أبرز عناوين صحف الخميس:- «الدول الأربع»: وساطة الكويت هي المثلى لحل الأزمة الخليجية.. فريق عمل لحسم «الصرف من العُهد».. محاكمتان في الكويت ولبنان لقتلة الفلبينية.. البنك الدولي لـ «التجارة»: تصنيف الكويت سيتراجع إذا تأخر «الإعسار»

في كلمة مشتركة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أن الأزمة السیاسیة مع قطر 'یجب أن تُحل في إطار جهود الوساطة الكویتیة القائمة'؛ لأنها لا تزال 'القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة ونتائجها'، مجددة 'كامل دعم وتقدیر' قياداتها لجهود سمو أمير البلاد الشیخ صباح الأحمد في هذا الصدد.ورداً على كلمة وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمام المجلس قبل يومين، قال المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة في جنیف، عبید الزعابي، إن الوفود الدائمة للدول الأربع 'تود أن تستخدم حق الرد على ما جاء في بیان وزیر الخارجیة القطري، الذي سعى للمرة الثانیة لإشغال مجلسكم الموقر بقضیة أزمة دبلوماسیة هم من بادر بإشعال فتيلها، وما یقومون به من مساعٍ لتسویق هذه الأزمة الثانویة في المحافل الدولیة والإقلیمیة على أنها أزمة دولیة كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي، لا ینبغي الالتفات إليه'.وأضاف الزعابي: 'إننا نرى أن هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين دولنا وقطر يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد'، مؤكداً أن 'جهود سموه ومساعيه تلقى كامل الدعم والتقدير من قيادة دولنا، ومازلنا نرى أنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة ونتائجها'.وأشار إلى أن 'التقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بناء على دعوة تلقتها من الجانب القطري تم الرد عليه من دولنا ببيان تفصيلي وسلم للمفوضية... كما عبرنا عن وجهات نظر دولنا على ما ورد في هذا التقرير ببيان صحافي مشترك باسم الوفود الدائمة للدول الأربع المقاطعة لقطر'.ودعا القطريين إلى 'أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة إيجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة، أو يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه، إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه في آن واحد'.وبينما أكد دور الدوحة 'في دعم الأيديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية، ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، من خلال وسائل الإعلام'، قال إن 'ما تريده دولنا من قطر هو تغيير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية، والتوقف فوراً عن تمويلها، كما نطالبها من هذا المحفل الدولي بألا تجعل الدوحة مكاناً يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية'.وذكر أن 'قطر، التي ما فتئت تحدثنا عن احترام كرامة الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، هي ذاتها التي تحتضن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، الذين لم ير العالم منهم سوى فكر ظلامي لم يقدم للبشرية إلا تنظيمات إرهابية مثل القاعدة، التي تفرعت عنها جماعات إرهابية أخرى لا تقل عنها إجراماً وظلامية، مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة'.وأضاف: 'لذلك ستستمر دولنا بممارسة حقها السيادي في مقاطعة حكومة قطر، والذي يكفله لنا القانون الدولي، دفاعاً عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا، والتدخل في شؤوننا الداخلية، وعدم احترامها حسن الجوار، الذي يعتبر مبدأ أصيلاً في العلاقات الدولية'.وكان وزير خارجية قطر دعا، قبل يومين في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى 'العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان، جراء الحصار المفروض على الدوحة'، مطالباً بـ 'محاسبة المسؤولين عنه'.

تفاعلاً مع ما أثارته 'الجريدة'، أمس الأول، بشأن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بصرف الجهات الحكومية خصماً من حساب الأصول (العُهد)، مما أفقد الحساب الختامي للدولة مصداقيته، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، تشكيل فريق عمل لمعالجة هذا الملف، وتقديم أفضل الحلول العملية لحسمه.وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون المجلس أنس الصالح، عقب الاجتماع، بأن الفريق، الذي شكلته اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، والمكون من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين، إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع، سيعمل لتقديم كل صور المساندة لديوان المحاسبة لتجاوز الصعوبات التي أشار إليها في تقريره، وتذليلها لتمكينه من استكمال مهمته.وأضاف الصالح أن المجلس استمع، في إطار حرصه على المعالجة الشاملة لهذا الملف الذي تراكم عبر عدد من السنوات، وفي ضوء مبادرته بتكليف «المحاسبة» النظر في المصروفات على حساب العهد للجهات الحكومية خلال السنة المالية 2016 /2017، والتحقق من وجود تجاوزات فيها من عدمها، إلى شرح من وزير المالية د. نايف الحجرف عن الصعوبات التي أشار إليها الديوان في تقريره.وفيما يتعلق بالاحتفالات بالأعياد الوطنية، قال إن المجلس أعرب عن عظيم اعتزازه بالأشقاء في الدول الخليجية والعربية والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة على الصعيدين الرسمي والشعبي في مشاركة البلاد احتفالاتها الوطنية، والتي عكست المكانة الطيبة التي تحظى بها الكويت بين أسرتها الخليجية العربية والدولية.وحول القرار الأممي الخاص بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ذكر الصالح أن المجلس ثمّن جهود وزارة الخارجية في قيادة مجلس الأمن للوصول إلى هذا القرار، والذي يستهدف وضع حد للمعاناة الإنسانية المريرة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق من جراء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، آملاً التنفيذ الجاد له حقناً للدماء.

على خلفية العثور على جثة فلبينية مجمدة داخل أحد المنازل بالبلاد، أكدت مصادر مطلعة أن السلطات اللبنانية متمسكة بمحاكمة المتهم اللبناني بقتل العاملة، بالاشتراك مع زوجته الموجودة حالياً في سورية، استناداً إلى دستور لبنان الذي يحظر تسليم مواطنيه إلى أي دولة أخرى.وكشفت المصادر، لـ«الجريدة»، أن الكويت وافقت على تسليم ملف القضية إلى السلطات اللبنانية، تمهيداً لإجراء التحقيقات مع المتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، التي يعاقب عليها القانون اللبناني بالإعدام.وأوضحت أن هذا الملف يتضمن التقارير الطبية عن حالة جثة المجني عليها، والتي تبين وجود آثار تعذيب وضرب قبل تجميدها في «الفريزر» الذي وضعت به، والذي كشفت التقارير أنها مكثت داخله مدة طويلة.وذكرت أن النيابة في الكويت ستجري تحقيقاتها في القضية بعدما تنسب مسؤوليتها إلى المتهمين، وستحيلها إلى محكمة الجنايات لإصدار حكم ضدهما، لافتة إلى أن محاكمة لبنان لأحدهما لا تمنع الكويت من محاكمته على أراضيها، وخصوصاً أن الجريمة وقعت فيها، وسيتم بعد صدور الحكم تعميمه على «الإنتربول الدولي» للمطالبة باسترداد المتهمين إذا كانا خارج بلادهما.وكان المواطن اللبناني وزوجته السورية، غادرا البلاد قبل أشهر من إبلاغ شرطة الإنتربول باسميهما، في واقعة أعلنت السلطات الفلبينية على أثرها وقف إرسال عمالتها إلى الكويت.

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن اتفاق حكومي ـ نيابي على إدراج مشروع قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية بقيمة 25 ملياراً على جدول أعمال مجلس الامة بصفة الاستعجال.وقالت المصادر ان أغلبية النواب الذين تفاوضت معهم الحكومة اقتنعوا بالأسباب المقدمة ومنها ان انخفاض اسعار النفط سيستمر على الأقل 5 سنوات، وعدم الاقتراض واللجوء إلى السحب من الاحتياطي العام يؤدي الى تآكله ويخفض التصنيف الائتماني للكويت ويؤثر سلبا على القوة الشرائية للدينار. وأضافت المصادر ان الحكومة تأخذ بجميع الملاحظات التي يطرحها النواب لتحقيق المصلحة العامة، وهذا هو دورها الرئيسي. هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة تعهدت بتقديم معالجة إضافية لبعض جوانب الإنفاق الحكومي.وعلى صعيد متصل، وردا على سؤال حول توقيت صرف مكافآت العسكريين المتقاعدين، أجابت المصادر بأنه عادة تتم مخاطبة وزارة المالية بالقرار من قبل الجهة المعنية لتدبير التغطية المالية، التي تتم إما من خلال الاعتمادات المتوافرة حاليا بالميزانية أو طلب اعتماد اضافي بتقديم مشروع قانون إلى مجلس الامة، أو بدء الصرف من ميزانية السنة الجديدة.وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:بمناسبة ذكرى العيد الوطني (57) ويوم التحرير (27) المجيدين عبر مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لكافة الجهات التي ساهمت في عملية تنظيم وتنسيق الاحتفالات الوطنية والتي عبر فيها الأخوة المواطنون والمقيمون عن مشاعر البهجة والفرح في هذه المناسبات الوطنية السعيدة.كما أعرب مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه بالأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة على الصعيدين الرسمي والشعبي في مشاركة الكويت في احتفالاتها الوطنية والتي جسدت عمق العلاقات المتينة التي تربط بين الكويت وهذه الدول الشقيقة والصديقة قيادة وشعبا وعكست المكانة الطيبة التي تحظى بها الكويت في أسرتها الخليجية العربية والدولية، سائلا المولى العلي القدير أن يمن على وطننا العزيز وأهله الاوفياء بنعمة الامن والأمان وأن يحمي الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه ويحفظ صاحب السمو الأمير وولي عهده ويمدهما بموفور الصحة والعمر المديد.ثم شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية لحضور اجتماعات مجلس الأمن التي ترأستها الكويت لمناقشة الوضع الإنساني في سورية والجهود التي بذلت للوصول إلى قرار مجلس الأمن الخاص بوقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الثناء لما قامت به وزارة الخارجية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وقيادة مجلس الأمن للتوصل إلى هذا القرار بإجماع الدول الأعضاء والذي يستهدف وضع حد للمعاناة الإنسانية المريرة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق جراء التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الغوطة الشرقية كما شدد على أهمية وقف اعمال العنف من جميع الأطراف وإدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية للمحتاجين المحاصرين لمساعدتهم على التغلب على الظروف الصعبة التي يمرون بها وتخفيف معاناتهم.وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للدول الأعضاء في مجلس الأمن على حرصها على استصدار هذا القرار المهم وتخفيف الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق، معرباً عن صادق الأمل في أن يجد هذا القرار طريقه للتنفيذ الجاد حقنا لدماء الاشقاء في سورية وتجنبا للمزيد من معاناتهم الانسانية.وقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس بفحوى لقائه على هامش هذه الاجتماعات مع فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس والذي أثنى خلال اللقاء على موقف الكويت الثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل كل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على أن ما تمثله الديبلوماسية الكويتية المتزنة بتوجيهات من صاحب السمو الأمير تأتي استكمالا لجهودها الإقليمية والدولية لحل القضايا الإنسانية والعمل على كل ما من شأنه خدمة المجتمع الدولي وقضايا السلم والأمن الدوليين على نحو يساهم في تحقيق الاستقرار على مستوى العالم.وفي إطار المساعي التي تبذلها الحكومة وحرصها على المعالجة الشاملة لملف العهد والذي تراكم عبر عدد من السنوات وفي ضوء مبادرة مجلس الوزراء بإصدار قراره بتاريخ 24/7/2017 بتكليف ديوان المحاسبة بالنظر في المصروفات على حساب العهد لكافة الجهات الحكومية خلال السنة المالية 2016/2017 والتحقق من مدى وجود تجاوزات في هذا الخصوص من عدمه فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير المالية د. نايف الحجرف بين فيه الصعوبات التي أشار إليها ديوان المحاسبة في التقرير المشار إليه ما دعا اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية إلى تشكيل فريق عمل مكون من كل من (الأمانة العام لمجلس الوزراء ـ وزارة المالية ـ جهاز المراقبين الماليين ـ إدارة الفتوى والتشريع) وذلك لتقديم كافة صور المساندة لديوان المحاسبة لتجاوز تلك الصعوبات وتذليلها من أجل تمكين ديوان المحاسبة من استكمال مهمته في اعداد التقرير المطلوب وإيجاد أفضل الحلول العملية لمسألة العهد وحسمها.ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

علن النائب عمر الطبطبائي عزمه التقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها لمعالجة التشريعات المقيدة للحريات وإلغاء عقوبة السجن بحق أصحاب الرأي، مؤكدا أنه سيكون له تصرف قاس مع الحكومة أو رئيسها في حال عدم حضور الجلسة.وقال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس إنه في هذه الأيام ونحن نحتفل بذكرى التحرير نستذكر أن الكلمة كانت أول سلاح يستخدمه الشعب الكويتي لمقاومة المحتل، وبالتالي يجب علي كمشرع إزالة القيود على حرية الكلمة في الكويت وألا نجعل شباب الكويت نزلاء في السجون.وأكد أن هذا الأمر يقودنا إلى الحديث عن بعض القوانين التي تم من خلالها تفصيل جرائم الرأي العام، فهناك قانون الجزاء الذي وضع في عام ١٩٦٠ ليجرم انتهاك حرمة الأديان وكرامات الناس من خلال السب والقذف.وأوضح أن هذا القانون جاء في زمن الإعلام الحكومي ولا يواكب زمن الإعلام الحديث، ما دعا المشرع للتدخل من خلال قوانين «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر والفضاء الإلكتروني».وأضاف أن الإشكالية تكمن في أن المشرع أضاف جرائم جديدة بعقوبات غريبة عجيبة، وعلى سبيل المثال المادة ٢١ من قانون المطبوعات تحظر نشر ما من شأنه التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الاقتصاد للبلد.وأشار إلى أن إحدى الصحف نشرت أمس خبرا عن وكالة «فيتش» العالمية عن التصنيف الائتماني السيادي للكويت يؤثر على الاقتصاد الكويتي.وتساءل: هل من المنطق أن صحفنا لا تستطيع نشر مثل هذا الخبر لأن القانون يمنع ذلك؟ وكيف ندعي تحويل الكويت الى مركز مالي بينما أبسط حقوق حرية التعبير عن الاقتصاد أو غيره لا تستطيع الصحف نشره؟وأفاد بأن أي مغرد (مطلوب) يستطيعون تفصيل أي جريمة عليه إذا نشر مثل هذا الخبر أو حتى أعاد تغريدة.وضرب الطبطبائي مثالا آخر بالمادة المتعلقة بمعاقبة كل من يزدري الدستور الكويتي قائلا «إن مصطلح ازدراء الدستور مطاطي وقد وضع الدستور لينقح بعد خمس سنوات، لكن كيف سننقح الدستور دون حرية نقاش ونقد كالقول إن المادة الفلانية متخلفة أو لا تواكب العصر».وأشار إلى أنه إذا كانوا يريدون معاقبة أي شخص يمكن استخدام هذه المادة بحقه عند الحديث ونقد الدستور.وأكد أن هذا الأمر لا يعد مقبولا في بلد الديموقراطية والمؤسسات والدستور، مشيرا إلى أن الكلمة لا تقتل ولا يجب أن تقتل وإن سجنت علا صوتها.واستغرب الطبطبائي أن ندعي أننا بلد ديموقراطي وهناك سجناء رأي وأننا في بلد الإنسانية ونسمع عن شباب كويتي يطلبون اللجوء إلى الخارج بسبب حرية الكلمة.وأضاف «أننا نعاني بسبب وجود تناقض في تربية أبنائنا الذين ندعوهم بالانخراط بالعمل النقابي وعندما يشاركون ويقولون كلمة الحق بكل حرية نشرع لهم قوانين تسجنهم»وقال إن هذا لا يعني قبول السب والشتم وهذا علاجه برفع العقوبة المالية من 1000 روبية إلى 25 ألف روبية في قانون الجزاء ولكن يجب ألا يسجن الشخص، مضيفا «أنا يوم من الأيام كنت كاتبا ومغردا وامتدادا لكل صاحب رأي ولن أسمح أو أقبل بسجن أصحاب الرأي».وذكر أن أصحاب الرأي يخافون من كتابة آرائهم، مشيرا إلى أن ما يميز الكويت عن بقية الدول المجاورة ليس النفط والأموال بل حرية الرأي وحرية الكلمة «ولن نقبل بأن تطمس الهوية الكويتية».وبين الطبطبائي أنه قدم تعديلات في الأسبوع الماضي على قوانين المرئي والمسموع والجزاء وأمن الدولة والجرائم الإلكترونية لمحاربة كل من يحاول أن يطمس حرية الكلمة.وأكد الطبطبائي أنه يضع النواب جميعا أمام مسؤولياتهم السياسية بالوقوف إلى جانب حرية الشعب الكويتي، وأيضا يخاطب الحكومة بتبني هذا الموضوع.وقال الطبطبائي إنه سوف يدعو إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع وإذا لم تحضر الحكومة فهذا يعني عدم تعاونها مع المجلس، وسيكون له تصرف قاس معها وقد يكون مع رئيسها.

أكدت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، أمس، تقديرها لجهود ومساعي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، معلنة تمسكها بالوساطة الكويتية التي ما زالت ترى أنها «القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها».وجاء موقف الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) في إطار «حق الرد» خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك على اثر كلمة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن في مجلس حقوق الإنسان.وألقى المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبيد سالم الزعابي، كلمة باسم الدول الأربع، اعتبر فيها أن وزير الخارجية القطري «سعى للمرة الثانية لإشغال مجلسكم الموقر في قضية أزمة ديبلوماسية هم من بادر بإشعال فتيلها... وما يقومون به من مساع لتسويق هذه الأزمة الثانوية في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها، لا ينبغي الالتفات لها».وأضاف «إننا نرى بأن هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين دولنا وقطر يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح... وتلقى جهوده ومساعيه كامل الدعم والتقدير من قيادة دولنا وما زلنا نرى بأنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها».واعتبر أن «على القطريين أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة ايجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه، إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه في آن واحد».وأوضح أن «ما تريده دولنا من قطر هو أن تُغيّر سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية والتوقف فوراً عن تمويلها، كما نطالبهم... بألا يجعلوا من الدوحة مكاناً يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية».وأكد أن «قطر التي ما فتئت تحدثنا عن احترام كرامة الانسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها هي ذاتها التي تحتضن قيادات التنظيم الدولي لجماعة (الإخوان المسلمين) الذين لم ير منهم العالم سوى فكر ظلامي لم يقدم للبشرية سوى تنظيمات إرهابية مثل (القاعدة) والتي تفرعت منها جماعات إرهابية أخرى لا تقل عنها إجراماً وظلامية مثل تنظيم (داعش) و(جبهة النصرة)».وختم بالقول: «لذلك... ستستمر دولنا بممارسة حقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر الذي يكفله لنا القانون الدولي... وذلك دفاعاً عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا والتدخل بشؤوننا الداخلية وعدم احترام قطر لمبدأ حسن الجوار الذي يعتبر مبدأ أصيلاً في العلاقات الدولية». في المقابل، أكدت قطر أنها لن تتراجع عن سياستها «حتى لو استمر الحصار للأبد».وفي كلمة لها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي في مركز الشرق الأوسط للحوار المنعقد في بروكسيل، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية لولوة الخاطر، «إن الحصار قام به لاعبون في المنطقة، لكن قطر سارعت إلى تعزيز علاقاتها عبر عدة محاور من أهمها إطلاق الحوار الاستراتيجي القطري - الأميركي».من جهته، قال السفير القطري لدى بلجيكا عبد الرحمن بن محمد الخليفي، إن «الحصار أعطى قطر قوة واستطاعت أن تتجاوز تبعاته في فترة وجيزة، ولم يعد للحصار تأثير إلا على الناحية الاجتماعية فقط، ونجحت الدولة في الحفاظ على استقرارها وأمنها».

وصف السفير الفيلبيني لدى الكويت ريناتو بيدرو فيلا اجتماعه أمس مع مسؤولي وزارة الخارجية بـ«الإيجابي»، لافتاً إلى أنه «تم التباحث بين الجانبين في شأن الطلبات الفيلبينية للعمالة وجرى التوافق على معظمها».وقال فيلا في تصريح لـ«الراي» إن «وزارة الخارجية الكويتية أوضحت أن معظم هذه الطلبات هي منصوص عليها في قانون العمالة المنزلية المطبق في الكويت، ومنها عدم حجز جواز سفر الخادمة والسماح لها بعطلة أسبوعية والالتزام بساعات عمل محددة».وأضاف فيلا أن «الخارجية الكويتية ستنقل هذا الأمر لوزارة الداخلية الكويتية، وبناء عليه سيتم تحديد موعد اللقاء بين وفد من وزارة الداخلية الكويتية مع وزارة العمل الفيلبينية للتوقيع على الاتفاقية في العاصمة مانيلا في النصف الثاني من شهر مارس الجاري»، موضحاً أن «أي قرار جديد من الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي في شأن عودة العمالة الفيلبينية بالاضافة لموعد زيارته للكويت سيتم الإعلان عنها بعد هذا اللقاء».وفي مانيلا، طالب مسؤول إدارة العمالة الفيلبينية في الخارج برنار أولاليا حكومة بلاده بأن «توصل رسالة قوية لنظيرتها الكويتية، مفادها أن الفيلبين ترفض الانتهاكات التي ترتكب ضد عمالتها»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «مناقشات رفيعة المستوى تجري بين الجانبين حول توقيع اتفاقية العمل الثنائية».وقال إن الفيلبين «طالبت الكويت بتغيير سياستها في أمور محددة تتعلق بالعمالة لديها، ومنها جواز السفر ومعايير العمل والتواصل مع العمالة».ونقلت وسائل إعلام فيلبينية عن وكيل وزارة الخارجية الفيلبينية ارنيستو أبيللا قوله «لقد كان منع ارسال العمالة إلى الكويت مفيداً في محادثاتنا مع الكويت، ولن يتم رفع الحظر في المدى القريب»، مشيراً إلى ان «المفاوضات التي تجري مع الكويت ودول الشرق الأوسط هدفها توفير الحماية للعمالة الفيلبينية». وفِي سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية الفيلبينية إلقاء القبض على المشتبه بهما ( نادر عصام عساف وزوجته منى حسون) في قتل العاملة الفيلبينية جوانا دانييلا التي وجدت متجمدة في إحدى الشقق بالكويت، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية فيلبينية كانت قد شككت في مسألة إلقاء القبض على حسون.ونقل موقع «سي إن إن الفيلبين» عن سفير مانيلا في الكويت ريناتو بيدرو فيلا أن «الحكومة الكويتية انتهت من إعداد الاتهامات التي ستوجه إلى المتهمين بقتل جوانا، وان مسؤولي الكويت أبلغوه أنهم سيطالبون لبنان وسورية بتسليم المتهمين، ولكنهم أشاروا إلى أن بعض القوانين القائمة في الدولتين ربما تعوق الاستجابة للطلب».وذكر السفير الفيلبيني أن «مانيلا لديها سفارة في كل من بيروت ودمشق»، موضحاً أن «هذا ربما يساعد في عملية تسليم وترحيل المتهمين».

أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن البنك الدولي، أكد لوزارة التجارة والصناعة، بأن تصنيف الكويت عرضة للتراجع، في حال تأخر إقرارها لمشاريع القوانين الاقتصادية الضرورية.وبيّن البنك الدولي أن في مقدمة هذه القوانين تأتي مشاريع الإعسار الثلاثة، التي تتضمن إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، وإعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، والضمانات في الأموال المنقولة.وبين «الدولي» في اجتماعات عقدها أخيراً مع الوزارة، بأن التراجع سيكون في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يعده البنك، موضحاً أن أبرز التقييمات التي يعتمد عليها في قياس تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، يتعلق بمدى تحديث البنية القانونية. وسجلت الكويت تحسّناً إيجابياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي، والذي يستند إلى 10 مكونات فرعية معنية بالأوجه المختلفة لأنشطة الأعمال، حيث سجل ترتيب الدولة في المؤشر تحسناً بمعدل 6 مراكز، لتصبح في المرتبة الـ 96 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر، مقارنة مع الترتيب الـ 102 في تقرير 2017، حيث جاءت في الترتيب الثامن عربياً.وأشار «الدولي» إلى أن الكويت نجحت أيضاً في تطبيق مجموعة إجراءات إصلاحية ببيئة أعمالها، من بينها إنشاء «النافذة الواحدة»، وإطلاق النسخة الإلكترونية منها على شبكة الإنترنت (مركز الكويت للأعمال) لتعميم الاستخدامات الإلكترونية «أون لاين» في المعاملات، ما نتج عنه تسريع في إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات.وأضاف أن المطلوب من الكويت لم ينته عند الإصلاحات التي نتجت عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والهيئات المعنية، مشيراً إلى أن الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، أو حتى المحافظة على المكاسب المحققة في مؤشر سهولة الأعمال، يحتاج إلى بنية قانونية تغطي بقية مكونات مؤشر الأعمال، ومن ضمنها تسوية حالات الإعسار، وإلا سيكون للتأخير آثار سلبية على تصنيف الدولة.في المقابل، أوضحت المصادر أن «التجارة» انتهت من إعداد جملة تعديلات على قوانين مهمة، على رأسها الشركات، وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسجل التجاري، ومدققي الحسابات وحماية المنافسة، والإعسار، إلا أن إقرار جميع هذه المشاريع يحتاج إلى نقاشات قانونية موسعة سواء مع الجهات الحكومية أو مع النواب في اللجان البرلمانية قبل التصويت عليها في مجلس الأمة. ولفتت المصادر إلى أن التحركات التي قادتها «التجارة» لجهة إطلاق «بوابة تحسين» والجهود المبذولة في هذا الإطار، أسهمت في أن تصبح منصة تفاعلية لتوثيق كافة القوانين والقرارات والإجراءات المتخذة وتعميمها للجمهور وإتاحة المجال لمتابعة سير تقدم تنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال، مع بيان نسب الإنجاز بشفافية. وبينت أن هذه الجهود تؤكد مدى جدية تعامل الوزارة والجهات المهنية في تحسين بيئة الأعمال ومؤشر التنافسية، ووضعه في صميم أولويات سياسة الدولة الإصلاحية أسوة بالتجارب الناجحة التي تبنت مثل هذا التوجه على مستوى العالم.وذكرت المصادر، أن هناك قناعة لدى بعض أعضاء اللجنة المعنية بإعداد مشاريع قوانين الإعسار، بأن البنك الدولي يتحمل جزءاً من التأخير الحاصل في إقرار هذه المشاريع، مبينة أن البنك قدم أكثر من مرة مشاريع قوانين لم تحظ بقبول جميع الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة العدل، وادارة الفتوى والتشريع، وغيرها وكان عليها العديد من الملاحظات المتكررة.وأوضحت أن من أبرز الملاحظات الرئيسية ما يتعلق بالمواعيد الإجرائية، وتوزيع الدوائر القضائية، إضافة إلى إنشاء المحاكم الخاصة والرأي بما يتعلق بالعقوبات المقررة ومدى مناسبتها مع الجزاءات الواردة في القانون الكويتي، كما أنها في المجمل استخدمت صياغاتوعبارات لا تستقيم مع المفهوم القانوني المحلي.وذكرت المصادر أن تركيز «التجارة» في الوقت الحالي منصب على إقرار مشاريع القوانين التي تتضمن تعديلات أقل على موادها، مثل قانون الشركات وصندوق المشروعات.وأفادت أن تحركات وزير التجارة«في هذا الخصوص تتضمن أيضا المشاريع الجديدة من قبيل مدققي الحسابات الذي تعد مناقشته أسهل في مجلس الوزراء، وكذلك على الصعيد النيابي، بحكم عدد مواده الأقل، بخلاف مشاريع قوانين الإعسار التي تتضمن أكثر من 370 مادة، ما زاد من صعوبة الانتهاء من مناقشتها حكومياً ونيابياً خلال الفترة الماضية.وبينت المصادر أنه رغم طول دورة العمل على«الإعسار» وكثرة الجهات المرتبطة بها، إلا أن الوزير خالد الروضان يولي هذه المشاريع أهمية كبرى، ويدفع في جميع الجهات لإقرارها إيماناً منه بضرورتها في تحسين بيئة الأعمال.

كشفت اجابة سؤال برلماني لوزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن عدم دراية بلدية الكويت بالقيمة السوقية للارض المخصصة لمبنى الهيئة العامة لمكافحة الفساد الواقعة بين المستشفى الامريكاني وبيوت بهبهاني التاريخية في منطقة القبلة، اذ أوضح الوزير في رده ان البلدية ليست جهة اختصاص لتحديد تلك القيمة. وبين رد الوزير على سؤال برلماني وجهته اليه النائب صفاء الهاشم عن أسباب تخصيص الارض التي تقدر قيمتها بمئات الملايين للهيئة ان التخصيص تم في عهد الوزير الأسبق عيسى الكندري في العام 2015، وأن جميع قراراته اتخذت من قبل مجلس الوزراء والمجلس البلدي من دون ان تتضمن رأيا نهائيا باتا من ادارة المخطط الهيكلي للدولة، موضحا ان تخصيص الموقع للهيئة كان بغرض الاستخدام الاستثماري وبقرار من المجلس البلدي. ولفت الوزير الى ان هذا الموقع تم تخصيصه بعد طلب الهيئة استبدال الموقع السابق المقابل لمخفر شرق في شارع احمد الجابر، مبينا ان هذا تم بناء على قرار من مجلس الوزراء الذي كلّف فيه وزير البلدية اتخاذ الخطوات اللازمة نحو الاستبدال بموقع القبلة بمساحة 5996.1 متراً مربعاً تقريبا، وصدر به قرار التخصيص من المجلس البلدي.وفي الإجابة ذاتها اشار مدير ادارة المخطط الهيكلي الى ان الإفادة برأي ادارته يستلزم مطابقة الاستعمال المقترح مع الاستعمالات التي اوصت بها دراسة تطوير العاصمة والمقرة من المجلس البلدي في عام 2013، وكذلك دراسة المساحة المقترحة بصورة ادق تفصيلا لبيان مدى ملاءمتها للاستعمال المطلوب، وان يتماشى التصميم الخارجي كواجهة وارتفاع مع كون الموقع مجاورا لمبانٍ محافظ عليها تاريخيا كبيوت بهبهاني والمستشفى الامريكاني وديوان الخرافي، وإجراء دراسة مرورية للتأكد من ان حركة المرور الإضافية الناتجة ومواقف السيارات يمكن استيعابها بشكل مناسب.

دعا مجلس الوزراء الجهات الحكومية الى مساندة ديوان المحاسبة لتجاوز الصعوبات وتمكينه من استكمال مهمته في اعداد التقرير المكلف به من قبل الحكومة لايجاد افضل الحلول العملية لحسم مسألة تراكم العهد لديها.جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية أمس بعد أن استمع الى شرح قدمه وزير المالية د. نايف الحجرف بيَّن فيه الصعوبات التي تواجه الديوان في اعداد التقرير ما دعا اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية الى تشكيل فريق عمل مكون من كل من (الأمانة العامة لمجلس الوزراء - وزارة المالية جهاز المراقبين الماليين ادارة الفتوى والتشريع) لتقديم جميع صور المساندة لديوان المحاسبة. وكان مجلس الوزراء سبق ان كلف ديوان المحاسبة اعداد معالجة شاملة لملف العُهد الذي تراكم عبر عدد من السنوات والتحقق من مدى وجود تجاوزات في هذا الخصوص.

الآن- صحف محلية