أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الأمير يتلقى من الهاشل مسكوكة تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي لـ «المركزي»..واشنطن تقترح حواراً سرياً مع طهران.. تمديد مهلة مخالفي الإقامة شهرين.. 5 قتلى في مواجهات بين «الدراويش» والباسيج»

أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الولايات المتحدة عرضت أخيراً على طهران، إجراء مباحثات مباشرة، على غرار ما حصل في أواخر عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وانتهى بالاتفاق النووي.وقال المصدر لـ «الجريدة» إن الأميركيين عرضوا أن تكون مسقط أو جنيف مكاناً لهذه المباحثات، مضيفاً: «في البداية كان العرض الأميركي متعلقاً فقط بإجراء محادثات بشأن السجناء الأميركيين المزدوجي الجنسية في إيران، لكن الأميركيين، فيما بعد، طوروا العرض، واقترحوا، من خلال وسطاء، بحث جميع الخلافات، بشرط أن تبقى المحادثات سرية».وأضاف أن «طهران ردت على الاقتراحين بأن الثقة بالجانب الأميركي مفقودة، خصوصاً بعد موقف الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، ونكثه بتعهدات بلاده في الاتفاق، وعليه فإن أي اتصال أو اجتماع مباشر بين الطرفين مرهون بتنفيذ الولايات المتحدة للاتفاق النووي بشكل كامل»، لافتاً إلى أن إيران طلبت أن ينهي ترامب لعبة «العصا والجزرة» في موضوع الاتفاق النووي، و«يحزم أمره، إذا كان يريد أن يركب الحصان أو ينزل عن ظهره».وذكر أن «جميع الأطياف السياسية في المجلس الأعلى للأمن القومي كانت معارضة لأي اتصال مباشر مع الحكومة الأميركية في الظروف الحالية، ولو كانت الولايات المتحدة نفذت الاتفاق النووي لدفعت بعض الاتجاهات السياسية الإيرانية باتجاه استمرار الاتصالات بين الجانبين حتى حل جميع الخلافات».وأضاف المصدر أن الاتجاه المؤيد لإبقاء الاتصال مع واشنطن تراجع اليوم إلى حده الأدنى، وبات يعتبر أن إيران يجب أن تصمد، وتنتظر حدوث تغيير في الولايات المتحدة.وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كشف قبل أيام أن بلاده مستعدة لمناقشة ما أسماه «أموراً أخرى» في حال نفذت واشنطن الاتفاق النووي.وتطالب إدارة ترامب بتعديل الاتفاق النووي، لتحسين بنود متعلقة بمراقبة النشاطات الإيرانية النووية، بالإضافة إلى أخذ ضمانات من طهران بشأن أنشطتها الإقليمية التي ترى واشنطن أنها مضرة بمصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها في الشرق الأوسط، فضلاً عن فرض رقابة على البرنامج البالستي الإيراني الذي يهدد قواعد أميركية في المنطقة، وأيضاً إسرائيل وأوروبا.وتمارس واشنطن ضغوطاً قوية على طهران، إذ وضعت استراتيجية شاملة لتحجيم نفوذها الإقليمي، في وقت تشهد إيران خلافات غير مسبوقة بين أركان النظام، مع خروج آلاف المواطنين إلى الشوارع بسبب سوء الأحوال المعيشية الذي تتقاذف أجنحة النظام المسؤولية عنه.

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، الذي أهدى إلى سموه مسكوكة تذكارية، احتفاء باليوبيل الذهبي لإنشاء البنك.كما استقبله سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حيث أهدى الهاشل إلى سموه مسكوكتين مماثلتين بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء 'المركزي'، وافتتاح المبنى الرئيسي.كما استقبله رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، حيث أهدى إليه محافظ البنك مسكوكة بهذه المناسبة.وكان 'المركزي' أطلق أمس باكورة احتفاله بحلول الذكرى الخمسين لإنشائه، التي تصادف هذا العام، إذ أعلن الهاشل إصداره المسكوكة التذكارية احتفاء باليوبيل الذهبي (1968-2018) لصدور القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية في 30 يونيو 1968.وذكر د. الهاشل أن هذا القانون وتعديلاته يشكل الإطار التشريعي الأساسي لمسيرة بناء النظام النقدي والمصرفي المعاصر في الكويت وتطوره، ليحل بنك الكويت المركزي بموجب ذلك القانون محل مجلس النقد الكويتي الذي أنشئ عام 1960، وأصدر في عام 1961 الدينار الكويتي كعملة وطنية تجسد سيادة الكويت وتعزز مكانة اقتصادها المعاصر المنفتح على التحديث والتطوير.وقال إنه إلى جانب ذلك تولى مجلس النقد الكويتي مهمة الإعداد للتحول إلى بنك مركزي يقوم بكل المهام المنوطة بالبنوك المركزية، لضمان تعزيز الثقة بالعملة الوطنية والنظام النقدي والمصرفي الكويتي بما ينعكس إيجابا على تقدم الاقتصاد الوطني وازدهاره وتطوره.وأبرز د. الهاشل المكانة الرفيعة والسمعة الرصينة لبنك الكويت المركزي محليا وإقليميا وعالميا، مشيداً بالسواعد الوطنية المخلصة بمختلف مواقعها من الذين تعاقبوا في حمل أمانة المسؤولية ليحظى بنك الكويت المركزي بهذه المكانة كمؤسسة اقتصادية اضطلعت ولاتزال بالدور الرئيسي في الحفاظ على دعامات الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، في مسيرة تكمل في هذا العام يوبيلها الذهبي، وصانت مركز الدينار الكويتي كعملة موثوقة محليا وبين العملات العالمية على مدى ستة إصدارات متعاقبة لأوراق النقد الكويتية شكلت على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان محطات مهمة في تاريخ النظام النقدي الكويتي.

خلّفت صدامات دامية اندلعت بين أتباع حركة «الغنا آباديين» الصوفية المعروفة بـ«الدراويش» وقوات الأمن الإيرانية المدعومة بـ«الباسيج»، مساء أمس الأول، وامتدت حتى ساعات فجر أمس، 5 قتلى في صفوف القوات، ودماراً واسعاً بأحد أرقى أحياء العاصمة طهران.وساد هدوء حذر، أمس، وسط تعزيزات أمنية كبيرة، شوارع طهران، في حين قطعت السلطات الهواتف، وحجبت تطبيق «تليغرام» لمنع تجمع كبير كان الدراويش دعوا إليه.وبدأت المواجهات بعدما سعت الأجهزة الأمنية إلى استحداث نقاط تفتيش ومراقبة بالقرب من اعتصام يقيمه أنصار زعيم الحركة نور علي تابنده بمحيط منزله.وقبل أسبوعين اندلعت مواجهات عندما حاولت قوات الأمن اعتقال تابنده بعد تصريحات انتقد فيها «تسييس النظام وتقديسه المبالغ فيه لمرقد السيدة زينب بدمشق»، لتبرير إرسال مقاتلين من إيران لمساندة الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية.

علمت «الأنباء» ان وزارة الداخلية بصدد ترقية 300 مقدم الى عقيد وذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.وبحسب مصدر أمني، فإن كشوفات الترقية أصبحت جاهزة وبانتظار عرضها على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قريبا.الى ذلك، أصدر الشيخ خالد الجراح قرارا يتضمن رفع سقف القروض التي يمكن للضباط وضباط الصف ان يحصلوا عليها من صندوق الشرطة على أساس أن تكون للعقيد فما فوق 8000 دينار بدلا من 7000 آلاف ومقدم ورائد 6000 دينار بدلا من 5000، نقيب وملازم أول وملازم 4000 دينار بدلا من 3000، ضابط الصف والأفراد 3000 دينار بدلا من 2000.وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» الاثنين الماضي، أصدر الجراح قرارا يقضي بتمديد مهلة مغادرة المخالفين لقانون الإقامة لمدة شهرين من تاريخ انتهائها 22 الجاري حتى 22 أبريل المقبل.ونصت المادة الاولى من القرار الذي حمل رقم 192/2018 على تمديد مهلة مغادرة البلاد المنصوص عليها بالمادة الاولى من القــرار الوزاري رقم 64/2018 لمدة شهرين مــن تاريـــخ انتهائهــــا حتى 22 ابريـــل المقبل.وبموجب المادة الثانية من القرار الجديد، سيتم تعديل المادة الخامسة من القرار الاول لتصبح على النحو التالي «يعفى الاجنبي المخالف لقانون اقامة الاجانب والذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة من العقوبات او الغرامات المقررة بالمرسوم الاميري رقم 17/1957، على الا يسري حكم هذه المادة على الذين دخلوا البلاد بعد صدور القرار».ومن المتوقع ان يصدر مساعد مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء عبدالله الهاجري تعميما بشأن سبـــل تطبيـــق القرار الجديد والتعديلات الواردة فيه.

قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس تأجيل صدور التقرير النهائي لقانوني تعارض المصالح والأسرة والبت في رفع حصانة النائب فراج العربيد إلى اجتماع اللجنة في الخامس من شهر مارس المقبل.وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت مواضيع عدة منها اقتراح بقانون لتعارض المصالح مقدم من عدد من النواب ومشروع حكومي في هذا الأمر.وأشار إلى أن اللجنة عقدت بحضور النائبين عبدالله الرومي ورياض العدساني من خارج اللجنة ومن الجانب الحكومي وزير العدل د.فهد العفاسي ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش.وكشف السبيعي عن أن اللجنة توصلت الى توافق كبير مع الحكومة فيما يخص قانون تعارض المصالح، مضيفا أن اللجنة قامت بتغطية نقاط الخلاف فيما بين اقتراح النواب والمشروع الحكومي وأن اللجنة ستقدم تقريرها قبل جلسة مجلس الأمة المقبلة.وقال إن قانون تعارض المصالح موجود في اللجنة منذ أكثر من عام، مؤكدا أن هذا القانون سيلبي طموحات العديد من النواب والمصلحين الذين يرون ضرورة عدم تعارض المصالح وعدم وجود منفعة لقياديين او حكوميين أو نواب في مجلس الأمة.وأشار الى أن هذا القانون سيقر في الاجتماع المقبل للجنة ليدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة في السادس من الشهر المقبل.وبين السبيعي أن اللجنة بحثت تعديلات قانون الأسرة الذي أقر في المداولة الأولى للجلسة الماضية رغم الاعتراض الحكومي فيما يخص التمييز، لافتا إلى أن اللجنة أخذت برأي الحكومة في هذا الجانب وأنها ستقدم تقريرا شاملا في اجتماعها المقبل.وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا طلبا برفع الحصانة عن النائب فراج العربيد، حيث استمعت إلى وجهة نظر النائب ومرئيات القضية وظروفها، لافتا إلى أن اللجنة أجلت البت فيها إلى اجتماع اللجنة المقبل ليكون مدرجا على جدول أعمال جلسة السادس من مارس.من جهته، أكد عضو «التشريعية» النائب محمد الدلال أن فقدان النصاب حال دون إقرار اللجنة لقوانين مهمة ينتظرها الشعب الكويتي وخصوصا فيما يتعلق بقانون تعارض المصالح.وأضاف الدلال أن «تعارض المصالح» مهم جدا، لأنه مطلب من متطلبات الأمم المتحدة التي صادقت عليها الكويت في عام 2006، معتبرا أن هذا القانون سيعالج قضايا كثيرة مثل الإيداعات المليونية ويسد النقص التشريعي فيها.وأكد الدلال أن قانون تعارض المصالح تعتمد عليه العديد من الدول، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون لتعارض المصالح وسبقتها العديد من الاقتراحات النيابية بشأن هذا القانون.وأشار الدلال إلى التوافق بين الحكومة واللجنة الفرعية باللجنة التشريعية على هذا القانون، وتمت معالجة بعض القصور في المشروع الحكومي وبحث العقوبات التي يجب فرضها، لاسيما اللوائح ودور هيئة مكافحة الفساد حول هذا القانون.وتمنى الدلال حضور أعضاء «التشريعية» للاجتماع المقبل لإقرار وإنجاز المشروع ووضعه على جدول الأعمال، خاصة أن إعلان مؤشر الفساد العالمي سيعلن اليوم او غدا، مبديا خشيته من تراجع الكويت في مؤشراتها بهذا الشأن.وقال الدلال إن اللجنة ناقشت قانون محكمة الأسرة بوجود وزارة العدل وتم اعتماد كل نصوصه فيما عدا نصا واحدا هو السماح للجميع بالتمييز، لافتا إلى حدوث جدل حول هذا القانون.وأضاف أن اللجنة توصلت إلى ٣ اقتراحات: الأول أن يبقى الوضع كما هو عليه، والثاني بالسماح للجميع بالتمييز، والثالث يستثني التمييز في بعض الحالات من قضايا التركة والورث والوصاية، مؤكدا أن الأمر سيتم حسمه خلال اجتماع اللجنة المقبل.من جهة أخرى، قال الدلال إنه من المقرر أن تتم مناقشة الوثيقة الاقتصادية في جلسة 6 مارس المقبل، داعيا وزير المالية إلى مناقشتها أمام المجلس خلال جلسة 6 أو 7 مارس وإلا فيساءل سياسيا.وقال إن الحكومة تتحدث عن مشاريع اقتصادية وصرف أموال وإلغاء دعوم، وتطلب في الوقت نفسه إذن المجلس للسماح لها بالاقتراض العام، متسائلا كيف نسمح لهذا القرض العام بأن يتم ونحن لا نعرف مسار الدولة الاقتصادي؟.

كشف مدير مركز الكويت للصحة النفسية الدكتور نايف الحربي ان «عدد المراجعين في العيادات الخارجية نحو 15 ألف مراجع شهرياً، وتتنوع الامراض بين الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب وانفصام الشخصية».وكشف الحربي في تصريح صحافي، على هامش افتتاح المخيم السنوي الذي يقــيمه قســــم الخدمة الاجتماعية بمناســـــبة الاحتفال بالأعــياد الوطنية، عن قـــــرب افتتاح وحدة الرعاية المهـــارية للاطفال، والتي تهدف إلى تقـــديم سبل الرعاية لشـــريحة مرضى التوحد، والتي كانت تعالج في السابق في الاجنحة حالها حال أي مريض.وأوضح الحربي ان «من خلال تلك الوحدة سيتم تقديم علاج سلوكي وتنمية قدرات الأطفال المصابين بالتوحد، لاكسابهم بعض المهارات السلوكية والحياتية والتي تضمن لهم الحد الأدنى من العيش بطريقة آمنة وسليمة».وبيّن الحربي ان المركز «حاز الاعتراف الوطني في نوفمبر الماضي، ما يعزز دورالمـــــركز ويضـــــعه ضمــــن قائمة المستشفيات التي تراعي السلامة وتطبق معايير الجودة العالمية».

مددت وزارة الداخلية مهلة مخالفي الإقامة لشهرين إضافيين، حيث أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراًَ أمس، مدّد فيه المهلة حتى 22 أبريل المقبل.وقال مصدر أمني إن قرار الجراح «يهدف لاتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من مخالفي قانون الاقامة الاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع، سواء بالمغادرة أو تعديل الوضع، لا سيما أن حجم المستفيدين من المهلة لم يكن بالمستوى المأمول في ظل تواجد نحو 154 ألف وافد مخالف للإقامة».واضاف المصدر ان «تمديد المهلة لن يعطي فرصة للمخالفين بالتذرع بعدم معرفتهم بالقرار، وكذلك اقامة الحجة على بعض السفارات التي طالبت بتمديد المهلة لإجلاء المخالفين في مبانيها إلى بلدانهم».وعلى صعيد متصل، قال سفير الفيلبين لدى الكويت ريناتو فيلا ان بلاده «أرسلت دعماً اضافياً لموظفي السفارة تمثل في 6 موظفين قنصليين لتخفيف الضغط على العاملين في السفارة وانجاز الوثائق الخاصة لمخالفي الاقامة من ابناء الجالية، للاستفادة من المهلة التي منحتها الداخلية الكويتية للمخالفين».وأعرب السفير عن شكره للسلطات الكويتية لتمديد المهلة لمدة شهرين، كي يتمكن جميع المخالفين في الكويت من تعديل اوضاعهم، لافتاً إلى ان «نحو 2500 من الجالية الفيلبينية استفادوا من المهلة وعادوا، وهناك نحو 1000 معاملة لآخرين منهم بانتظار موافقة وزارة الداخلية الكويتية على ترحيلهم».واشار إلى ان «نحو 150 شخصاً يراجعون سفارتنا يومياً للاستفادة من قرار المهلة من اجمالي نحو 10 آلاف فيلبيني مخالف لقانون الاقامة».وكشف فيلا لـ «الراي» عن مناقشة اتفاقية مقترحة من جانب الكويت لتنظيم العمالة الفيلبينية ووضعها، مبيناً ان هناك ملاحظات من البلدين في شأنها.واشار إلى زيارة مرتقبة لوفد كويتي إلى مانيلا لمناقشة الملاحظات مع وزارة العمل الفيلبينية.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بتعديل القروض التي يجوز منحها من صندوق الشرطة وقواعد وإجراءات صرفها.ووفقاً للقرار، جرى تعديل قيمة القرض الذي يصرف لتصبح 8000 دينار لرتبة عقيد فما فوق، و6000 دينار لرتبة مقدم ورائد، و4000 دينار لرتب نقيب وملازم أول وملازم، و3000 دينار لضباط الصف والأفراد.ويصرف القرض وفق ضوابط أولها موافقة وكيل القطاع وفق التسلسل ووفق حصة كل قطاع من الموازنة المرصودة، وعدم وجود انضباطيات أو عقوبات مكررة تحول دون الحصول على القرض، وأن يصرف لمرة واحدة، ولمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين ضباطاً وأفراداً والمهنيين.

تُعطل البنوك المحلية اعمالها يومي الاحد والاثنين 25 و26 فبراير بمناسبة الاعياد الوطنية، واعلن امين عام «اتحاد المصارف» حمد الحساوي ان البنوك ستعاود فتح ابوابها كالمعتاد صباح يوم الثلاثاء 27 فبراير.وتقدم الحساوي باسم الاتحاد باطيب التهاني والتبريكات الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى شعب الكويت كافة وعملاء البنوك، سائلا الله ان يحفظ الكويت وشعبها وان يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخير والبركات.

كشف مدير مركز الكويت للصحة النفسية د. نايف الحربي ان عدد المراجعين في العيادات الخارجية للمركز يبلغ نحو 15 ألف مراجع شهريا وتتراوح الامراض بين اكتئاب ومرض الاضطراب الثنائي القطب وانفصام الشخصية.واعلن الحربي في تصريح صحافي امس عن قرب افتتاح وحدة الرعاية المهارية للاطفال والتي تستهدف تقديم سبل الرعاية لشريحة مرضى التوحد والتي كانت تعالج في السابق في الاجنحة حالها حال اي مريض.وأوضح الحربي ان من خلال تلك الوحدة سيتم تقديم علاج سلوكي وتنمية قدرات الاطفال المصابين بالتوحد لاكسابهم بعض المهارات السلوكية والحياتية والتي تضمن لهم الحد الادنى من العيش بطريقة آمنة وسليمة.

الآن- صحف محلية