أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير للصقر: تهانينا بشخصية العام وبالتوفيق.. المتهم بقتل «فلبينية الفريزر» يعترف: زوجتي «دفشتها» فغابت عن الوعي.. الحكومة توقف «جرس» المساواة و«عدسة» الاحتفالات.. تأجيل القمة العربية في الرياض

بمناسبة تكريمه شخصية هذا العام في مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحفي بنسختها العاشرة، بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة لرئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه، متمنياً سموه له دوام التوفيق وموفور الصحة والعافية.وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.ومن جانبه، بعث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ببرقية مماثلة، أكد فيها استحقاق الصقر لهذا التكريم، متمنياً له التوفيق والنجاح والسداد.

من جديد عادت الحكومة إلى سلوكها بالخضوع للابتزاز السياسي بعد تهديدات أرسلها النائبان د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير عبر «تويتر» إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، فضلاً عن تلويح النائب محمد هايف باستجواب وزير الإعلام مع الروضان.الطبطبائي، الذي طالب عبر حسابه الشخصي بإلغاء الحفلات الغنائية المصاحبة لمهرجان «عدسة» المقرر إقامته مساء اليوم في حديقة الشهيد، والذي قال إن «السعيد من اتعظ بغيره»، ردت له وزارة الشباب «التحية» بعقد اجتماع أمس، وإلغاء الحفلات الغنائية وتحويلها إلى أغانٍ وطنية وتراثية، وتقليص فترة الحفلة إلى أقل من ساعة.واستمرت سلسلة التراجع تحت الضغوطات السياسية بعد توجيهات أخرى بتغيير اسم احتفالية الأمم المتحدة مع بورصة الكويت والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاث المرأة والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، المقرر إقامتها تحت عنوان «مبادرة قرع الجرس للمساواة بين الجنسين» إلى «تمكين المرأة»، وتحويلها إلى مجرد مؤتمر صحافي.وقال المطير، في تغريدة له، إن المبادرة تعارض صريح القرآن وما أجمع عليه المسلمون من التفريق بين الذكر والأنثى.وأضاف أن «التفريق بين الجنسين هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لذلك تجد دعاة المساواة الموهومة يلتصقون بالفطرة ويكفرون بالمساواة المزعومة عندما يتعلق الأمر بتقسيم الميراث».من جهته، أعلن النائب محمد هايف تقديم استجوابين لوزيري التجارة والإعلام «إذا قُرع الجرس كما في دعوة بورصة الكويت»، مؤكداً أنه «سوف يقرع جرس استجواب وزيري التجارة والإعلام، فالكويت دولة مسلمة تتمتع بسيادتها وخصوصيتها وهويتها الإسلامية، ومسؤولية الحكومة ورئيسها حماية الهوية الإسلامية من أي ممارسات خارج نطاق الشريعة الغراء ودستور البلاد، الذي نص على هوية الدولة وحمايتها».وبينما حذر النائب راكان النصف الوزير الروضان «من تنفيذ مطالب النواب د. وليد الطبطبائي و(معارض الغفلة) محمد المطير ومحمد هايف بإلغاء الاحتفالات، قال النائب خالد الشطي: «نحذر الحكومة من الاستجابة لدعوات الفتنة والخضوع للابتزاز السياسي».وأكد الشطي أن «توظيف آيات القرآن الكريم يجب أن يكون حسب الميزان الشرعي لا بمنطق السياسي الفاشل»، مضيفاً أن «الكويت دولة مدنية لا دينية، ولا مكان للنفاق السياسي في المجتمعات المتحضرة».وشدد على أن «المفلسين دخلوا في رهان خاسر، وعندما انهزموا يريدونها عليَّ وعلى أعدائي، إنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة»، محملاً الحكومة مسؤولية تعزيز الحرية في المجتمع، «وعليها أن تتجاهل أبواق القاعدة وداعش وصبيان التطرف والإرهاب».من جانبها، وجهت النائبة صفاء الهاشم تحذيراً شديد اللهجة إلى الوزير الروضان 'لو فكر في أن يستجيب لمعارضة تستخدم الدين ذريعة لها'، بإلغاء الاحتفالات، مضيفة: '‏اللي حاس بمرارة ويبي يخرّب بس! خل يبلع العافية... الثوب عليه ركيك'.

من دون توصيات أو طلب طرح ثقة، أنهى مجلس الأمة جلسة استجواب النائبين د.عادل الدمخي ورياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، في وقت لم ينفِ الوزير أن تعيينه جاء عبر «صفقة انتخابية»، بحسب وصف المستجوبَين.وقال الدمخي، عقب الاستجواب، إنه قُدِّم «صوناً للوظيفة العامة، ورفضاً للمحسوبية والصفقات الانتخابية» التي تسهِّل «التعدي على هيبة المجلس وحرمة المال العام».بدوره، قال العدساني: «لم نقبل يوماً، ولن نقبل، أن تُجيَّر المناصب لمصالح سياسية، وسنستمر على نفس النهج في المحاسبة والثبات».أما الوزير الخرافي فقال إن الاستجواب تَضمّن محاور كثيرة، ولم يقتصر على محور واحد، وأنه حاول الإجابة عن كل المطروح في الجلسة، مضيفاً أن «المستجوبَين كانا راقيين في طرحهما، ونحن نمارس الديمقراطية ونخرج أحباباً، وهذي الكويت صَلِّ على النبي».في السياق، لم يتمكن المستجوبان من الحصول على تواقيع 10 نواب لتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، إذ لم يحصلا إلا على توقيعي النائبين د. عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين، إضافة إلى المستجوبَين.من جانبه، وصف النائب نايف المرداس الاستجواب بأنه «ممارسة ديمقراطية، وكلا الطرفين قال ما عنده»، موضحاً أن «على الحكومة ألا تجزع من الاستجوابات، فلا نوايا مبيتة لطرح الثقة، والإنجاز مقبل في مجلس الأمة، وقانون التجنيس سيقر في الجلسة المقبلة».

حدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي شرطين لرفع حظر إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها وزير العمل الفلبيني سلفستر بيللو.وقال بيللو ان الشرطين هما التوقيع على مذكرة التفاهم بخصوص سياسة التوظيف بين الكويت والفلبين، وإحقاق العدالة في قضية القتيلة الفلبينية جوانا ديمافيليس التي تم العثور على جثتها في الفريزر.وعلى صعيد التحقيقات في القضية، استجوب المحامي العام التمييزي في لبنان عماد قبلان الموقوف نادر عساف المتهم بقتل الخادمة بالاشتراك مع زوجته السورية منى حسون الموقوفة في سورية.وزعم نادر انه لم يقتل الضحية انما فوجئ بها غائبة عن الوعي، وقد ابلغته زوجته بأنها «دفشتها» خلال جدال، فوقعت ارضا واصطدم رأسها بالجدار، وفي اليوم التالي غادرا الكويت الى لبنان تجنبا للقبض عليهما.ونفى عساف ان يكون هو او زوجته كانا يعتديان على خادمتهما بالضرب، لكن المحامي العام واجهه بملف الاسترداد المرسل من الكويت وفيه يتبين وجود آثار عنف على جثة الضحية.وقد صدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق عساف وسيحال الى النيابة العامة في بيروت لمحاكمته.

فجرت مبادرة قرع الجرس للمساواة بين الجنسين في مبنى شركة بورصة الكويت صباح اليوم الخميس احتفالا باليوم العالمي للمرأة سجالا نيابيا عاصفا بينمـؤيد ومـعارض مـع تهديد الطرفين لوزيري التجارة والإعلام خالد الروضان ومحمد الجبري بالاستجواب، فقد هدد النائبان محمد المطير ومحمد هايف الوزيرين بالمساءلة إذا أقيمت المبادرة، معتبرين انها لا تمت للبورصة بصلـة وتخالف القواعد الشرعية.في المقابل وجه كل من النواب صفاء الهاشم وراكان النصف وأحمد الفضل تهديدات معاكسة للوزيرين إذا رضخا للمطالب التي وصفاها بالدينية، مشددين على ان مجتمع الكويت مدني ويحتفي بالمساواة بين الرجل والمرأة.

استجواب بلا طلب طرح ثقة، أو بمعنى أدق بكتاب لم يوقّع عليه سوى أربعة نواب.هكذا انتهت جلسة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي المقدم إليه من النائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي، والذي اعتبره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه كان راقياً، ومثله فعل المُستَجوَب الخرافي، مؤكداً «نحن نمارس الديموقراطية ونخرج أحباباً... وهذه الكويت صلّ على النبي».وهنّأ سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الوزير الخرافي على تميّز أدائه خلال ردوده على محور الاستجواب، وبالممارسة الديموقراطية من قبل النواب. وقال الرئيس الغانم إن الاستجواب كان راقياً وسار وفق الاجراءات المنصوص عليها باللائحة الداخلية للمجلس. وأشار إلى إقرار العديد من القوانين المهمة في جلسة المجلس التي عقدت (أول من أمس) مثل «تعارض المصالح» إضافة إلى مناقشة «الوثيقة الاقتصادية» التي هي عبارة عن رؤية لا يتم التصويت عليها، معرباً عن أمله في ان عجلة التشريع بدأت بالدوران، وان تشهد الجلسة المقبلة اقرار المزيد من القوانين.وقال النائب الدمخي في مرافعته إن «مقولة رئيس الوزراء بأن غالبية الكويتيين الذين يديرون البلد جاؤوا عن طريق الواسطة هي قاعدة وكنا نعتبرها انتقاداً للذات»، معتبراً أن «تعيين الوزير الخرافي غير دستوري». ووصف الدمخي الاستجواب بأنه «أخلاقي ومبدئي، ونحن أمام فضيحة أخلاقية. العم عبدالعزيز الصقر قدم استقالته في مجلس 67 وقال إنه تعذر عليه وجود وسيلة لإعادة الأمور إلى مجراها، والرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون استقال على خلفية فضيحة ووترغيت».وخاطب الدمخي الخرافي قائلاً: «ما كان عليك أن تقبل المنصب بعد انتشار الأقاويل والكلام في الدواوين»، موضحاً أن الوزير قال إن «انسحابه من الانتخابات كان بناء على أسباب شخصية، ونفى الاشاعات واعتبرها لإحداث الفتنة، وهو يفقد الاستقلالية والمصداقية، ودوره التنسيق بين المجلس والحكومة فكيف نصدقه؟».ورأى الدمخي أن «الوزير ما عنده شغل، حتى أنه لم يزر النواب في السجن»، معتبراً أن لا داعي للوزارة «وامانة عامة تقوم بمهامها»، مستغرباً مجدداً قبول الوزير «التوزير بصفقة انتخابية»، مشدداً على ان «استجوابنا مستحق للحفاظ على هيبة الدولة».وأعلن النائب العدساني أن «وزير الدولة لا دور له في التنسيق لحل مشكلة العُهد وأن تعيينه صفقة انتخابية، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة مكتب وليست وزارة، والوزير لم يمنح أي ملف وليس لديه سوى مكتب و(ريسيبشن)»..وأكد العدساني أن «الوزير الخرافي لم ينسق مع النواب في شأن قانون تعارض المصالح و(أول من أمس) لم يكن موجوداً في قاعة المجلس على الرغم من وجود 4 قوانين... يا أخي اشتغل واغلط ولكن لا تتقاعس».واستشهد العدساني في معرض تأكيده وجوب عدم التأخر في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية بخبر نشرته «الراي» عنوانه «عدم الإجابة عن الاسئلة البرلمانية مشروع أزمة»، لافتاً إلى أن بداية استجواب الوزير السابق محمد العبدالله كانت بسبب عدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية.من جهته، قال الوزير الخرافي إن دور النائب الرقابة والتشريع، وأن العدساني «أعلن عن استجوابي بعد تكليفي بالمنصب بـ 26 يوماً وتحديدا في 15 يناير 2018 ولو أنه سألني عن أهدافي وبرامجي وخططي لقلت أن الحق معه»، معلناً أنه وضع خطة للتطوير «ولكن للأسف العدساني لوح بمساءلتي قبل القسم وهذا أمر دودهني».وعن دخوله في التشكيل الحكومي قال الخرافي إن رئيس الوزراء استدعاه وقال له «نحن نحتاج اليك ونريدك متفرغاً للعمل والتنسيق مع المجلس، ونريد منك أن تعمل على تقليل (الحرّة) بين الحكومة والمجلس»، وأشار إلى أنه «شعر بالاحراج من طلب الرئيس وشغفه للتنسيق»، مستشعراً دوره في التقريب بين السلطتين ومنها (جلسة حبس النواب)، كاشفاً أن «هذا التنسيق تم بعلم من النائب عمر الطبطبائي».وأشار إلى أن التأخير الوحيد في الرد عن الاسئلة البرلمانية كان عن سؤال ولمدة خمسة أيام بعد توليه المنصب الوزاري بتسعة أيام، وكانت هناك عطلة رسمية، عارضاً مجموعة من الأسئلة التي تمت الإجابة عنها.وقال الخرافي إنه لم يطلب ميزانية بل طلب أن يحصل مواطنون على مكافآتهم، وكشف عن اتفاقه مع 17 نائباً للتنسيق معهم بخصوص العلاقة بين السلطتين، وتعهد بأنه سيباشر اتصالاته خلال الأيام المقبلة للتنسيق بين السلطتين وسيستمر في الرد على الأسئلة دون تأخير.وعقب الجلسة، أعرب الخرافي عن شكره وتقديره للنائبين المستجوبين «على رقي الطرح والمناقشة» مثمنا في الوقت نفسه ثقة زملائه النواب في المجلس.واضاف ان المستجوبين كانا راقيين في استجوابهما وممارستهما الديموقراطية، لافتاً إلى ان هناك محاور كثيرة في الاستجواب ولم يكن محوراً واحداً، وانه حاول الاجابة عن المحاور كافة المطروحة في الجلسة.وشدد الخرافي على أهمية تطوير مصلحة البلاد، وان نكون على مستوى طموح الشعب الكويتي، مشيراً إلى أن العديد من النواب وجه ملاحظات، والبعض انتقد «وفي النهاية كلنا اخوة وأحباب، وهذه هي الديموقراطية».وبسؤاله عن طلب طرح الثقة الذي لم يكتمل قال «لا معلومات لديّ، لأن ما يهمني كان هو أن أركز على تفنيد الاستجواب».

وضع ديوان الخدمة المدنية قرار تكويت الوظائف الحكومية محل التنفيذ، بتحديد أعداد الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم اعتباراً من أول يوليو المقبل، وتجميد الميزانية الخاصة بهم عن السنة المالية 2018 /2019.وتأتي خطوة الديوان استكمالاً لما سبق أن حدده من نسب لتكويت الوظائف الحكومية ضمن مدة تمتد لخمس سنوات.وألزم الديوان الجهات الحكومية تطبيق سياسة الإحلال التي وضعتها الدولة، حيث طلب من وزارة التربية النصيب الأكبر من عملية الاستغناء عن 1507 وافدين، فيما طلب من وزارة التجارة والصناعة وهيئة شؤون القصر الاستغناء عن موظفيهما غير الكويتيين بنصيب موظف واحد لكل جهة.وطلب من إدارة الفتوى والتشريع الاستغناء عن 3 موظفين، ومجلس الوزراء عن 50 موظفاً والمجلس الأعلى للتخطيط عن موظفين اثنين، ووزارة الخارجية عن 11 موظفاً، وديوان الخدمة المدنية 20 موظفاً، ووزارة المالية 11 موظفاً، والإدارة العامة للجمارك عن موظفين، ووزارة الدفاع 6 موظفين، ووزارة الإعلام 35، ووزارة الصحة 273، ووزارة التعليم العالي 4 موظفين، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 436، ووزارة الكهرباء والماء 158، ووزارة الأشغال العامة 40 موظفاً، ووزارة الخدمات 3 موظفين والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2 والإدارة المركزية للإحصاء 2 ومؤسسة الموانئ 8 والهيئة العامة لشؤون القصر 1 والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 24 والإدارة العامة للإطفاء 6، والهيئة العامة للرياضة 8، وبلدية الكويت 70، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن 3 والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 12 موظفاً، على أن يتم تحديد نسب السنوات المقبلة وفق مقتضيات الحاجة.

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان أن القمة العربية المقبلة في دورتها الـ29، التي كانت مقررة في الرياض نهاية الشهر الجاري، أرجئت إلى شهر أبريل المقبل، مشيراً إلى مشاورات جارية بين الدول العربية لتحديد تاريخ انعقادها.وقال قطان في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء أمس، في ختام أعمال الدورة الـ 149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت برئاسة السعودية، إن «القمة العربية المقبلة كان من المفترض أن تعقد أواخر مارس الجاري كما جرت العادة، إلا أن تزامنها مع موعد الانتخابات الرئاسية في مصر استدعى اقتراح موعد آخر، لكن هذا الموعد لم يتناسب مع الأردن، الرئيس الحالي للقمة، لذلك فإن هناك مشاورات لتحديد موعد لعقدها في شهر أبريل المقبل».

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته امس للمملكة المتحدة التي تستمر ثلاثة ايام بغداء مع الملكة اليزابيث الثانية في قصر باكنغهام في حين اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان العلاقات التاريخية مع السعودية انقذت ارواحا في بريطانيا، مشيرة الى ان زيارة ولي العهد السعودي تشكل فصلا جديدا في العلاقات مع الرياض.وبعد الاستقبال الملكي توجه الامير محمد بن سلمان الى مقر رئيسة الوزراء ماي حيث أجرى معها محادثات تتناول العلاقات الاقتصادية والدفاع والاصلاحات في السعودية وفق المتحدث باسم ماي. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، أمام البرلمان أمس صلات بريطانيا بالسعودية في مجالي الدفاع والأمن قائلة إن التعاون معها أنقذ أرواح مئات الأشخاص. وستركز الزيارة ايضا على قضايا اقتصادية وخصوصا ان لندن تأمل بفوائد اقتصادية من الاصلاحات التي بدأها ولي العهد في اطار خطته رؤية 2030 الهادفة الى تنويع الاقتصاد السعودي. وقال المتحدث باسم ماي ان هذا الامر سيدشن مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية محورها شراكة تعود بفائدة كبيرة على بلدينا وتشمل تأمين وظائف بريطانية والحفاظ على اخرى. وسيتم التطرق ايضا الى طرح مجموعة ارامكو النفطية السعودية جزءا من اسهمها في البورصة اعتبارا من النصف الثاني من 2018.ومن المتوقع أن تشهد الزيارة الرسمية الأولى للأمير محمد بن سلمان كولي للعهد صفقات بـ100 مليار جنيه استرليني بحسب ما أفادته صحيفة فايننشال تايمز وهي تشمل اتفاقيات مع القطاع الخاص ومذكرات تفاهم حيث تسعى الدولتان للتعاون في مجال التكنولوجيا والتعليم والأمن.

ترأس نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس اجتماعا ضم وزارتي الداخلية والتجارة وهيئة القوى العاملة إضافة إلى شركة الدرة لاستعراض المشاكل التي تواجهها الشركة وتحول بينها وبين توفير العمالة المنزلية بأسعار لا ترهق ميزانية الأسرة الكويتية.تم خلال اللقاء مناقشة الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة الخارجية وبقية الوزارات والهيئات الحكومية لتحقيق هذا الهدف.وأكد الجارالله استعداد الوزارة وبعثاتها في الدول المصدرة للعمالة لبذل الجهود كافة لتوفير العمالة المنزلية، مشيرا إلى أنه صدرت توجيهات إلى تلك البعثات في هذا الشأن. وأضاف: كما تم تكليف الإدارة القنصلية بالتواصل مع البعثات المعتمدة لدى الكويت لدراسة الوضع وتقديم المقترحات التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود ورفعها للوزارة تمهيدا لعرضها على اللجنة واعتمادها بأقصى سرعة.

الآن- صحف محلية