البرلمان المصري: الإعدام لحائزي المتفجرات 'لأغراض إرهابية'

أقرّ البرلمان المصري، الثلاثاء، تغليظ عقوبة حيازة واستيراد وتصنيع المواد المتفجرة إلى الإعدام شنقاً.

وقال مجلس النواب (البرلمان)، في بيان، إنه وافق نهائياً على 'مشروع تعديل قانون العقوبات، وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة'.

وبموجب التعديل الجديد 'يُعاقب بالسجن المؤبد (25 عاماً) أو المشدد (لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 15 سنة) كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك'.

وتكون العقوبة الإعدام شنقاً أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض 'إرهابي'.

وقبل التعديل كان القانون المصري يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص، واستعملها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

وبين الحين والآخر، تشهد مصر عمليات إرهابية تستهدف مواقع عسكرية وشرطية وعناصر بالجيش والشرطة.