وزير الخارجية يرأس جلسة مجلس الأمن حول «الحالة في العراق»

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جلسة مجلس الأمن التي عقدت الليلة الماضية حول بند الحالة في العراق وذلك في إطار رئاسة دولة الكويت لمجلس الأمن خلال شهر فبراير الجاري، حيث ثمن تضحيات الشعب العراق في حربه ضد الإرهاب، مجددا من جهة ثانية الدعوة لبذل مزيد من الجهد واتباع منهج جديد في التعامل مع الالتزامات تجاه الكويت والمسائل الإنسانية المتعلقة بالمفقودين لإنهاء معاناة ذويهم.

وأجمعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الجلسة على الإشادة بمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وباستضافة البلاد لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والذي عقد برئاسة مشتركة بين كل من الكويت والعراق والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الجلسة على أهمية ما أسفر عنه المؤتمر من جمع ما يقارب 30 مليار دولار على شكل قروض ومنح واستثمارات، الأمر الذي سيساهم في مساعدة العراق خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.

وألقى الشيخ صباح الخالد خلال الجلسة كلمة دولة الكويت، وفيما يلي نصها:

«يطيب لي في مستهل كلمتي أن أثمن عاليا ما تقوم به منظمة الأمم المتحدة من جهود مقدرة لمساعدة حكومة وشعب العراق الشقيق في هذه المرحلة الحساسة والصعبة خاصة بعد تحرير الأراضي العراقية كافة من قبضة (داعش) وحرصها على العمل والتنسيق جنبا إلى جنب مع الحكومة العراقية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2367 (2017) من خلال بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (اليونامي)، مجددا دعم دولة الكويت للسيد يان كوبيش كرئيس لبعثة (اليونامي) وممثلا للأمين العام في العراق ولنائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق للشؤون السياسية السيدة أليس وِلب، مقدرين في الوقت نفسه الجهد الذي بذله سلفها السيد جورجي بوستن.

وأجدد التهنئة للحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق على الانتصار التاريخي الذي حققه لتحرير أراضيه من تنظيم (داعش)، مثمنين عاليا التضحيات التي قدمها أبناء الشعب العراقي الشقيق والذي جسد أعلى معاني البطولة في الحرب ضد الارهاب.

كما يحدونا الأمل بأن تتكلل جهود الحكومة العراقية بالنجاح في ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع الآلية الأممية التي أنشأها مجلس الأمن تنفيذا للقرار 2379 (2017) لتعزيز القدرات القضائية الوطنية العراقية ذات الصلة.

وإدراكا للأعباء والتحديات الجسام التي تواجه العراق الشقيق بعد دحره لـ(داعش) فقد بادر سيدي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالدعوة إلى عقد 'مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق' والذي التأم الأسبوع الماضي في الكويت برئاسة مشتركة بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي من أجل الإسهام في مساندة العراق في ظل ما يمر به من ظروف راهنة حرجة ودقيقة.

وقد نجح المؤتمر بجمع تعهدات بلغت ما يقارب الـ(30) مليار دولار أميركي من الدول المشاركة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على شكل قروض تنموية وتسهيلات ائتمانية واستثماراتية والتي من شأنها تحسين الحياة المعيشية وتطوير البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية تهيئة لبيئة آمنة في المناطق المحررة في العراق.

وقد أعلنت دولة الكويت عن مساهمتها من خلال تخصيص مليار دولار كقروض وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومليار دولار للاستثمار في مشاريع استثمارية في العراق.

كما سبق وأ خصصت الكويت قبل عامين في 2016 مساعدات طوعية للعراق على المستويين الحكومي والشعبي فاقت 200 مليون دولار أميركي كمساهمة إثر التداعيات الانسانية لتوغل داعش في الأراضي العراقية.

واستضافت الكويت كذلك في الأسبوع الماضي الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش) لضمان استمرار تنسيق الجهود الدولية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة هذا التنظيم الإجرامي.

وفيما يخص الالتزامات الدولية والمسائل الإنسانية المتبقية والمتعلقة بالمفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة بما فيها المحفوظات الوطنية وفي إطار متابعتنا المستمرة لهذه الالتزامات من خلال التقارير الدورية للأمين العام والاحاطات المستمرة للممثل الخاص للأمين العام في العراق بموجب الفقرة رقم 4 من القرار 2107 (2013) فإني أجدد الدعوة الى بذل المزيد من الجهد وإتباع نهج جديدة ومبتكر في التعامل مع الالتزامات المستحقة تجاه الكويت لاحراز تقدم نظرا لما تشكله من ثروة تاريخية وإرث هام للذاكرة الوطنية بالنسبة لدولة الكويت عملا بالقرار 2107 (2013) ولانهاء معاناة ذوي الاسرى والمفقودين المستمرة منذ أكثر من 27 عاما.

وختاما نأمل بأن يستمر التعاون والعمل بنفس الروح الأخوية مع جمهورية العراق الشقيق رغبة منا بإنهاء الالتزامات المتبقية في إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة مقدرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة من أجل تحقيق نتائج جوهرية وملموسة مجددا الثناء على الجهود والمساعي التي تبذلها بعثة اليونامي ونؤكد على تعاوننا الكامل مع البعثة لإنجاز ولايتها ومهامها على أكمل وجه».

وتم خلال الجلسة الاستماع لإحاطة رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) وممثل الأمين العام في العراق يان كوبيش لاستعراض التقرير السابع عشر للأمين العام عملا بأحكام الفقرة 4 من القرار 2107 عام 2013 بشأن مسألة المفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة وكذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول التطورات في العراق وعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عملا بأحكام القرار 2367 عام 2017

كما جرى الاستماع لإحاطة مندوب جمهورية العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد بحر العلوم.

وضم وفد دولة الكويت المشارك في الجلسة كلا من السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسفير منصور عياد العتيبي، مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والوزير المفوض ناصر عبدالله الهين، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.