أبرز عناوين صحف الاثنين:- خلية العبدلي»... تدخل على خط «العفو الشامل.. استجواب الخرافي يقدم اليوم.. «برنامج الاستدامة»: نعم لزيادة الرسوم.. لا للضرائب.. سمو الأمير شكر خادم الحرمين وملك البحرين على المشاركة في أعياد الكويت الوطنية

في منحى جديد اتخذته الاقتراحات النيابية بشأن العفو الشامل، أعلن النائب خالد الشطي تقديمه مقترحين، يتعلق أولهما بالعفو عن «خلية العبدلي» والآخر عن النائب السابق د. عبدالحميد دشتي، غير أن كليهما قوبلا برفض عدد من النواب، معتبرين ذلك «محاولة مفضوحة لخلط الأوراق».وصرح الشطي أمس بأن «الظروف اليوم تغيرت نتيجة إصرار بعض النواب على اقتصار قانون العفو العام على المقتحمين فقط، لذلك قدمت هذين المقترحين، كما سأقدم خلال اليومين المقبلين قانوناً للعفو عن المغردين من السُّنة والشيعة والبدو والحضر».ودعا النائب أهالي المغردين المتهمين في قضايا رأي عام إلى تزويده بكل بياناتهم لضمهم إلى القانون الذي سيقدمه، «ولن نسمح بوجود صيف وشتاء على سطح واحد، ولا بتمييز عنصري أو طائفي، وإذا كان من اقتحم مؤسسات الدولة يستحق العفو، فإن من خزن السلاح خوفاً من غزو الإرهاب يستحق العفو أيضاً».في المقابل، أكد النائب محمد الدلال لـ«الجريدة» أن «اقتراح الشطي مرفوض، وغير سليم، لأنه يتضمن قضية متعلقة بأمن الدولة»، مؤكداً أنه «لا وجه للمقارنة بينها وبين دخول المجلس».وأضاف الدلال: «من الصعب قبول العفو العام في جرائم مرتبطة بمتفجرات وأسلحة ورشاشات، وتتضمن تخابراً ومساساً بأمن البلاد الداخلي والقومي»، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة إقرار الاقتراح الذي قدمه النواب بشأن العفو عن متهمي «دخول المجلس».وتوقع ألا يتمكن مجلس الأمة من مناقشة هذا القانون في جلستي غدٍ وبعد غدٍ، «لأن اللجنة التشريعية لم تنتهِ منه بعد»، آملاً أن تبحثه اللجنة سريعاً لمناقشته في الجلسة التالية.بدوره، تساءل النائب د. وليد الطبطبائي: «كيف لنائب أن يبرر تخزين أشخاص لترسانة سلاح ومتفجرات بالأطنان وآر بي جيه، ورشاشات، بحجة أنها ستستخدم ضد الإرهاب.. هذا صاحي؟! والدولة إيش دورها؟!».أما النائب عبدالله فهاد، فاعتبر أن هذا الاقتراح «محاولة مفضوحة لخلط الأوراق، ودق لإسفين الطائفية، لكنها غير مستغربة من مقدم الاقتراح الذي لن يفيد الممارسة السياسية بخير».وقال فهاد لـ«الجريدة» إن «هذه المحاولات غير سوية لأنها تقارن بين قانون العفو الذي قدم بشأن دخول المجلس وخلية العبدلي الإرهابية التي دانتها المحكمة»، وفيها ما فيها «من الأسلحة التدميرية والتخريبية، والتخابر مع دول معادية»، مؤكداً أنه من الظلم الكبير وخلط للأوراق بالطائفية، مقارنة «شباب وطنيين مخلصين يريدون أن يروا الكويت أفضل وخالية من الفساد، وإرهابيين أرادوا تخريب البلد».

أعلن النائب رياض العدساني أنه سيقدم، اليوم، استجوابه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، بمشاركة زميله عادل الدمخي من محور واحد.ويتضمن هذا المحور جميع التفاصيل والتجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير حسب المرسوم رقم 53 لسنة 1998.

قررت محكمة التمييز الجزائية، أمس، إرجاء نظر القضية المتهم على ذمتها 69 مواطناً بدخول المجلس بقصد ارتكاب جريمة، والتجمهر والاعتداء على رجال الأمن، إلى جلسة 11 الجاري، مطالبة النيابة العامة ببيان أسماء المتهمين الممنوعين من السفر، والجهة التي قررت منعهم.وشهدت جلسة «التمييز»، أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد، مرافعات محامي الدفاع الذين تمسكوا ببطلان حكم «الاستئناف» بحبس موكليهم لإخلاله بحق الدفاع، بعدم إعلانهم بموعد المحاكمة التي سبقت إصداره، إضافة إلى أنه انتهى إلى إصدار عقوبات متعددة عليهم، رغم انتهاء المحكمة إلى أن النشاط المرتكب في الواقعة واحد.وأكد المحامون أن حكم «الاستئناف» أخطأ في الاستدلال على إدانة موكليهم في القضية، إذ اعتبر أن كل المتهمين الموجودين خارج المجلس اعتدوا على رجال الشرطة، فضلاً عن اعتباره أن جميع من دخل باحة المجلس بعد فتح الحرس الباب لهم اقتحموا قاعة عبدالله السالم وأتلفوا ما بها من ممتلكات.وأوضحوا أن «الاستئناف» لم تلتفت لأقوال الشهود الذين استجوبتهم محكمة أول درجة، ومنهم قائد حرس المجلس السابق بسام الرفاعي، ووكيل وزارة الداخلية محمود الدوسري، وانتهى حكمها إلى إدانة المتهمين وفق تحريات ضابط المباحث. وطالب المحامون برفع منع السفر عن المتهمين، لأن النيابة العامة لم تصدر قرارات بذلك، موضحين أن قرار «التمييز» في الجلسة الماضية بوقف تنفيذ العقوبة التي أوردتها «الاستئناف» في حكمها الصادر، يتعين معه رفع منع السفر.ويتوقع أن تبت «التمييز» في جلسة 11 الجاري، بعد اطلاعها على شهادة النيابة العامة، طلبات رفع منع السفر عن المتهمين إما بالرفض أو القبول، ثم تحجز القضية للحكم بتاريخ لاحق.

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيعتمد في اجتماعه الأسبـوعـي اليـوم الإثنين برئاسـة سمـو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك برنامج عمل الحكومة. هذا، وكشفت مصادر مطلعة فـي تـصريحـات خاصة لـ «الأنباء» عن أن 4 وزراء هم: نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير المالية د.نايف الحجرف ووزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصاديـة هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة ووزير الشباب خالد الروضان يشاركون في عرض وثيقة الإصلاحات المالية التي أصبح اسمها الجديد «البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية».وأعلنت المصادر أن البرنامج يركز تحديدا على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء القطاع الخاص قيادة الاقتصاد الوطني، وذلك باتخاذ الحكومة الخطوات الفاعلة في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب طرح المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة الى عدد من التشريعات المعززة للاستدامة الاقتصادية والمالية والتي منها قانون مدينة الحرير وبوبيان وميناء مبارك الكبير، قانون التمويل العقاري لبنك الائتمان، تعديل قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعديل قانون التسجيل العقاري، إضافة الى القوانين التي حدثتها وزارة التجارة والتي أشارت إليها «الأنباء» في عددها 28 فبراير الماضي. وردا على سؤال حول مدى احتواء البرنامج على طلب الحكومة تعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، أجابت المصادر: من ضمن المتطلبات التشريعية التي تطالب بها الحكومة تعديل القانون لتمكينها من زيادة الرسوم وإن كانت تدرك أن هناك صعوبة في ذلك.وحول مدى تضمن البرنامج إصلاحات مالية على صعيد تطبيق الضرائب، قالت المصادر: الحكومة ليس لديها الآن توجه في تطبيق الضرائب.

وافقت لجنة شؤون الداخلية والدفاع أمس على مشروع تعديل قانون الجيش كما أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، ورفضت اقتراحا لتعديل القانون يقضي بمساواة العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية بنظرائهم الكويتيين. وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي إنه بانتظار طباعة التقرير بالكامل تمهيدا لرفعه إلى المجلس ليناقش في جلسة الثلاثاء، معربا عن تفاؤله بإقرار المداولة الثانية لمشروع القانون.وأوضح عسكر أنه عقد اجتماعا مختصرا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد قبل اجتماع اللجنة، مؤكدا أن الوزير كان داعما للقانون. من جهته، قال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس إن رفض اللجنة التعديل على مشروع القانون جاء بسبب انتفاء الحاجة له بعد الاستماع إلى ممثلي وزارة الدفاع والتأكد من تحقق المساواة بين العسكريين كافة.وبين المرداس أن اللجنة صوتت على تعديل قانون الجيش كما أقر في المداولة الأولى وسيعرض على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، مؤكدا أن هناك توافقا على القانون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وقال إن ممثلي وزارة الدفاع أكدوا أن العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية سيعاملون معاملة الكويتيين في كل المميزات سواء في الترقيات أو في الراتب أو الدورات أو العلاج بالخارج لهم ولأسرهم.وأوضح المرداس أن هؤلاء العسكريين سيتلقون الراتب بالكامل بلا استقطاع من التأمينات الاجتماعية وبالتالي رواتبهم ستفوق رواتب العسكريين الكويتيين.من جانب آخر، أعلن النائب رياض العدساني عزمه والنائب د.عادل الدمخي تقديم صحيفة استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي اليوم. وأضاف العدساني أن الاستجواب سيكون من محور واحد يشمل كل التفاصيل والتجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مستشفى جابر جاهز للتسليم، وذلك بعد صدور شهادة من الإدارة العامة للإطفاء بسلامة المبنى. لكن وبعد جاهزية المستشفى تطرح تساؤلات كثيرة تحتاج الى إجابة تبدأ بمن سيقوم بتشغيل المستشفى؟ وهل سيكون مصيره الخصخصة لتقوم بتشغيله إحدى الشركات الخاصة كما يتداول، أم سيتم تشغيله من قبل وزارة الصحة؟ وفي حال تمت خصخصة المستشفى، فما مصير سكان محافظة مبارك الكبير وسكان مناطق جنوب السرة التي يقع المستشفى ضمن حدودها؟ وهل قامت وزارة الصحة بتوفير بديل من خلال تخصيص أرض لخـدمة المـواطنـين بعد تسليم المستشفى إلى إحدى الشركات، أم ان السكان سيبقون عالة على المستشفيات الأخرى؟ يذكر ان مبنى مستشفى جابر تم بناؤه على نفقة الدولة من خلال وزارة الأشغال وجرت التعاقدات على جميع الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى لجميع أقسامه وأجنحته ومعداته الطبية الفنية المعقدة من خلال «الصحة».

أجابت الحكومة عن السؤال الذي طرحته «الراي» في عدد سابق عن إمكانية عودة سقف الدعم المقدم من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى الـ500 ألف دينار، بعد أن تم «تحريره» في الجلسة السابقة لمجلس الأمة، وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، بالايجاب، وفقاً لما اعلنه أمس رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد.وفيما طرحت «الراي» في عدد السبت الماضي «الإشكالية» التي قد تواجه قانون قبول العسكريين «البدون» في الجيش، على خلفية الاقتراح الذي قدمه أحد النواب، بمساواة العسكريين البدون بنظرائهم الكويتيين، دون تحديد أطر هذه المساواة، بات القانون في الطريق إلى التصويت عليه في المداولة الثانية، بعد أن رأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أن فكرة الاقتراح متحققة في القانون، من حيث المساواة في الترقيات والعلاوات والرواتب، بل حتى إن «البدون» يتقاضون رواتب أكثر، لأنهم يتسلمونها كاملة بلا استقطاع من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عبدالصمد، أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أبلغه موافقة الحكومة على تثبيت سقف الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتجاوز الـ500 ألف دينار، شاكراً الحكومة على إعادة تثبيت سقف التمويل كما كان قبل التعديلات التي قدمت، وهو ما يحقق أهداف المشروع نفسه لانه أُسس من أجل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وكانت مصادر حكومية أوضحت لـ«الراي» أن «صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء لدعم الشباب الكويتي»، مؤكدة أنه «مشروع حيوي يفتح آفاقاً للمبادرين الطامحين الساعين إلى تطوير أنفسهم، والانعتاق من العمل في القطاع العام والتوجه نحو القطاع الخاص».وقالت المصادر إن سقف الدعم المحدد «سيتم تغييره بعد التوافق عليه، وإذا كان المجلس يريد الإبقاء على سقف الـ500 ألف دينار فلا مانع لدى الحكومة، ومن حق النواب أن يقدموا التعديل الذي يروق لهم قبل الجلسة المقبلة، التي سيتم فيها التصويت على المداولة الثانية، لأن التعديلات جاءت لتسيير الأمر ودعم الشباب الكويتي».وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي لـ«الراي» إن اللجنة ناقشت أمس قانون قبول أبناء العسكريين «البدون» في الجيش والذي تمت الموافقة عليه في المداولة الاولى، وكان هناك تعديل مقدم من أحد النواب، لكننا ارتأينا وممثلي وزارة الدفاع أن فكرة الاقتراح متحققة في القانون الحالي للجيش، حيث إن غير الكويتيين بمن فيهم غير محددي الجنسية متساوون من حيث الرواتب والعلاوات والترقيات مع زملائهم الكويتيين، ورأت اللجنة الاكتفاء بالنص الحالي الذي ورد في المداولة الأولى.من جهته، أوضح مقرر اللجنة النائب نايف المرداس أنه «تبين أن العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية، سواء الحاليين أو من سيحالفهم الحظ في المستقبل لدخول الجيش، سيعاملون معاملة الكويتيين في كل المميزات، سواء في الترقيات أو الدورات أو العلاج بالخارج لهم ولأسرهم أو في الراتب»، موضحاً أنهم يتلقون الراتب بالكامل بلا استقطاع من «التأمينات الاجتماعية» وبالتالي تكون رواتبهم أكثر من رواتب العسكريين الكويتيين.وأكد المرداس أن اللجنة رفضت اقتراح التعديل لانتفاء الحاجة إليه، معلناً أن القانون سيعرض على جدول أعمال جلسة الغد، وهناك توافق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأشار مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب محمد الحويلة إلى الانتهاء من التقرير الخاص بالعمالة الوافدة الفيلبينية وتداعيات ما اثاره الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي. وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة تفعيل دور وزارة الخارجية والسفارات بالخارج، لتسهيل اجراءات استقدام العمالة المنزلية، داعية لانشاء مكاتب عمالية تلحق بسفارات دولة الكويت بالخارج لمتابعة الشؤون العمالية.وطالبت اللجنة بتسهيل عمل مكاتب العمالة في التعامل مع السفارات الكويتية في مجال استقدام العمالة، وكذلك قيام وزارتي التجارة والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة بمتابعة أعمال مكاتب وشركات العمالة المحلية لتفعيل الجانب الرقابي ضد كل من يخالف القانون، أو يتوقف عن سداد مستحقات العمال أو تشغيلهم في غير ما تم استقدامهم للعمل به.كما دعت اللجنة الحكومة لتشكيل لجنة تضم وزارات الخارجية والداخلية والتجارة و(القوى العاملة) وشركة الدرة وسائر الجهات ذات الصلة، للتنسيق في استقدام العمالة من أكثر من دولة، بما يمكن معه زيادة المنافسة من خلال الاستقدام بشكل مباشر.وأعلن مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ماجد المطيري عن موافقة ممثلي وزارة الداخلية الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس، على اقتراح انشاء مراكز لإدارة الأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وافقت على انشاء مراكز في 4 محافظات وهي الجهراء ومبارك الكبير والفروانية وحولي.وفي شأن آخر، أكد المطيري أن انتخابات المجلس البلدي ستقام قبل 2018/6/4، لافتاً إلى أن جداول انتخابات «البلدي» ستكون حسب جداول انتخابات مجلس الأمة لسنة 2017 مع ادخال المناطق كافة التي لم تكن تشارك في انتخابات البلدي، مثل صباح الناصر وجابر العلي والنهضة وسواها.وكشف النائب رياض العدساني أن صحيفة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، من قبله والنائب الدكتور عادل الدمخي سيتم تسليمها اليوم، موضحاً أن الاستجواب من محور واحد.وقال النائب خالد الشطي إنه «أمام اصرار بعض الأخوة الاعضاء بطرح قانون العفو العام عن قضية دخول المجلس فقط دون القضايا الأخرى ودون قضايا المغردين، تقدمت بقانون عن قضية خلية العبدلي وقانون آخر عن النائب السابق عبدالحميد دشتي، وكذلك سوف اتقدم بقانون خلال اليومين المقبلين لتقديم قانون للعفو عن المغردين من السنة والشيعة والبدو والحضر».

غرّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في حسابه على «تويتر»: «ما ذكره النائب محمد المطير بخصوص رئيس مجلس الأمة في مرافعته في المحكمة اليوم (أمس) هو محض افتراء وكذب وتدليس، كما أن محاولاته إقحام اسمي في كل شاردة وواردة تدل على حقد دفين نسأل الله أن يعينه عليه».

قررت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد أمس، تحديد جلسة 11 مارس الجاري لإصدار قرارها بالطعون في قضية دخول مجلس الأمة، بعد أن انتهت من سماع هيئة دفاع المتهمين، وطلبت المحكمة في قرارها من النيابة العامة الاستعلام عمَنْ صدر ضدهم قرار منع سفر، وبيان الجهة التي أصدرت قرار المنع. وكانت محكمة التمييز أصدرت في الجلسة الماضية قرارها بوقف حكم محكمة الاستئناف، وإخلاء سبيل جميع المتهمين، وحددت جلسة أمس، لاستكمال مرافعة بقية دفاع المتهمين.

توسع ملف العفو الشامل، اذ أعلن النائب خالد الشطي عن تقديم اقتراحات بشأنه تؤدي نصوصها الى العفو عن المغردين المحبوسين كافة اضافة الى افراد خلية العبدلي والنائب السابق عبدالحميد دشتي، وذلك بموازاة العفو الشامل عن مقتحمي المجلس وفقا للاقتراح الذي قدمه النائب عادل الدمخي و4 نواب اخرين. وقال: قدمت اقتراحين بقانونين للعفو الشامل عن افراد قضية خلية العبدلي وعن النائب السابق عبدالحميد دشتي، مشيرا إلى أنه سوف يتقدم خلال اليومين المقبلين باقتراح بقانون للعفو عن المغردين من السنة والشيعة والبدو والحضر. وقال الشطي: أمام إصرار بعض النواب على طرح قانون العفو العام عن مقتحمي المجلس فقط من دون المحكومين في القضايا الأخرى ومن دون قضايا المغردين، فإن هذا الأمر يدفعه إلى تقديم قانون آخر للعفو العام.وأضاف: الظروف اليوم تغيرت نتيجة إصرار بعض النواب على اقتصار القانون العام على المقتحمين فقط، داعيا ذوي المغردين المتهمين في قضايا رأي عام إلى تزويده بجميع بياناتهم من أجل ضمهم للقانون المزمع تقديمه قريبا. وقال: لن نسمح بعد اليوم بصيف وشتاء على سطح واحد، ولا بوجود تمييز عنصري أو طائفي، وإذا كان من اقتحم المؤسسات الرسمية للدولة وأعلن إسقاطها يستحق العفو، فإن من خزن السلاح خوفا من غزو الإرهاب يستحق العفو ايضا.من جهته قال النائب د. جمعان الحربش ان وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء سيتحملان المسؤولية السياسية ان لم يوقف اجراء منع السفر غير القانوني تجاه المحكوم لهم بوقف تنفيذ حكم استئناف اقتحام المجلس.واعتبر الحربش استفهام القاضي من النيابة عن الجهة التي منعت من السفر دليلا على ان قرار وقف النفاذ يلغي منع السفر وإن اجراء الداخلية غير قانوني وغير دستوري.

قام مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله امس بتسليم رسالتين خطيتين من سموه الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين تضمنتا نقل تحيات وتقدير وشكر سموه وشكر الشعب الكويتي لهما على المشاركة الفعالة للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي كما تضمنتا العلاقات الاخوية التاريخية المميزة التي تربط البلدين والشعبين.

الآن- صحف محلية