014 الخاص بالتأمين الصحي على المتقاعدين بحضور وزير الصحة د. باسل الحمود والمدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي وممثلي الجهات المعنية.وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير في تصريح بمجلس الأمة ان هناك مقترحات مقدمة من النواب لإضافة شرائح جيدة للقانون مثل ربات البيوت والأرامل حتى يكون مكتملا بصورته النهائية، وطلبنا في اجتماع سابق تزويدنا بالأعداد المستحقة للتأمين ولكن الأعداد لم تكتمل إلى الآن.وأوضح أن الجهات المعنية أفادت بأن هناك 29 الفا من ذوي الاعاقات الشديدة والمتوسطة مستحقون للتأمين تتنوع إعاقاتهم بين السمعية والحركية، مبينا أن اللجنة أمهلت جميع الجهات أسبوعا لتزويدها بالأعداد كاملة.وأكد الخضير أن هناك اتفاقا بين أعضاء اللجنة على إضافة كل الشرائح الموجودة إلى القانون ما لم تلتزم الجهات المعنية بتقديم الأرقام خلال المهلة المحددة، وقال «يهمنا أن يكون هناك توافق على القانون بين الحكومة والمجلس، خصوصا أن الحكومة تقول إن هناك كلفة مالية كبيرة ستترتب عليها، وبالتالي الحكومة ستعارض القانون إذا أضفنا كل الشرائح».وبين أنه في جميع الأحوال إذا لم تلتزم الجهات المعنية بتقديم الأعداد المطلوبة فإن اللجنة ستتخذ إجراءاتها وتحيل الموضوع إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسبا.وأوضح أنه لم يصل إلى اللجنة رد بالرفض من الحكومة وهناك تعاون، ولكن نرغب في أن يكون الأمر مبنيا على تصور علمي.وبين أن اللجنة حصلت على الأعداد الخاصة بفئة ربات البيوت اللاتي بلغن 55 عاما، إذ أكد وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز أن عدد الحاصلات على الإعانة في فبراير الماضي بلغ 18 الفا.وذكر أن الجهات المعنية تعهدت بتزويد اللجنة بالأرقام المطلوبة الأسبوع المقبل، كما ستتم مخاطبة المعلومات المدنية للحصول على بعض الأرقام، متوقعا الانتهاء من تعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان الحكومة «مرتاحة جدا» لنتائج التنسيق مع مجلس الأمة، والذي أثمر تناغما ثنائيا حقق التوازن المطلوب على صعيد سلطتي الرقابة والتشريع من دون آثار جانبية، وهو ما أشارت إليه «الأنباء» الثلاثاء الماضي.وكشفت المصادر ان الحكومة ستوافق على تمرير قانون تجنيس ما لا يقل عن 4000 شخص من غير محددي الجنسية في العام 2018 «وستنفذ القانون فعليا بإصدار دفعة تجنيس تضم عددا من غير محددي الجنسية هذا العام».وقالت المصادر: أما بالنسبة لتجنيس أبناء الكويتيات فيوجد قانون ينظم ذلك، وتتولى الآن اللجنة العليا للجنسية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حسم الملفات المرفوعة للجنة لإصدار قرارات التجنيس الخاصة بها تنفيذا للقانون ومن ثم إحاطة مجلس الوزراء بهذه القرارات.وعن توقيت إنجاز ذلك، أجابت المصادر «الحكومة تعمل على الإسراع بإعلان ذلك ضمن منظومة شاملة بالإنجازات، ولكن التهديدات المتلاحقة بتقديم استجوابات تعرقل المراكب السايرة في البحر وتعرقل الإسراع في الإنجازات لأن الحكومة متضامنة وأي استجواب يقدم يشارك الجميع كل بجهوده في دعم الوزير الذي قدم له الاستجواب لتخطي الاستجواب حتى تستمر العملية الديموقراطية»، مستدركة بأن العمل يتم الآن على قدم وساق لإعلان دفعة جديدة من تجنيس أبناء الكويتيات.

بعد جدل نيابي واسع خلال الساعات الأخير من مساء اول من امس، انتصرت بورصة الكويت للمرأة بقرع جرس المساواة بين الجنسين عند الساعة 12.40 والذي تغير بوضع لافتة جديدة تحت شعار «تمكين المرأة»، حيث صاحبت الحدث اللافت قيادات نسائية على مستوى القطاعين الخاص والعام للمشاركة في هذا الحدث العالمي.وكان نواب من مجلس الأمة هددوا اول من امس باللجوء الى استجواب وزيري التجارة والاعلام في حال اقرار جرس المساواة بين الجنسين بالتزامن مع احتفالية يوم المرأة العالمي.وفي هذا السياق، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة اسيكو للصناعات م.غصون الخالد خلال تقدمها المشاركين في الحدث «يجب تمكين الجيل الجديد وتعليمهم أمورا تدرس عالميا، تأخرنا في تطبيقها. المرأة والرجل مكملان للمجتمع ولا توجد تفرقة بينهما».وعبرت الخالد عن سعادتها بوجودها اليوم في هذا الحدث العالمي، وقالت «في أميركا هناك تفرقة في الأجور بالنسبة للرجل والمرأة، اما في الكويت فالرجل والمرأة متساويان، ونحن نفتخر بذلك وان الكويت دولة ديموقراطية».وتطبيقا لمبادرة هيئات الأوراق المالية المستدامة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اطلقت بورصة الكويت مبادرة من أجل تمكين المرأة والمناداة بتكافؤ الفرص، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاث المرأة وهيئة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.ومواكبة لرؤية «كويت 2035»، التي يقودها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وخطة التنمية الوطنية، تـشجع المبادرة على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزز دور القطاع الخاص في ضمان مشاركة النساء في التنمية الوطنية المستدامة.وتعليقا على المبادرة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد «تتشرف شركة بورصة الكويت بتطبيق أحد أهداف الأمم المتحدة، من خلال إطلاق مبادرة لتمكين المرأة، احتفالا بيومها العالمي.وكعضو في الاتحاد الدولي للبورصات، فإننا نلتزم بتطبيق قراراته ومبادراته، لذا نفتخر بأننا أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تطلق هذه المبادرة وعلى هذا النطاق، وننضم بذلك لأكثر من 60 دولة على مستوى العالم طبقت المبادرة. كما تأتي المبادرة لتعكس التزام شركة بورصة الكويت بتطبيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «كويت 2035» وخطة التنمية الوطنية».من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي «تسعى المبادرة الى دمج النساء في الاقتصاد الوطني، وتؤكد على سياسات خطة التنمية الوطنية وأعمدتها الأساسية لتعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والاجتماعي في المكونات الاقتصادية والسياسية».وتظهر الدلائل أن ازدياد مساهمة النساء في القطاع الخاص على جميع المستويات، يؤدي لمكاسب اقتصادية كبيرة. وتشير الدراسات في المنطقة العربية الى زيادة دور المرأة في سوق العمل بمقدار 25 نقطة مئوية ما يعزز ذلك الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 415 مليار دولار.من ناحيته، قال الأمين المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة في حديثه مع وسائل الإعلام «يتداخل الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة بصورة كبيرة مع أهداف التنمية المستدامة، فيمهد الطريق نحو تكافؤ الفرص والقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.وعلى الرغم من التطور الهام الذي حدث في هذا المجال، ما زالت الفجوة كبيرة بين الفرص الاقتصادية المتاحة للجنسين في كل الدول والمناطق. ولذا في سياق أجندة 2030، تعمل منظمات الأمم المتحدة مع الحكومات في كل دول العالم لاتخاذ إجراءات تضمن تحسين المخرجات الاقتصادية في سياق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الإرادة السياسية».من ناحيتها، قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة، وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د.لبنى القاضي «يبرز هذا الحدث الحاجة الملحة لزيادة مساهمة المرأة في تقدم القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن النساء في الكويت حصلن على درجات تعليم عالية ولهن بصمات متقدمة في صنع القرار ما يمكن الشركات من تحقيق إنتاجية أكبر. وعلى المرأة في الكويت أن تسهم بدور أكبر في القطاع الخاص وعليها أن تنطلق اليوم قبل غد نحو هذا الهدف».

في قضايا مزوّري الجناسي، التي توالت «الراي» على نشرها، قصص أغرب من الخيال، لكن الأغرب منها حدث أمس أمام المحكمة، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي اعتراف مباشر من متهم بتزوير الجنسية الكويتية أمام المحكمة، موجهاً كلامه للقاضي: «دخلت الكويت انا وبقية المتهمين الأربعة وعوائلهم سنة 1995 ونحن سعوديون، ومن يقل غير هذا الكلام من المتهمين كاذب».الاعتراف الذي فجّره المتهم أثناء حضور محاميه (نائب سابق) شكّل مفاجأة مدوية عندما أضاف: «يا حضرة القاضي هذا المحامي كان يقوم باعطائنا دروساً دينية لننضم إلى تنظيم (داعش)، وسبق ان طلب مني أن أرتدي حزاماً ناسفاً للقيام بعملية تفجير»، فغادر المحامي القاعة إثر هذا الكلام من دون تقديم دفاعه، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة وتحديد 25 مارس الجاري لتقدم هيئة الدفاع دفاعها عن المتهمين، وأخلت سبيل اثنين منهم بكفالة 1000 دينار، علما أن 3 من المتهمين يعملون في «الدفاع» و«الأشغال» و«المحاسبة» واثنين بلا عمل.وفتح ما نطق به «الكويتي المُزوَّر» أمام المحكمة أمس باب الهواجس النيابية من خطورة هذا الملف، مقرونة بالدعوة الجادة إلى كشف المزوّرين على وجه السرعة، مع التنويه بما يبذله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح من جهود مشهودة في تنظيف هذا الملف، مع دعوته إلى الاستمرار في جهده «فالكويت وأهلها كلهم معك».وقالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» إن ما حدث في المحكمة أمس «هو ما كنت اعنيه بالضبط عندما فتحت ملف التزوير فى عام 2012 علماً انه كان وقتها ملف واحد لأكثر من 62 ألف جنسية مزورة»، لافتة أن «تقاعس وزير الداخلية وقتها عن فتح باب التحقيق بعد أن صدرت احكام بالسجن على من ساعد على التزوير، أدى إلى ما نجنيه اليوم من مرّ الإهمال والتقاعس عن حماية الوطن من قبل البعض ممن ساهم فى هذا التجاهل».وذكرت الهاشم أن ملفات الجنسية «متخمة ومليئة بالفساد والتزوير والتسيب الاداري والمالي، الذي لم يخضع يوماً ما لتطبيق قانون حازم وصارم فى وجه من هانت عليه وطنيته وبلده وباع ضميره ليقبض أموالاً مقابل تجنيس (أشكال وأرناق)، وفدت علينا من كل حدب وعندما تسألني لماذا هذا التهافت على الجنسية الكويتية؟ ولماذا الاستماتة للحصول عليها؟ أرد عليك وأقول لأنهم رأوا فى الجنسية الكويتية (كارت بلانش) يضمن لهم راتباً معتبراً ومزايا مالية وأرضاً حكومية وقرضاً اسكانياً وعلاجاً وتعليماً بالمجان، وماء وكهرباء وطعاماً مدعوماً، الكويت المفترض أنها جنّة لأهلها فقط وليس للمزورين».وأكدت الهاشم «كلي ثقة في الشيخ مازن الجراح وفريقه، فهو مازال يعمل وبمثابرة لتنظيف هذا الملف، ونحن نقول له استمر والكويت واهلها كلهم معك».إلى ذلك، أعلن النائب خالد الشطي لـ«الراي»: «قلتها مراراً وتكراراً، ان اكثر ملف تم التلاعب به هو ملف الجنسية، فلا يوجد ملف تناولته الأيدي باللعب والعبث في الكويت كما حصل في ملف الجنسية من عبث، لذلك أدعو وزارة الداخلية والحكومة ان تخطو خطوات متقدمة لكشف هؤلاء الذين عبثوا بملف الجنسية، وتعدوا على حقوق المستحقين للجنسية الكويتية، واليوم فإن المسألة لا تحتمل التراخي، وقد خصصت في دور الانعقاد السابق جلسة لتعديل القوانين المتعلقة بالجنسية وانكشفت المآسي فهناك أكثر من 300 إلى 400 ألف مزور يأخذون حق المواطنة من المواطن الكويتي ومن الاشخاص الذين يفترض تجنيسهم».واستغرب الشطي تأخير تجنيس من يستحق الجنسية، داعياً الحكومة إلى أن تأخذ زمام المبادرة، خصوصاً بعد انكشاف الأوراق وافتضاح الوجوه، لذلك هناك الكثير من الذين يحاولون تأخير هذا الملف وهم الذين عبثوا في ملف الجنسية أو سوف يتضررون من تنقية الملف من الشوائب الكثيرة فيه. واشار الشطي إلى أن ما يتكشف يوماً بعد يوم «كارثة، وهناك الكثير من المزورين نالوا مناصب قيادية وهناك من لديه اليد الطولى وهو مزور للجنسية، واليوم هو يعبث في وحدتنا الوطنية، هؤلاء الذين حاولوا ويحاولون تزييف الهوية الوطنية الكويتية».واكد النائب أحمد الفضل ان ما كشفت عنه صحيفة «الراي» وما تكشفه باستمرار «مشكورة» في شأن ملف مزوري الجنسية «أمر خطير لا يمكن السكوت عنه وسيكون لي موقف منه في قاعة عبدالله السالم، متمثلاً بتكليف لجنة تحقيق مستقلة أو سحب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للتحقيق في هذا الشأن، بعد أن توقف عملها، أو اتخاذ خطوات اخرى»، لافتاً إلى أن «الخطر في هذا الملف لا يكمن بالمزورين الذين يريدون الاستفادة من خيرات البلد فقط، إنما في من يعملون منهم (تحت الرادار) إلى درجة وصولهم لمناصب ضباط في أماكن حساسة».وتساءل الفضل «من يضمن ألا يكون بين هذا النوع من الدخلاء والمزورين جواسيس وعملاء لدول أخرى أو أن يكونوا منضمين لجماعات ارهابية»، داعياً وسائل الاعلام لتشكيل حملة للضغط على النواب لفتح ملف المزورين على مصراعيه، مستغرباً توقف لجنة الداخلية والدفاع عن ما كلفت به في شأن التحقيق بهذه القضية، داعياً اياها لاستدعاء الاطراف المعنية كافة بهذه القضية للوقوف على التفاصيل كاملة.وطالب النائب الدكتور عادل الدمخي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتشكيل لجنة تلاحق الذين ساهموا بطريقة أو بأخرى في تسهيل أمور من حصلوا على الجنسية بالتزوير، ففي ملف الجناسي المزورة يجب محاسبة الذي سهل لهؤلاء الحصول على الجنسية.

دعا تسعة من النواب الحكومة إلى تضمين البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية محور التقشف ووقف الهدر وملاحقة السرقات واستعادة المسروقات، فيما كان النائب الدكتور وليد الطبطبائي من المؤكدين أن قضية بحجم «حساب العهد» الذي وصفه بـ«فضيحة المليارات» تستحق أن تنصب من أجلها المشانق.وأعلن الطبطبائي لـ«الراي» أن الأفكار التي قدمت في جلسة الثلاثاء الماضي في شأن البرنامج الحكومي للاستدامة المالية والاقتصادية، وكما جرت العادة جيدة وجميلة، ولكن التطبيق دوماً يكون سيئاً «فلا يزال الهدر والعبث موجودين، ويبرز في كل جزئية التكسب السياسي فضلاً عن نهب الأموال العامة وسوء إدارة مرافق الدولة، والمشاريع الحكومية تكون تكلفتها ضعف قيمتها الحقيقية، مثل مشروع المستشفيات التي تبنى الآن، والخطة التي قدمت بحاجة إلى حكومة أخرى تنفذها لأن فاقد الشيء لا يعطيه».وقال الطبطبائي إن «حساب العهد فضيحة بالمليارات، فهناك مصروفات لا توجد لها فواتير، وتم اخفاء المصاريف الحقيقية لها»، مطالباً بمعالجة هذا الأمر لأنه «يعد فضيحة كبيرة»، لافتاً إلى ان «مثل هذه الأمور تقام عليها مشانق»، موجباً اقامة محكمة وطنية لمعرفة أين ذهبت هذه المليارات.وكان الطبطبائي تقدم والنواب محمد الدلال وعلي الدقباسي وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين وعسكر العنزي وعادل الدمخي وحمدان العازمي وشعيب المويزري، في جلسة الثلاثاء الماضي، التي خصصت لمناقشة البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، بجملة من التوصيات، نصت على أن تحيل الحكومة البرنامج الوطني معدلاً وفق الملاحظات والمداخلات إلى مجلس الأمة خلال شهرين، متضمناً الأرقام والمؤشرات والتفاصيل الفنية، وتلتزم بإحالة دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع القوانين ذات الصفة المالية والاقتصادية المحالة منها والمدرجة على جداول أعمال لجان المجلس.ودعت التوصيات الحكومة إلى الالتزام بعقد نقاشات عامة حول البرنامج الوطني، مصحوبة بملاحظات المجتمع المدني، وعدم المساس بالمكتسبات الشعبية أو أسعار الخدمات العامة أو تكاليف الدعوم العامة دون الرجوع إلى المجلس وفقاً للقانون، وعدم زيادة أسعار الوقود والمشتقات، وتضمين البرنامج الوطني محور التقشف ووقف الهدر الحكومي وتقليل نفقات كبار المسؤولين، وتحصيل المستحقات وملاحقة السرقات واستعادة المسروقات، وأن تقدم الحكومة رؤيتها خلال شهرين من تاريخه لرفع ترتيب الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد والشفافية العالمية.

تقدم وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية الدكتور وليد الفلاح بكتاب استقالة من منصبه اعتباراً من 15 ابريل المقبل.ورجحت مصادر صحية لـ «الراي» ان يكون الدافع الرئيسي لقرار الوكيل الفلاح بتقديم استقالته «استشعاره ربما ان ظلماً وقع عليه بعد حسم منصب وكيل الوزارة لصالح الدكتور مصطفى رضا، لا سيما وان وزير الصحة السابق الدكتور جمال الحربي كان قد رشح الفلاح لشغل المنصب». وأفادت المصادر ان «تقديم الوكيل الفلاح لاستقالته يزيد من شواغر وكلاء الصحة حال البت فيها بالقبول، خصوصاً ان العدد الأكبر من مناصب وكلاء وزارة الصحة ما زال شاغراً، ومن ذلك منصب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة الذي شغر بإحالة الدكتور محمود عبد الهادي للتقاعد، ومنصب الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بتدوير الدكتور عمر السيدعمر إلى منصب وكيل مساعد لشؤون الرقابة الدوائية، قبل ان تتم احالته للتقاعد اعتباراً من 23 اكتوبر الماضي، ليظل المنصب شاغراً أيضاً، فضلاً عن انتهاء مدة تعيين الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة الدكتور محمد الخشتي منذ شهر يونيو الماضي وعدم تبين الموقف من التجديد له أو عدمه».ولفتت المصادر في الاطار ذاته إلى أن «الوكيل المساعد لشؤون خدمات طب الأسنان الدكتور يوسف الدويري انتهت مدة تعيينه في 26 يناير الماضي، إلى جانب انتهاء مدة تعيين الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة الدكتور سليمان الهيفي منذ 9 يوليو الماضي».

الآن- صحف محلية