' الدستورية المصرية ': عدم الاعتداد باحكام قضائية متعلقة بترسيم الحدود مع السعودية

قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم السبت بعدم الاعتداد بكافة الأحكام القضائية الصادرة من قضاء مجلس الدولة أو من محكمة الأمور المستعجلة والمتعلقة بالاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والسعودية.
كما أصدرت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة برئاسة نائب رئيس المحكمة المستشار حنفي جبالي حكما بعدم قبول دعويين قضائيتين 'منازعتي تنفيذ' أقامتهما هيئة قضايا الدولة بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية.
وأوضحت المحكمة أن الأحكام الصادرة من قضاء مجلس الدولة (القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا) مثلت 'عدوانا' على اختصاص السلطة التشريعية فضلا عن أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية هو أمر من الأعمال السياسية.
وأوضحت المحكمة في هذا الصدد أن ابرام المعاهدات والتوقيع عليها يعدان من أبرز أمثلة هذه الأعمال وذلك من وجهين أولهما تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية ممثلة للدولة وبين سائر أشخاص القانون الدولي العام من دول ومنظمات دولية وذلك في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ والثاني وقوعها في مجال الاختصاص المشترك والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكدت أن 'سلطة البرلمان في ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره فاذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته كان مرد الأمر مرة أخرى لرئيس الجمهورية وحده بما له من سلطة ان شاء صدق على المعاهدة وان شاء أبى وذلك كله وفقا لتقديراته السياسية وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد'. ولفتت المحكمة الدستورية العليا الى أنه يمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل في أي من هذه الشؤون جميعها حتى تمامها مبينة أنه اذا نشرت المعاهدة وفقا للأوضاع المقررة في الدستور وأصبح لها قوة القانون جاز مراقبتها قضائيا.
وأكدت أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية 'يعد لا ريب من الأعمال السياسية '.
يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد شهدا في ابريل عام 2016 التوقيع على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات من بينها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ووافق مجلس النواب المصري في شهر يونيو من نفس العام على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بشكل نهائي وبأغلبية أعضائه.