وذكرت القناة العبرية السابعة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لصياغة حل للمسألة، موضحة أن وزير الشؤون الإقليمية الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية وبلدية القدس سيشاركون في اللجنة التي ستتفاوض مع ممثلي الكنائس لحل هذه القضية.
وكانت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس أعلنت عزمها الشروع في جباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة، وأوضحت في إعلان أصدرته أنها ستجبي الضرائب على 882 عقاراً وملكاً لهذه الجهات.
وكانت الحكومة الفلسطينية، طالبت، بتدخل دولي عاجل لحماية دور العبادة في مدينة القدس المحتلة، بعد إغلاق كنيسة القيامة في المدينة المقدسة، احتجاجاً على فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضرائب عليها.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن 'فرض سلطات الاحتلال الضرائب على دور العبادة ومنها الكنائس، يعتبر عدواناً جديداً يستهدف مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ويمس مقدساته، وينذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس'.
كما أدان الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أحمد الطيب، بشدة الإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال ضد أماكن العبادة في القدس المحتلة، والتي كان آخرها فرض ضرائب باهظة على الكنائس والمباني التابعة لها.
وشدد الأزهر الشريف، في بيان على أن تلك القرارات الجائرة، وما يصاحبها من اقتحامات وتضييق على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، تستهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، واستكمال تهويد القدس وضواحيها، خاصة في ظل القرار الأمريكي الجائر باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وهو ما يشكل غطاءً لإجراءات الاحتلال المنافية لكل الشرائع والمواثيق الدولية.
وكانت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس أعلنت عزمها الشروع في جباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة، وأوضحت في إعلان أصدرته أنها ستجبي الضرائب على 882 عقاراً وملكاً لهذه الجهات.
وكانت الحكومة الفلسطينية، طالبت، بتدخل دولي عاجل لحماية دور العبادة في مدينة القدس المحتلة، بعد إغلاق كنيسة القيامة في المدينة المقدسة، احتجاجاً على فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضرائب عليها.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن 'فرض سلطات الاحتلال الضرائب على دور العبادة ومنها الكنائس، يعتبر عدواناً جديداً يستهدف مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ويمس مقدساته، وينذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس'.
كما أدان الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أحمد الطيب، بشدة الإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال ضد أماكن العبادة في القدس المحتلة، والتي كان آخرها فرض ضرائب باهظة على الكنائس والمباني التابعة لها.
وشدد الأزهر الشريف، في بيان على أن تلك القرارات الجائرة، وما يصاحبها من اقتحامات وتضييق على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، تستهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، واستكمال تهويد القدس وضواحيها، خاصة في ظل القرار الأمريكي الجائر باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وهو ما يشكل غطاءً لإجراءات الاحتلال المنافية لكل الشرائع والمواثيق الدولية.
تعليقات