أبرز عناوين صحف الجمعة:- بوشهري: إجراءات عاجلة لحل مشاكل مدينة صباح الأحمد.. اتفاق نيابي على دعم قوانين الحريات.. «الخارجية»: «الإنتربول» قبض على المتهمين بقتل فلبينية «الفريزر»

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الخدمات العامة د. جنان بوشهري، تنفيذ إجراءات فورية لمواجهة مشاكل الوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد السكنية.وصرحت بوشهري، أمس، بأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كُلِّفت إغلاق الآبار القائمة جنوب المدينة خلال أسبوع، وإعادة إحياء الحزام الشجري حولها بصورة عاجلة.

وسط توافق نيابي على دعم قوانين الحريات وعدم حبس المغردين، عقد النواب: جمعان الحربش، ومحمد هايف، وعادل الدمخي، وعبدالوهاب البابطين، ونايف المرداس، ووليد الطبطبائي، وعمر الطبطبائي، وأسامة الشاهين، أمس في مكتب الأخير اجتماعاً لترتيب أولويات تلك القوانين في المرحلة المقبلة.وصرح الشاهين، عقب الاجتماع، بأن أبرز هذه القوانين هو «العفو العام» الذي حاز الأولوية والاستعجال، إضافة إلى ما يتعلق بالحريات العامة، مبيناً «أننا وقعنا طلب استعجال هذه القوانين لأهميتها وضرورة عقد جلسة خاصة لإقرارها».وكشف أن التوجه العام لهذه القوانين يهدف إلى ضرورة عدم حبس كل من شارك في الحراك الإصلاحي خلال الفترة السابقة، موضحاً أنهم تعاملوا مع هذه القضية «عبر اتجاهين متوازيين، أولهما إقرار قانون العفو فيما يتعلق بقضية دخول المجلس لما لهذه القضية من طابع خاص، والآخر يتعلق بالقوانين الخاصة بالحريات وضرورة إلغاء عقوبات الحبس الخاصة بها، مع زيادة الغرامات في بعض الحالات التي تقتضي ذلك».ودعا الشاهين اللجنة التشريعية البرلمانية إلى استعجال مناقشة تلك القوانين والانتهاء منها في فترة لا تتجاوز شهراً «كي يتسنى لنا عقد جلسة خاصة لإقرارها»، لافتاً إلى أن هناك توافقاً نيابياً - حكومياً على أهمية قانون تعارض المصالح، والعمل على إقراره في الجلسة المقبلة.في السياق، اتفق النواب الحربش ووليد الطبطبائي وصالح عاشور على ضرورة عدم حبس المغردين وإلغاء قانون «منع المسيء».وقال عاشور، خلال لقائه النائبَين: «يجب أن نتفق على قوانين معينة والتركيز عليها مثل عدم حبس المغردين، وإلغاء قانون منع المسيء»، مشيراً إلى أن هناك «حالة تراجع وإحباط لدى الشارع»، فردّ النائبان: «إن شاء الله».وفي تصريح له بالمجلس أمس، طالب عاشور بوقف إحالة المغردين إلى النيابة العامة في القضايا الإقليمية أو السياسية أو المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات، مؤكداً «ضرورة معاملة المغردين الكويتيين مثلما تعامل الدول الخليجية مغرديها، إذ لم يصدر أي حكم ضد أحدهم بسبب انتقاد الأوضاع في دول أخرى، وتم الاكتفاء بتوقيعهم تعهدات بعدم تكرار تلك التغريدات».من جهته، قال النائب خالد العتيبي: «هناك عدة قوانين سنكون من داعمي تعديلها وإقراره، ومنها قانون الجزاء، والمرئي والمسموع، والجرائم الإلكترونية، والتي ساهمت بشكلها الحالي في تقييد الحريات وتكميم الأفواه»، فضلاً عن السعي إلى «إقرار قانون تعارض المصالح الذي أصبح ضرورة للحد من تفشي الفساد».

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد أن «الإنتربول» الدولي أبلغ «الخارجية» نجاحه في القبض على المتهمين بقتل العاملة الفلبينية ووضع جثتها في «الفريزر»، في الجريمة التي كشفتها الكويت الشهر الماضي.وصرح الحمد، أمس، بأن «الإنتربول» أبلغ الوزارة أن عملية القبض نفذتها السلطات اللبنانية المختصة، لافتاً إلى أن السلطات المعنية في الكويت سلمت على الفور ملف طلب استرداد المتهمين المقبوض عليهما، وهما لبناني الجنسية وزوجته السورية.وأكد أن العملية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الكويت في ملاحقة هذين المتهمين، بعدما عمم «الإنتربول» الكويتي اسميهما دولياً عقب اكتشاف ارتكاب الجريمة وفرارهما.وأعرب عن تطلعه إلى تعاون السلطات اللبنانية المعنية نظراً لبشاعة هذه الجريمة، كي يحاسب مرتكبوها وينالوا جزاءهم وفق القانون.

اتفق عدد من النواب على استعجال بعض الأولويات التشريعية في مقدمتها قانون العفو العام والقوانين المتعلقة بالحريات العامة، حيث وقعوا طلبا بذلك. وقال النائب اسامة الشاهين انه استضاف في مكتبه امس النواب محمد هايف ود.جمعان الحربش ود ..عادل الدمخي ونايف المرداس وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين في لقاء ودي وإيجابي تناول البنود المتفق عليها واستكمال المسيرة السابقة بشأن التشريعات الإصلاحية حيث انقطعت لفترة وغابت عنا بسبب العارض الذي حصل في موضوع المحكومين بقضية دخول المجلس.وأكد أن تركيزنا في الفترة المقبلة سيكون على مجموعة من القوانين الإصلاحية ولكن في المرتبة الأولى سيكون قانون العفو العام وفي المرتبة الثانية المشروع الذي تبنته مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وتبناه النائب عمر الطبطبائي بشأن قوانين الحريات العامة.وبين أن النواب وقعوا اليوم «امس» على طلب استعجال اللجنة التشريعية في إنجاز تقريرها بشأن قوانين الحريات العامة خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا تمهيدا لعقد جلسة خاصة لإقرارها.وأوضح أن التوجه بشكل عام بعدم حبس كل من شارك في الحراك الإصلاحي في الفترة السابقة وأن مكانهم يجب أن يكون في ميادين الحياة وبناء الوطن والمشاركة مع الآخرين، ولذلك اتجهنا في اتجاهين وهما قانون العفو عن قضية دخول مجلس الأمة نظرا للطابع الخاص للقضية وتكييفها القانوني والقضائي، والاتجاه الثاني لإلغاء عقوبات الحبس في القوانين الأخرى مع زيادة الغرامات في بعض الحالات.وذكر أن إلغاء عقوبة الحبس سيؤدي تلقائيا إلى الإفراج عن أي شخص محبوس في مثل هذه القضايا، وذلك بناء على القاعدة القانونية بأن يطبق المبدأ القانوني الأصلح للمتهم، وبالتالي نكون شملنا الجميع.وأكد أننا متدرجون وموضوعيون وتوجهنا ليس إلغاء هذه القوانين وإنما فقط إلغاء عقوبات الحبس فيها مع الالتزام بحفظ حقوق الناس وكراماتهم من خلال الغرامات وتغليظها في حالات العودة بدلا من حبس الناس بسبب بسبب نزوة أو عاطفة عابرة أو حتى قضية عادلة أرادوا الانتصار لها.وعبر عن تفاؤله في أن تشهد الجلسة المقبلة توافقا نيابيا ـ حكوميا على إقرار قانون منع تضارب المصالح في المداولتين الأولى والثانية، كاشفا عن لقائه اليوم «امس» وزير العدل الذي أكد بدوره التوافق على القانون.وشرح أنه بحسب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد يجب أن تكون هناك تشريعات محلية تكافح تضارب المصالح، مشددا على ان هذا الأمر تأخر كثيرا فلم يصدر في الاتفاقية الدولية ولا بقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وحان الوقت لسد هذه الثغرة المهمة.وقال: رأينا في جلسات عديدة تضاربا واضحا في المصالح حتى في جلسات مجلس الأمة المخاطب بهذا القانون، وحتى مجالس إدارات بعض الهيئات العامة يحضرها ممثلون عن قطاع خاص أو أجهزة أخرى وتكون هناك تضارب مصالح ما بين العضو الحاضر والبنود المطروحة للمناقشة.وأكد ان القانون يمنع تعارض المصالح ويبدأ بنا نحن كنواب وينتقل إلى بقية السلطات والمؤسسات والإدارات.وذكر أن اللقاء كان مركزا على التشريعات الإصلاحية ووجوب إعادة قاطرة التشريعات إلى السكة بعد التوقف الاضطراري، وبقية الأمور ارتأينا مناقشتها بحضور عدد أكبر وأوسع من النواب بعد عودة الطيور المهاجرة.

شددت وزارة الصحة على إجراءات تعيين الأطباء غير الكويتيين للعمل في الوزارة، حيث أكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الوزارة اعتمدت معادلة «الشهادات العلمية» شرطا أساسيا لاستكمال إجراءات تعيين الأطباء في الوزارة.وأشارت المصادر الى أنه لن يتم استكمال إجراءات تعيين أي طبيب دون معادلة شهادته العلمية من قبل التعليم العالي، مشيرة الى ان هذا يجري على التعيينات «المحلية والخارجية».وبينت المصادر ان وزارة الصحة تهدف من هذا إلى تعيين أطباء أكفاء اصحاب شهادات علمية معترف بها، وذلك للارتقاء بالخدمة الصحية وتقديم افضل خدمة للمرضى والمراجعين بجميع مرافق الوزارة.

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد أن «الإنتربول» الدولي أبلغ «الخارجية الكويتية» بأنه نجح في القبض على المتهمين بقتل العاملة الفلبينية ووضع جثتها في «الفريزر» في الجريمة التي شهدتها الكويت الشهر الماضي.وأوضح الحمد في تصريح صحافي أمس الخميس إن «الإنتربول» أبلغهم بأن عملية إجراء القبض تمت من قبل السلطات اللبنانية المختصة، مبينا أن السلطات المعنية في الكويت قامت على الفور بتسليم ملف طلب الاسترداد للمتهمين المقبوض عليهما وهما الزوج لبناني الجنسية وزوجته التي تحمل الجنسية السورية.وأكد أن عملية إلقاء القبض تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الكويت في ملاحقة المتهمين بهذه الجريمة، إذ قام «الإنتربول» الكويتي بالتعميم عليهما دوليا عقب اكتشاف ارتكاب الجريمة وفرار المتهمين.وأعرب الحمد في ختام تصريحه عن تطلعه إلى تعاون السلطات اللبنانية المعنية نظرا لبشاعة هذه الجريمة كي يحاسب مرتكباها وينالا جزاءهما وفق القانون.من جهته، أعرب السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو بيدرو أوفيلا عن ارتياحه للقبض على المتهمين الرئيسيين في مقتل ضحية الفريزر، مثمنا جهود السلطات الكويتية ومثابرتها في ملاحقة المتهمين بهذه الجريمة الشنعاء.ولفت أوفيلا، في تصريحات خص بها «الأنباء» إلى أن القبض على المتهمين يعتبر تطورا إيجابيا في منحنى العلاقات الكويتية - الفلبينية وأحد العناصر التي ستساهم كثيرا في خفض حدة التوتر في العلاقات.وكشف اوفيلا ان بلاده تعوّل كثيرا على جولة المباحثات المرتقبة بين البلدين للتوقيع على اتفاقية جديدة للعمالة المنزلية، مشيرا إلى أن الجانب الفلبيني اقترح عقد هذه الجولة في مانيلا في الأسبوع الثاني من شهر مارس على الأكثر.

أكدت الحكومة جديتها في معالجة ملف «البدون»، فيما وضعت مجاميع نيابية أولويات للمرحلة المقبلة، يتصدرها قانونا العفو العام والحريات. وأبلغ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وفقاً لمصادر نيابية، حضرت اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس، جدية الحكومة في معالجة ملف البدون، موضحاً أن هناك خطوات ستتخذ سيكون لها الأثر في حلحلة القضية، ومن ضمنها قبول أبناء العسكريين في الجيش والذي قدمه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، وتم التصويت عليه كمداولة أولى بموافقة الحكومة، وسيتم التصويت عليه كمداولة ثانية في الجلسة المقبلة. وفي السياق نفسه، أكد مقرر لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور وليد الطبطبائي استعداد وزارة الداخلية للتعاون في شأن بدء لجنة حقوق الانسان التحقيق في موضوع حرق أحد الشباب البدون لنفسه «وهذا ما أكده وزير الداخلية». وناقشت لجنة حقوق الإنسان أمس الأوضاع في السجون والرعاية الصحية فيها، بحضور الوزير الجراح ومسؤولين من وزارتي الداخلية والصحة. وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي انه تم الاتفاق على القيام بزيارة السجن المركزي يوم الاثنين المقبل، وتكليف وزارتي الصحة والداخلية بوضع خططهما لمعالجة الأوضاع في السجون، تمهيداً للاجتماع مع لجنة إصلاح السجون المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان لتفعيل الخطوات العملية السريعة لتنفيذ هذه الخطط. وأوضح الدمخي أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع «البدون» وقررت التقدم في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة بطلب لتكليف اللجنة بالتحقيق في حوادث الانتحار التي قام بها شباب من «البدون». وأفاد بأن اللجنة تطرقت إلى موضوع القيود الأمنية التي يفرضها الجهاز المركزي على «البدون»، والتي تسببت بضيق أكبر على هذه الفئة، مؤكداً أن كل هذه الأمور ستكون تحت غطاء لجنة التحقيق. من جهة أخرى، التأم كل من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعادل الدمخي ونايف المرداس وجمعان الحربش وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين في مكتب الأخير، لبحث الأولويات التشريعية، ويأتي في مقدمها قانون العفو العام، وما اعلن عنه النائب عمر الطبطبائي من تعديلات لبعض القوانين المتصلة بقضايا الرأي.وفيما أعلن، عقب الاجتماع، كل من النائبين وليد الطبطبائي والشاهين ان المجموعة تبنت استعجال قوانين العفو العام والتعديلات الرامية لاقتصار العقوبات في مختلف القوانين المتعلقة بقضايا الرأي على الغرامات المالية وإلغاء الحبس فيها، مع رجعية التطبيق وفق قواعد القانون بشكل عام، كشفت مصادر الاجتماع أن مواقف المجتمعين من الحكومة «سيحددها تعاطي الأخيرة مع هذه القوانين، بالاضافة إلى قانوني تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بما يقضي بعدم حبس النواب إلا بعد الرجوع للمجلس».وأوضحت المصادر ان الشق الرقابي سيتم تأخيره لحين استطلاع الموقف للحكومي من قوانين الحريات العامة والعفو العام، «ومتى ما وقفت الحكومة حجر عثرة في طريق هذه القوانين وعرقلة تمريرها، فسيكون هناك موقف رقابي سيطول رئيسها».وقال الشاهين في تصريح صحافي ان «تركيزنا في الفترة المقبلة سيكون على مجموعة من القوانين الإصلاحية، ولكن قانون العفو العام سيكون في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية المشروع الذي تبنته مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وتبناه النائب عمر الطبطبائي بشأن قوانين الحريات العامة».وأشار إلى أن النواب وقعوا (أمس) على طلب استعجال اللجنة التشريعية إنجاز تقريرها في شأن قوانين الحريات العامة خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً، تمهيداً لعقد جلسة خاصة لإقرارها.وعبر الشاهين عن تفاؤله في أن تشهد الجلسة المقبلة توافقاً نيابياً - حكومياً على إقرار قانون منع تضارب المصالح في المداولتين الأولى والثانية.

على نهج إقرارالحكومة بأزمة «العّهد»على خلفية قرار مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس، الذي أعلن خلاله التوجه لمعالجة حسابات العهد في الميزانية العامة للدولة، وصف النائب الدكتور وليد الطبطبائي الحكومة بأنها «تخاف ولا تستحي» واعتبر قرار مجلس الوزراء «فضيحة محاسبية ومالية من الدرجة الأولى، وأحد ابواب الفساد، خصوصا ما يتعلق منها بمصروفات العلاج بالخارج والسفارات والمليارات المصروفة دون فواتير».وقال الطبطبائي لـ«الراي» إن «حساب العهد لو حدث في شركة من شركات القطاع الخاص لاعتبرتها كارثة، وللأسف فإن الحكومة تخاف ولا تستحي، ولم تخجل من التسيب المحاسبي ولكنها خافت من المحاسبة».وأعرب الطبطبائي عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة نهجاً جديداً للحكومة.من جهته، اعتبر النائب صالح عاشور القرار الحكومي في شأن حسابات العهد بأنه «إجراء شكلي، واعتراف يحملها المسؤولية عن أوجه الهدر في الميزانية العامة للدولة».وأكد عاشور لـ«الراي» ان «قرار مجلس الوزراء يدين الحكومة ويحملها مسؤولية الهدر والتجاوزات التي وقعت في حساب العهد»، مستغرباً من ارتفاع حساب العهد بعد اثارة القضية في عام 2017، وهو ما يؤكد عدم جدية الحكومة في المعالجة.ولفت عاشور إلى أن «الحكومة استشعرت بان ملف حساب العهد بدأ يكبر، فاتخذت إجراءات شكلية لا تعبرعن جدية المعالجة وحل الموضوع وايقاف الهدر في الميزانية، التي أثبتت الحكومة من خلال حساب العهد والنقل بين ابواب الميزانية بأنها ميزانية شكلية وغير حقيقية في تقديراتها».وكشف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني لـ«الراي» أن وزير المالية نايف الحجرف بعث رسالة واردة ادرجت في جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، تتعلق بالبيانات المالية وأبرزها حساب العهد والديون المستحقة والأرباح المحتجزة، معلناً عن تسلمه نسخة من رسالة وزيرالمالية وتتجاوز الـ 250 صفحة، وقد جُهّزت بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة.وقال العدساني إنه سيناقش هذا الموضوع في مجلس الأمة وفي لجنة الميزانيات البرلمانية «من أجل معالجة الخلل في الميزانية وكذلك الحساب الختامي».وأكد العدساني أن فحص أرصدة حساب الأصول المتداولة «العهد»، يشير إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/2016 في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة جاوزت الـ 6 مليارات دينار.وطالب العدساني مجلس الوزراء بحسم ملف حساب العهد وتسويته محاسبياً، والالتزام بقواعد الميزانية.

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إن الهيئة العامة للصناعة «تقوم بإعادة توزيع القسائم الصناعية فور الانتهاء من إجراءات سحبها واسترجاعها وتقييم المباني المقامة عليها»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد تاريخ محدد للتخصيص».وأوضح الروضان، في رد على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح، ان «توزيع القسائم التي سحبت يتم عن طريق موافقات التوسعات لاعتمادها وفق الأسس والمعايير التي يقرها مجلس الإدارة، والذي اعتمد أخيراً أسس ومعايير توطين الموافقات الجديدة في المناطق الصناعية، حيث تتمحور الرأسمالية الصناعية في 20 في المئة والأولوية الصناعية 30 في المئة والقيمة المضافة على الاقتصاد الوطني 50 في المئة».وذكر أن «الهيئة انطلاقاً من دورها في تنمية النشاط الصناعي وتطويره، تقوم بتوزيع وتسليم القسائم المسحوبة حسب القطاعات والانشطة الصناعية وأولوية التخصيص لتوسعات المنشآت الصناعية المقامة في هذه المناطق، وطبقاً للموافقات الصناعية الممنوحة والمحدثة بعد دراسة جدواها وتطبيق الشروط والمعايير عليها». وأوضح الروضان أنه «في عام 2017 صدرت قرارات في شأن إلغاء 14 مشروعاً صناعياً وسحب القسائم المخصصة لها»، مشيراً إلى أن «القانون منح الحق بالتظلم من قرارات السحب الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، حيث قام أصحاب العلاقة بتقديم تظلمات تم رفض تظلم 8 منها، وقامت الهيئة بمهامها نحو تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة في شأن إلغاء المشاريع وسحب القسائم المخصصة، حيث تمت إعادة تخصيص هذه القسائم المسحوبة وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة وكتوسعات لأصحاب الطلبات المستحقة، وذلك بعد اعتماد تخصيصها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

الآن- صحف محلية