أبرز عناوين صحف الأحد:- الحكومة تواصل التضييق على القضاء.. 3 مليارات دينار لتخصيص «الكهرباء».. إلغاء كل المهن المستثناة من نسب العمالة الوطنية.. «مدينة صباح الأحمد».. بلا مجرور لمياه الصرف الصحي والأمطار

بعد انتهاء اللجنة القانونية في مجلس الوزراء من صياغة الشكل النهائي لمشروع قانون يستهدف التضييق على عمل المحكمة الدستورية، تضع الحكومة لمساتها الأخيرة على هذا المشروع تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الأمة.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحكومة أرسلت مؤخراً إلى المجلس الأعلى للقضاء مشروعاً بتعديل القانون الحالي لـ«الدستورية» لإبداء رأيه فيه، لكنه رفضه لما يشوبه من مخالفات دستورية وقانونية، وأبرزها تحديده مدة أعضاء المحكمة بأربع سنوات فقط، مع التجديد لهم فترة واحدة بموافقة الحكومة، فضلاً عن استعانته بتجارب دول يختلف نظامها الدستوري والقضائي عن المعمول به في الكويت.وقالت المصادر إن هذا المشروع قرر تعيين ثلاثة أعضاء في «الدستورية» من خارج الجسم القضائي، بحيث يختارون من الوزراء أو النواب السابقين أو أساتذة القانون، أو أعضاء إدارة الفتوى والتشريع أو محامي القطاع الخاص، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع طبيعة العمل القضائي.ويرى مراقبون دستوريون أن هذا المشروع الحكومي سيضع أعضاء المحكمة الدستورية تحت ترهيب عدم التجديد لهم عند فصلهم في الدعاوى، خصوصاً إذا اختلفت قناعاتهم مع رغبات الحكومة التي سيكون لها وحدها حق التجديد لهم، وهو الأمر الذي أشار إليه المكتب الفني بوزارة العدل في مذكرة رفعتها إلى الحكومة بأن تحديد مدة العضوية سيكون سلاحاً ضد أعضاء المحكمة.ويضيف المراقبون أن سماح المشروع بتعيين السياسيين، من وزراء أو نواب سابقين، في عضوية المحكمة، بواقع ثلاثة أعضاء من عشرة، سيعرض مداولات الطعون أو الطلبات المعروضة، للإفشاء رغم وجوب سريتها، لاسيما أن تعيين هؤلاء السياسيين سيكون بيد الحكومة، وهو ما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور.ولفتوا إلى أن المشروع الجديد يخلو من الإشارة إلى اقتصار تشكيل المحكمة على المواطنين فقط، بعكس القانون الحالي، مشيرين إلى عدم تحديده الأعضاء الاحتياطيين، هل سيكونون ممن تعينهم الحكومة أو من القضاة المعينين من مجلس القضاء؟ فضلاً عن عدم نصه على العضو الذي سيتولى رئاسة «الدستورية»، هل سيكون من القضاة أو من السياسيين الذين ستأتي بهم الحكومة؟!وبينوا أن مشروع القانون يشير إلى إنشاء هيئة مفوضين لـ «الدستورية»، رغم أن عملها ينحصر في تحضير الطعون، وهو أمر تقوم به غرفة المشورة بالمحكمة، إلى جانب أن وجودها قد يؤخر الفصل في الدعاوى لاشتراط هذا المشروع إعداد الهيئة الرأي القانوني أولاً، مبينين أن سماح المشروع بتعيين أعضاء من خارج الجسم القضائي في تلك الهيئة، كأعضاء الفتوى والتشريع وأساتذة كلية الحقوق ومحامي القطاع الخاص، سيؤثر على الآراء التي تقدمها الهيئة للمحكمة، لاسيما أنها تجربة مقتبسة من دول يختلف نظامها القانوني عن نظيره الكويتي.ويعرف المشروع الحكومي المحكمة الدستورية بأنها «هيئة قضائية مستقلة لها جمعية عمومية تضع لائحتها، ولها ميزانية مالية، ورئيسها عضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتختص بالفصل في تفسير نصوص الدستور والفصل في دستورية القوانين واللوائح والطعون في صحة عضوية أعضاء مجلسي الأمة والبلدي، وطلبات أعضاء المحكمة الدستورية، وأعضاء هيئة المفوضين الإدارية الخاصة بالمعاشات والرواتب والقرارات المرتبطة بها، والفصل في طلبات الرد التي تقام ضد أعضاء المحكمة».

فيما يخص الاقتراح النيابي بقانون بإضافة فقرة إلى المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أنه «لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً»، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة أن هذا الاقتراح يفتقد ما يبرره في الفقه والقانون والتشريعات المقارنة.وقال المطاوعة، في مذكرة تتضمن وجهة نظر القضاء رفعها إلى اللجنة التشريعية البرلمانية التي ناقشت الاقتراح، إن الأخير «فيه تمايز غير سائغ، ولا يتفق مع ما يجب أن تكون عليه القواعد القانونية من عمومية وتجريد، فضلاً عما فيه من تعطيل لأحكام القضاء ونفاذها بما يشكله ذلك من تدخل غير مبرر».وأضاف أن المواد من 19 حتى 23 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة بالحصانة النيابية - والتي تستمد أصلها وسندها من المادتين 110 و111 من الدستور الكويتي- تقضي بعدم اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومجلس الأمة بنظر توافر الأدلة من عدمه من الوجهة القضائية، بل يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس.وأوضح أن «إذْن المجلس برفع الحصانة عن العضو يعني أن الدعوى الجزائية المرفوعة ضده منبتة الصلة عن عضويته في المجلس أو أداء واجبه فيه، ومن ثم تتخذ في حقه كل الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى، وكذلك الحكم الصادر فيها متى كان واجب النفاذ، شأن العضو في ذلك شأن سائر الأشخاص العاديين الذين تحكمهم قواعد تنفيذ أحكام المحاكم الجزائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (المواد 214 وما بعدها)».

جددت وزارتا الأشغال والإسكان توافقهما حول «قائمة الحلول المؤقتة» لأزمة المياه الراكدة والوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد السكنية، مجمعتَين على أن الحل النهائي لن يكون متاحاً قبل إنجاز محطة أم الهيمان التي سيستغرق إنشاؤها سنوات.وبعد لقائه الاستطلاعي مع وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أمس في المدينة، قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي: «لا يخفى على أحد عدم وجود مجرور لمياه الصرف الصحي بمدينة صباح الأحمد، لأن محطة أم الهيمان لم تنشأ بعد، وتحتاج إلى وقت للانتهاء منها والربط عليها».وأضاف أنه «لا يوجد كذلك مجرور للأمطار يربط المدينة، وقد تم الاتفاق على وضع أنبوب مؤقت لربط المجارير بخزانات المياه المخصصة للهيئة العامة للزراعة، بحيث تستخدم هذه المياه لري الحزام الشجري المحيط بالمدينة»، لافتاً إلى أنه «تم تكليف جهات في الوزارات المعنية بدراسة المشكلة، وخلال أسبوع ستتضح الحلول المقترحة، التي سنحدد وقتاً زمنياً لها، ونسعى لتطبيقها في أسرع وقت».بدورها، قالت الوزيرة بوشهري إن المياه الموجودة في المدينة ليست من المجاري بل هي معالجة ثلاثياً، ثم تجمعت بشكل غير سليم في بحيرات، وبالتالي سيكون الحل في المرحلة الثانية بعمل أنابيب مغطاة لهذه المياه وتغيير اتجاهها إلى الجهة الشرقية لإبعادها عن المنازل.وأكدت بوشهري أن «جميع الجهات الحكومية متعاونة وتَعتبر صحة المواطن أولوية»، أما «إذا ارتأى أهالي المنطقة رفع دعاوى قضائية حيال الضرر اللاحق بهم فهذا حق لا يمكن أن نتدخل فيه».

تنشر «الأنباء» مشروع قانون المؤسسة العامة للكهرباء والماء الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسة ذات طابع اقتصادي يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة العامة للكهرباء والماء ويشرف عليها الوزير المختص.وتهدف المؤسسة إلى تأمين حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية والمائية من خلال إنشاء محطات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع وإدارة وتشغيل وصيانة منشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتطويرها، ومن خلال أيضا إنشاء محطات تقطير وتحلية المياه والمنشآت المائية الخاصة بخزانات وخطوط نقل وتوزيع وإدارة هذه المحطات.وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس الشركات والمشاركة في رؤوس أموال الشركات المرتبطة بتحقيق أغراضها وغيرها من الصلاحيات التي نصت عليها المادة 6، وبين مشروع القانون أسس تكوين رأسمال وإدارة وصلاحيات مجلس الإدارة وميزانية المؤسسة.وتضمن الباب الثالث من مشروع القانون أسس نقل العاملين من الوزارة إلى المؤسسة حيث نصت المادة 20: «ينقل إلى المؤسسة بقرار من الوزير المختص من يرى نقله بعد اجتيازه للاختيارات الوظيفية التي تضعها المؤسسة وبما لا يخل بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم».ونصت المادة 24 على إنشاء جهاز التنظيم والرقابة وحددت المادة 25 اختصاصاته.وأما المادة 31 فنصت على: «تستمر قطاعات الوزارة في مزاولة أنشطتها» حتى تنفيذ نص المادة 29 التي اشترطت «تحديد الأصول والموجودات بقرار من مجلس الوزراء».

تصدر سهم «هيومن سوفت» قائمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي أكبر الصناديق السيادية العالمية في الأسهم الكويتية بنهاية العام الماضي باستثمارات بلغت قيمتها السوقية 42 مليون دولار.وبحسب التقرير السنوي للصندوق للعام 2017 الصادر حديثا يمتلك الصندوق السيادي النرويجي حصة تصل الى 2.78% من «هيومن سوفت» القابضة.ويظهر التقرير ان الصندوق لم يكن يستثمر من قبل في أسهم الشركة، حيث ظهر سهم «هيومن سوفت» بقائمة استثمارات الصندوق بالبورصة الكويتية خلال العام الماضي.ويأتي ترتيب «هيومن سوفت» بصدارة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي بين 10 استثمارات للصندوق الأكبر عالميا في الكويت من حيث القيمة حيث استحوذ على 32% من اجمالي الاستثمارات البالغة قيمتها 130 مليون دولار فيما توزعت باقي استثماراته على 9 أسهم.وكان الصندوق السيادي النرويجي قد رفع استثماراته بأسهم 10 شركات كويتية خلال 2017، إلى 130.2 مليون دولار وبزيادة 17.3% بالمقارنة مع 111 مليون دولار في نهاية 2016.وتأتي حصة ملكية الصندوق السيادي النرويجي في «هيومن سوفت» البالغة 2.78% بالصدارة بفارق كبير عن باقي الاستثمارات التسعة للصندوق في الاسهم الكويتية والتي لم يتخط اي منها 1% حيث حل سهم الافكو بالمركز الثاني بنسبة 0.97%.وكانت القفزات في أسهم «هيومن سوفت» قد لفتت أنظار المستثمرين المحليين والعالميين، بعد أن تخطى ارتفاعها نسبة 100% منذ نوفمبر من العام الماضي، عندما أعلنت مجموعة العثمان تعيينها شركة الوطني للاستثمار للبحث عن مستثمرين من قاعدة عملائها لشراء حصة تبلغ 40% في «هيومن سوفت» ليدخل السهم في موجة ارتفاعات متواصلة لأشهر عدة تجاوز خلالها سعر 4 دنانير أو نحو 13 دولارا، وهو أعلى سعر لسهم مدرج في البورصة الكويتية.وساعدت التقارير الإقليمية والعالمية المتخصصة في إحداث زخم على أسهم مجموعة هيومن سوفت.وكان التقرير الأول لشركة «اي اف جي هيرمس» لافتا للسوق عندما قيم سهم «هيومن سوفت» عند 6 دنانير أي أعلى بـ 72% عن سعره السوقي وقت صدور التقرير في ابريل من العام الماضي.ولاحقا، أوصى تقرير آخر في 13 يونيو 2017 لبنك سيتي بنك بشراء سهم «هيومن سوفت» بسعر 5.770 دنانير.وجاء تقرير ثالث لشركة «أرقام الاستثمارية»، صدر في 12 يوليو الماضي، وقيم السعر العادل لسهم شركة «هيومن سوفت» القابضة عند 6.056 دنانير أي بزيادة تصل نسبتها إلى 44.3% عن القيمة السوقية للسهم في بورصة الكويت البالغة 4.196 دنانير في تاريخ نشر التقرير.وبعد أقل من أسبوع، صدر تقرير بنك «إتش أس بي سي» البريطاني الذي حدد السعر العادل لسهم «هيومن سوفت» عند 5.5 دنانير.وتأتي قصة الاهتمام العالمي والمحلي بـ «هيومن سوفت» كونها تعمل في القطاع التعليمي، أكثر القطاعات الدفاعية في البورصة الكويتية، وتسيطر على نحو 40% من سوق التعليم العالي في الكويت.

كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة للقوى العاملة عن العمل الدؤوب من اللجان المختصة الممثلة فيها كل الجهات المعنية بإعادة النظر في نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بالإضافة إلى رفع قيمة بدل توظيف المواطنين من 100- 300 دينار.وبين أن العمل جار على إصدار القرارات الخاصة بالنسب الجديدة المتوقع صدورها بداية شهر أبريل.وعن أبرز التعديلات أوضح المصدر أن من أهمها: اعتماد التصنيف العالمي الرابع الخاص بالمهن على وسائل الإعلام وخاصة الصحف اليومية، لتدخل بذلك في باب خدمات الأعمال، والذي يضم المكاتب والشركات الهندسية ومكاتب المحاماة والمستشارين وغيرها من المهن، وذلك بدلا من الخدمات الاجتماعية التي كانت الصحف من ضمنها، والمقترح رفع نسبة باب خدمات الأعمال من 5 ‎%‎ حاليا إلى 10 ‎%‎ وبالتالي ترتفع نسبة العمالة الوطنية في الصحف، والتغيير الآخر إلغاء كل المهن المستثناة، كمثال عامل وسائق، وحددت نسبة 4% لقطاع التجارة العامة والمقاولات، دون تحديد المهن في أي مؤسسة مصنفة تجارة عامة أو مقاولات.وأضاف المصدر أن العمل جار لتطبيق النسبة على الجميع بما فيها العقود الحكومية، مشددا على أهمية التزام مشاريع العقود الحكومية بالنسبة المحددة، ومؤكدا أن الهدف من القرار توظيف الشباب الكويتي بالقطاع الخاص وليس دفع البدلات.

هل يُسرّع ما نشرته «الراي» عن العنف ضد المرأة في إصدار قانون مكافحة العنف الأسري؟ففيما لم تعُد روايات مواطنات عن ظلم ذوي القربى تحت عنوان «...وإذا الكويتية ضُربت» من خصوصيات المواطنات، بعد أن تشاركن في المعاناة المفصح عنها مع سواهن، من مواطنين ومواطنات، ووافدين ووافدات، فتحت مقرر لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم باب الأمل على إقرار القانون بأسرع ما يمكن، فاتحة أيضاً الباب على «حالات قد لا يستوعبها عقل تحدث في بعض البيوت، يتجاوز بعضها حد الضرب والعنف الأسري إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي»، ضحيتها المرأة بشكل عام، متجاوزة حصرها بجنسية محددة.وكشفت الهاشم عن أن قانون مكافحة العنف الأسري الذي سيتم إنجازه خلال أيام، سيتضمن عقوبات بالسجن تتراوح من سنة إلى سبع سنوات لمرتكب العنف الأسري، بحسب طبيعة الحالة، وكذلك سيعمل هذا التشريع على تفعيل مراكز الإيواء لتتضمن توفير السكن لطالبة الإيواء وأبنائها لحين توفير سكن.وقالت الهاشم لـ«الراي» إن لجنة المرأة ستعقد اجتماعها غداً بحضور ممثلي وزارة الشؤون لمناقشة مواد مقترحي قانون مكافحة العنف الأسري، المقدمين من قبل أعضاء اللجنة، تمهيداً لإنجاز القانون مع إعطاء إقراره صفة الاستعجال.وأوضحت الهاشم أن القانون المزمع إنجازه خلال الشهر الجاري، سيتضمن عقوبات رادعة لمرتكب العنف الأسري وضد المرأة، وستتدرج العقوبات بدءاً من الخدمة الاجتماعية إلى عقوبة الحبس من سنة إلى سبع سنوات، بحسب طبيعة وحجم العنف المرتكب ضد المرأة من قبل زوجها أو والدها أو أخيها.وبيّنت الهاشم أن «هناك حالات شهدت تعرض فتيات ونساء لعاهات مستديمة نتيجة العنف الأسري والإهمال المصاحب لهذه الظاهرة مجتمعياً، والتي يجب أن تجابه بقوانين رادعة للحد من انتشارها»، لافتة إلى إن «هناك حالات قد لا يستوعبها عقل تحدث في بعض البيوت للأسف الشديد، ويتجاوز بعضها حد الضرب والعنف الأسري إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي».وتابعت الهاشم ، إن إحدى هذه الحالات التي استمعت إليها تلخصت في شكوى من فتاة تتعرض للاعتداء الجنسي من قبل اخوتها، «والغريب في هذه الحالة أن الأم كانت على علم بهذا الاعتداء وموقفها كان سلبياً».وأوضحت الهاشم أن «هذه عينة من عينات ما قد تتعرض له المرأة من انتهاكات وجرائم ذات طابع خاص، لذلك كانت هناك حاجة لهذا القانون الذي سنستعجل إقراره». من جهته، طالب رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب صالح عاشور الجمعيات النسائية «بتحمل مسؤولياتها تجاه النساء اللاتي يتعرضن للتعنيف الأسري، من خلال تبصيرهن بحقوقهن وزيادة الوعي القانوني لديهن».وقال عاشور لـ«الراي» إن «الحماية من ظلم ذوي القربى يجب أن تكون أولاً من خلال التسلح بالوعي القانوني»، موضحاً أن «على المرأة أن تعرف حقوقها عندما تتعرض للظلم، لأن هناك نساء وبسبب عدم المامهن بحقوقهن القانونية يتنازلن عن أمور تتسبب في ضياع الكثير من حقوقهن، خصوصاً في ما يتعلق بالميراث وغيره».وأكد عاشور أنه «يُفترض ألا تكتفي المحاكم بالشهود في القضايا المالية، مثل حصر الوراثة، حيث يجب الاستماع إلى جميع الأطراف بدلاً من الاكتفاء بتفويض شخص واحد ما يترتب عليه ضياع الحقوق».وأوضح عاشور «نحن في لجنة المرأة سنعقد غداً اجتماعاً لاستكمال مناقشة العنف الأسري، والذي يتضمن مراكز لإيواء المعنفات، وفور الانتهاء من التقرير بعد التوافق مع الحكومة، سنقوم برفعه إلى مجلس الأمة لاقراره».

فيما تتغنى الحكومة بالسير قُدماً في طريق التنمية وصولاً إلى تطبيق رؤية الكويت 2035، لا يزال الروتين والبيروقراطية النهج السائد لدى الإدارات والجهات الحكومية.فبعدما احتفلت الكويت الأسبوع الماضي بالأعياد الوطنية مع نهاية شهر فبراير، نشرت جريدة «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم إعلاناً لوزارة الإعلام عن طرح ممارسة تحمل الرقم (574أ)/‏ 2017-2018 للقيام بأعمال فنية وعروض ليزر للاحتفال بالأعياد الوطنية في قرية يوم البحار.واللافت أن الممارسة حددت اليوم 4 مارس موعداً لمن يريد التقدم للممارسة للحصول على المواصفات الفنية، على أن يكون الأحد 11 مارس المقبل آخر موعد لتقديم العروض، في حين أن الاحتفالات الرسمية والشعبية بالأعياد الوطنية انتهت الأسبوع الماضي، وهو ما يثير تساؤلات في هذا الصدد، حول جدوى طرح الممارسة بعد انتهاء الاحتفالات؟ وما إذا كان التأخر في الطرح أم النشر؟ وكيفية التعاقد لإقامة الاحتفالات المتعلقة بها في فبراير الماضي؟

غلظت الهيئة العامة للقوى العاملة غرامة الشركات الخاصة، التي لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية المخصصة لها من 100 دينار عن العامل إلى 300 دينار في القرار الجديد المتوقع تطبيقه أول ابريل المقبل.وقال مصدر مطلع في الهيئة إن «مشروع القرار الجديد الخاص بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لم يحمل في طياته أي إستثناءات للمهن الموجودة في سوق العمل الكويتي»، مشيرة إلى أنه «غلّظ الغرامات التي توقع على الشركات غير المستوفية للنسب المحددة، من 100 دينار عن كل عامل غير مستوفٍ (بالقرار الحالي) إلى 300 دينار».وتوقع المصدر أن «يرى مشروع القرار النور مطلع أبريل المقبل»، مبيناً أن «أبرز التعديلات التي طرأت على القرار اعتماد التصنيف العالمي الرابع الخاص بالمهن على وسائل الاعلام، خصوصاً الصحف اليومية لتدخل بذلك ضمن باب خدمات الأعمال التي تضم المكاتب والشركات الهندسية ومكاتب المحاماة والمستشارين، وغيرها من المهن، بدلاً عن باب الخدمات الاجتماعية».وأوضح أن «مشروع القرار رفع نسب هذا الباب من 5 ‎في المئة (بالقرار الحالي) إلى 10 وبالتالي ترتفع نسبة العمالة الوطنية بالصحف».وأفاد المصدر أن «مشروع القرار وحد نسبة 4 في المئة على قطاع التجارة العامة والمقاولات، كونه أكثر أبواب التحايل على القرار»، مؤكدة أن «نجاح القرار يتمثل في القدرة على تطبيقه على العقود الحكومية»، مشددة على أن «الهدف من القرار ليس تحصيل الأموال من المخالفين، بقدر ما يهدف إلى استقطاب العمالة الوطنية وزيادتها في القطاع الخاص، خصوصاً أن بعض الشركات تفضل دفع الغرامة على توظيف المواطنين، كون تكلفة الأول أقل من الثاني».

أكدت مصادر مطلعة ان ديوان الخدمة المدنية سيحرم الذين يرفضون الترشيحات لـلعمل في بعض الوزارات فترة من الوقت، لافتة الى أن المسؤولين بصدد دراسة تأجيل ادوار من يقوم بالرفض إلى أجل غير مسمى لحين تسكين من هم على قائمة الانتظار. وأشارت المصادر لـ «النهار» إلى أن سبب رفض بعض المرشحين يرجع لاختلاف التخصيص عن الترشيح المأمول، مبينة أن ذلك يحدث نظرا لـعدم وجود دراسة فعلية تقيس التطابق ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

كشف رئيس اتحاد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل اشكناني عن حلول لحل أزمة العمالة المنزلية عبر تعديل آلية بلاغ التغيب ووضع شرط فتح حساب بنكي للعامل المنزلي.وأكد اشكناني في تصريح صحافي له امس، بأن الحكومة تسعى بجديه إلي حل ازمة العمالة المنزلية ليس فقط من خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب الفلبيني ولكن أيضا من خلال توفير بدائل من دول أخرى بطرق سهله وتكاليف استقدام مقبولة.وأضاف: القانون منح الكثير من الحقوق لفئة العمالة المنزلية لكنه لايزال يحتاج الي بعض القرارات الإضافية التي تتماشى مع رغبه الدول المصدرة للعمالة في حماية عمالتها وكذلك القرارات الملائمة للاتفاقيات الدولية. وقال: يجب أن نركز على تشجيع العديد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية على إعادة إرسال عمالتها إلينا مرة أخرى، والتعاقد مع دول جديدة، نظرا لحاجة المواطنين الماسة لهذه الفئة من العمالة. وفي هذا الصدد بين اشكناني أن الاتحاد في تواصل مستمر مع الاتحادات المماثلة بالدول المصدرة للعمالة المنزلية من أجل السماع لمطالبهم واقتراحاتهم، والتوصل إلى صياغه مشتركة حول اتفاقيات العمالة، كما يعكف على دراسة الوضع الحالي ووضع الحلول للاسباب والمشكلات التي تمنع كثيرا من الدول من ارسال عمالتها الى الكويت. وطالب اشكناني ان تكون إدارة العمالة المنزلية هي الجهة المسؤولة عن تلقي بلاغات التغيب على غرار ما تقوم به الهيئة العامة للقوى العاملة والنظر فيها بصفتها القادرة على التأكد من وجود العامل المنزلي في سفارة بلده أم لا، كما تستطيع أن تستدعي جميع الاطراف وأن تتخذ القرار السليم من دون تأخير.وقال إنه إذا تم تطبيق هذا الاقتراح فسوف يتم(تسجيل البلاغات للعمالة المتغيبة بالفعل) وليس لها مكان معلوم، أما بالنسبه للعمالة الموجودة بالسفارات فسيتم تسفيرها مباشرة على نفقة مكاتب العمالة. و بين أن ظاهرة ترحيل العمالة بأعداد كبيرة بتهمه التغيب من أشد أوجه النقد التي توجه لنا وهي من أكثر الاسباب التي تمنع الكثير من الدول من اعادة النظر في ارسال عمالتها المنزلية مرة أخرى.واقترح اشكناني أن يتم تخصيص (خط تليفون ساخن مجاني) بإدارة العمالة المنزلية وبعدة لغات يعمل على مدار الساعة لمساعدة العمالة التي تتعرض لأي انتهاكات داخل منازل كفلائها.

كشفت الجولة التي قام بها وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي ووزيرة الاسكان د. جنان بوشهري في مدينة صباح الاحمد للاطلاع على المشاكل البيئية هناك عن مفاجأة تتمثل في أن المدينة بلا مجرور لمياه الصرف الصحي. (طالع ص 04)وأكد الرومي انه تم تكليف الجهات في الوزارات المعنية بدراسة مشكلة منطقة صباح الأحمد المتمثلة في تجمع المياه الناتجة عن معالجة محطات مياه الصرف الصحي في صورة بحيرة، وما ترتب عليها من انتشار الروائح الكريهة التي سببتها هذه المياه بالاضافة الى انتشار الحشرات وفق ما ذكره الاهالي. وقال: خلال اسبوع سوف تتضح الحلول المناسبة لانهاء المشكلة في اسرع وقت ممكن. وأضاف الرومي خلال الزيارة الميدانية الى المنطقة: وصلتنا شكاوى من اهالي صباح الأحمد بخصوص تلك المشكلة، فتم على الفور عقد اجتماع ضم كلا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الاشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة من اجل ايجاد حلول مناسبة وجذرية لهذه البحيرات. وأشار الى انه لايوجد مجرور لمياه الصرف الصحي الى الان لان محطة ام الهيمان سوف يتم البدء في انشائها قريبا وتحتاج الى وقت حتى يتم الانتهاء منها والربط عليها، وكذلك لا يوجد مجرور للامطار يربط مدينة صباح الاحمد، الامر الذي تسبب في وجود هذه البحيرات وتجمعها. واشار الرومي الى انه تم الاتفاق على وضع حلول مؤقتة حتى يتم وضع الحلول الجذرية والدائمة للمشكلة، موضحا انه سوف يتم ربط المجارير بخزانات المياه المخصصة لهيئة الزراعة بحيث تستخدم هذه المياه في ري الحزام الشجري الذي يحيط بالمدينة، كما سيتم ابعاد البحيرة باتجاه الشرق بدلا من الاتجاه الجنوبي بمسافة كافية عبر انابيب بحيث لا تؤثر على السكان.بدورها قالت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة جنان بوشهري: ان الحكومة كاملة تعمل بكل امكاناتها لحل المشكلة البيئية في المنطقة، فلدينا حلول على المدى القصير تتمثل في تكليف جميع الجهات بها بما فيها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لاعادة الحزام الاخضر واستغلال المياه المعالجة في ريه واحيائه، بالاضافة الى تكليف وزارة الاشغال التنسيق مع الزراعة لعمل بايب يمتد من المجارير الخاصة بالمياه المعالجة والامطار الى الخزانات التي تم استلامها من قبل الزراعة، بالاضافة الى الزام المقاول الذي يعمل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بان ينقل المياه تحت السطحية من خلال صهاريج الى خزانات الهيئة العامة للزراعة. واكدت ان المياه الموجودة ليست مياه مجارٍ بل هي مياه معالجة ثلاثيا ومن ثم تجمعت في البحيرات وهذا التجمع غير صحيح. واضافت: وفي المرحلة الثانية سيتم عمل بايبات مغطاه وتغيير اتجاهها الى الجهة الشرقية بحيث تبتعد عن المنازل، ونحن نطمئن الاهالي بان صحتهم اولوية من اولويات الحكومة. وقالت بوشهري اذا ارتاى اهالي المنطقة ان الضرر يصل الى حد رفع الدعاوى القضائية فهذا حق لايمكن ان نتدخل فيه، لكننا نؤكد ان الحكومة تتخذ خطوات سريعة ومكملة لبعضها بعضا لانهاء المشكلة فرفع القضايا من عدمه يرجع للاهالي ومايقدرونه من ضرر. وأوضحت ان المشكلة سوف تنتهي جذريا بانتهاء محطة ام الهيمان التي سوف تنفذها وزارة الاشغال، اما بالنسبة لشبكات الصرف والامطار فقد تم الانتهاء منها تماما من قبل الرعاية السكنية ويبقى ان يتم ربطها بمحطة ام الهيمان المزمع انشاؤها من قبل الاشغال.

الآن- صحف محلية