الاستقدام بكلفة مالية مناسبة

أكد المدير العام لشركة الدرة للعمالة المنزلية الكويتية صالح الوهيب أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتمكين الشركة من استقدام عمالة من دول جديدة مثل اندونيسيا وبنغلاديش وفيتنام ونيبال وغيرها سيسهم في وفرة العمالة وخفض كلفة استقدامها.

وقال الوهيب اليوم الخميس إن الشركة تعمل جاهدة على فتح الباب لاستقدام عمالة منزلية من الدول الجديدة بكلفة مالية مناسبة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية مبينا أن استقدام العمالة من أي دولة يأتي وفق الشروط والضوابط المعمولة بها في الدول المصدرة.

وأشار إلى سعي الشركة لضمان سلامة العمالة المستقدمة وخلوها من الأمراض قبل قدومها للبلاد وذلك بفحصها في المراكز المعتمدة من وزارة الصحة في الدولة المصدرة فضلا عن وجود قاعدة بيانات وأرشيف تدار بأحدث وسائل التكنولوجيا وتضم معلومات وبيانات العمالة وطرق تحديد هويتها.

وأوضح أن الشركة تتولى كل إجراءات الاستقدام بدءا من دولة المصدر إلى الفحوصات والإقامة بدولة الكويت وذلك بكلفة مالية تنافسية ورمزية وبأعلى قدر من الكفاءة وسرعة الإنجاز إضافة إلى تأهيل العمالة المرشحة للعمل في البلاد وإكسابها قدرا من المعلومات عن ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع والأسر الكويتية من خلال دورات تأهيلية في بلدها.

وذكر أن (الدرة) هي الشركة الأولى في الكويت التي تتشكل من جهات وطنية تهتم بالمصلحة العامة وتحقق نقلة نوعية في هذا النوع من الأعمال حيث تحمل رؤية ورسالة وطنية وإنسانية في إدارة سوق العمل.

وأضاف أن الشركة بدأت بتوفير عمالة سيريلانكية بمهنة (طباخ) من فئة الرجال وهم متدربون ومتمرسون في الطبخ والمأكولات الكويتية مبينا أن كلفة استقدام الواحد منهم تتراوح ما بين 500 و600 دينار كويتي (1650 و1980 دولارا أمريكيا) وتترواح الرواتب ما بين 120 و170 دينارا (400 و560 دولارا) وذلك بحسب خبراتهم.

وأكد أن الجهات الخارجية المتمثلة في مكاتب التوظيف في الدول المصدرة للعمالة هي المسؤولة عن تحديد قيمة تكاليف استقدام العمالة وفقا لقوانين تلك الدول موضحا أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية النسائية السيريلانكية بحسب القيمة لدى مكاتب التوظيف في بلدها إضافة الى المصاريف الادارية تبلغ نحو 960 دينارا كويتيا (نحو 3215 دولارا أمريكيا) إذ إن قانون إنشاء الشركة حدد لها نسبة أرباح لا تتجاوز 10 في المئة.

وعزا الوهيب ارتفاع تكلفة استقدام العمالة السيريلانكية إلى ارتفاع رسوم مكاتب التوظيف في سيريلانكا والتي تتراوح ما بين 550 و600 دينار كويتي (1815 و1980 دولارا) فضلا عن رسوم الاجراءات الرسمية المتمثلة في الفحص الطبي والنقل والبصمة والتي تتراوح ما بين 240 و300 دينار فضلا عن المصاريف الإدارية في حال وصولها للبلاد.

وقال إن الشركة تتلقى يوميا نحو 200 اتصال من العملاء لطلب عمالة نسائية سيريلانكية مؤكدا أن دولة الكويت تعتبر من اقل دول مجلس التعاون الخليجي كلفة في استقدام العمالة المنزلية.

وأضاف أن تكلفة استقدام العمالة النسائية في المكاتب الخارجية الخاصة تتراوح ما بين 1200 و1500 دينار (3960 و4950 دولارا).

وحول دور قطاع التعاونيات في تأسيس فروع الشركة بين الوهيب أن القطاع وفر للشركة ستة أفرع موزعة في جميع محافظات البلاد ومازالت الاجراءات مستمرة لافتتاحها مبينا أن الشركة بصدد الانتهاء من توفير مركز خدمة المواطن داخل مقر الشركة لتسريع اجراءات سمات الدخول للعمالة.

يذكر ان شركة (الدرة) للعمالة المنزلية تأسست وفق القانون رقم 69 لسنة 2015 كشركة كويتية مقفلة متخصصة باستقدام العمالة وتتوزع ملكيتها بين اتحاد الجمعيات التعاونية بنحو 60 في المئة والهيئة العامة للاستثمار بنسبة 10 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10 في المئة والهيئة العامة لشؤون القصر 10 في المئة وشركة الخطوط الجوية الكويتية 10 في المئة.